به گزارش «فرهیختگان»، به‌رغم وجود برخی علائم و نشانه‌هایی که دال بر برجستگی حقوق بشر در قوانین ایالات‌متحده است، ایالات‌متحده به دلیل سوابق حقوق بشر در سطح بین‌المللی شدیدا موردانتقاد قرار گرفته است که این موارد نقض توسط موسسات و سازمان‌های بین‌المللی که در این کشور فعالیت می‌کنند، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و... به‌صورت متناوب تصریح شده‌اند، ازجمله این موارد نقض که تصریح شده، می‌توان به حمایت کمتری از کارگران نسبت به بیشتر کشورهای غربی، حبس بدهکاران، جرم‌زدایی بی‌خانمان‌ها و فقرا، حمله به حریم خصوصی شهروندان، برنامه‌های نظارت گسترده، وحشیگری پلیس، مجازات پلیس و فساد، حبس شهروندان برای سود، بدرفتاری با زندانیان، بالاترین تعداد نوجوانان در زندان‌های کشور، داشتن طولانی‌ترین مجازات‌های زندان در جهان برای نوجوانان، آخرین کشور غربی که از مجازات اعدام هنوز استفاده می‌کند، سوءاستفاده از مهاجران قانونی و غیرقانونی (ازجمله کودکان)، تسهیل تروریسم در کشور، تسهیل استفاده از سلاح‌های گرم، تسهیل اقدامات راسیستی، سیستم مراقبت‌های بهداشتی متناسب با توان ثروتمندان، خصوصی‌سازی حوزه‌های خدمات عمومی ازجمله بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، فقدان یک برنامه جهانی مراقبت‌های بهداشتی برخلاف اکثر سایر کشورهای توسعه‌یافته، گران‌ترین سیستم مراقبت‌های بهداشتی نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته، ادامه حمایت از دیکتاتورهای خارجی (حتی هنگامی که نسل‌کشی در کشورهای آنها صورت گرفته است)، ناپدیدشدن اجباری، اعزام‌های فوق‌العاده، بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه زندانیان در خلیج گوانتانامو و سیاه. قتل‌های هدفمند غیرقانونی، بازداشت نخبگان سایر کشورها در مبادی ورود و خروج در فرودگاه‌ها و... اشاره کرد.

یکی از مسائل بسیار مهم در ایالات‌متحده آمریکا، تناقضی است که بین قوانین مصرح ازجمله قانون اساسی از یک طرف و تمنای دولت فدرال ایالات‌متحده و ایالات از طرف دیگر در عمل درخصوص حقوق بشر وجود دارد، حقوق غیرقابل‌انکاری برای شهروندان و (تا حدی) غیرشهروندان در حقوق اساسی ایالات‌متحده تصریح شده است، اگرچه این حقوق به مرور زمان با اعمال اصلاحات پی‌درپی تغییر کرده‌اند، با این حال حمایت دستگاه قضایی و تقنینی در ایالات‌متحده، سبب شده است حقوق تصریحی در ایالات‌متحده از جایگاه مترقی برخوردار باشد. گسترش حقوق بشر در ایالات‌متحده به ابعاد جدید نیز ازجمله موضوعاتی بوده که موردتاکید این کشور قرار گرفته است.

      تعریف حریم خصوصی و حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به حقوق همه افراد برای برخورداری از رفتار مساوی در تحصیلات، اشتغال، مسکن و سایر مسائل اشاره دارد. بعضی اوقات به دلیل نژاد، سن، مذهب، جنسیت، ناتوانی جسمی یا روحی و منش ملی ممکن است به‌طور غیرقانونی، حقوق مدنی نقض شود.

      چه کسانی حقوق شهروندی را نقض می‌کنند؟

بسیاری از افراد، آژانس‌ها و شرکت‌ها در ایالات‌متحده به‌طور غیرقانونی حقوق شهروندی و حریم خصوصی را نقض می‌کنند. طرف‌هایی که بیشتر حقوق شهروندی را نقض می‌کنند عبارتند از: مدیران یا سرپرستان کار، صاحبخانه‌ها یا دفاتر لیزینگ و کارگزاران محلی، ایالتی یا فدرال.

