به گزارش «فرهیختگان»، همین دو شب پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم در ارتباط با اینکه دورنمای برنامهریزی و چشماندازها و آیندهنگریها در ایران به سمت ساعتیشدن پیش میرود، یعنی شما نه برای چند سال آینده، نه چند ماه و نه حتی چند روز که کمکم فقط توان برنامهریزی برای چند ساعت آینده را دارید. افزایش نرخها، تغییرات متعدد و شگفتانگیز و فشارهای روزافزون اقتصادی و معیشتی وضعیت را به جایی رسانده که تنها در فهم و گزینه قابلقیاس با همان اصحاب کهف خواهند بود. این تغییرات هم آنطور که مشخص است و روزبهروز هم بیشتر مشخص میشود، محدود به یک مساله و کالا و خدمت خاص نیست. در این اوضاع ناگهان چشممان به افزایش حدود دوبرابری بستههای اینترنتی آن هم در این شرایط خاص کرونایی و استفاده چندبرابری مردم از این شبکه مخابراتی هندلی روشن شد. افزایش قیمتهایی که خیلی زود واکنشها به آن با بهره گرفتن هر کس از توان خودش آغاز شد و مردم در فضای مجازی موضعگیری کردند و تا توانستند از خجالت مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درآمدند. البته تا اینجا و حالا که من درحال نوشتن این خطوط هستم، کاشف به عمل آمده است که مرجع اصلی قیمتگذاری و تعیین تعرفههای اینترنت و خدمات این حوزه، خودش شنبه صبح مطلع شده که اپراتورها، در خودمختارترین حالت ممکن تعرفهها را تغییر دادهاند و چشمطمع به چندرغاز باقیمانده در جیب مردم دوختهاند تا این هم فشاری جدید بر مردمی باشد که گویا قرار است ذیل سیاستهای دولت، تابآوریشان افزایش پیدا کند!
118میلیون مشترک تلفنهمراه با 70میلیون کاربر اینترنت همراه در ایران
بگذارید قبل از مرثیهسرایی برای این مساله تغییر قیمتهای عجیب و به یکباره اپراتورها در ارائه خدمات اینترنتی کمی اطلاعات دیگر را مرور کنیم و استدلالهای محکمی برای انتقادات خود دستوپا کنیم. براساس اطلاعات موجود، تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران در سال ۱۳۹۵، ۸۲میلیونو۹۰۲هزار و ۹۷۸ بوده است. این تعداد در سال ۹۶، به ۸۸میلیونو۳۴۱هزارو۷۲۳نفر رسید و در سال ۱۳۹۷ هم ۹۳میلیونو۳۶هزارو۵۸۴ نفر مشترک تلفنهمراه بودهاند. براساس آخرین اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال 98 تعداد مشترکان از ۱۰۰ میلیون هم عبور کرده و به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ مشترک رسیده است که این تعداد مشترک ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه بین ایرانیها را از 104.04 درصد در سال 95، 110.53 در سال 96 و 113.34 در سال 97 با رشدی چشمگیر به 142.07 در سال 98 رسانده است و این یعنی نقش بسیار بالا و تعیینکننده تلفن همراه در زندگی ایرانیها. نکته قابلتامل در ارتباط با این مساله رشد 25میلیون نفری تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 98 به نسبت سال 97 است. مساله مهم دیگر اما تعداد مشترکانی است که از اینترنت همراه بهره میبرند، براساس آمار موجود در این بخش، تعداد ایرانیهایی که با اینترنت همراه به اینترنت متصل بودهاند، از 300هزار نفر که حدود 6 سال قبل این امکان را داشتهاند، به چیزی حدود 70میلیون نفر در سال اخیر رسیده است. دوبرابر شدن تعداد کاربران اینترنت همراه از سال 96 تا 99 هم مساله جالبتوجهی است. (تعداد کاربران اینترنت همراه تا پایان سال 96 حدود ۳۳ میلیون نفر بود) سهم اپراتورهای تلفنهمراه هم از کل تعداد مشترکان به ترتیب 53.14 درصد همراه اول، 43.45 درصد ایرانسل، 3.39درصد رایتل و 0.01 درصد سازمان منطقه آزاد کیش است.
