به گزارش «فرهیختگان»،  به‌تازگی پیش‌نویس برنامه 25 ساله ایران و چین در هیات دولت به تصویب رسید تا دوطرف با استفاده از این نقشه‌راه برای تداوم همکاری دوجانبه اطمینان خاطر پیدا کنند. اینکه چرا این توافق که در ژانویه 2016 و در جریان سفر شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین به تهران پیشنهاد شده، پس از سه سال و نیم به‌تصویب می‌رسد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مامور پیشبرد آن می‌شود، بی‌ارتباط با شرایط زمانی این پیشنهاد و نوع نگاه دولت در حوزه سیاست خارجی نبوده است. درباره مفاد این برنامه به‌طور دقیق نمی‌توان سخن گفت، چراکه عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه تمام گمانه‌زنی‌ها در این باره را رد کرده، اما با توجه به بازه ارائه این پیشنهاد به ایران که در زمستان 1394 یعنی چندماه پس از اجرای برجام بوده است، به نظر نمی‌رسد که مفاد آن در آن زمان غیرمتوازن بوده باشد. ایران در آن زمان از این فرصت استفاده نکرد و به شکل‌های گوناگون طرف چینی را تحقیر کرد و فضایی را در اختیار شی جین پینگ قرار داد که فاقد برخی امکانات بهداشتی بود.

تهران در جریان این سفر، سندی را با طرف چینی امضا کرد که یکی از بندهای آن اعلام می‌کرد باید دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاری‌های خود در همه زمینه‌ها داشته باشند، اما این سند آن‌گونه که باید پیگیری نشد تا سال گذشته طرف چینی با توجه به وضعیت جدید تغییراتی را اعمال کند و آن را به تهران ارائه دهد. البته درحال‌حاضر مفادی از توافق تا نهایی شدن آن اعلام نخواهد شد، اما بررسی رفتار چین در سایر قراردادها نشان می‌دهد که پکن قراردادهایی عمدتا کوتاه‌مدت به امضا می‌رساند، ولی با توجه به رفتار سیاست خارجی ایران به‌ویژه در دولت فعلی، پکن به ثبات در این حوزه اطمینان نداشته و بر همین اساس چنین برنامه‌ای را به ایران پیشنهاد کرده است. همان‌قدر که این برنامه می‌تواند برای ایران حائز اهمیت باشد، پیگیری آن در دولتی که هفت سال سیاست خارجی خود را در غرب تعریف کرده بود هم دارای اهمیت است.

دولت یازدهم و دوازدهم که به‌محض ورود به پاستور به‌دنبال محو هرگونه همکاری با شرق بودند، اکنون طولانی‌ترین سند را با چین به امضا می‌رسانند. اکنون هیچ متر و معیاری نیست که با آن بتوان هزینه هفت سال سیاست خارجی اشتباه را محاسبه کرد، لیکن اوضاع اقتصادی و صنعت هسته‌ای که به‌واسطه این نگاه، در بحرانی‌ترین وضعیت قرار دارد، به‌خوبی حاصل نگاه به غرب و سیاست خارجی چرخشی را در کشور نشان می‌دهد. دولت سرخورده از تعامل با غرب در آخرین سال فعالیت خود، راهبرد «نگاه به غرب» را از سر ناچاری رها کرد و سیاست یا راهبرد «نگاه به شرق» را - هرچند دیرهنگام – در دستور کار خود قرار داد. این راهبرد نخستین‌بار به‌صورت یک ایده جدی در دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. برخلاف دهه‌های قبل که اروپا و آمریکا محور اقتصاد جهان بودند، در شرق خیزش عظیمی شکل گرفته بود و حداقل سه کشور چین، هند و مالزی با شتاب درحال پیشرفت بودند. در این بین چین جایگاه به‌مراتب بالاتری از سایر رقبای منطقه‌ای خود داشت. این کشور از سال 2002 توانست بیشترین حجم سرمایه خارجی را جذب و از سال 2004 رشد پرشتاب مازاد تراز تجاری را تجربه کند. این اطلاعات و سایر آمارهای اقتصادی دیگر نشان می‌داد که خیلی طول نخواهد کشید که چین جایگاه آمریکا را در اقتصاد دنیا تصاحب ‌کند. برای ایران که نتوانسته بود با رویکرد تنش‌زدایی با غرب یا گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، خصومت غرب با ایران را تا حدودی رفع کند، توسعه اقتصادی در شرق و جنوب شرق آسیا فرصت بی‌نظیری بود که از تنگناهای کشورهای غربی عبور کند. ایران برای رشد و توسعه ناگزیر به تعامل با یکی از سه قطب‌ تولید ثروت و قدرت بین‌المللی یعنی آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا بود.

برای بسیاری از مقامات تصمیم‌گیر ایران، تصور تدوین سیاست خارجی بدون غرب کمی غیرقابل تصور بود، ولی با توجه به شکست ایده‌های تعامل با غرب، سیاست خارجی ایران را نه براساس درک شرایط جدید، بلکه تنها به این دلیل که غرب به ایران اجازه نمی‌دهد از فرصت تعامل برای تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذار در منطقه و جهان استفاده کند، ناچارا «نگاه به شرق» را برگزیدند. در نگاه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، راهبرد نگاه به شرق حداقل در ایران تعریف چندان روشنی نداشت؛ عده‌ای به این راهبرد از منظر جعرافیایی نگاه می‌کردند و هند، چین، مالزی، کره جنوبی و ژاپن را در آن می‌گنجاندند و عده‌ای دیگر آن را به تمام جهان توسعه می‌دادند و هر کشور غیرغربی همچون روسیه، ونزوئلا، بولیوی و... را در این نگاه تفسیر می‌کردند. با این حال در هر دونگاه، هند، چین و روسیه جایگاه ویژه‌ای داشتند. با وجود تاکید ایران بر راهبردی خواندن «نگاه به شرق» هیچ‌گزاره‌ای که بتواند این موضوع را اثبات کند، وجود نداشت و هیچ‌گاه ایران نتوانست با این نگاه روابط دو کشور را به سطح راهبردی برساند و تهران و پکن شرکای استراتژیک یکدیگر شوند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم (2013) عملا راهبرد نگاه به شرق از دستور کار سیاست خارجی ایران کنار گذاشته شد و جای آن را تمرکز بر حل مشکلات با غرب گرفت. راهبرد دولت یازدهم دوسال بعد در 11 جولای 2015 (23 تیر 1394) با امضای توافق برجام رسما به‌نتیجه‌ای رسید که دولتمردان تصور می‌کردند. دولت برای تضمین پایداری توافق قراردادهایی را با شرکت‌های اروپایی و غربی از جمله بوئینگ به‌امضا رساند و به چندین شرکت اروپایی اجازه فعالیت را در ایران داد، اما درعین‌حال عرصه را به‌شکل خشنی بر شرکت‌های شرقی تنگ و از اقتصاد ایران به‌طور عجیبی شرق‌زدایی کرد تا آنچه راهبرد نگاه به شرق خوانده می‌شد، در تنگنا قرار گیرد و پایان پذیرد. با خروج شرکت‌های چینی از ایران اتفاق خاصی نیفتاد و شرکت‌های اروپایی و غربی جای آنها را گرفتند، اما 8 می‌2018 (18 اردیبهشت 1397) با خروج آمریکا از برجام، تمام شرکت‌هایی که به‌واسطه برجام وارد بازار ایران شدند، برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، در فرصتی کمتر از 6 ماه بازار ایران را رها کردند و رفتند. ایده دولت در حل مشکلات با غرب و چرخیدن تومان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها شکست خورد؛ نمودار قیمت‌ها روزبه‌روز در رشد بودند و هیچ‌شرکتی حاضر به انجام تعهدات قراردادی‌اش نبود. هشدارهای آمریکا به شرکت‌ها و سفر مقامات آمریکایی به کشورها برای ترساندن شرکت‌ها از تعامل با ایران، کشور را در وضعیت پیچیده و غیرقابل‌تصوری قرار داد. فشار این وضعیت، یک‌بار دیگر به راهبرد «نگاه به شرق» در سیاست خارجی ایران ضریب داد و آن را پراهمیت کرد. این‌بار دیگر به‌طور مشخص ایران به‌دلیل اضطراری که اقتصادش بعد از خروج آمریکا از برجام از آن رنج می‌برد، سیاست نگاه به شرق را به‌عنوان «اضطرار» و نه یک «انتخاب» برگزید. گره اصلی روابط خارجی ایران دقیقا در همین نقطه‌ شکل می‌گیرد، یعنی جایی که بیش از انتخاب، این «اضطرار»هاست که به سیاست خارجی کشور جهت‌ می‌دهد. با وجود اینکه سیاست نگاه به شرق، ماحصل اضطرار ایران و نه انتخاب بوده، روندهای جهانی نشان می‌دهد این سیاست یا راهبرد، نه‌تنها در ایران که در بسیاری از کشورها مورد توجه جدی مقامات و تحلیلگران مسائل بین‌المللی قرار گرفته است. در ارزیابی استراتژیک شورای اطلاعات ملی آمریکا که در آن روندهای جهانی پیش‌بینی شده، چین، روسیه و هند مورد توجه قرار گرفته‌اند و از قدرت بیشتر چین و روسیه در آینده نزدیک خبر داده‌ است.

در بین این کشورها چین با توجه به اینکه سریع‌ترین رشد اقتصادی در سطح جهان را در چهار دهه اخیر داشته و از یک کشور متوسط به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده و در آینده نزدیک رتبه نخست اقتصاد و تجارت دنیا را خواهد شد، جایگاه ویژه‌‌ای در سیاست نگاه به شرق ایفا می‌کند.

شرق با مختصاتی اینچنینی می‌تواند تامین‌کننده نیازهای عظیمی از ایران در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی، اقتصادی و تقویت جایگاه منطقه‌ای‌اش باشد، اما پیش از آن ضروری است تهران تکلیف خود را با «نگاه به شرق» مشخص کند. آیا این‌بار هم این نگاه متاثر از یک سیاست اضطراری و موقتی است یا تبدیل به یک راهبرد در سیاست خارجی کشور شده است؟ این سوال را نمی‌توان تنها با «آری» و «خیر» پاسخ داد و پیش‌نیاز آن، بررسی سیاست‌ها، اقدامات و ابزارهای به‌کار گرفته‌شده تهران در عرصه سیاست خارجی است.

اگر سیاست‌های راهبردی ایران در غرب آسیا را -که عمدتا در مجموعه‌ای متشکل از وزارت خارجه و سایر نهادهای مسئول تعیین می‌شود و معمولا روند مشخصی را دنبال می‌کند- در نظر نگیریم، تقریبا در سایر نقاط دنیا، تهران فاقد یک استراتژی و سیاست مشخص بوده‌ است. همین موضوع نیز باعث شده منافع ایران در سایر نقاط دنیا، با وجود روابط بسیار دوستانه و مستحکم «حداقلی» باشد. به‌عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که ایران در سیاست خارجی خود «آرزو» دارد، ولی «برنامه»‌ای ندارد، از همین رو با روی کار آمدن هر دولتی، چرخش‌هایی تا 180 درجه در راهبردهای بین‌المللی رقم می‌خورد. نمونه آن در پرونده ونزوئلا به‌خوبی قابل‌مشاهده است. ایران در برهه‌ای بخشی از تمرکز سیاست خارجی خود را روی آمریکای لاتین، کشورهای ونزوئلا و بولیوی گذاشت و توانست به‌ویژه در صنعت ساختمان‌سازی سود قابل‌توجهی هم کسب کند. در برهه‌ای دیگر اما ونزوئلا در سیاست خارجی ایران عملا اهمیت خود را از دست داده بود و با وجود اینکه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور به ترکیه سفر کرده بود، ایران حاضر به دعوت از او برای سفر به تهران نشد. بااین‌حال در اسفند سال پیش، ایران که به‌دلیل تحریم‌ها امکان صادرات فرآورده‌های نفتی خود را به‌راحتی ندارد، پنچ کشتی حامل فرآورده‌های نفتی را به ونزوئلا ارسال کرد و هزینه آن را به‌صورت کامل دریافت کرد.

  چه باید کرد؟

چرخش‌هایی اینچنینی در حوزه بین‌الملل سبب شده کشورها در توافقات و تعاملات با ایران این موضوع را مورد توجه قرار دهند و حساب ویژه‌ای روی همکاری با ایران باز نکنند و تهران را شریکی غیرقابل‌اطمینان تصور کنند. برای رهایی از این سیاست‌های موقت و چرخش‌های گاه‌وبیگاه به سمت شرق و غرب، در گام نخست نیاز به تدوین دستورالعمل در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری و... است که تقریبا در چهاردهه گذشته ایران در روابط خارجی خود فاقد چنین دستورالعملی بوده است. ایران در نگاه به شرق ابتدا نیاز به یک بسته سیاستی در حوزه‌های مورد نیازش دارد، اما پیش‌نیاز تدوین چنین بسته‌ای تعریف دقیق از شرق و شناخت آن است. درحال‌حاضر کشور فاقد شناخت جامع از شرق و توانمندی‌های آن در حوزه‌های مختلف است. تا زمانی که این شناخت شکل نگیرد، بسته‌های سیاستی تدوین‌شده فاقد کارکرد موثر خواهند بود. کشورهایی که برای آینده برنامه مدون دارند، جدا از یک بسته سیاستی مشخص، در هر پروژه و طرح بین‌المللی نیز از روش‌های گوناگون برای شناخت دقیق استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه روسیه، برای مشارکت یا عدم مشارکت در پروژه جاه‌طلبانه «یک کمربند، یک جاده» چین که پکن را به اروپا و آمریکا متصل می‌کند، از دو اقتصاددان کاندیدای جایزه صلح نوبل دعوت کرد به بررسی ریسک‌ها و چالش‌های این طرح برای استراتژی توسعه روسیه بپردازند.

مسکو با جمع‌بندی اظهارات این دو استاد اقتصاد و برگزاری چندین نشست‌ تخصصی و بررسی سایر ابعاد پروژه، درنهایت به آن پیوست. در همین پروژه بزرگ، ایران می‌توانست جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، اما فقدان استراتژی و برنامه و همچنین تمرکز بر رابطه با غرب باعث شد تا تصمیم درباره این طرح بزرگ براساس چند گزارش فردی صورت گیرد و ایران چراغ سبز به چین نشان ندهد تا آنها به‌دنبال راه‌های جایگزین برای احداث این طرح عظیم باشند و ایران را از آن کنار بگذارند. اکنون اما با مطرح شدن توافق 25 ساله بین تهران و پکن به‌نظر می‌رسد تغییراتی در تعامل دوکشور ایجاد شود و تهران بخشی از این پروژه جاه‌طلبانه چینی‌ها باشد. ایران سال‌ها قبل درحالی با این طرح همراهی نکرد که پاکستان همسایه شرقی ایران توانست 62میلیارد دلار (38میلیارد دلار برای جاده‌سازی و 24 میلیارد دلار برای شهرک‌های صنعتی، بازارهای مشترک و سایر تاسیسات زیربنایی) از چین جذب کند. این تنها، نمونه‌ای از تبعات فقدان شناخت و استراتژی در تعامل با سایر کشورهاست. بی‌توجهی‌ مقامات مسئول در سیاست خارجی ایران به چین درحالی است که بیش از 30 درصد تجارت خارجی ایران به چین وابسته است و پکن تا پیش از تحریم‌ها، خریدار بیش از 30 درصد نفت ایران بود و امروز نیز از اصلی‌ترین مشتری‌های نفت خام ایران است. علاوه‌بر این، کارشناسان نظامی معتقدند بخشی از برنامه موشکی ایران بی‌ارتباط با صنایع موشکی چین نیست.

  روابط استراتژیک با چین، چگونه؟

درمجموع ایران نیاز دارد با برخی کشورها ازجمله کشورهایی چون چین، هند، روسیه و مالزی روابطش را توسعه دهد و به سطح استراتژیک برساند. هرچند تحریم‌های یکجانبه آمریکا، محدودیت‌های وسیعی برای تقریبا همه کشورها در تعامل اقتصادی با ایران ایجاد کرده است، اما ایران قابلیت‌های قابل‌توجهی دارد که می‌تواند با اتکا به آن چین را به‌عنوان شریکی راهبردی در کنار خود داشته باشد. یکی از این زمینه‌ها، تعاملات دانشگاهی و انتقال دانش به چین است. چین با تمام پیشرفت‌های سه دهه اخیرش، در برخی حوزه‌ها نیاز به دانش دانشمندان ایرانی دارد. گام دوم تلاش برای سرمایه‌گذاری در چین است. چینی‌ها در گذشته پیشنهادهایی در این باره به ایران داده‌اند، اما دولت‌های ایران به بهانه‌های مختلف این پیشنهادها را پس زده‌اند تا به‌جای تهران، ریاض به این درخواست پاسخ مثبت بدهد. مهم‌ترین زمینه تعامل ایران با چین، به مشکلی بازمی‌گردد که سال‌ها چین با آن درگیر بوده است و اکنون آمریکا از آن به‌عنوان پاشنه‌آشیل علیه پکن استفاده می‌کند.

هرروزه رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره مسلمانان اویغور در چین منتشر می‌کند و مدعی هستند چین درحال سرکوب این مسلمانان است. در چند سال گذشته و به‌ویژه پس از تحرکات تروریستی در غرب آسیا، بخش قابل‌توجهی از مسلمانان استان «سین‌کیانگ» چین به گروه‌های تروریستی همچون النصره و داعش پیوستند. چین نگران توسعه افراط‌گرایی در سین‌کیانگ است و نیاز به قرائتی از اسلام دارد که با این شیوه‌های افراط‌گرایی مقابله کند. در بین تمام قرائت‌های اسلامی، قرائت اسلامی که ایران مروج آن است، مانع بزرگی دربرابر شکل‌گیری جریان‌های تروریستی است. این نیاز البته محدود به چین نمی‌شود و روسیه نیز در بخش‌های مسلمان‌نشین همچون چچن نیاز به مقابله با افراط‌گرایی دارد. اگر ایران بتواند از این ابزارها به‌صورت هوشمندانه و درست استفاده کند و روابطش را با شرق به سطح راهبردی ارتقا دهد، خیلی طول نخواهد کشید که دیگر تحریم‌های یکجانبه آمریکا اثر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

 * نویسنده: صادق امامی، دبیرگروه  بین‌الملل