قانون VII قانون حقوق مدنی و قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت، تصریح می‌کند که کارفرمایان موظف هستند صرف‌نظر از نژاد، جنسیت، سن، قومیت، گرایش جنسی، معلولیت یا منشأ ملی با تمام کارمندان عادلانه رفتار کنند. وقتی یک کارفرما فردی را از یکی از طبقات محافظت‌شده فوق، به شغلی نمی‌گمارد یا فرآیند استخدام و به کارگیری او را دچار آسیب و ایراد می‌کند، این یک تخلف از حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

درست همان‌طور که کارفرمایان ملزم به برخورد منصفانه با کارگران هستند، صاحبخانه‌ها، دفاتر لیزینگ و فروشندگان نیز موظفند براساس قانون با مستاجران و خریداران منصفانه رفتار کنند. اینکه یک فرد در یک گروه از طبقات فوق باشد (نژاد، سن، قومیت و...) نباید در تصمیم‌گیری صاحبخانه یا فروشنده در مورد انجام کار با او اختلال ایجاد کند و درصورت ایجاد اختلال، نقض حریم خصوصی صورت گرفته است.
آژانس‌های محلی، ایالتی و فدرال موظفند حقوق شهروندی افراد را رعایت کنند. شاید متداول‌ترین نمونه نهادها یا آژانس‌های دولتی که مرتکب نقض حقوق شهروندی می‌شوند را بتوان سوء‌رفتار پلیس یا وحشیگری پلیس قلمداد کرد. افسران پلیس به دلیل تعلق داشتن به یک طبقه خاص تحت‌حمایت قانونی، نمی‌توانند علیه شهروندان تبعیض قائل شوند و اگر این کار را انجام دهند، باید قانون از کسانی که حقوق‌شان خدشه‌دار شده است، حمایت کند.

گزارش‌هایی در تجاوز نهادهای امنیتی به حریم خصوصی

 در گزارش‌های متعددی که درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایالات‌متحده منتشر شده است، به شرح مواردی پرداخته شده که آژانس‌ها و ادارات متعدد دولتی، حریم خصوصی و حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند. برای مثال روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به‌صورت مفصل درخصوص نقض‌حریم خصوصی و حقوق شهروندی توسط دفتر امنیت ملی ایالات‌متحده‌آمریکا (NSI) از سال 2008 اشاره کرده و به این موضوع پرداخته است که این اداره اختیاراتش پیرامون مسائل امنیتی را با تجاوز به حریم خصوصی فراتر برده است.

یکی از این اسناد بازرسی دفتر امنیت ملی را در سال 2012 نشان می‌دهد که در جریان 12 ماه، 2776 مورد از جمع‌آوری غیرمجاز، ذخیره کردن، دسترسی یافتن یا توزیع اطلاعات امنیتی را نشان می‌دهد. این گزارش درعین‌حال به یک مورد تخطی از حکم دادگاه و در بیش از 3000 مورد استفاده غیرمجاز از اطلاعات شهروندان آمریکایی یا خارجیانی اشاره می‌کند که به‌صورت قانونی در ایالات‌متحده آمریکا اقامت دارند. در یک مورد دیگر، گفته شده «شمار زیاد» مکالمات تلفنی از واشنگتن شنود شده است.

درخصوص نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی گزارش‌های متعددی در قالب افشاگری‌های ادوارد اسنودن، منتشر شد که نشان‌دهنده این است که ایالات‌متحده در سطح دفاتر و نهادهای امنیتی دست به نقض حقوق آمریکایی‌ها و خارجی‌های مقیم این کشور زده است. افشاگری‌های اسنودن نگرانی‌ها را نه‌تنها درمورد نظارت اطلاعاتی دفتر امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا، بلکه همچنان برای سایر دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا برانگیخته است.

این موضوع سبب شد تا در سال 2013 باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا با هدف بازگشت اعتماد به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و ترمیم چهره دستگاه‌های امنیتی آمریکا نزد مردم این کشور و همچنین نزد متحدانش اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار این دستگاه‌ها انجام دهد.

اصلاحیه قانون فیسا

یکی از دوگانه‌های مهم در آمریکا که همواره محل تنش بین فعالان حقوق شهروندی از یک طرف و طرفداران حاکمیت و اقتدار دستگاه‌های امنیتی از طرف دیگر بوده است، دوگانه حقوق شهروندی – منافع ملی بوده است. این دوگانه به سبب اهمیتی که داشته توانسته جنبش‌های اجتماعی و شکاف‌های مختلف را فعال کند.

یکی از بزنگاه‌هایی که این دوگانه توانست مخالفت و موافقت‌هایی را جلب کند، تصویب قانون حمایت از شنود مکالمات تلفنی به‌نفع ادارات امنیتی در آمریکا بود. کنگره ایالات‌متحده در سال 2008، اصلاحیه قانونی را به تصویب رساند که مشهور شد به قانون «فیسا». بعد از تصویب این قانون بود که بسیاری از فعالان حقوق شهروندی و حریم خصوصی براین موضوع اصرار ورزیدند که این تاریخ نقطه‌عطفی برای نقض سیستماتیک حریم خصوصی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و مخابراتی ایالات‌متحده است تا بتوانند با اعطای مجوزهای قانونی، مکالمات و ارتباطات بین مردم را شنود کنند.

در همین خصوص روزنامه نیویورک‌تایمز در سال 2009 با اشاره به سرقت اطلاعات، شنود و استفاده از دستگاه‌ها و روش‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات، مکالمات و... از شهروندان در ایالات‌متحده، در همین زمینه تحلیل کرده است که دستگاه‌های امنیت داخلی آمریکا با استفاده از این قانون و بدون داشتن هرگونه دغدغه‌ای در این خصوص دست به جاسوسی در ابعاد گسترده از شهروندان خود می‌زنند. در همین زمینه گزارش این روزنامه به این موضوع اشاره می‌کند که «بسیاری از مردم از این موضوع خبر ندارند که مهم‌ترین ابزار این جاسوسی دولتی در جیب آنها قرار دارد و دستگاه‌های امنیتی می‌توانند هر ساعت و هر دقیقه آنها را زیرنظر داشته باشند، یعنی همان تلفن‌های همراه که در نگاه بسیاری چندان مهم نیستند.»

به همین سبب بین دستگاه‌های امنیتی با اپراتورهای تلفن همراه در آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی وجود دارد، به این نحو که در سال 2011، 3.1 میلیون درخواست تفحص و شنود از ناحیه دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی به اپراتورهای تلفن همراه فرستاده شده است. این درخواست‌ها شامل مواردی چون اطلاعات مشترک، مکان‌یابی تماس‌ها، ریز پیامک‌ها و مسائلی از این دست بوده است.

 در همین خصوص باید به ارتباط بین سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در دست دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز اشاره کرد. در ایالات‌متحده بسیاری از خدمات فنی مربوط به تلفن‌همراه، اینترنت، بسته‌های اینترنتی، مکالمات و... به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است که این شرکت‌های خصوصی شدیدا متاثر از امتیازاتی که از ناحیه دستگاه‌های امنیتی دریافت می‌کنند، تطمیع می‌شوند و اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی شهروندان را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی و خدمات مکالمه‌ای را به شهروندان عرضه می‌کنند و همچنین مهم‌ترین شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، مهم‌ترین بازوها و کلیدی‌ترین نقش‌ها را درخصوص گردآوری اطلاعات حریم خصوصی برای دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فراهم می‌کنند. تا چند سال پیش شهروندان هنوز از حجم اطلاعاتی که از آنها فاش می‌شد، با خبر نبودند و به همین ترتیب مقاومتی در برابر آن نشان نمی‌دادند اما با انتشار گزارش‌های مکرری که توسط دستگاه‌های امنیتی منتشر شده است، میزان مقاومت و مخالفت با این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است و شهروندان نسبت به حریم خصوصی خود حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند.

فراحزبی بودن  نقض حریم خصوصی

آمریکا هزینه‌های بسیار زیادی را برای اقدامات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان و مهاجران چه در داخل و چه خارج از این کشور خرج می‌کند. مایکل مک‌کانل، مدیر اداره اطلاعات ملی وقت آمریکا در سال 2007 به این موضوع اشاره کرده بود که بودجه اطلاعاتی آمریکا در آن سال 43.5 میلیارد دلار بوده و این درحالی است که هرسال بر ابعاد این هزینه‌ها افزوده شده است.

یکی از مسائل و موضوعات فراحزبی در ایالات متحده موضوع حریم خصوصی است، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان درخصوص تصویب قوانینی که حریم خصوصی را تحت‌الشعاع قرار دهد، جانب منافع و امنیت ملی را گرفته‌اند. اشاره شد که تصویب اصلاحیه پنجم قانون فیسا در زمان باراک اوباما صورت گرفت. شنود تلفنی و اخذ اطلاعات از شهروندان با اولویت‌های دستگاه‌های امنیتی آمریکا مرتبط است، مستقل از نوع دولت یا سیاست‌های حزبی که در این کشور وجود دارد.

