لیست خرید و فروش احتمالی تسلیحات ایران

به گزارش «فرهیختگان»، از صنعت تسلیحات اغلب به‌عنوان «تجارت بزرگ» یاد می‌کنند. اگرچه هنوز صنعت تسلیحات فاصله زیادی در مقایسه با صنعت خودروسازی دارد اما داده‌های «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (SIPRI) نشان می‌دهد از سال 2002 تا 2018، فروش اسلحه و خدمات نظامی توسط 100 شرکت فعال این عرصه، 47 درصد افزایش داشته و به رقم 420 میلیارد دلار رسیده است. افزایش 22 میلیارد دلاری تجارت تسلیحات در بازه 2017 تا 2018، نشان از اهمیت این بازار برای صاحبان این صنایع دارد. داده‌های تخصصی می‌گوید بخش عظیمی از این تجارت در انحصار ایالات‌متحده آمریکاست. این کشور در سال 2018 به تنهایی ۵۹ درصد از فروش تسلیحات جهان را دراختیار داشت و توانست از بازار 420 میلیارد دلاری تسلیحاتی، 247میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد. آمریکا با وجود کسب بیش از نیمی از بازار تسلیحات، با ابزار تحریم به‌دنبال حذف سایر رقبا ازجمله روسیه به‌عنوان دومین صادر‌کننده تسلیحات در جهان است. آمریکا نزدیک به هفت‌سال پیش شرکت‌ دولتی تسلیحاتی روسیه «روس آبارون اکسپورت» را که ۸۵ درصد صادرات شرکت‌های تسلیحاتی روسی را برعهده دارد تحریم کرد اما با این حال روس‌ها توانستند در این بازار باقی بمانند. درحال حاضر مسکو بیش از 22 درصد بازار سلاح جهان را در اختیار دارد و توانسته در سال 2018، 55 میلیارد دلار سفارش‌ نظامی خارجی جذب کند. این کشور درحال حاضر با بیش از یکصد کشور جهان در عرصه فنی-نظامی همکاری می‌کند و به دنبال کسب بازارهای بیشتر به‌ویژه در غرب آسیاست. به میزان تلاش روس‌ها برای گسترش حضور در بازارهای تسلیحاتی و به‌ویژه در غرب آسیا، فشارهای سیاسی آمریکا بر کشورها برای چشم‌پوشی از امضای قرارداد تسلیحاتی شدت گرفته است. این مساله با واکنش دمیتری شوگایف، رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه همراه شده است.

به گزارش دیده‌بان روسیه، شوگایف در گفت‌و‌گو با اینترفکس گفت: «طی چند سال گذشته، ما با تلاش‌های بی‌سابقه آمریکا و متحدان آن برای منزوی کردن کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی روبه‌رو شده‌ایم. اقدامات محدود‌کننده بیشتری علیه روسیه اعمال شده و همه اینها مدت‌هاست دیگر از حد و مرز رقابت عادلانه گذشته است. ضمن اینکه این تلاش‌ها باعث ایجاد آلرژی در میان تعدادی از شرکای خارجی ما شده که مایل نیستند منافع امنیت ملی خود را قربانی منافع کشور ثالثی کنند، ولی ایالات‌متحده آنها را مجبور به صرف‌نظر کردن از همکاری‌های نظامی-فنی با روسیه می‌کند.» این مقام روس یادآور شد: «البته با وجود تمامی اقدامات محدود‌کننده ازسوی واشنگتن، بسیاری همچنان به انتخاب تجهیزات نظامی روسی ادامه می‌دهند. تایید این مساله هم فروش سامانه موشکی اس-‌400 به ترکیه در سال 2019، امضا و اجرای قراردادهای تأمین سیستم‌های پدافند هوایی و ناوچه‌ها به هند و موافقتنامه‌هایی بالغ بر یک‌میلیارد دلار با کشورهای آفریقایی است که در نشست سران روسیه و آفریقا در سوچی به دست آمده است.» رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه افزود این حقایق غیرقابل‌قبول بودن اعمال فشار بر کشورهای مستقل در رابطه با مسائل مربوط به تامین امنیت ملی را تایید می‌کند. وی افزود: «روسیه شروط سیاسی برای اجرای همکاری‌های نظامی و فنی مطرح نکرده و ارزش‌های سیاسی خود را به شرکای خارجی تحمیل نمی‌کند. علاوه‌بر این، ما کاملا در چارچوب قوانین و تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کنیم. در این رابطه، ما همواره شریک راحت و قابل‌اعتمادی بوده و هستیم.» شوگایف در بخشی از گفت‌وگوی خود، تلویحا کنایه‌ای به توان عملیاتی تسلیحات آمریکایی زده است. او گفته «کارایی تجهیزات نظامی روسی با استفاده موفقیت‌آمیز از آنها در شرایط جنگی واقعی (به‌خصوص در عملیات نظامی در سوریه) موردتایید قرار گرفته است.» این درحالی است که تسلیحات آمریکایی به‌ویژه در شرایط جنگی ناتوانی خود را به نمایش گذاشته است. در حملات پهپادی و موشکی انصارالله به عربستان، سامانه‌های پدافندی پاتریوت بیشتر نظاره‌گر این صحنه‌ها بودند و حتی توان ردیابی موشک‌ها و پهپادها را نداشتند. ناتوانی تسلیحات آمریکایی در منطقه باعث شده کشورهایی مثل ترکیه و هند به دنبال خرید سامانه اس- 400 به جای پاتریوت باشند.

  حاشیه سود شگفت‌انگیز تسلیحات

در 100 شرکت برتر فعال در بازار تسلیحات، نزدیک به 70 شرکت وابسته به آمریکا و اروپای غربی است. مقایسه درآمد این شرکت‌های تسلیحاتی با شرکت‌های تولیدی، حکایت از سودآوری بیش از اندازه شرکت‌های تولیدی دارد. در سال 2017، فروش شرکت تویوتا به تنهایی بالغ بر7.254 میلیارد دلار درآمد بوده است. این رقم 10 درصد بیشتر از کل فروش سلاح‌های ترکیبی 15 تولید‌کننده برتر اسلحه است. با این حال بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد اوضاع اینگونه نیست و در بازار تسلیحات، انحصار موجود، سود سرشاری را برای کشورها به دنبال دارد. بازار اسلحه البته در کنار بزرگی و پویایی در طراحی تسلیحات، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که همه کشورها را برای حضور در آن به تکاپو انداخته است.

حاشیه سود صنعت تسلیحات بیشتر از هر صنعت و خدمات دیگری است. سود شرکت‌های فعال در حوزه‌های خدماتی و صنعتی به‌طور معمول سالانه 3 تا 10 درصد است. این حاشیه سود برای شرکت‌های نفتی که صاحب چاه‌های نفت نیستند، اما در فرآیند کشف، برداشت و پالایش این ماده فعالیت می‌کنند به 20 درصد نیز می‌رسد. با این حال حاشیه سود بازار اسلحه، بسیار بیشتر از این اعداد است. برای مثال اگر کلاشینکف در سال 2018 در افغانستان 600 دلار معامله شده است اما این رقم در عراق 700 دلار، هند 1087 دلار، بلژیک 1135 دلار و سوریه 2100 دلار بوده است. تاجران اسلحه با رساندن اسلحه به مناطق مختلف جهان و فروش تسلیحات به سودهای کلان بیش از 50 درصدی دست پیدا می‌کنند.

در میان کشورهای جهان برخی فروش اسلحه به مردم را به‌طور کلی محدود کرده‌اند و برخی دیگر همانند آمریکا و لبنان با شرایطی تجارت اسلحه را قانونی می‌دانند. با وجود این در تمام کشورها شبکه‌های فروش تسلیحات سبک به‌طور غیرقانونی وجود دارد که فعالیت آنان، سالانه ده‌ها میلیارد دلار سود را نصیب شرکت‌های تسلیحاتی می‌کند.

به جز بازار تسلیحات غیرقانونی، در حوزه رسمی که مربوط به تجارت اسلحه میان کشورها با هدف تجهیز ارتش‌هاست، آنچه ارزش تسلیحات را بالا می‌برد، انحصاری بودن تولید آنها توسط کشورهای معدود است. برای مثال در حوزه جنگنده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، سوئد، چین و روسیه در بازار بین‌المللی حضور دارند. در حوزه سامانه‌های پدافند برد بلند موشکی نیز رقابت اصلی میان اس-400 روسی و پاتریوت پک-3 آمریکایی است. انحصار در این بازار باعث می‌شود کشورهای سازنده این تسلیحات آنها را با قیمت‌های گزافی به مشتریان تحویل دهند. به‌عنوان مثال درحالی‌که بودجه نظامی هند و روسیه در سال‌های اخیر از نظر هزینه نزدیک به هم بوده اما مسکو توانسته 25 هنگ از سامانه‌های اس-400 را تاکنون به خدمت خود در بیاورد و دهلی‌نو توانسته تنها پنج هنگ از این سامانه را به روسیه با مبلغ گزاف پنج میلیارد دلار سفارش دهد که تاکنون نیز به دست هند نرسیده است. در بحث اس-300 نیز روسیه توانسته بود 220هنگ از این سیستم را در خاکش مستقر کند، در حالی‌که سفارش‌های عمده دیگر کشورها در حد 6 هنگ از این سامانه است. تفاوت سنگین در تسلیحات آماده به رزم در کشور فروشنده با کشورهای خریدار با سطح مالی مشابه به‌خوبی نشان‌دهنده تفاوت قیمت این سامانه‌ها برای بازارهای داخلی و خارجی است.

زنجیره بازار سلاح هم به‌دلیل صنعتی بودن حالتی ممتد دارد، به این معنی که فروشنده تنها از محل فروش سلاح درآمد ندارد بلکه آموزش خدمه استفاده‌کننده از سلاح، تعمیر و نگهداری، ارتقا و حتی استفاده مستقیم از سلاح در جنگ توسط کاربران کشور سازنده درآمدهای طولانی‌مدت را از یک قرارداد تسلیحاتی نصیب سازندگان سلاح می‌کند.

  ایران چه تسلیحاتی می‌خرد؟

شاید بتوان بخشی از مخالفت‌های آمریکا با لغو تحریم تسلیحاتی ایران را به رقابت تسلیحاتی در بازار جهانی مربوط دانست. براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، هفته آخر مهرماه سال‌جاری (18 اکتبر)، تحریم تسلیحاتی شورای امنیت به پایان می‌رسد و تهران می‌تواند همانند سایر کشورها، آزادانه به خرید و فروش تسلیحات بپردازد. با توجه به سابقه غربی‌ها، ایران برای تامین تسلیحات مورد نیاز خود، بیش از سایر کشورها در گام نخست به تسلیحات روسی و پس از آن به چینی فکر می‌کند. این دقیقا محل تلاقی دو هدف آمریکاست. واشنگتن ازسویی در تلاش برای حذف روسیه از بازار تسلیحات است و از سوی دیگر نیز تلاش می‌کند توان دفاعی ایران ارتقا پیدا نکند چراکه پس از آن هر اقدام نظامی‌ای با واکنش تندتری مواجه خواهد شد و دیگر عملا اقدام نظامی علیه تهران از دستورکار خارج خواهد شد. مبنای تحریم تسلیحاتی 13 سال پیش ایران نیز جلوگیری از افزایش توان دفاعی کشورمان بود. آمریکا علاوه‌بر مقابله با افزایش توان دفاعی تهران، با علم به سود فروش تسلیحات و با هدف جلوگیری از تنوع صادرات ایران، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای تهران، اعضای شورای امنیت را ناچار به پذیرش تحریم تسلیحاتی کرد تا از آن تاریخ خریدوفروش هرگونه سلاح متعارف برای ایران ممنوع باشد. ایران براساس قطعنامه شورای امنیت نه اجازه خرید جنگنده، تانک، توپخانه، موشک‌های کروز و بالستیک و... را داشت و نه حتی اجازه فروش این ادوات به کشور دیگری را داشت.

از مدت‌ها پیش ایران درحال بررسی ادوات نظامی مورد نیاز برای ارتقای توان بازدارندگی خود است. تهران رایزنی‌هایی نیز با طرف‌های روسی و چینی داشته است و دو کشور نیز برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند. روس‌ها حتی اعلام کرده‌اند که همه اقدامات لازم را به‌منظور جلوگیری از تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران پس از 18 اکتبر سال 2020 (28 مهرماه) انجام خواهند داد. در شرایط فعلی روسیه و چین تمایلی به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران ندارند چراکه پس از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران این دو کشور می‌توانند وارد معاملات تسلیحاتی با ایران شوند و بازار ایران را که از مشتریان سنتی خود بوده‌اند، دوباره به‌دست بیاورند .حمایت روسیه و چین از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی تهران باعث شده تا مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شود روسیه و چین برای فروش تسلیحات و تانک به ایران صف کشیده‌اند. آمریکا حتی اعلام کرده است این احتمال وجود دارد که روسیه و چین تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کنند. اما پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی، تنها به خرید تسلیحات محدود نمی‌شود و ایران در صادرات هم می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر موفق نقش‌آفرینی کند. تقاضا برای خرید تسلیحات ایرانی را کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه اعلام کرده است. او گفته جمهوری اسلامی پیشنهاداتی برای صادرات تسلیحات نظامی به برخی کشورها دریافت کرده است، اما محدودیت‌های موجود اجازه نداد معامله‌ای در این زمینه صورت بگیرد.

با این وجود پس از رفع تحریم‌های تسلیحاتی، ایران به دنبال خرید چه ادواتی خواهد بود؟ مهم‌ترین نیازهای تسلیحاتی ایران پس از اتمام محدودیت‌های قانونی خرید سلاح توسط ایران خریداری تسلیحات سنگین است. ایران بسیاری از سلاح‌های سبک و حتی میان‌رده را خود تولید می‌کند. به‌عنوان نمونه زیردریایی غدیر در کلاس سبک، زیردریایی فاتح در کلاس میانی را تولید می‌کند و تنها در حوزه زیردریایی سنگین از زیردریایی‌های کلاس کیلو ساخت روسیه استفاده می‌کند. تهران در آینده احتمالا دست به واردات زیردریایی‌های سنگین بیشتری از روسیه خواهد زد. تانک نیز سلاح دیگری است که واردات آن از سوی تهران توسط شورای امنیت ممنوع شده بود و درصورت برداشته شدن تحریم‌ها احتمالا در لیست خرید نیروهای مسلح ایران قرار خواهد داشت.

در بازار تسلیحات اما مهم‌ترین نیاز تهران خرید جنگنده است. جنگنده‌های ایران به‌دلیل سن بالای ناوگان، تلفات سنگین در طول جنگ تحمیلی و نیز تحریم‌های سنگین فرسوده شده است. ناوگان ایران همچنین به‌دلیل شرایط پیش‌آمده دارای بازه گسترده‌ای از جنگنده‌های ساخت غرب و شرق است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری نیروی هوایی را افزایش داده است. بر همین اساس تهران به‌دنبال یک یا دو نوع جنگنده ساخت روسیه و چین است که بتواند آنها را در تعداد بالا به خدمت بگیرد.

تهران در دو حوزه شکاری و بمب‌افکن نیازهایی اساسی دارد. وجود یک شکاری رهگیر قدرتمند در نیروی هوایی ایران به تعداد مناسب می‌تواند سد محکمی در برابر تجاوزات هوایی به مرزهای هوایی و دریایی کشور باشد. تهران گرچه از سامانه‌های پدافند موشکی مناسبی برای دفاع از خود بهره می‌برد اما این سامانه‌ها به‌دلیل محدودیت در جابه‌جایی قابلیت پوشش مناطق وسیع ایران را به‌طور کامل ندارند. همچنین با جنگنده‌های شکاری تهران می‌تواند با گروه‌های تهاجمی دشمن در فاصله چندصد کیلومتری خارج از مرزهای خود درگیر شود. حوزه دیگر نیاز تهران جنگنده‌های بمب‌افکن است؛ این جنگنده‌ها به تهران قابلیت‌های راهبردی تهاجمی برای حمله به تهدیدات در فضای بیرونی مرزها را می‌دهد. این بمب‌افکن‌ها درصورت تسلیح به سلاح‌هایی مانند موشک‌های کروز می‌توانند با شعاع پروازی بیش از 1000 کیلومتر خود را به فاصله نزدیک دشمن رسانده و مواضع حیاتی آن را از دور مورد هدف قرار دهند.

تهران برای رفع نیاز خود در حوزه شکاری و بمب‌افکن جنگنده چندمنظوره سوخو-30 را درنظر دارد. این جنگنده توانایی حمل 8 تن سلاح را دارد و از شعاع بردی معادل 1500 کیلومتر برخوردار است. سوخو-30 با 12 جایگاه تسیلحاتی می‌تواند طیف بسیار وسیعی از تسلیحات معمولی و راهبردی را با خود حمل کند. سال 94 نخستین رایزنی‌ رسمی برای خرید جنگنده‌های نظامی از روسیه در جریان سفر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به روسیه برای بازدید از نمایشگاه «ماکس-2015» شکل گرفت و او در این سفر به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد خرید جنگنده‌های سوخو- 30 را داد. پس از واکنش آمریکا به این خبر و ادعای اینکه فروش این جنگنده، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل را نقض می‌کند، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قراردادهای مربوط به فروش جنگنده‌های سوخو-30، تانک‌های تی‌90 و بالگردهای توپدار به ایران را خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نمی‌داند.» این کشور کمی بعد در سال 95 اعلام کرد برای فروش این جنگ‌افزارها نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد و درخواست چنین مجوزی را هم نخواهد کرد.

برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی برای ایران اما تنها درحوزه واردات نیست، بلکه صادرات را نیز دربرمی‌گیرد. تهران در سالیان گذشته به بیش از 51 کشور جهان اسلحه صادر کرده است. تهران در حوزه‌هایی مانند موشک‌های زمین‌به‌زمین، موشک‌های ضدکشتی، موشک‌های ضدتانک، موشک‌ها و بمب‌های هواپرتاب، سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، خودروهای زرهی و لجستیکی، ارتقای تانک و نفربر، قایق‌های مسلح، ناوچه‌ها و زیردریایی‌های سبک، سلاح‌های انفرادی، توپخانه، خمپاره‌اندازه و دیگر وسائل نظامی دارای تولیدات مطمئن و کم‌هزینه است. درصورت برداشته شدن تحریم‌ها تهران می‌تواند تا سالیانه چند میلیارد دلار سلاح به مشتریان بین‌المللی تحویل دهد.

 *  نویسنده :  سید مهدی طالبی ،  روزنامه نگار