«فرهیختگان» فرآیند سرمایه‌گذاری در برخی فیلمهای خاص را بررسی می‌کند
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند سال است که سینمای ایران به‌طور جدی درگیر مساله‌ای به‌عنوان ورود سرمایه‌‌های مشکوک به عرصه تولید آثار شده است. به‌رغم تمام اعتراضاتی که نسبت به این مساله صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و حتی درحالی‌که لااقل در چند فقره، منبع تحصیل مال، از جانب سرمایه‌گذاران آثار نمایشی ایران در سینما، شبکه‌خانگی و تئاتر، طی بررسی‌‌های قضایی به‌طور رسمی نامشروع تشخیص داده شد و محکومیت هادی رضوی، حسین هدایتی و احسان دلاویز به‌عنوان متخلفان اقتصادی پرونده بانک سرمایه و بازداشت بیش از دو سال محمد امامی در ارتباط با همین پرونده، از جمله آن هستند؛ اما متاسفانه امروز باید گفت حجم سرمایه‌‌های مشکوک در سینمای ایران حتی بیشتر از سابق شده است. منطقی‌ترین و واضح‌ترین نظرات کارشناسی براین نکته توافق دارند که تنها راه جلوگیری از چنین وضعی فیلترینگ سرمایه‌‌های ورودی به سینماست. یعنی وزارت ارشاد وقتی قرار است به فیلمی پروانه ساخت بدهد، باید درخواست کند که منبع سرمایه آن به‌طور مشخص و واضح بیان شود و پولی که منطقی پشت هزینه شدن آن در یک اثر هنری نیست، اجازه ورود به سینما، شبکه‌خانگی و تئاتر را نداشته باشد. این به‌طور مسلم وظیفه دولت است که با بازوی اجرایی صنوف می‌تواند آن را به انجام برساند. اما ابراهیم داروغه‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دبیر چندین دوره از جشنواره فیلم فجر، بحث پول‌‌های مشکوک در سینما را یک بحث انحرافی می‌خواند و می‌گوید: «قانون اجازه نمی‌دهد یک شهروند را بی‌دلیل از سرمایه‌گذاری در سینما محروم کنیم.»
حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در تنها نشست خبری خود طی دوران مسئولیتش که از طرف رسانه‌‌ها به‌دلیل آنچه «پاسخ‌‌های کوتاه و دیپلماتیک و مبهم» خوانده می‌شد، مورد انتقاداتی هم قرار گرفت، در پاسخ به سوالی که اتفاقا از جانب «فرهیختگان» درخصوص فیلترینگ مبادی ورود سرمایه به سینما طرح شده بود، گفت: «خوب است که هزینه‌‌های یک پروژه توسط تهیه‌کننده اعلام شود، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک تکلیف برعهده آنها گذاشت.» رئیس سازمان سینمایی چنین چیزی را درحالی می‌گفت که طبق نص صریح قانون، اتفاقا نه‌تنها اعلام دقیق این موارد جزء تکالیف تهیه‌کننده‌هاست بلکه مطالبه اعلام این هزینه‌ها، تکلیف سازمان تحت‌مدیریت انتظامی است. تهیه‌کنندگان سینمای ایران در برگه‌ای که به‌عنوان درخواست پروانه نمایش به خانه سینما تقدیم می‌کنند، باید قسمتی را هم به‌عنوان مشخصات سرمایه‌گذار فیلم پر کنند؛ اما همین یک صفحه هم در این چند سال هیچ‌گاه به‌طور موثر، جدی گرفته نشده است. یک قدم بالاتر از انتظامی، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم هم وقتی به مجلس قبل فراخوانده شد تا درخصوص ورود پول‌‌های مشکوک به سینما پاسخ بدهد، همچنان مثل دو مدیر زیردستش رسما اعلام کرد که حاضر به ایجاد سازوکار شفافیت در این خصوص نیست. او به مجلسی‌‌ها گفت: «سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر باید مورد استقبال قرار گیرد، یعنی نباید سرمایه را از این حوزه فراری داد چون این به نفع فرهنگ و هنر نیست. ما باید به این سمت حرکت کنیم کسانی که علاقه دارند چه شخصی، چه ملی و چه ترکیبی از این دو به سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ترغیب شوند، اما بعضی حرف و حدیث‌‌ها باعث می‌شود اینها عطایش را به لقایش ببخشند.»
گزارشی که قصد دارد مساله فساد اقتصادی را در هر زمینه‌ای بررسی کند، باید حتی‌الامکان از ورود به مسائل جناحی پرهیز داشته باشد و روی همین حساب، از تحلیل بعضی انگیزه‌‌ها در کم‌کاری‌‌های مصرانه دولت، راجع‌به بحث سرمایه‌‌های مشکوک، صرف‌نظر می‌شود؛ اما بالاخره کسی باید کاری بکند.
نکته‌ای که حساسیت موضوع را بیشتر می‌کند این است که راجع‌به یک فساد احتمالی که درحال‌حاضر در جریان است، صحبت می‌شود، نه صرفا چیزی که قبلا اتفاق افتاده و باید درخصوص آن اعاده حق صورت بگیرد. به‌عبارت ساده‌تر، هر روز که جلوی این قضیه گرفته نشود، صدمه جدیدی به اموال عمومی خواهد خورد و روی همین حساب، وقت‌کشی درخصوص حساب‌کشی‌‌های دقیق مالی، به سود متخلفان و حامیان آنها و به ضرر عموم مردم است.
آیا قوه قضائیه به لحاظ جایگاه قانونی امکان ورود به چنین قضیه‌ای را دارد؟ در شرایط عادی این دولت است که وظیفه دارد ساختار‌ها را درجهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی تنظیم کند؛ اما اگر دولت چنین کاری را انجام نداد و مشخص کرد که به‌رغم جدی بودن مساله، همچنان قصد ندارد آن را انجام بدهد، متوقف کردن روند ارتکاب این جرائم، پیشگیری از وقوع موارد بعدی و پیگیری موارد قبل، وظیفه سیستم قضایی است. چه‌بسا در این خصوص، با بررسی‌‌های دقیق قضایی مشخص شود که بعضی از مدیران اجرایی کشور هم تخلفاتی انجام داده‌اند و باید آنها را مجرم شناخت. سال ۱۳۹۷ که پرمخاطب‌ترین سال سینمای ایران در دهه ۹۰ بود، سینمای ایران مجموعا ۲۲۰ میلیاردتومان هزینه برای کل فیلم‌‌ها کرد و روی هم ۷۲ میلیاردتومان سود عایدش شد. با فراهم شدن دسترسی به آمار‌های سال ۱۳۹۸، این نسبت نامعقول‌تر هم خواهد شد، چون در این سال سینما مخاطبان کمتری داشت اما هزینه‌‌های فیلم‌‌ها همچنان بیشتر می‌شد.
با این حال عد‌ه‌ای در سینما (که اکثریت مطلق فعالان امروزی آن را شامل می‌شود)، همچنان مدعی فعالیت در بخش خصوصی هستند؛ بی‌اینکه توضیح معقولی درباره دلایل سرمایه‌گذاری‌شان روی پروژه‌‌های زیان‌ده داشته باشند. ذکر این نکته هم لازم به نظر می‌رسد که پول‌‌های بی‌حساب، حتی اگر منبع پاک داشته باشند که هیچ‌وقت ندارند و سرمایه معقول، روی یک صنعت زیان‌ده متمرکز نمی‌شوند و نیز به‌هرحال حضور آنها برای سینمای ایران مضر است. دستمزد‌های نجومی برای عد‌ه‌ای از بازیگران، سطح دستمزد‌ها را در سینمای ایران جابه‌جا می‌کند و فیلمسازان اصیل‌تر سینمای ایران را ورشکست خواهد کرد که این یک صدمه ساختاری است. به‌علاوه، چنین پول‌‌هایی باعث ایجاد یک‌سری شبکه‌‌های مافیایی در عرصه هنر می‌شود که شاید خلاصی از آن سال‌‌ها زمان و زحمت ببرد یا حتی هیچ‌وقت ممکن نشود. در زمینه برخورد با این مساله اولین چیزی که باید از صاحبان سرمایه‌‌های مشکوک و مدافعان آنها گرفت، زمان است. هر روز که در حساب‌کشی دقیق صورت‌‌های مالی سینما، شبکه‌خانگی و تئاتر ایران تعلل شود، یک ضربه جدید به اموال عمومی خواهد خورد و نفوذ عد‌ه‌ای که می‌خواهند حتی بعد از تغییر سیستم اجرایی کشور، همچنان در سینما دستی بر آتش داشته باشند، چند جریب بیشتر خواهد شد. چند موردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، ازجمله سرمایه‌گذاران مطرح سینما، تئاتر و شبکه نمایش‌خانگی و حتی تلویزیون ایران هستند که پول‌‌هایی کلان با منابع نامعلوم و غیرمنطقی وارد سینما کرده‌اند. این افراد تاکنون هیچ توضیح صریح و معقولی درباره دلایل سرمایه‌گذاری زیان‌ده‌شان در سینما ارائه نداده‌اند یا اگر توضیحی از جانب آنها ارائه شده، اتفاقا بر ابهامات افزوده است.
علی اسدزاده؛ سایه محمد امامی
در آگهی‌‌های منتشرشده در صفحه ۲۷ روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۲۲ تهران به تاریخ پنجم خرداد ۹۷ آگهی تغییرات شرکت تصویرگستر پاسارگاد اعلام شده که براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ اعضای هیات‌مدیره به‌مدت دو سال تعیین شدند: محمد امامی به‌سمت رئیس هیات‌مدیره، محمدحسن زرین‌اقبال به‌سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و علی اسدزاده به‌سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره.در این آگهی قید شده است: «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات- قرارداد‌ها و عقود با امضای ثابت آقای محمد امامی به‌همراه امضای آقای علی اسدزاده یا آقای محمدحسن زرین‌اقبال متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.»حالا حدود دو سال و سه ماه است که محمد امامی در زندان به سر می‌برد و در دادگاه‌‌های بانک سرمایه بار‌ها نام او مطرح شده است.بدون تردید هیچ‌کدام از متهمان اقتصادی ایران تا به حال چنین مدت طولانی و رازآلودی را قبل از محاکمه و هنگام طی شدن مراحل تحقیق پرونده، در بازداشت نبوده‌اند و این نشان می‌دهد که اتهامات محمد امامی یکی از سنگین‌ترین اتهامات اقتصادی در تاریخ ایران است.اما نکته اینجاست که با وجود زندانی بودن محمد امامی فعالیت‌‌های سینمایی او متوقف نشده است و در غیاب او علی اسدزاده این پروژه‌‌ها را پیش می‌برد.مثلا «خوب، بد، جلف ۱» با سرمایه‌گذاری علنی محمد امامی ساخته شد و «خوب، بد، جلف ۲» با سرمایه‌گذاری علی اسدزاده. جالب اینجاست که کارگردان این دو فیلم، در زمان مابین ساخت آنها، نویسندگی سریالی به نام «هیولا» را انجام داد که به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و پولشویی در حوزه‌‌های مختلف می‌پرداخت و طعنه‌‌های تندی می‌زد. درحالی‌که فیلم‌‌هایی مثل «مصادره»، «خوک» و «مغز‌های کوچک زنگ‌زده» به‌عنوان محصولات شرکت روی پرده سینما رفتند، تهیه‌کننده یکی از این آثار، یعنی مغز‌های کوچک زنگ‌زده، پس از ایجاد شدن یک جو منفی حول نام محمد امامی و فشار افکار عمومی، اعلام کرد که این فیلم با سرمایه علی اسدزاده تولید شده است، درحالی‌که با توجه به تولید مغز‌های کوچک زنگ‌زده در شرکت تصویرگستر پاسارگاد عملا تفکیک نام اسدزاده و امامی از هم غیرممکن است و این مساله را می‌شود به فیلمهای دیگر هم تعمیم داد.اسدزاده حالا با هومن سیدی که کارگردان مغز‌های کوچک زنگ‌زده هم بود، سریال بسیار پرخرج و پرحاشیه «قورباغه» را می‌سازد. هومن سیدی اولین فیلمش را با سرمایه بابک زنجانی ساخت و آخرین فیلمش را با سرمایه محمد امامی و حالا با سایه محمد امامی، اولین سریالش را می‌سازد. چنانکه می‌بینیم حتی با زندانی شدن محمد امامی، ردپای او از سینمای ایران کاملا حذف نشده است.
سجاد خواجه‌علیجانی؛ اسپانسر نامرئی
فرش قرمز فیلم «ما همه با هم هستیم» به‌عنوان پرستاره‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران برگزار شد و عوامل کار برای اولین‌بار در ایران و جهان، برای فرش قرمز یک فیلم بلیت‌فروشی کردند (تا جمعیت بیشتری در سالن جمع شود) اما اکثر سلبریتی‌‌های فیلم در افتتاحیه آن حاضر نشدند چون فشار افکار عمومی روی سرمایه‌گذار این فیلم بسیار بالا بود. با وجود اینکه افکار عمومی تا این حد نسبت به سرمایه‌گذار این فیلم بدبین بود اما نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری تا آن روز و البته حتی بعد از آن، با این شخص برخوردی نکرد. سرمایه‌گذار «ما همه با هم هستیم» چه کسی است؟ او همانی است که با پول او، برنامه تلویزیونی «برندهباش» ساخته شد و از آنتن سیمای ملی پخش شد؛ برنامهای که اعتراض و انتقاد علمای قم را به‌همراه داشت که مصداق کامل قمار شناخته شد. او همان کسی است که هزینه‌‌های ساخت «رحمان ۱۴۰۰» را داد، فیلمی که مرز‌های ابتذال در سینمای ایران را جابه‌جا کرد تا جایی که خود وزارت ارشاد نهایتا فیلم را از پرده پایین کشید و توقیف کرد. سجاد خواجه‌علیجانی یک ثروتمند نامرئی در سیستم اقتصادی ایران است که نه سن و سال بالایی دارد، نه پیشینه‌ای که به هیچ طریق معقولی بتواند صعود او از یک جایگاه معمولی به این پایه از توانایی اقتصادی را توجیه کند. به‌رغم اینکه اطلاعات ثبتی خواجه‌علیجانی در دسترس قرار دارد، هم‌اکنون مشاهده می‌شود که هیچ شرکتی به نام او و حتی به نام پدر و برادرش که سال ۱۳۸۹ با هم شرکت «گلپا رایان ویستا» را در محله نارمک تهران تاسیس کرده بودند، نیست. این شرکت با سرمایه اولیه 100 هزارتومان به ثبت رسیده و سجاد علیجانی نه‌تنها اطلاعات خود و خانواده‌اش بلکه همه‌چیز را درباره این شرکت پس از آنکه ارتباطش با این مجموعه مشخص شد و در رسانه‌‌ها پیچید، به‌طور کامل از فضای وب حذف کرد. پس از اینکه ماجرای تقلب برنامه «برندهباش» در مسابقات پیامکی جشنواره جام‌جم مشخص شد، برای اولین‌بار توجهات به‌سمت اسپانسر این برنامه رفت که براساس اعلام پلیس فتا، به‌عنوان فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی شده است. با اینکه بار‌ها به‌طور رسمی و از زبان شخصیت‌‌های مختلف، علیجانی، مالک اپلیکیشن «برندهباش» معرفی شده، براساس سایت این مسابقه، شرکت «افکار ایرانیان هوشمند» مالک اپلیکیشن این برنامه اعلام شده است. شرکتی که حتی یک سایت هم ندارد و جالب‌تر آنکه نام علیجانی در فهرست مالکان آن نیست و سیدمسیح قریشی و رومینا ثابت‌انصاری آن را در خرداد ۹۱ تاسیس کرده‌اند و با عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره اداره می‌کنند. علیجانی به‌همراه پدرش، در خرداد ۹۶ شرکت «گلپا تجارت جهانی ایرانیان» را که نام آن شباهت زیادی به شرکت رایانه‌ای قبل‌شان داشت، تاسیس کردند. موسسانی که فقط چهار ماه پس از راه‌اندازی، تمام سهام خود را به دو خانم واگذار می‌کنند و از آن خارج می‌شوند. درعین‌حال همین شرکت، مالک اپلیکیشن «تیک» است. درواقع از مهرماه ۹۶ تاکنون هیچ شرکتی به نام رضا و سجاد خواجه‌علیجانی ثبت نشده است و هیچ ردپای مستقیمی از علیجانی‌‌ها نمی‌توان پیدا کرد. درحقیقت پیش از آن هم تنها همان شرکت کوچک رایانه‌ای در محله چمن غربی هفت‌حوض نارمک به نام علیجانی‌‌ها بود و به لحاظ قانونی قابل پیگرد و مشخص نیست که این همه ثروت طی همین چند سال محدود، از کجا و چطور به دست آمده است. توضیحی که وزیر ارشاد، سازمان سینمایی و معاونت نظارت و ارزشیابی آن به مردم ایران بدهکار هستند درباره اسپانسری علیجانی برای جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر است.وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی و معاون نظارت و ارزشیابی این سازمان، به‌طور جداگانه اعلام کرده‌اند که مطلقا قصد دخالت در کار بخش خصوصی سینما را ندارند و این معامله‌ای است که بین سینماگران و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود؛ اما آیا درخصوص جشنوار‌ه‌ای که آنها خودشان برگزار کردند هم می‌شود، چنین توجیهی را پذیرفت؟
محمدصادق رنجکشان؛ رفیق آقای مدیرکل
محمدصادق رنجکشان متولد سال ۱۳۲۷ با سابقه فعالیت در حوزه خدمات هواپیمایی، ناگهان وارد سینمای ایران شد و حیرت‌انگیزترین سرمایه‌گذاری‌‌های کلان را روی تئاتر و سینما انجام داد. درمورد او هیچ‌چیز به اندازه ورود ناگهانی‌اش به این عرصه عجیب و شوک‌آور نیست. از او پرسیدند که چرا به وادی سینما و تئاتر آمده و او پاسخ داده، به‌خاطر علاقه شخصی. یعنی رنجکشان می‌خواهد بگوید یکی از آن آدم‌‌های پول‌داری است که از روی علاقه شخصی، دوست داشته وارد سینما شود و فعالیت کند. به این ترتیب می‌شود تمام پول‌‌های مشکوکی که وارد سینمای ایران می‌شوند با همین استدلال نیم‌خطی توجیه کرد که «با اینکه اینجا ضرر می‌کنم، چون سینما را دوست دارم، روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ام.» اما هیچ عقل سلیمی با این استدلال سست و ساده قانع نمی‌شود و دست از پرسشگری برنمی‌دارد.رنجکشان در روز‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه تعدادی از بازیگران ازجمله پوریا پورسرخ و یوسف تیموری را با هزینه خود به روسیه فرستاد و پس از آن در سرمایه‌گذاری فیلمی به نام «سرکوب» مشارکت کرد اما چیزی که نامش را سر زبان‌‌ها انداخت، تئاتر بینوایان بود. این تئاتر به کارگردانی حسین پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه رفت و باعث ایجاد عبارت تئاتر لاکچری در ایران شد. در مهرماه 1397، این تئاتر دست‌کم 16 میلیاردتومان هزینه داشت و رسما توسط یکی از مدیران وزارت ارشاد دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم روی صحنه رفت. بدون تردید اعتراضاتی که به تئاتر بینوایان شد، در تاریخ هنر نمایش ایران بی‌سابقه بود اما اینها نه برای مدیر دولتی مشکلی ایجاد کرد، نه جلوی فعالیت بیشتر رنجکشان در سینما را گرفت.او به‌قدری پیش رفت که در مقابل چشمان حیرت‌زده تمام ناظران، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین مسلم و واضح صنفی، کارت تهیه‌کنندگی سینمای ایران را دریافت کرد و پس از آن، سال 1398 در فجر سی‌وهشتم، به‌عنوان رقیب سازمان اوج در تعداد تولیدات حاضر در فستیوال، به نشست‌‌های خبری فیلم‌‌ها آمد تا کارگردان‌‌ها و بازیگران فیلم‌هایش، حاضران در سالن را به کف زدن برای او دعوت کنند. رنجکشان در همان روز‌های نزدیک به جشنواره سی‌وهفتم که روزنامه «فرهیختگان» نسبت به حضور پررنگ او در رویداد پیش‌رو و بی‌منطق بودن سرمایه‌گذاری‌هایش در سینما به لحاظ اقتصادی، مطلبی را منتشر کرده بود، جوابیه‌ای فرستاد و نوشت که سرمایه پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی تاریخ سینمای ایران، یعنی «متری شیش‌ونیم» متعلق به او بوده است و این را گواهی بر منطق اقتصادی کارهایش در سینما قرار داد. این درحالی است که چند روز بعد به‌طور اتفاقی در صحبت‌‌های سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده متری شیش‌ونیم و شریک رنجکشان در سینما آستارا نکته‌ای بیان شد که قله کاری رنجکشان به لحاظ اقتصادی را فرو ریخت. ساداتیان در مصاحبه با رادیو گفت: «از ابتدای امسال تاکنون تنها سه فیلم سینمایی سود کرده‌اند و دو فیلم به هزینه اولیه خود رسیده‌اند و مابقی فیلم‌‌ها همگی ضرر کرده‌اند. ما فیلم‌‌هایی داریم که حتی هزینه پخش خودشان را هم برنگردانده‌اند. 10 میلیاردتومان هزینه ساخت متری شیش‌ونیم شد با سه میلیارد هزینه پخش فیلم که مجموعا ۱۳ میلیاردتومان می‌شود، از طرف دیگر فیلم ما ۲۷ میلیاردتومان فروخت که با کسر مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۴ میلیارد باقی ماند که نصف آن به سینما‌ها و نصف دیگر آن به ما رسیده است.» بهعبارتی ساداتیان اعتراف کرد که 13 میلیارد هزینه تولید فیلمش و 12 میلیاردتومان عایدی آن بوده است. این درحالی است که بعضی تهیه‌کنندگان دیگر هزینه تولید متری شیش‌ونیم را نه 10 میلیارد بلکه تا 16 میلیاردتومان برآورد می‌کنند.
آقازاده‌‌ها و سینمای ایران
یکی از مواردی که اخیرا سینمای ایران به آن دچار شده، ورود آقازاده‌‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری روی فیلم‌هاست. چنین ماجرایی با ورود هادی رضوی، داماد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در کانون توجهات قرار گرفت؛ اما رضوی تنها کسی نبود که از میان آقازاده‌‌ها به این حوزه ورود کرد. بحث منطق مالی حضور آقازاده‌‌ها در سینما تفاوتی با دیگر کسانی ندارد که آنها را به‌عنوان صاحبان سرمایه‌‌های مشکوک می‌شناسیم. لااقل مورد هادی رضوی نشان داد که حتی این موارد هم می‌توانند در لایه‌‌های زیرین خودشان پر از تخلفات سنگین مالی باشند.علی حضرتی فرزند الیاس حضرتی (نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلامی و صاحب‌امتیاز روزنامه اعتماد) ازجمله تهیه‌کنندگانی است که چندسالی می‌شود به تهیه فیلمهای سینمایی می‌پردازد. او تاکنون مسئولیت تولید چندین فیلم سینمایی ازجمله «نیمرخ‌ها»، «خداحافظی طولانی» «آخرین بار کی سحر را دیدی» و «یک قناری، یک کلاغ» را برعهده گرفته است.در این میان حضور حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف در سینما حواشی بسیار زیادی به وجود آورد. او همان کسی است که در مصاحبه‌ای جنجالی اعلام کرد، موفقیتش در زمینه‌‌های اقتصادی به‌دلیل ژن خوبی است که دارد و بعد‌ها نیز محمدرضا عارف در تایید صحبت‌‌های فرزندش اعلام کرد که او از زمان دبستان همیشه شاگرد اول بوده است.به‌هرحال فیلم «فصل نرگس» که حمیدرضا عارف تهیه‌کننده‌‌اش بود، با وجود بازیگران سرشناس بسیاری که داشت، نه در جشنواره فیلم فجر موردتوجه قرار گرفت و نه در اکران عمومی توانست به درآمد بالایی دست یابد و در انتها تنها با 231 میلیون تومان از پرده سینما‌ها خداحافظی کرد.مورد دیگر عباس نادران، فرزند الیاس نادران، نماینده سابق مجلس و این‌بار برخلاف دو نفر قبلی، یک آقازاده اصولگراست. او پیش از این سرمایه‌گذار فیلم «شاه‌کش» به کارگردانی وحید امیرخانی بود؛ اما چیزی که اسمش را سر زبان‌‌ها انداخت، ماجرای فیلم «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمت‌الله بود.در ۲۱ دی ۱۳۹۸، حسن آقاکریمی عضو هیات داوری خانه سینما درباره عدم‌حضور فیلم «قاتل و وحشی» ساخته حمید نعمت‌الله در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر که قرار بود 20 روز بعد از آن برگزار شود، گفت: «سرمایه‌گذار اولیه کار صادق رنجکشان (از سرمایه‌گذاری در این فیلم) انصراف داده و عباس نادران کار را ادامه داده و قرار بود هزینه‌‌های اولیه را هم آقای نادران پرداخت کند. گویا چک‌‌های آقای نادران پاس نشده و اگر آقای رنجکشان چک را خرج کرده باشد، مالکیت، طبق تفاهمنامه پابرجاست.» او افزود: «تا این لحظه هیچ شکایتی از طرفین ماجرا به دبیرخانه شورای داوری خانه سینما نرسیده است.» و در اواخر صحبت‌هایش اشاره کرد که آقای نادران و نعمت‌الله هر دو به‌طور مشترک تهیه‌کننده کار هستند.بعد‌ها زمزمه‌‌هایی درباره اینکه سرمایه‌گذار فیلم مجددا محمدصادق رنجکشان شده است، منتشر شد. اما یکی دو نکته هنوز جای سوال باقی می‌گذارد. اول اینکه عباس نادران چگونه بدون هیچ سابقه سینمایی می‌تواند به‌عنوان تهیه‌کننده رسمی یک فیلم شناخته شود و ثانیا چطور کسی می‌تواند از نیمه‌‌های راه به یک پروژه بپیوندد و عنوان تهیه‌کننده آن را پیدا کند و پس از مدتی پروژه را ترک کند و نام او از تیتراژ فیلم حذف شود؟ مسلم این است که مقداری از قصور بر گردن خانه‌سینما، سازمان سینمایی و سایر نهاد‌های نظارتی در دستگاه اجرایی کشور است.
* نویسنده : میلاد جلیل‌زاده،روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