رسوایی حکم دادگاه و شرکت ورایزون

بحث‌های مفصلی از سال 2012 به بعد در این خصوص صورت گرفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به‌منظور ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از چند شرکت مهم و شبکه اجتماعی ازجمله مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیسبوک، پال‌تاک، ‌ای‌ او‌ ال، اسکایپ، یوتیوپ و اپ، با طراحی برنامه‌ای به نام پریزم (prism) اطلاعاتی را از حریم خصوصی، ایمیل‌ها و چت‌ها، تصاویر، موقعیت‌ها و لوکیشن‌ها و... کاربران این شرکت‌ها سرقت کرده‌اند و بعد‌ها آنها را مورد استفاده قرار داده‌اند. در اقداماتی مشابه، عکس‌ها، ایمیل‌ها و... مایکروسافت و گوگل که بیشترین حجم کاربران را در فضای اینترنت داشته‌اند، مورد استفاده دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است.  طبق اطلاعات و آماری که واشنگتن‌پست و گاردین در این خصوص منتشر کرده‌اند، برخی اسناد و مجوزهای قضایی وجود دارند که به دستگاه قضایی و پلیسی – امنیتی ایالات متحده این امکان را می‌دهند تا نظارت بر اطلاعات خارجی که با مجوز یک دادگاه سری به شرکتی به نام ورایزون داده شده، بتواند  شماره‌های تلفن، زمان برقراری ارتباط و مدت زمان برقراری ارتباطات، مکالمات بین‌المللی افراد و برخی دیگر از مسائل خصوصی را به دولت فدرال و پلیس فدرال تحویل دهند. این موضوع سبب ایراد اتهامات بسیاری به مقامات قضایی و اطلاعاتی ایالات متحده شد.  روزنامه‌ها و جراید درخصوص این اتفاق با نشانه رفتن انگشت اتهام به‌سمت دموکراسی ایالات متحده، این اقدام را نقض فاحش حریم خصوصی و یکی از خصوصی‌ترین اقدامات شهروندی یعنی برقراری مکالمات تلفنی دانستند و در تلاش برای ایجاد جنبش‌های مدافع حریم خصوصی شهروندان بوده‌اند، موضوعی که سبب شده فشار زیادی روی دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور برای پاسخگو کردن آنها نسبت به نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی انجام شود.

نقض حریم خصوصی گروه‌های اقلیت

یکی از مواردی که می‌توان از آن به‌عنوان تبلور اقدامات علیه حریم خصوصی در آمریکا یاد کرد، اقداماتی است که دولت فدرال و پلیس فدرال علیه مسلمانان در آمریکا روا داشته است؛ این اقدامات در چارچوب قوانین و مقرراتی پیگیری شده است که می‌توان آن را توجیهی برای دفاع از امنیت ملی آمریکا دانست. وزارت دادگستری آمریکا، به‌عناصر پلیس فدرال این کشور «اف‌بی‌آی» اجازه داد مکالمات تلفنی مسلمانان این کشور را بدون هیچ‌اتهامی و تنها به‌علت سابقه دینی و نژادی آنان شنود کنند. این موضوع در راستای کنترل و نظارت اجتماعی روی گروه‌های اسلامی برای ممانعت از ارتکاب هرگونه عمل تروریستی صورت گرفته و توجیه استفاده از این اقدام نیز مسائل امنیتی و مسائل مربوط به منافع ملی است. با این‌حال تشدید نظارت اجتماعی و سرکوب‌های اجتماعی، سانسورهای اجتماعی و... سبب شده است سروصدای گروه‌های اسلامگرا در آمریکا درباره نقض حریم خصوصی مسلمانان بیشتر شود.

شمار بسیاری از سازمان‌های عربی و اسلامی آمریکا به این تصمیم وزارت دادگستری به‌شدت اعتراض و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. انجمن اعراب مقیم آمریکا، کمیته عربی آمریکایی مبارزه با نژادپرستی و مجلس امور عمومی اسلامی با ابراز نگرانی در این زمینه، تاکید کردند که این قوانین جدید به پلیس فدرال آمریکا اجازه می‌دهد بدون هیچ‌اتهامی و تنها به‌علت سابقه مخالفان مکالمات تلفنی، پست الکترونیک و حساب‌های بانکی مسلمانان را رصد و کنترل کند و همین موضوع در راستای نقض گسترده حریم خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی آمریکا محسوب می‌شود.  با توجه به افزایش فشار روی گروه‌های اقلیت و خیزش جنبش‌های جدید در ایالات متحده در مخالفت با نظام سرمایه‌داری، آنچه مشخص است اینکه نظارت و کنترل دولت ایالات متحده و دستگاه‌های پلیسی – امنیتی شبیه به اف‌بی‌آی روی حریم خصوصی شهروندان نه‌تنها کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه پیش‌بینی می‌شود این نظارت‌ها، سانسورها و تجاوزها به حریم خصوصی در این کشور افزایش نیز پیدا کند و به‌نظر می‌رسد دموکراسی آمریکا هرچه بیشتر از ماهیت تهی شود و به‌سمت دیکتاتوری دستگاه‌های امنیتی سوق پیدا کند.

شبکه تار عنکبوتی دستگاه‌های اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی

یکی از ابعاد بسیار مهم درز و افشاگری‌های مربوط به شنود مکالماتی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را باید در ماهیت پیچیده و درهم‌تنیده شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد؛ موضوعی که در گزارش‌های پی‌درپی روزنامه‌ها و جراید در ایالات متحده آمریکا درخصوص ارتباط بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیسبوک، پال‌تاک، ‌ای او ال، اسکایپ، یوتیوپ و اپل می‌توان آن را دید و به‌میزان وابستگی این شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجوگر، سرویس‌های خدمات اجتماعی، سرویس‌های موقعیت‌یاب، نشانگرها و... به‌خوبی پی برد.

بسیاری از این شرکت‌ها اعضا و کاربران بین‌المللی دارند و طبیعتا استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها برای دولت ایالات متحده و دستگاه‌های امنیتی آن برای اخذ جدید‌ترین تحرکات در شبکه‌های اجتماعی امری سهل‌الوصول خواهد بود؛ امری که می‌توان در تاثیرگذاری دولت آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده روی توئیتر و فیسبوک و حذف مستمر اکانت‌های مخالف با ایالات متحده آن را دید.

    فیسبوک سردمدار ارتباط با نهادهای امنیتی و در صدر نقض حریم خصوصی

در یک‌دهه گذشته بارها ارتباط بین فیسبوک و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و فعالان حریم خصوصی و حقوق شهروندی در این ارتباط هشدارهایی را به کاربران این شبکه اجتماعی داده‌اند. این موضوع تاحدی تبدیل به یک بحران در ایالات متحده شده است که حتی مقامات قضایی آمریکا نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند؛ یک نمونه آن را می‌توان واکنش سال 2019 دستگاه قضایی آمریکا نسبت به نقض حریم خصوصی شهروندان قلمداد کرد.

چندی پیش کمیسیون تجارت فدرال آمریکا اعلام کرد فیسبوک پنج میلیارد دلار درخصوص نقض حریم خصوصی در ایالات متحده جریمه شده است. این جریمه بالاترین میزانی است که تاکنون به‌دلیل تجاوز به حریم خصوصی کاربران برای یک شرکت تعیین شده و از سنگین‌ترین مجازات‌های مالی محسوب می‌شود که تاکنون در کشور آمریکا به‌اجرا درآمده است. با وجود این، دو نفر از پنج عضو کمیسیون تجارت فدرال که در زمان انعقاد این توافق حضور داشتند، معتقدند جریمه تعیین‌شده برای فیسبوک کافی نیست.

شرکت فیسبوک با وجود اینکه تاکنون بارها دربرابر کاربران چندمیلیاردی خود در جهان متعهد شده تعیین نحوه اشتراک اطلاعات شخصی آنها را در اختیار خودشان قرار دهد، حق انتخاب کاربران را نادیده گرفته است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر عملکرد فیسبوک به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه‌بر مجازات تخلفات احتمالی آینده فیسبوک، فرهنگ سازمانی این شرکت را دررابطه با حریم خصوصی تغییر و احتمال نقض حریم خصوصی کاربران را در آینده کاهش دهند.

  * نویسنده: رضا دانش‌پسند، روزنامه‌نگار