87 درصد مردم ناراضی از کیفیت خدمات اینترنتی
خب، از میزان دسترسی و تعداد کاربرانی که از شبکه اینترنت همراه در کشور بهره میبرند، گفتیم منتها مساله قابلتوجه دیگر، که شاید از اصل دسترسی هم اهمیت کمتری نداشته باشد، کیفیت دسترسی و میزان رضایت عمومی نسبت به خدمات اینترنت همراه در کشور است. همانطور که از آمار و اطلاعات برمیآید، میزان استفاده و استقبال عمومی نسبت به خدمات الکترونیکی و بهرهجویی از اینترنت در ایران خصوصا اینترنت همراه درحال افزایش است و در یک بازه زمانی کوتاه هم شاهد بودیم این استقبال تا دوبرابر رشد داشته است. پس این مساله نقش تعیینکنندهای در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مردم دارد و حالا سوای دسترسی کیفیت هم حرف اول را میزند. نگاهی به آمار حاصل از نظرسنجی انجامشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میاندازیم تا هم یکطرفه به قاضی نرفته باشیم (به هرحال هرکس میتواند خود معیار سنجش کیفیت خدمات ارائهشده در حوزه اینترنت همراه باشد) و هم آمار با ما حرف بزنند نه توصیفات! براساس آمار بهدستآمده از نظرسنجی سایت وزارت ارتباطات مبنیبر رضایت عمومی از افزایش سرعت اینترنت در ایام قرنطینه خانگی بعد از شیوع کرونا در کشور که با انتخاب گزینههای بله یا خیر از سوی مردم امکانپذیر بود،87.3 درصد کاربران با انتخاب گزینه «خیر» نارضایتی خود را از سرعت اینترنت اعلام کرده و تنها7.12 درصد کاربران نسبت به این سرویس ابراز رضایت داشتهاند. پیش از این آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر چنین نظرسنجیای را انجام داد و آنجا هم ۶۸درصد پاسخدهندگان اعلام کردند که درگیر افت سرعت اینترنت هستند. طبق این نظرسنجی و البته نظرسنجیهای قدیمیتر و شواهد موجود و متعدد، کیفیت پایین خدمات اینترنتی، هم از لحاظ سرعت و هم قیمت همیشه مورد اعتراض مردم بوده است و زمانی را یاد نداریم میزان رضایت عمومی از کیفیت اینترنت در کشور بیش از میزان نارضایتیها بوده باشد. برای اثبات این ادعا هم خیلی لازم نیست به اخبار سالهای قبل رجوع یا بازهم به تجربیات شخصی خود اکتفا کنیم. براساس اطلاعات استخراجشده از سامانه ۱۹۵ که با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه سرویسهای ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ راهاندازی شد، تعداد شکایتها در این سامانه طی سال97، ۶۲هزار و ۵۰۰ شکایت بود که این میزان شکایت در بازه زمانی ۹ ماهه تا پایان آذر 98 به ۸۴هزار شکایت رسید.
ایران در صدر کشورهای پرمصرف اینترنت در ایام کرونا
تا الان دو قطعه از پازل تهیه و تکمیل این گزارش و انتقاد به ماجرای افزایش تعرفههای اینترنت همراه را به سرانجام رساندیم. قطعه سوم اما مربوط به افزایش استفاده از اینترنت در ایام کرونایی است. بههرحال این مساله کرونا همچنان ماجرای داغی است، هنوز خیلی از مردم خانهنشینی را به هر امر دیگر و تفریح دیگری ترجیح میدهند. این ماجرا البته در اسفندماه و فروردینماه گذشته اوج خود را هم تجربه کرد و میزان استفاده ایرانیها از اینترنت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. براساس آماری که توسط موسسه KASPR b Datahaus منتشر شد، ایران در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ مارس و در مقایسه میزان مصرف اینترنت با بازه زمانی ۱۲ تا ۱۴ فوریه از نظر فشار وارده بر زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی برای مصرف داده رتبه اول را در جهان کسب کرده است و کشورهایی مانند مالزی، اکوادور و کلمبیا رتبههای بعدی را کسب کردهاند. براساس تحلیلهای موجود بخش عمده این فشار بر اینترنت ناشی از استفاده از فضای مجازی برای مشاهده فیلم و سریال و استفاده از خدمات پخش ویدئوی آنلاین است.
در آمار اختصاصی مربوط به ایران در وبسایت این موسسه، در میان استانهای مختلف ایران و براساس آمار روز ۲۴ مارس، بیشترین میزان افزایش فشار مصرف اینترنت مربوط به استان ایلام است و بعد از این استان، استانهای چهارمحالوبختیاری، اصفهان، قم، خراسان شمال، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، لرستان، کردستان، فارس، اردبیل، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، یزد، زنجان، بوشهر، سمنان، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و خوزستان رتبههای بعدی را کسب کردهاند. کمترین میزان افزایش فشارمصرف اینترنت هم مربوط به استانهای تهران، آذربایجانغربی، سیستانوبلوچستان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، مازندران و گیلان و درنهایت کرمان است که کمترین میزان افزایش مصرف اینترنت را بعد از شیوع ویروس کرونا به خود اختصاص دادهاند. علاوهبراین آمار محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت در وضعیتی که کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مراکز علمی و خدماتی شده، میزان مراجعه و مصرف اینترنت مردم بالای 100درصد افزایش یافته است.
قیمتها باید به حالت قبلی بازگردد!
تعداد و ضریبنفوذ بالا و قابلتوجه استفاده از تلفن و اینترنت همراه در کشور بهعلاوه خدمات ضعیف و بیکیفیت اینترنت در ایران در کنار رشد قابلتوجه تعداد کاربران اینترنت همراه در ایام کرونایی در ایران (رشد صددرصدی) وضعیت استفاده از شبکه اینترنت را در کشور به وضعیت حساس و البته بغرنجی رسانده است. نیازمندی مردم، نیازمندی کسبوکارها و الزام استفاده از فضای اینترنتی همه و همه لزوم بالارفتن کیفیت ارائه خدمات را گوشزد میکند، منتها تا امروز تنها چیزی که درحال افزایش است، نرخ و تعرفه ارائه خدمات از سوی اپراتورهای تلفن همراه است. حالا وقت آن است به اصل ماجرا و مطالبه و انتقادی که از ابتدای گزارش از آن سخن گفتیم، اشاره کنیم. چند روزی است کاربران تلفنهای همراه حین تهیه بستههای اینترنتی با نرخهای عجیب و غریب و بعضا تا دوبرابر قیمت قبلی مواجه میشوند. مسالهای که نهتنها از پیش اعلام نشده بوده و به یکباره اتفاق افتاده بلکه مورداطلاع و تایید سازمان تنظیم مقررات هم نبوده، چراکه بعد از واکنشهای سنگین و انتقادات جدی در فضای مجازی و رسانهای، حسین فلاحجوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صفحه توئیتر خود نوشت: «بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کردهاند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.» وی همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: «براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفههای عادی و تشویقی سرویسهایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفنهمراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمتها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریعترین زمان قیمت سرویسهایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.»
درآمد نجومی اپراتورها با افزایش تعرفه خدمات اینترنت همراه
کمی از شگفتزدگی حاصل از این تغییر قیمتهای یکشبه که فارغ شویم، این خودمختاری اپراتورهای تلفن همراه هم در نوع خود جالبتوجه است. وقتی اکثریت مردم رضایتی نسبت به خدمات ارائهشده توسط آنها ندارند و همواره نسبت به این خدمات شاکی هستند، چرا و با چه استدلالی و برمبنای ارائه چه خدمت و انجام چه گشایشی چنین تصمیمی اتخاذ شده است، هم خود باعث شگفتی است. این شگفتی در مقام قیاس ایران با سایر کشورها آن هم در شرایط کرونایی که تسهیلاتی برای خدمات زیرساختی در نظر گرفتهاند و برای کمک به کسبوکارها و ایجاد رفاه عمومی حتی تعرفه این خدمات را کاهش دادهاند، بیشتر و البته وقتی سود حاصل از این اقدام را محاسبه میکنیم، کمی کمتر میشود! اواخر خرداد سال جاری مهدی اخوانبهابادی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) گزارشی از عملکرد و برنامههای همراه اول ارائه کرد و درباره تفکیک درآمدهای این شرکت گفت: «درآمد همراه اول از محل دیتا هشتهزارو۸۱۳میلیارد تومان بوده است. همچنین ۱۴۲میلیارد تومان از محل فعالیتهای مبیننت، ۳۱۵میلیارد تومان از خدمات ارزشافزوده، ۳۱میلیارد تومان از فروش مودم و ۷۵۵میلیارد تومان از اتصال متقابل با سایر اپراتورها درآمد داشتهایم. ARPU (درآمد به ازای هر مشترک) همراه اول در سال گذشته ۲۵هزارو۶۲۱تومان بوده است که ۱۸درصد رشد نسبت به سال قبلتر نشان میدهد. این شرکت هماکنون با ۵۹میلیون مشترک فعال، سهم درآمدی ۶۰ درصدی از بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارد. تعداد مشترکان دیتای همراه اول در سال گذشته ۳۳میلیونو۹۱۰هزار نفر بوده است که از این تعداد بالغ بر 21.5 میلیون نفر از خدمات نسل چهار استفاده کردهاند. میزان مصرف دیتا در شبکه همراه اول دوهزار و ۱۲۳ پتابایت بوده است که رشد2.5 برابری نسبت به ابتدای سال ۹۸ را نشان میدهد. همچنین مشترکان همراه اول در اسفند سال ۹۸ رکورد استفاده از ۱۱ پتابایت اینترنت در روز را شکستند.» طبق اعلام مدیرعامل همراه اول و با یک حساب سرانگشتی با درنظر گرفتن دوبرابر شدن تعرفههای اینترنتی، درآمد هشتهزارو۸۱۳ میلیارد تومانی این شرکت احتمالا در آیندهای نهچندان دور (در صورت ثابت ماندن متغیرها، تعداد کاربران، میزان مصرف و... ) دوبرابر خواهد شد و به حدود 18هزارمیلیارد تومان خواهد رسید!
درصدد این بودیم که اطلاعات مربوط به درآمدهای شرکت ایرانسل از محل اینترنت همراه مشترکان این شرکت را هم داشته باشیم منتها به آماری در این رابطه دسترسی پیدا نکردیم. با این همه اما میتوان (با استناد به میزان سهم این شرکت که کمی کمتر از همراه اول است) با تخمین و برقراری نسبت بین درآمدهای همراه اول، عایدی ایرانسل را هم پیشبینی کرد. عایدیای که اندکی کمتر از همراه اول خواهد بود (سهم ایرانسل از تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور حدود 10 درصد کمتر از همراه اول است).
در دنیا در این شرایط هزینهها را کاهش میدهند، اینجا افزایش!
کیوان نقرهکار، فعال و کارشناس حوزه فناوری در ارتباط با مساله افزایش ناگهانی تعرفه خدمات اینترنت همراه ازسوی اپراتورها به «فرهیختگان» گفت: «بحث تعرفهگذاری، تعیین نرخ و بهصورت کلی قیمتگذاری برعهده سازمان تنظیم مقررات است که قیمتگذاری را انجام دهد و تعرفهها را به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ میکند. بنابراین هیچکدام از سرویسدهندهها و اپراتورها خودشان نمیتوانند جدای از ابلاغ و تصمیمات سازمان تنظیم مقررات تعیین قیمت کنند و باید حتما اجازه بگیرند. اگر خود سازمان تنظیم مقررات نسبت به این تغییر قیمتهای ناگهان واکنش نشان داده است باید منتظر بمانیم و ببینیم سرویسدهندهها با چه سازوکاری چنین اقدامی کردهاند و در آینده چه خواهد شد. در ارتباط با اینکه چرا اصلا و اساسا این تغییر قیمت اتفاق افتاده هم باید بگویم شاید اینترنتی که ارائهدهندگان تهیه میکنند خیلی متاثر از تغییر قیمتهای موجود در بازار نباشد، ولی ممکن است یکسری خدمات و سرویسهای خاص باعث این افزایش تعرفهها شده باشد که البته این هم نمیتواند باعث تغییر قیمت تا دوبرابر تعرفه قبلی شود. با همه اینها کاری که انجام شده است، خلاف قانون است و باید قیمتها به تعرفه قبلی بازگردد. مضاف بر اینها، این کاری که سرویسدهندگان کردهاند اثر اجتماعی سنگینی دارد، بیشتر کسبوکارهایی که امروزه درحال فعالیت هستند از این تغییر قیمت آن هم بدون افزایش کیفیت متضرر خواهند شد و کسبوکارهایی که با رکود و هزینههای بالا مواجهند دچار مشکل جدی میشوند. بد نیست بدانیم در کشورهای مختلف در چنین شرایطی تعرفه و قیمت زیرساختها ازجمله همین اینترنت را کاهش میدهند، چراکه هم بستر ارتباطی و هم اقتصادی و... است و برای آنها آوردهای دارد و اینچنین به مقابله با فضای اجتماعی نمیروند و برعکس تسهیلات ایجاد میکنند.»
اپراتورها هزینه اینترنت بینالملل را برای شبکه داخلی دریافت میکنند! این پولها باید به مردم برگردد
در ادامه محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوری در ارتباط با قصه پرغصه تعیین تعرفه غیرقانونی از سوی سرویسدهندگان اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه به «فرهیختگان» گفت: «وظیفه رگولاتوری در حوزه قیمتگذاری با سازمان تنظیم مقررات است. مشکل فعلی کشور در این زمینه این است که تامین پهنای باند تقریبا بهصورت انحصاری انجام و این خود موجب میشود که بعضی اوقات اپراتورها بدون اینکه هماهنگیهای لازم را با مراجع قانونی داشته باشند اقدام به افزایش یا کاهش قیمت در تعرفه استفاده از پهنای باند کنند. طبق مصوباتی که در شورایعالی فضای مجازی وجود دارد عددی که کاربر برای استفاده از محتوا و خدمات در شبکه ملی اطلاعات میپردازد بهعلت اینکه از پهنای باند بینالملل استفاده نمیکند بسیار پایینتر است، ولی درکنار این، استفاده از پهنای باند بینالملل برابر با استفاده از خدمات و محتوای بینالمللی معمولا هزینه بیشتری دارد و کاربر باید پرداخت کند. تفکیک بین این دو تعرفه و تقاضایی که دارند را معمولا کمیسیون تنظیم مقررات انجام میدهد و به مراجعی که وظیفه تامین اینترنت را دارند، ابلاغ میکند. ولی اپراتورها چه میکنند؟ آنان معمولا هزینه پهنای باند بینالملل را از کاربر اخذ میکنند، ولی بیشتر خدماتی ارائه میکنند که در شبکه داخلی درحال تولید و چرخیدن است. مثل استفاده از VODهای داخلی، مثل فیلیمو، نماوا و... . حدود یک هفته اخیر، ما با این پدیده مواجه شدیم که اپراتورها قیمت پهنای باند بینالملل را غیرقانونی و بسیار زیاد تغییر دادند. بهطوری که شما وقتی 10 گیگابایت را 30 هزار تومان میخریدید، الان 7 گیگابایت را 40 هزار تومان میخرید و عموما چون این پهنای باند صرف چک کردن پلتفرمی مثل تلگرام میشود (طبق آمار اعلامی از طرف خودشان میگویند 70درصد پهنای باند صرف پلتفرمهای خارجی مثل اینستاگرام، تلگرام و... میشود) و شما هم هزینه زیادتری پرداخت میکنید و هم پهنای باندی که دارید کمتر است. اپراتورها احتمالا این کار را انجام دادهاند تا کاربر را بهسمت استفاده از شبکه داخلی سوق دهند، ولی اطلاعرسانی ضعیف و این اختلاف قیمتی که منجر شده است کاربر هزینه بیشتری را پرداخت کند، امری غیرقانونی است و این هزینه یا باید برگشت بخورد یا به حساب کاربر منظور شود تا برای پهنای بینالملل در آینده از آن استفاده کند. آنچه الان قانون داخلی است و طبق پروانهای که به اپراتورها دادهاند، کسانی که شارژ گرفتند میتوانند با سامانه 195 تماس بگیرند، شکایتشان را ثبت کنند تا از لحاظ قضایی پیگیری شود، اگر هم ترتیب اثر داده نشد محاکم قضایی بهصورت عام میتوانند به این مساله ورود و به آن رسیدگی کنند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه