به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عصر پنجشنبه و با هجوم سازمان ضدتروریستی عراق به مقر گردان‌‌های حزب‌الله عراق، بغداد در میان تقابل با تروریست‌ها، درگیر یک بحران امنیتی دیگر شده است. در این عملیات، نیرو‌های تحت‌مدیریت مستقیم مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، به مقر گردان‌‌های حزب‌الله از نیرو‌های اصلی تشکیلات حشد‌الشعبی حمله و 14 نفر از اعضای این گردان‌‌ها را بازداشت کردند. گروه‌های مقاومت در عراق، در دو روز گذشته با توجه به اینکه در پشت‌پرده چنین دستوری نخست‌وزیر عراق قرار دارد، او را نصیحت کردند که دربرابر حشد قرار نگیرد. فرماندهی کل ستاد عملیات مشترک عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده، ادعا کرده است این افراد در حملات راکتی سابق به منطقه خضراء و هیات‌‌های دیپلماتیک دست داشته و درحال تدارک حمله تاز‌ه‌ای بوده‌اند. این اقدامات الکاظمی با توجه به روابط نزدیک او با آمریکایی‌ها، نگرانی را درباره تداوم اقدامات دولت موقت او علیه مقاومت در عراق و محور مقاومت افزایش داده است. نگرانی‌‌ها درباره عراق و دولت جدید آن، تنها محدود به موارد امنیتی نمی‌شود و در حوزه اقتصاد و نحوه تعامل این کشور با ایران در قالب سازوکار مالی نیز، اوضاع به همین شکل است. سازوکار مالی طراحی‌شده بین دو کشور، به طرف آمریکایی این اجازه را می‌دهد که از جزئی‌ترین خرید‌های ایران آگاهی پیدا کند.

مهدی ازرقی، کارشناس مسائل اقتصادی عراق می‌گوید ایران می‌تواند به‌جای این سازوکار، پول صادرات گاز و برق را از عراق بگیرد. آن‌گونه که او گفته، در سازوکار طراحی‌شده، این شرکت‌های عراقی هستند که مسئول خرید نیاز‌های ایرانند. این شرکت‌ها همگی دولتی و بازمانده دوران نفت دربرابر غذا هستند و با توجه به فساد چندلایه در عراق، ‌بخش زیادی از طلب ایران در این فساد، از بین خواهد رفت. ازرقی پیشنهاد می‌کند همچون سفر اخیر وزیر نیرو به عراق که تهران طلب 400 میلیون دلاری‌اش را از طرف عراقی نقدا دریافت کرده است، در تعاملات آتی نیز ایران به همین شکل با عراق کار کند. متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

از مدت‌ها قبل با توجه به تحریم‌‌های آمریکا، ایجاد یک سازوکار مالی برای پرداخت بدهی‌‌های عراق به ایران، در دستورکار دو کشور قرار داشته است. اخیرا با سفر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد، دو طرف توافقاتی در این زمینه داشته‌اند. برخی می‌گویند حضور مصطفی الکاظمی در پست نخست‌وزیری که متمایل به آمریکایی‌هاست باعث شده ایران به‌سمت اجرایی کردن این سازوکار مالی برود.

سازوکار مالی فعلی در دوره نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی که به آمریکایی‌‌ها وابسته نبود، بسته شده است. بنابراین فضا به‌گونه‌ای نبوده که ما در شرایط خیلی بد و از سر اجبار مذاکرات را انجام بدهیم. طرف عراقی شاید به‌دلیل فشار آمریکایی‌‌ها مجبور بوده چنین سازوکاری را به‌طرف ایرانی ارائه کند اما سمت ایرانی برای چنین مذاکر‌ه‌ای و قبول این طرح تحت‌فشار نبوده است. در سفر اخیر وزیر نیرو به عراق هیات ایرانی 400 میلیون دلار را به کشور آورد. پس می‌توان گفت که امکان مبادلات مالی این مدلی وجود دارد.

واقعیت این است که ایران در مذاکرات برای گرفتن پول صادراتش دست بالا را دارد. در مذاکرات ایران صادرکننده است و می‌تواند به طرف عراقی بگوید من گاز و برق می‌دهم، تو چگونه می‌خواهی پول آن را پرداخت کنی؟ بالاخره طرف عراقی باید جواب بدهد. چه جوابی می‌تواند بدهد؟ مجبور است نقد بدهد. زیرا عراق سرقضیه برق فشار زیادی به آمریکا وارد می‌کند. بغداد در پاسخ به واشنگتن می‌گوید تو می‌گویی از ایران گاز و برق وارد نکن پس از کجا این موارد را تامین کنیم؟ آمریکا نیز هیچ‌گاه نمی‌گذارد در مذاکراتش با عراق بحث به جایی برسد که بغداد مجبور به انتخاب بین گاز و برق ایران یا آمریکا بشود. قطعا برق ایران را در کوتاه‌مدت انتخاب می‌کند، زیرا گزینه دیگری ندارد.

واشنگتن اگر در معادله صورت‌گرفته بخواهد به عراق فشار بیاورد، این فشار بدون ارائه راه‌حل و پیشنهاد است. آمریکا این مساله را می‌داند و آنقدر هوشمندی دارد که چنین فشاری را وارد نکند. ایران در موضوع برق دست برتر را داشت. عراق هم دیر و زود پول ایران را پرداخت می‌کرد. دیر و زود بودنش هم به‌دلیل شرایط عراق بود، زیرا دولت این کشور پول را از بانک مرکزی می‌گیرد و این بانک به ساختاری وصل است که آمریکا طراحی کرده است. یعنی پرداخت شدن پول از سوی بانک مرکزی هم یک پیگیری جداگانه از سوی دولت عراق می‌طلبد. بغداد پرداخت پول ایران را خیلی با احتیاط پیش می‌برد. دولت عراق حاضر نیست پول ایران را از راه غیررسمی پرداخت کند، زیرا به‏شدت تحت‌فشار آمریکاست که این پول را کجا خرج کردی، به چه کسانی دادی؟ چگونه دادی؟ و... کل ساختار اقتصادی عراق به‌ویژه در تجارت دست آمریکاست.

موضوع تسلط آمریکا بر امور اقتصادی عراق گسترده و پیچیده و دقیق است. واشنگتن می‌دانسته در این زمینه چه کار‌هایی انجام بدهد. بانک تجارت را برای دولت بغداد ایجاد کرد تا کل تعاملات تجاری و ارتباطات خارجی دولت عراق از این طریق صورت بگیرد. هیچ بانک دیگری وجود ندارد که دولت عراق ازطریق آن تجارت خارجی‌اش را انجام دهد. بانک مرکزی عراق تمرکز خاصی روی تجارت خارجی دارد. واحدی در سفارت آمریکا هست که تعاملات تجارت خارجی عراق را چک می‌کند. واشنگتن ساختار قدرتمندی را در اقتصاد عراق چیده است. در سال 2015 آمریکا به بهانه اینکه دلار‌هایی که از حساب عراق نزد فدرال‌رزرو به بانک مرکزی عراق می‌رود، به دست گروه‌‌های ایرانی و تروریست‌‌های داعشی می‌رسد، دو هفته انتقال دلار به عراق را متوقف کرد. بانک مرکزی عراق با کمک کمیته‌‌های بازرسی که یک تیم آن عراقی است و تیم دیگر آمریکایی و مستقر در سفارت واشنگتن، گزارش‌‌ها را بررسی می‌کنند. آنها تمام گزارش‌ها را با جزئیات به آمریکا می‌فرستند و پس از آن انتقال پول صورت می‌گیرد. اگر مسیر انتقال دلار مجددا باز نمی‌شد، یک بحران مالی در عراق ایجاد می‌شد. آمریکا پول‌‌های فروش نفت عراق را یکجا و به‌صورت عمده به دولت این کشور نمی‌دهد بلکه برای کنترل بغداد مبالغ را به‌صورت مرحله‌ای و دور‌ه‌ای به بانک مرکزی عراق می‌دهد.

در این کشور با توجه به اینکه ایران دست برتر را در زمینه صادرات برق دارد، می‌تواند پول خود را از عراق به‌صورت نقد بگیرد. یک‌سری از مشکلات در این زمینه مربوط به محدودیت‌‌های قانونی است. در عراق خروج بیش از 10 هزار دلار ممنوع است و فرد را به دلایل مبارزه با پولشویی بازداشت می‌کنند. تجار ما به‌خاطر این قانون، مجبور هستند درآمد‌های خود را بعضا با پخش کردن بین چند نفر به کشور وارد کنند. اما مبالغ عظیم صادرات برق را که نمی‌توان این‌گونه وارد کشور کرد. مقام رسمی باید برود و این مبالغ را دریافت کرده و به کشور بیاورد که این مقررات بازرسی برای او ملغی می‌شود.  

آمریکا اجازه انتقال این مبالغ به ایران را به عراق می‌دهد؟

بله، مجبور است. برای آمریکا ورود ارز به ایران مساله مطلوبی نیست و هرکاری می‌کند که چنین اتفاقی نیفتد ولی ما باید نقطه مقابل سیاست آمریکا عمل کرده و کانال‌‌های ورود ارز به کشور را فعال کنیم.

این‌گونه نیست که به‌دلیل حضور الکاظمی مجبور باشیم سازوکار مالی را قبول کنیم بلکه برعکس می‌توانیم امتیازاتی نیز بگیریم، زیرا نخست‌وزیر عراق باید ثابت کند به آمریکا وابسته نیست. این‌گونه نیست که الکاظمی بگوید من کاری با ایران ندارم و روابطش با ایران را وارد تنش کند. او تا الان چنین کاری را انجام نداده است، زیرا می‌داند اگر بخواهد در صحنه واقعی در حمایت از آمریکا وارد تنش با ایران شود شرایط خودش را سخت‌تر کرده است. برخی گروه‌‌های عراقی اجازه تسلط آمریکا به کشورشان را نخواهند داد و از جایی به بعد امکان دارد درصورت جانبداری شدید الکاظمی از آمریکایی‌ها، جلوی او بایستند.

اگر الکاظمی بخواهد سیاست‌‌های آمریکا را اجرا و روابط با ایران را دچار تنش کند، احتمال دارد ایران جریان برق را قطع کند و او باید جواب مردم را بدهد. ایران کاری به سیاست‌‌های عراق ندارد بلکه برق صادر کرده و پول آن را می‌خواهد. اگر دولت عراق پول ایران را ندهد، تهران نمی‌تواند به این کشور برق صادر کند. البته الکاظمی برای اینکه می‌داند این قضیه انتهای تنش‌آفرینی با ایران است، چنین کاری را انجام نمی‌دهد.

اگر عراق ناچار به خرید برق ایران است و ایران هم می‌تواند پول این صادرات را نقد بگیرد، پس چرا سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که این اتفاق نیفتد؟

اسفند 97 که رئیس‌جمهور به عراق سفر کرد، همتی، رئیس بانک مرکزی هم او را همراهی می‌کرد. در جریان این سفر درباره سازوکار مالی و نحوه تسویه پول برق و گاز ایران نیز صحبت می‌شود. همتی با رئیس بانک مرکزی عراق مذاکره می‌کند. مرحله بعدی مذاکرات درخصوص سازوکار مالی هم در سفر رئیس بانک مرکزی عراق به تهران در اوایل 98 انجام می‌شود. این توافق در سفر اردیبهشت‌ماه همتی به بغداد نهایی می‌شود. اندک‌اندک ابعاد این موضوع در مصاحبه همتی و بقیه مسئولان مشخص می‌شود، خصوصا وزیر امورخارجه که برخی موارد را اعلام می‌کند. بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در توئیتی اعلام می‌کند که ایران درحال راه‌اندازی سازوکار‌های مشابه اینستکس با کشور‌هایی مانند عراق، ترکیه، چین، روسیه و... است که در آن زمان تنها عراق به یک توافق تبدیل شده بود. با جزئیات ابتدایی که از توافقنامه گفته شد نمی‌توان قضاوت کرد که این توافق خوب یا بد است. ولی به‌طور کل با این تصور که ما توافقی برای اخذ مبالغ صادرات دولتی برق به عراق انجام داده‌ایم، ظاهرش خوب است. در گذشته مسئولان باید به عراق می‌رفتند و مبالغ را چمدانی به کشور می‌آوردند ولی در توافق جدید این مساله رسمی‌تر شده است. اما به‌مرور در پیگیری‌‌هایی که داشتیم و مصاحبه‌‌هایی که اعضای اتاق بازرگانی داشتند که از طریق این توافق پولی به دست ایران نرسیده است، متوجه مساله دیگری شدیم. تا همین سفر اخیر که هیات ایرانی 400 میلیون دلار گرفت، ما هیچ پولی از طرف عراقی بابت برق و گاز نگرفته بودیم. ایران تقریبا چهار میلیارد دلار برق و گاز به عراق صادر می‌کند. رقم‌‌ها البته دقیق منتشر نمی‌شود اما بین 5/3 تا پنج میلیارد دلار در سال است که بیشتر آن مربوط به گاز است. مبالغی از گاز و برق که دولت عراق آن را به ایران پرداخت نکرده تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است.

مشخص شده که در این توافق چیزی تا حالا به ایران پرداخت نشده است. اوایل که این توافق بسته شد، بحث این بود که از این طریق قرار شده است عراق از طریق دلار با ایران کار نکند و ارز‌های دیگری مانند یورو و دینار بدهد که بعدا عراق اعلام کرد یورو را نیز نمی‌تواند پرداخت کند و بعد اعلام کرد دینار هم نمی‌تواند بدهد. بعدا دوباره اعلام شد قرار است به ارزش دیناری صادرات برق و گاز ایران کالا از طریق عراق وارد ایران شود و این کالا‌‌ها هم نباید شامل تحریم‌‌ها باشند. یعنی تنها غذا، کالا‌های اساسی و دارو می‌تواند به ایران صادر شود. این توافق ماند و حرفش بود تا سفر اخیر همتی به عراق. این سفر چند بعد دارد. در شرایط فعلی ارز در کشور به‌خاطر کاهش صادرات دچار کمبود شده است. ایران صادراتش 50درصد کاهش یافته، درحالی‌که وارداتش تنها 25درصد کم شده که همین مساله باعث کمبود ارز شده است. یکی از دلایل توافق همتی این مساله است که می‌خواهد برای کنترل بازار داخلی ایران از وجوه صادرات برق و گازی که در عراق مانده، استفاده کند. یک دلیل دیگر الکاظمی است که به‌واسطه اینکه او متمایل به آمریکاست، احتمال دارد این سازوکار را زودتر اجرایی کند. اغتشاشات در عراق باعث شده بود ایران به‌دلیل بی‌دولتی در بغداد نتواند سازوکار مالی را پیگیری کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی سازوکاری وجود دارد که ما 400 میلیون دلار گرفتیم، چرا به سازوکار دیگری رسیدیم؟ مگر سازوکار 400 میلیون دلار نبود؟ با همان ادامه می‌دادند.

زمانی که اردکانیان به عراق رفت، گفت ما 400 میلیون دلار گرفتیم معادل نیمی از طلب ایران از عراق. یعنی طلب ما از عراق 800 میلیون دلار است. ازطرفی در مصاحبه همتی و آقامحمدی و دیگران گفته شده که الان وضعیت بازار ارز تا چند وقت دیگر به‌واسطه آزاد شدن منابع ارزی ما در عراق بهبود پیدا می‌کند. به ادعای اردکانیان منابع ارزی ما در عراق 400 میلیون دیگر است؟ این مبلغ چه تحولی در بلندمدت ایجاد می‌کند؟ اگر موضوع آنقدر کوچک است چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ در گفت‌وگوی همتی با صداوسیما یک چیز دیگر نیز مشخص شد. تا پیش از این فکر می‌کردیم خرید ایران به‌واسطه سازوکار این‌گونه انجام می‌شود که بانک تجارت عراق به درخواست ایران حواله می‌کند به جایی که ما مدنظرمان است و ایران به‌واسطه آن منابع خریدهایش را انجام می‌دهد. همتی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری گفت خرید‌ها را نیز شرکت‌‌های عراقی انجام می‌دهند. یعنی تا انتهای زنجیره تحت‌کنترل است و ایران در آن هیچ نقشی ندارد. حالا اگر شرکت ایرانی خرید را انجام می‌داد، همین که گردش مالی برایش ایجاد می‌شد، تهران می‌دانست در تعامل با شرکت‌‌های خارجی چه کاری انجام بدهد.

تا انتهای زنجیره یعنی اینکه خریدار، چه خریده؛ از چه کسی خریده و به چه مقدار خریده است. همه این مسیر تحت‌کنترل است. اگر زنجیره این‌گونه بسته نمی‌شد، امکان گریز در آن وجود داشت. راه گریز در این سازوکار به‌طور کامل بسته است.

ایراد سازوکار مالی به این شکل چیست؟

باید برویم و بلایی را که بر سر خود عراق طی برنامه نفت دربرابر غذا آوردند، ببینیم. چه فسادی در این سازوکار شکل گرفت. الان عد‌ه‌ای فکر کرده‌اند شرکت‌‌های عراقی که قرار است برای ایران خرید انجام بدهند، خصوصی هستند. خیر، شرکت‌‌ها دولتی هستند. چند نمونه از آنها بازمانده همان دوران برنامه نفت دربرابر غذا هستند. بنده با یکی از این افراد صحبت کرده‌ام. هنوز در انبار‌های این شرکت‌ها، کالا‌هایی وجود دارد که مربوط به دوران نفت دربرابر غذاست. کاسه توالت، سیفون، دوش حمام و... کالا‌هایی است که به عراق طی برنامه نفت دربرابر غذا انداخته‌اند و در حوزه دارویی نیز دارو‌های تاریخ مصرف گذشته به این کشور می‌داده‌اند. در این سازوکار، ایران هیچ اختیاری ندارد.

یعنی ایران نمی‌تواند به شرکت عراقی بگوید از چه کشوری و از کدام شرکت برای ایران خرید انجام دهد؟

خیلی خوشبینانه است که آمریکا چنین امتیازی به ایران داده باشد. بعید می‌دانم. شرکت‌‌های عراقی مسئول این کار، بازمانده دوران نفت دربرابر غذا هستند و همان مدل را در سازوکار جدید تداعی می‌کنند. شرکت عراقی از آن دوران باقی مانده با همان ارتباطات، ساختار‌ها و دسترسی‌‌ها و قطعا با همان سیستم گذشته. اگر بگوییم نهایتا طلب ما سالی چهار میلیارد دلار است و با آن غذا و دارو وارد می‌کنیم، فقط بعد اقتصادی را دیده‌ایم. بعد دیگر غیراقتصادی نیز دارد. ساختار نظام مالی عراق تحت‌کنترل آمریکاست، ‌قبلا می‌گفتیم این ساختار تحت‌نفوذ واشنگتن است اما الان فهمیده‌ایم تحت‌سیطره آمریکاست. خوشبین بودن به این کانال برای واردات کالا‌های اساسی و دارو یک خوشبینی واهی است. همیشه در بحث‌‌های امنیت غذایی می‌گوییم چرا غرب همه‌چیز را تحریم می‌کند به جز برخی کالا‌های اساسی؟ به این دلیل که ایران را در پازل وابستگی همچنان نگه دارد تا در داخل این حوزه‌‌ها زمین بخورد. به‌خاطر این وابستگی در کالا‌های اساسی اگر بخواهد می‌تواند تو را زمین بزند. در کالا‌های اساسی برای همین تو را در وابستگی نگه می‌دارد. به‌خاطر همین تداوم بعضی‌‌ها خیال‌شان در داخل راحت می‌شود و به‌دنبال تولید و قطع وابستگی نمی‌روند. این کانال می‌تواند ما را در تامین کالا‌های اساسی از غرب معتاد کند. ما می‌گوییم پول‌مان آنجاست، چیز دیگری را نیز نمی‌توانیم وارد کنیم جز کالا‌های اساسی، غذا و دارو. این‌گونه تولید داخل ر‌ها شده و زمین می‌خورد. اگر به دولت بگوییم بیا و از تولید‌کننده داخلی حمایت کن، می‌گوید پس با پولم در عراق چه کار کنم؟

اگر ایران، سالانه 10 میلیارد دلار کالا نیاز داشته باشد، به‌واسطه تسویه بدهی عراق مجبور است 12 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کند؟

بله، این یک حالتش است. حالت دیگر این است که اگر شرایط تولید دانه‌‌های روغنی در داخل فراهم شود به این دلیل که از مبالغ صادراتی به عراق نمی‌توانیم استفاده دیگری داشته باشیم، مجبوریم تولید داخلی را تعطیل کنیم. توافق ابعاد دیگری نیز دارد، ازجمله اینکه آمریکا دنبال ایجاد ابزار‌های فشار در هردو کشور است. آمریکا واقعا نمی‌تواند برای صادرات برق به عراق فکر دیگری کند. گفته چه استفاد‌ه‌ای از این شرایط بکنم که این مساله را به مزیت خودم تبدیل کنم. فکر کرده که صادرات برق از ایران به عراق برای تهران راهبردی است، زیرا در چارچوب تعامل و برقراری ارتباط با یک همسایه مهمش است. پس صادرات برق از ایران قطع نمی‌شود. عراق نیز نمی‌تواند واردات برق از ایران را قطع کند و لزومی هم ندارد مگر اینکه روی تولید داخلی‌اش سرمایه‌گذاری کند‌، اگر آمریکا بخواهد به تولید برق در عراق و ایجاد زیرساخت در این کشور کمک کند، در آینده تهدیدی علیه خودش خواهد بود. بهانه وجود آمریکا در عراق این است که می‌خواهد این کشور را بسازد. اگر آمریکا به ساخت عراق کمک کند، دیگر به بهانه چه چیزی می‌خواهد بماند؟ این تجربه همانند تجربه حضور آمریکا در صنعت نفت عراق است که در طول این سال‌‌ها یعنی بعد از سال 2003 یک پالایشگاه در این کشور نساخت. شرکت‌‌های آمریکایی در دوران پس از اشغال جزء اولین شرکت‌‌هایی بودند که وارد صنعت نفت عراق شدند.

آمریکا آمده و شرایط موجود را به امتیازی برای خود تبدیل کرده است. به عراق می‌گوید در خرید انرژی معاف است، اما اجازه پرداخت پول به ایران را ندارد. ایران نیز نمی‌تواند صادراتش را قطع کند و برای گرفتن پولش هم به مشکل می‌خورد، بنابراین ‌دنبال مسیر‌های دیگر می‌رود. بنای آمریکا در کلان، دست نیافتن ایران به ارز است. به عراق هم می‌گوید اگر می‌خواهی پول بدهی، در این سازوکار باید باشد. این سازوکار را هم به اهرم فشاری برای عراق تبدیل کرده است و مبادلاتش را بیشتر کنترل می‌کند. واشنگتن در این مسیر می‌تواند شرکت‌ها، مسیر‌های انتقال پول مشتریان و... را کنترل کند. از آن‌طرف هم ایران صادرات برق را نمی‌تواند قطع کند و بگوید سازوکار را قبول ندارم، زیرا این به معنای سوزاندن روابط ایران و عراق است. اما نکته اینجاست که می‌توان این سازوکار مالی را تغییر داد و به‌جای اینستکس عراقی، ارز وارد کشور کرد.

* نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار