به گزارش «فرهیختگان»،  عصر روز سه‌شنبه در برخی گروه‌های تخصصی روابط بین‌الملل فایلی درحال دست‌به‌دست شدن بود که گفته می‌شد، نسخه ویرایش نهایی متن برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین است. از ظاهر فایل مشخص است یکی از افرادی که متن این برنامه در اختیارش بوده، اقدام به تصویربرداری و انتشار آن درقالب یک فایل 18 صفحه‌ای پی‌دی‌اف کرده است. صحت این فایل که در آن آمده «خردادماه سال 99 در دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» تدوین شده است را نمی‌توان به‌صورت کامل تایید کرد اما با توجه به مفاد آن و همچنین این نکته که وزارت امور خارجه تاکنون آن را تایید و یا تکذیب نکرده است، می‌توان به‌عنوان یک سند غیررسمی به بررسی آن پرداخت.

این سند دوجانبه دارای یک مقدمه و سه ضمیمه است که این ضمائم جزء لاینفک سند به‌شمار می‌روند. در ضمیمه نخست به «اهداف اساسی»، در ضمیمه دوم به «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله» و در ضمیمه سوم به «اقدامات اجرایی» دو طرف پرداخته شده است. آن‌گونه که در مقدمه آمده این سند «با هدف عملیاتی‌شدن بند ششم «بیانیه مشارکت درخصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی» که در ژانویه 2016 منتشر شد» تدوین شده است. بند 6 بیانیه مذکور تاکید می‌کند با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌کنند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکاری‌های جامع 25 ساله را در دستورکار قرار دهند. بر همین اساس این برنامه به‌دنبال ترسیم فصلی جدید در مناسبات دو تمدن ایران و چین و تحقق تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند-راه» چین است. آن‌گونه که در این سند آمده است، دو طرف برای هماهنگی و نظارت بر مفاد سند، یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی ایجاد می‌کنند و نمایندگان عالی‌رتبه، سالانه با یکدیگر دیدارهایی خواهند داشت. وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این برنامه نیز بر عهده وزارت امور خارجه دو کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت اقتصاد و دارایی است.

یکی از بخش‌های مهم این سند، به سرمایه‌گذاری و حضور چین در صنایع و بنادر و زیرساخت‌های ایران اشاره دارد که بخشی از آن به ابتکار طرح یک کمربند، یک جاده چین مربوط است. در ضمیمه 2 سند عناوین اصلی برنامه همکاری دو کشور در «حوزه نفت و انرژی»، «مشارکت فعال در کمربند-راه»، «توسعه سواحل مکران»، «همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور»، «همکاری مالی، اقتصادی و تجاری»، «همکاری نظامی، دفاعی و امنیتی دوجانبه» و «همکاری سیاسی» تعریف شده است.

  توسعه سواحل مکران

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این سند به توسعه سواحل مکران اختصاص دارد. تهران با توجه به دوری مراکز جمعیتی خود از سواحل قصد دارد بخشی از جمعیت خود را در سواحل مکران در جنوب شرق ایران متمرکز کند. تهران این اقدام را به چند دلیل پیگیری می‌کند؛ نخست گستردگی مناطق شرقی ایران نسبت به مناطق غربی و نیز تراکم جمعیتی پایین در شرق کشور است. عدم حضور جمعیت در این مناطق باعث شده امنیت مرزهای شرقی کشور به خطر بیفتد. به همین دلیل ارتش ایران با طراحی بازاستقرار نیروهای خود به‌دنبال مستقرشدن در مناطق کم‌جمیعت شرق کشور برای پوشش دربرابر تحرکات نظامی و تروریستی احتمالی است. دلیل دیگر تهران برای توسعه مکران توجه به اهمیت اقتصادی سواحل است. اکثر جمعیت جهان در مناطق نزدیک سواحل زندگی می‌کنند و این مساله تجارت را رونق بخشیده است اما درمقابل اکثر مناطق جمعیتی و صنعتی ایران در عمق 1000 کیلومتری کشور از سمت سواحل جنوبی قرار دارند. ایران با استقرار جمعیت و ایجاد کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها به‌دنبال کم‌کردن هزینه‌های تولید و تجارت بین‌المللی است. مورد سوم به حوزه نفوذ کشور بازمی‌گردد. ایران به‌طور عمده، بازیگر موثری در غرب آسیا فرض می‌شود اما با توسعه سواحل مکران در نزدیکی و تعامل با پاکستان، هند و افغانستان نقشی بزرگ در جنوب آسیا و آسیای‌مرکزی نیز خواهد یافت. مورد چهارم به کم‌کردن اهمیت خلیج‌فارس در حیات ایران بازمی‌گردد. هم‌اکنون صادرات نفت و تجارت ایران اکثرا از خلیج‌فارس می‌گذرد و با کم‌شدن اهمیت این منطقه در امنیت تجاری ایران هزینه بازیگران بی‌ثبات‌ساز منطقه‌ای مانند عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش خواهد یافت. مکران با سرمایه و فناوری چینی‌ها می‌تواند توسعه یافته و در شبکه تجاری پکن ادغام شود. این همان چیزی است که چینی‌ها هم به‌دنبال آن هستند. پکن به‌دلیل سرمایه‌گذاری انبوهی که در پاکستان و بندر گوادر کرده، نیاز به بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک و ترانزیت منطقه مکران و از کریدور شمال به جنوب که از چابهار آغاز می‌شود، دارد. در طرح یک کمربند یک جاده، چین برای اتصال به اروپا به‌جای مسیر خطرناک پاکستان و افغانستان، می‌تواند از ایران استفاده کند. چینی‌ها علاوه‌بر بندر، به‌دنبال سرمایه‌گذاری در پتروشیمی منطقه مکران نیز هستند و تاکنون چند هیات از مدیران پتروشیمی خود را برای بررسی زیرساخت‌های منطقه به مکران اعزام کرده‌اند. در بند «ج» ضمیمه نخست این سند در توضیح توسعه سواحل مکران، چینی‌ها قرار است در توسعه بندر جاسک، تاسیس یک شهر صنعتی، ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند در این منطقه مشارکت داشته باشند.

  برنامه‌ای بر محور انرژی

بنا بر پیش‌بینی‌ها چین تا 10 سال دیگر به اقتصاد نخست جهان تبدیل خواهد شد و بر همین اساس برای فعال نگاه داشتن اقتصادش به‌شدت به‌دنبال منابع جدید انرژی به‌صورت بلندمدت و با امنیت بالاست. این کشور با توجه به ظرفیت تولید 4 میلیون و 800 هزار بشکه‌ای ایران و نیز ظرفیت تولید تا 12 میلیون بشکه‌ای عراق درکنار منابع بسیار عظیم گازی ایران به‌دنبال زمینه‌سازی برای خرید از این منابع گسترده است. چین در سال 2018 روزانه 14 میلیون بشکه نفت مصرف داشته که از این میزان تنها 4 میلیون بشکه را خود تولید کرده است. رشد سه‌برابری اقتصاد چین طی یک دهه آینده نشان می‌دهد این کشور حداقل به واردات 25 میلیون بشکه نفت نیاز خواهد داشت. تقریبا کمتر تولیدکننده نفتی است که بتواند با توجه به سیاست‌های سبد انرژی چین قابلیت تامین حتی بخشی از نیازهای این کشور را داشته باشد. در میان بازیگران بزرگ نفتی، روسیه و عربستان به‌دلیل مواجه‌نبودن با محدودیت‌ها به‌شدت از منابع نفتی خود بهره‌برداری کرده و منابع بهره‌برداری‌شده زیادی ندارند اما عراق به‌دلیل جنگ و ایران به‌دلیل تحریم‌ها منابع نفتی بکر گسترده‌ای دارند که می‌توانند منبع خوبی برای تامین انرژی چین باشند. درسوی دیگر نیز ایران و عراق با مشکلات زیادی در راه فروش انرژی خود مواجه هستند. عراق براساس قطعنامه‌های شورای امنیت باید درآمدهای نفتی خود را به حسابی در فدرال‌رزرو آمریکا واریز کند که تحت کنترل کاخ سفید قرار دارد. آمریکا با همین اهرم، اجازه حضور چین در عراق برای توسعه زیرساخت‌های این کشور را نمی‌دهد. دولت عراق در دوره عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق برای پایان دادن به این وضعیت به‌دنبال قرارداد مشترک با چین بود. طبق این قرارداد دولت عراق به صندوقی در چین نفت واریز می‌کرد و به‌ازای آن چین به عراق کالا صادر کرده یا زیرساخت‌های این کشور را مورد بازسازی قرار می‌داد. در این قرارداد عملا دلار و سیستم نظارتی آمریکا دور زده می‌شد. پس از این قرارداد بود که واشنگتن با طراحی توطئه‌ای، دولت عبدالمهدی را سرنگون کرد.

مشکلات ایران برای صادرات نفت از عراق نیز پیچیده‌تر است. به‌علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، صنعت نفت و صادرات نفت از ایران به دیگر کشورهای جهان به‌شدت محدود است. گفته می‌شود ایران به‌صورت رسمی کمتر از 400 هزار بشکه صادرات نفت دارد. در چنین شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها توان فروش نفت خود را ندارد و چین به منابع مطمئن انرژی وابسته است، دو طرف براساس یک نیاز مشترک، به یک تفاهم رسیده‌اند. ایران به چین نفت صادر می‌کند و در ازای آن طرف چینی به توسعه زیرساخت‌های ایران اقدام خواهد کرد. برای اطمینان یافتن دو طرف از تداوم صادرات نفت، در ضمیمه دوم و سوم، به تامین امنیت بلندمدت انرژی، تلاش مشترک برای ایجاد مکانیسم واردات پایدار نفت‌خام از ایران و تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران اشاره شده و آمده است دو کشور در شرایط مناسب نسبت به عرضه پایدار نفت به چین، انعقاد قرارداد همکاری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت با شرکت‌های توانمند چینی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به چین، مشارکت در احداث و توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ازجمله نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و شبکه برق و... اقدام کنند. طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی‌بر خصوصیات نفت ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

  مهم‌ترین بخش سند

در این سند، مسائل فرهنگی نیز مدنظر طراحان قرار گرفته است.  برنامه تبادل دانشجو، برنامه‌های گسترده گردشگری و ایجاد تبادلات علمی و فناوری موجب آشنایی فرهنگی و نگاه مثبت دوسویه میان کشورهای اسلامی و چین کمونیست خواهد شد. اما یک بخش مهم این سند که در بند نخست چشم‌انداز نیز به آن اشاره شده، مشارکت دو کشور برمبنای رویکرد «برد-برد» و در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و روابط بین‌الملل است. چین اگرچه دومین قدرت اقتصادی دنیاست و توان نظامی قابل‌توجهی نیز دارد و در سال‌های گذشته توانسته با بسیاری از کشورهای دنیا توافق دوجانبه به امضا برساند اما در منطقه غرب آسیا به‌دلیل حضور آمریکا در منطقه و مخالفت این کشور، نتوانسته جای پای محکمی برای خود مهیا کند. درمقابل اما ایران به‌دلیل نقشی که در محور مقاومت و به‌ویژه دربرابر آمریکا برای خود تعریف کرده و همچنین نفوذی که در منطقه دارد، می‌تواند نقش مهمی در گسترش حضور چین در غرب آسیا ایفا کند. تهران قرار است این کار را با تعمیق حضور خود به‌ویژه در اقتصاد کشورهای غرب آسیا انجام دهد. براین اساس می‌توان گفت:

1- در برنامه ایران و چین کشورهایی مانند پاکستان، عراق و سوریه نیز به‌عنوان مناطقی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده‌اند. تامین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین-پاکستان، طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک توسعه منابع و انتقال انرژی در عراق، سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت نیروگاه و خطوط انتقال برق در پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه و امکان همکاری مشترک برای صادرات برق در چارچوب ابتکار کمربند-راه به پاکستان و افغانستان و همکاری در راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک فرامرز در کشور ثالث از منظر اقتصاد سیاسی، باعث به وجود آمدن درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی میان این بازیگران خواهد شد. این وابستگی متقابل به تبع خود دارای پیامدهایی سیاسی مانند همکاری مشترک این کشورها برای مبارزه با تروریسم و نیز حل شدن اختلافات موجود میان آنها خواهد شد. جالب است بدانیم اتحادیه اروپا نیز ابتدا در حوزه اقتصادی با پیمان زغال و فولاد شکل گرفت و توانست با ایجاد درهم‌تنیدگی اقتصادی، باعث صلح در اروپایی شود که دو جنگ جهانی را از پیش گذرانده بود.

2- در این برنامه مشترک مشخص است که چین به ایران به‌عنوان یک همکار معمولی نگاه نمی‌کند بلکه تهران همانند یک کلید برای ورود به بخشی از خاورمیانه درنظر گرفته شده است.

3- برنامه اقتصادی ایران و چین که سازنده یک جامعه اقتصادی شامل چین، پاکستان، عراق، سوریه و لبنان در بلندمدت است عملا هرگونه تحریم‌پذیری علیه کشورهای عضو این محور را ناممکن خواهد کرد. کشورهای عضو این محور درمجموع دارای سطح فناوری و توان مالی بالا با محوریت چین و همچنین انرژی با محوریت ایران و عراق است. با مرتبط‌شدن اقتصادهای این محور با یکدیگر دیگر کنترل مرزها و مبادلات اقتصادی برای آمریکا قابل انجام نخواهد بود.

  سایر بندهای قابل توجه سند

بخشی از این سند در قالب ابتکار کمربند-‌جاده چینی‌ها طراحی شده است. برخی از حوزه‌های مرجح دو طرف ساخت بزرگراه، خط‌آهن و اتصالات دریایی به‌منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار چینی‌هاست. دو کشور با توجه به علایق‌شان در ابتکار چینی‌ها، همکاری دوجانبه و چندجانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشور ثالث پیگیری خواهند کرد. تکمیل راه‌آهن شرق به غرب ایران و اجرای مشترک پروژه‌های خط‌آهن و بزرگراهی-‌جاده‌ای ایران از دیگر برنامه‌های طرح‌شده در این سند است. توسعه و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی همچون توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، همکاری در فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی از دیگر مفاد این سند است. در حوزه مالی نیز گشایش شعب یا نمایندگی بانک‌های ایرانی در مناطق ویژه اقتصادی چین و تاسیس بانک مشترک چین-‌ایران با استقرار آن در سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی مورد تاکید قرار گرفته است. بر پایه این سند، دو کشور همکاری‌هایی نیز در زمینه علمی، کشاورزی و سلامت خواهند داشت.

این سند با تمام نکات قابل توجهی که در آن نگاشته شده، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و تبدیل به یک توافق دوجانبه نشده است. با این حال برخی کارشناسان با توجه به دامنه و وسعت این برنامه و مفادی که در این سند ذکر شده است، احتمال اجرایی شدن آن را کمی دور از ذهن می‌دانند. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که توسعه زیرساخت‌های ایران و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، بزرگ‌ترین مانع دربرابر تحریم‌های آمریکا خواهد بود و بر همین اساس آمریکا تلاش خود برای عدم‌حصول توافق را در دستورکار قرار خواهد داد و با ادعاهایی همچون روکردن موضوعات مخفی! به‌دنبال ناکام ماندن این برنامه است. فارغ از توافق نهایی، ایران با درک درست از شرایط بین‌المللی و علم به اینکه کشورهای اروپایی حاضر به همکاری با ایران نیستند، براساس نیازهای مشابه، دستیابی به برنامه‌ای جامع با چین را در دستورکار قرار داده است تا نیازهای آینده خود را مرتفع کند.

 * نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار