ضرورت به‌کارگیری نهادهای‌ ارفاقی‌ و بازنگری‌ در اعطای‌ مرخصی‌‌ها

به گزارش «فرهیختگان»، مجازات حبس، نه‌تنها بر مجرم، بلکه بر خانواده‌‌اش نیز اثر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین تبعات و پیامدهای مجازات حبس آن است که فرد محکوم از حقوق اولیه‌ای همچون رابطه با اعضای خانواده محروم می‌‌شود. در اغلب موارد، صدور مجازات حبس از سوی دادگاه صالح موجب طرد شدن مجرم نه‌تنها از جامعه، بلکه از خانواده‌ نیز می‌شود که این نتیجه هم به سلامت روحی مجرم آسیب وارد می‌کند و هم سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر معمولا صدور حکم حبس برای سرپرست خانواده، افراد تحت تکفل وی را هم به جهات متعددی دچار مشکل خواهد کرد، چراکه بسیاری از خانواده زندانیان درگیر مشکلات اقتصادی حاد می‌شوند، از حمایت عاطفی محروم می‌شوند و پشتیبان مهم خود را برای مدتی موقت، اما معمولا طولانی از دست می‌دهند. با این توضیحات به‌طور قطع می‌توان گفت: «خانواده زندانیان از مهم‌ترین اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هستند.»

دختر نوجوانی را درنظر بگیرید که پدرش به‌جهت ارتکاب جرمی راهی زندان شده است. این دختر علاوه‌بر آنکه برای تهیه ملزومات مدرسه _که در سال‌های اخیر افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته_ با مشکل مواجه است، بعضی آشنایان و حتی دوستان و شاید مسئولان در مدرسه با نگاهی سنگین یا تحقیرآمیز به او بنگرند. وقتی معلم درباره شغل پدرش از او سوال می‌پرسد، نمی‌داند با بیان واقعیت، خود را بدنام کند یا به‌دروغ متوسل شود تا آبروی خود را حفظ کند. درواقع این دختر نوجوان در حساس‌ترین دوران زندگی‌اش که شخصیتی شکننده دارد، در معرض آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که شاید هیچ‌گاه جبران نشود.

یکی از اقدامات قابل تحسین در قانون مجازات اسلامی (1392) آن است که قانونگذار سعی داشته با اتخاذ تدابیری، از صدور حکم حبس و آثار نامطلوب آن بکاهد تا به این واسطه زندانی و خانواده‌اش کمتر درمعرض آسیب قرار گیرند. براساس قانون مجازات اسلامی قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت خانوادگی مجرم، صدور حکم حبس را به‌تاخیر بیندازد یا اجرای مجازات را تعلیق کند.

 قانونگذار در ماده (40) قانون مجازات اسلامی، پیرامون تعویق صدور حکم مقرر کرده است: «در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضواع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، درصورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به‌مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف. وجود جهات تخفیف؛ ب. پیش‌بینش اصلاح مرتکب؛ پ. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ ت. فقدان سابقه کیفری موثر.» البته تعویق صدور حکم تنها تمهیدی نیست که به‌موجب آن بتوان در راستای مصالح خانوادگی مجرم، گام برداشت بلکه ماده (46) قانون مجازات اسلامی تمهید دیگری را نیز تحت‌عنوان تعلیق مجازات درنظرگرفته است. این ماده چنین بیان کرده است: «در جرائم موجب تعزیر درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
حاصل سخن آنکه قاضی می‌تواند با بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که دارای جنبه‌های حمایتگری نسبت به خانواده محکومان است، تا حد زیادی از تبعات و پیامدهای ناشی از حبس بکاهد.

 علی‌رغم اینکه هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی (1392) می‌گذرد و این قانون دربردارنده نهادهای ارفاقی متعددی همچون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... است، اما چندان که انتظار می‌رود قضات از ظرفیت این نهادها بهره نمی‌برند، زیرا همان‌گونه که در مواد (40) و (46) قانون مجازات اسلامی بیان شد، دادگاه در صدور چنین احکامی مخیر است، نه مکلف! همچنین امروزه فراوان بودن پرونده‌هایی که به هر قاضی ارجاع داده می‌شود، مانع از آن شده که به‌اندازه کافی در این خصوص بیندیشند که اجرای مجازات حبس بر مجرم، چه پیامدها و تبعاتی می‌تواند برای مجرم و خانواده‌اش به‌دنبال داشته باشد، البته بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی، صرفا یکی از راهکارهایی است که با توسل به آن می‌توان از آثار نامطلوب حبس بر خانواده زندانی کاست.

نکته قابل تامل بعدی این است که اگر به هر طریق، مجرم نتواند از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شود و به دلایلی باید مجازات حبس را تحمل کند،چه راهکارهایی وجود دارد که با توسل به آن ارتباط زندانی با خانواده‌اش حفظ شود؟ چراکه زندان فقط شخص محکوم را محدود نمی‌کند، بلکه خانواده وی را نیز تحت فشار و آسیب‌های جبران‌ناپذیری قرار می‌دهد.

از مهم‌ترین تبعات و پیامدهای ناشی از مجازات حبس آن است که شخص محکوم از حقوقی همچون توسعه‌ روابطش با اعضای خانواده محروم می‌شود و در اغلب موارد، روابط خصوصی و عاطفی وی با خانواده‌اش به‌واسطه ایجاد فاصله دچار خدشه می‌شود. این آسیب زندگی شخص زندانی و اعضای خانواده او را حتی پس از خاتمه مدت مجازات نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در جهت پیشگیری از این آسیب توسعه ارتباطی شخص زندانی با خانواده‌اش، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند موثر واقع شود. در این راستا، می‌توان از تدابیری مانند اعطای مرخصی‌ها و ملاقات‌های متعدد به‌صورت ضابطه‌مند در راستای حفظ کیان خانواده زندانی بهره برد.

متاسفانه نظام اعطای مرخصی به زندانیان با مشکلات و معضلات متعددی روبه‌رو است. گرچه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، اعطای مرخصی‌ها و ملاقات‌هایی را درنظر گرفته، لیکن این آیین‌نامه از ضوابط و اصولی معقول تبعیت نکرده است، برای مثال ماده (214) این آیین‌نامه در باب شرایط اعطای مرخصی چنین مقرر کرده است: «الف) محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به‌ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود؛ ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) یا هر دو در زندان به‌سر می‌برند، درصورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند؛ ج) کسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی.» چنانکه مشاهده می‌شود زندانی باید میزان زیادی از مجازات را تحمل کرده باشد، تا آنگاه شرایط اعطای مرخصی فراهم شود.

همچنین ‌تبصره 2 ماده (213) به‌نحوی تعجب‌آور بیان داشته است: «اعطای مرخصی به زندانیان به‌عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌باشد.» این مقرره، مرخصی را به‌عنوان حقی از حقوق زندانیان برنشمرده است. این درحالی است که عدم اعطای مرخصی به زندانی به‌عنوان حقی از حقوقش به‌صورت مکرر می‌تواند شخص زندانی را از خانواده‌اش به‌لحاظ روحی و عاطفی دور سازد و در آینده نزدیک روابطش را با خانواده متزلزل کند. از دیگر انتقادات وارد بر این آیین‌نامه آن است که به نیازهای متفاوت محکومان و خانواده‌های آنان توجهی نکرده است، به‌عنوان مثال لازم بود که برای محکومان متاهل، درجهت تحکیم کیان خانواده و جلوگیری از انحطاط یا اضمحلال آن، امتیازات و امکانات ویژه‌ای را درنظر می‌گرفت.

با این توضیحات می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در وضع قوانین و مقررات مربوط به ارتباط زندانی با خانواده‌اش به‌اندازه کافی در حفظ مصالح خانوادگی گام برنداشته و این امر موجب شده است که آسیب‌های زیادی را بر زندانی و خانواده‌اش وارد کند. شایان ذکر است، در قوانین راجع به زندانیان باید همواره به این مهم توجه شود که اعمال مجازات زندان نباید منجر به قطع ارتباط شخص زندانی با خانواده‌اش شود یا اینکه با اعطای مرخصی و ملاقات کمتری نسبت به شخص زندانی درارتباط با خانواده‌اش موجبات انحطاط یا فروپاشی خانواده‌اش را فراهم آورد. این درحالی است که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به حقوقی که زندانی در ارتباط با خانواده‌اش دارد، به‌ویژه اعطای مرخصی‌ها و ملاقات متعدد به‌قدر کافی توجه نشده، لذا لازم و ضروری است در راستای حفظ و تحکیم خانواده زندانیان مقرراتی در این زمینه وضع شود.

* نویسنده: مریم مهاجری، دکترای حقوق و پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه