به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع) در ویژه‌نامه روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

  ‌   وصله ناجور انقلاب

مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی، کانون مطالبات اجتماعی یکی از مهم‌ترین انقلاب‌های سده‌های اخیر تاریخ معاصر جهان بود. قصه پرغصه فساد در دوران قاجار و پهلوی همزمان با پیشرفت‌های مادی و تمدنی غرب، جامعه ایران را به واکنش وادار کرد. نهضت عدالتخواهانه مشروطیت، کانون فساد را استبداد تلقی کرد و همه نیروهای اجتماعی جهت مبارزه با فساد را حول محدود کردن قدرت سیاسی در رأس نظام سیاسی کشور متمرکز کرد. این نهضت عدالتخواهانه، به‌تدریج توسط مشروطه انگلیسی مصادره و زمینه مجدد استبداد پهلوی را فراهم آورد. «نهضت ملی شدن نفت» کانون رانت‌خواری و وابستگی کشور به بیرون را تسلط استعمار انگلیسی بر «نفت» دانست که منجر به شکل‌گیری طبقه اقتصادی سیاسی مسلط شده است. نفت همیشه با فساد در اقتصاد سیاسی ایران پیوند داشته است، اما جریان ملی شدن نفت نیز سرانجام با کودتای آمریکایی نافرجام ماند تا جامعه ایران شکست دیگری را در تحقق کامل توسعه عادلانه تجربه کند.

امام خمینی(ره)، درحالی که مقام روحانیت عالی و اصلاح‌گر اجتماعی را در خود جمع کرده بود، به‌درستی این بار از اوایل دهه 40 شمسی ریشه استبداد داخلی و فساد اقتصادی داخلی را استعمار خارجی دانست و این نوبت، هم از نفی سلطنت گفت و هم از مبارزه با استعمار بیرونی. از سوی دیگر، اقتصاد ایران از دو حیث داخلی و خارجی، پتانسیل بسط و گسترش فساد را در خود نهادینه کرد:

اول اصلاحات داخلی در عصر پهلوی که در دوران «رضاخان» با تاسیس نظام اداری بوروکراتیک وارداتی آغاز و نهادهای سنتی به‌صورت حیرت‌انگیزی تخریب شد و بعد در دوران فرزندش، از دهه 40 شمسی با «سیاست اصلاحات ارضی»، افزایش شهرنشینی، استراتژی توسعه صنعتی و تغییر ساختار بودجه عمومی کشور وارد دوران تازه‌ای شد. همزمان در فضای بین‌المللی، تغییرات در حوزه روابط بین‌الملل و حوزه بازار جهانی نفت که به جهت جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی، موجب افزایش شگفت‌آور قیمت جهانی نفت شد، موجب شد در اوایل دهه 50 شمسی فروش نفت ایران چند برابر شود و دلارهای نفتی، شاه را در اجرای سریع‌تر نسخه توسعه وارداتی تحریک کرد. بودجه عمومی کشور به نفت وابسته و دلارهای نفتی در قالب انواع واردات کالاهای مصرفی و تبدیل‌شدن به ریال، وارد بودجه عمومی دولت شد. شکل‌گیری طبقه اقتصادی که در اثر ساخت سیاسی عصر پهلوی، از منافع درآمد حیرت‌انگیز نفتی، بهره می‌برد، موجب گسترش فساد اقتصادی و به‌تبع افزایش فقر، تبعیض و نابرابری در جامعه ایران شد.

مشهور است که فقر قابل‌تحمل است اما فساد و تبعیض نه. انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 با شعار استقلال ملی و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض به پیروزی رسید. نسل اول انقلابیون ساده‌زیست، مردمی و پاکدست این باور را در میان مردم ایجاد کرد که همگی خواست واحد و مطالبه یکسانی دارند. انقلاب می‌خواست با نفی استبداد، با فساد سیاسی درگیر شود، توزیع منابع عمومی کشور را به‌صورت مردمی، در اختیار آحاد مردم قرار دهد و با هرگونه زیاده‌خواهی از سوی یک طبقه خاص مقابله کند. فساد، به هر شکل و طریقی وصله ناجور انقلاب اسلامی تلقی می‌شد. فضای جنگ و دوران پرخاطره ایثار و شهادت نیز موجب تقویت این باور و فضا شد. اما به‌تدریج قصه رنگ و بوی متفاوتی گرفت. دوران سازندگی و توسعه کشور بعد از تنش‌های داخلی و جنگ هشت ‌ساله آغاز شد و ثمرات آن، عده‌ای از انقلابیون نسل اول، فرزندان و برخی از طبقه متوسط شهری جدید شکل‌گرفته را وسوسه کرد. داستان انقلاب این بار با چالش فساد اقتصادی، اشرافیت‌گرایی، تجمل‌زدگی و بی‌تقوایی نسبت به «بیت‌المال مسلمین» در میان برخی مدیران کشور روبه‌رو شد. رهبر انقلاب اسلامی، سال 1374 وارد میدان عملی مبارزه با فساد اقتصادی شدند و کوشش کردند این شهوت را در میان طبقه مدیران جدید تا حدی کنترل کنند. 1

در همان سال، اولین پرونده مشهور فساد اقتصادی موسوم به اختلاس «123 میلیارد تومانی» افکار عمومی را درگیر خود کرد. 2 پیوند منحط قدرت و ثروت با شبکه‌سازی از برخی چهره‌های مشهور و مقبول اجتماعی، مدل فساد اقتصادی را برای دهه‌های آینده تئوریزه کرد. فسادی که رقم پرونده آن به اعداد امروز حدود 5 هزار میلیارد تومان می‌شود و زنگ هشدار جدی به‌نظام سیاسی کشور بود؛ گرچه کمتر جدی گرفته شد.

اما چرا این وصله ناجور، به‌مانند ویروس سرطانی، رشد تدریجی پیدا کرد و به‌تدریج تبدیل به مطالبه عمومی در افکار عمومی شد؟ چرا فساد در حیطه اقتصادی، تصویر کشور را در دهه‌های گذشته لکه‌دار کرده است؟ پنج پاسخ‌ اجمالی به این پرسش، هدف از ادامه این نوشتار است.

  ‌   زنده‌باد فساد!

فساد در ابعاد اداری، اقتصادی و سیاسی، پدیده‌ای ضد توسعه و مخرب است. مهم‌تر از اثر مستقیم آن، آثار غیرمستقیم آن است. تقویت حس تبعیض و این باور که «امکان ثروتمند شدن و پیشرفت از مسیرهای قانونی و عادی مقدور نیست»، از آثار غیرمستقیم ضدتوسعه‌ای گسترش فساد است. اگر طبقه یا گروه اجتماعی احساس کند برای پیشرفت باید به اختلاس، رشوه و جعل و کلاهبرداری متوسل شود، به‌تدریج ‌انگیزه کار مولد و خالق ارزش‌افزوده اجتماعی کاهش و مسیر تحرک درآمدی به‌جای کار پرحجم، خلاقیت و نوآوری تبدیل به پیگیری کارهای غیرمولد و غیرقانونی می‌شود؛ اما این‌همه قصه نیست. روزگاری در جریان پیاده‌سازی الگوی توسعه وارداتی، باوری در میان برخی مدیران کشور شکل‌گرفت که فساد در برخی موارد بد نیست؛ بلکه در مواردی لازم و اقتضای توسعه کشور است.

 در این دستگاه محاسباتی، مَثل فساد در جامعه، مَثل اصطکاک در فیزیک است که در محاسبات می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. در باوری خطرناک‌تر، فساد به‌مثابه روغن‌کاری دستگاه طویل بوروکراتیک کشور، موجب تسهیل روابط اقتصادی، شکل‌گیری طبقه پیشرو توسعه اقتصادی و به‌تبع حرکت بیشتر چرخه توسعه کشور تلقی می‌شود. اولین بذر فساد در سیستم اقتصادی یک کشور، از تئوریزه کردن فساد در مقام نظر آغاز می‌شود. آنچه در ادامه از راه می‌رسد، پیامد این توجیه نظری است. البته نیک مشخص است، ریشه این توجیه نظری، در تغییر حال و احوال و پیگیری برخی شهوتهای نفسانی ریشه دارد. شهوت دنیادوستی، تجمل‌گرایی و حب ریاست، آخرین امتحان‌های الهی از انقلابیون اصلاح‌گر دینی در طول تاریخ بوده است.

  ‌   «فساد خوب- فساد بد» نداریم

فساد اقتصادی قابلیت تقسیم به خرد و کلان دارد؛ ولی به خوب و بد تقسیم نمی‌شود. در سال‌های اخیر، افکار عمومی به دلایل گوناگون ازجمله افزایش فساد پرونده‌های کلان اقتصادی(از پرونده سه هزار میلیاردتومانی سال 1390 تا پرونده فروش نفت بابک زنجانی، پرونده بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان و... ) و خط تولید سلاطین مختلف طلا، ارز و کالاهای اساسی کانون توجه خود را به فسادهای بزرگ اقتصادی متمرکز کرده است. فسادهایی که عمدتا حاصل پیوند نامیمون قدرت و ثروت و یارگیری برخی زیاده‌خواهان اقتصادی با بدنه نظام تصمیم‌گیری و سیاستی کشور در سطوح مختلف مدیریتی بوده است.

اما خطر این فسادهای کلان اقتصادی، فراتر از ارقام کلان این پرونده‌های چند هزار میلیارد تومانی است. این پرونده‌ها، خط توجیه فسادهای خرد و به‌اصطلاح انواع «دله‌دزدی‌ها» است. مدل توسعه فساد از بالا به پایین است؛ زمانی که بدنه کارکنان اداری کشور، فساد را در سطوح مدیریتی کلان جامعه در رسانه‌ها و افکار عمومی می‌بیند و می‌شنود، این واقعیت فراتر از هر دستگاه هنجارساز رسمی، فساد را تبدیل به یک هنجار عادی در میان عموم افراد جامعه می‌کند و این معلول فسادهای کلان و بزرگ اقتصادی است. بزرگی این پرونده‌ها به اعداد چند10 هزار میلیارد تومانی آن نیست؛ به چند10‌هزار نفری است که متأثر از این الگوی کامل عینی هنجارساز، به شیوه‌های مختلف فساد اداری و اقتصادی در قالب انواع دله‌دزدی‌ها، رشوه‌های خرد، جعل و انواع کلاهبرداری گرایش پیدا می‌کنند. اگر مردم احساس کنند در جامعه‌ای با فسادهای کلان زیست می‌کنند و کاری از دست‌شان برای مقابله با آن برنمی‌آید، ترجیح می‌دهند به این جریان ملحق شوند و همرنگ جماعت شوند تا از چیزی عقب نمانند.

 با این ‌حال باید توجه داشت، دستگاه مبارزه با فساد در کنار تاکید بر فسادهای کلان، نباید از دله دزدها غفلت کند. فسادهای خرد، نقطه تلاقی مردم با نظام اداری، اجرایی و قضایی کشور است و گاه اثر آنها در تخریب اعتماد عمومی، کاملا جدی‌تر است. برای یک شهروند گاه رئیس دولت یک کشور، یک کارمند ساده اداری است که باید کاری برای او انجام دهد. اگر فساد در قالب انواع رشوه و جعل و... در سطح جزئی و بخش‌های خدمات مستقیم به مردم توسعه یابد، به‌صورت مستقیم منجر به بسط فساد در جامعه و کاهش حساسیت جامعه و قبح آن می‌شود. فسادهای خرد، شاید سرمایه‌های اقتصادی را کاهش محسوس ندهند (گرچه سرجمع کلی آن نیز قابل‌ ملاحظه است)، اما در تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دست‌کمی از فسادهای کلان ندارند. مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی تمام توجه دستگاه مبارزه با فساد کشور را به فسادهای کلان معطوف می‌کند، اما این مطالبه بیش از آنکه مساله فساد را حل کند، پرده از این چالش فرهنگی- اجتماعی ایران برمی‌دارد. برای آنکه نسل آینده شتر دزد نشود، باید کاهش تخم‌مرغ دزدی مساله‌مان باشد.

  ‌   فساد سیستمی است یا سیستماتیک؟ واقعا مهم است؟

توصیف شرایط کنونی فساد در کشور و میزان گستره و عمق آن در میان تحلیلگران اجتماعی، مردم، اهالی رسانه و گروه‌های مختلف اجتماعی متفاوت است. تعریف مفهومی برخی واژگان مانند فساد سیستمی نیز دچار آشفتگی شده است. برخی فساد سیستمی را به فراگیری و گستره زیاد آن می‌دانند؛ برخی مرادشان از فساد سیستمی، ارتباط آن با ساختارهای رسمی، تنظیم‌گران عمومی و نظام قاعده‌گذاری کشور است و برخی دیگر، جامعه‌ای را دچار فساد سیستمی می‌داند که کانون‌های مبارزه با فساد به‌مثابه گلبول‌های سفید در بدن انسان، بیمار و آلوده‌شده و مقابله سیستمی با فساد نمی‌کند. هر تعریفی از فساد سیستمی یا فساد سیستماتیک را بپذیریم و میان آنها تمایزات نظری قائل شویم، در واقعیت عینی و ذهنی جامعه تفاوتی نمی‌کند. چیزی که غیرقابل‌انکار و مورد اتفاق تحلیلگران است، عدم‌پذیرش سطح کنونی فساد در کشور و ضرورت مقابله همه‌جانبه با آن است.

فساد در معنای متداول، به معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است؛ بدین‌جهت ساخت سیاسی، سیاستی و قاعده‌گذاری کشور در تحقق آن نقش غیرقابل انکار دارد. نظام اداری چندلایه، مقررات‌گذاری ناکارآمد و ساخت نهادی دولت در ایران موجب شده است تا هزینه‌های اجتماعی این نهاد بر منافع اجتماعی آن غلبه پیدا کند.

خط فکری پرقدرتی در سال‌های اخیر، ریشه ساختاری فساد اقتصادی در ایران را معلول دولتی بودن اقتصاد کشور، مقررات زیاد دانسته و بر این امر تاکید می‌کنند که روش توزیع منابع عمومی در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها زمینه‌های بروز فساد مالی و پولی را فراهم کرده، بلکه قبح آن را نیز از بین برده است و این معلول حضور افرادی با امضاهای طلایی است. در نتیجه، این رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و مقررات‌زدایی از حوزه کسب‌وکارهای اقتصادی را ازجمله راهبردهای کلان کاهش فساد در کشور می‌دانند. این گفتمان متأثر از پارادایم «مدیریت دولتی نوین» یا آرمان کوچک‌سازی دولت، زمانی که سخن از آثار افزایش فساد در اثر اجرای خصوصی‌سازی جارویی متأثر از این پارادایم می‌شود، تمام آسیب‌های مرتبط با خصوصی‌سازی را متعلق به دنیای اجرای این سیاست‌ها می‌دانند، نه اصل آنها.

اما فساد در ایران هم در اقتصاد دولتی توسعه پیداکرده و هم آنجایی که واگذاری بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی، انواع فسادها و تبانی‌های اقتصادی را شکل داده است. این موضوع نشان می‌دهد مساله بودن یا نبودن مقررات یا میزان دولتی بودن اقتصاد کشور نیست. فساد پتانسیل لانه کردن در هر برنامه سیاستی غیرنظام‌مند و رهایی را دارد. به اقتصاد دولتی یا «خصوصی‌سازی جارویی» متأثر از گفتمان «تعدیل ساختاری» رحم نمی‌کند. آنچه در گزارش تفریغ بودجه عمومی کشور در سال 1396 از نحوه اجرای واگذاری شرکت‌های دولتی منتشر شد، از باب «مُشت نمونه خروار است»، قابل مطالعه و بررسی است.3

   ‌   قانون از اخلاق برتر است؛ روابط قدرت از هر دو

اصلی در فضای علم مدیریت می‌گوید: «اعتماد خوب است؛ اما کنترل بهتر است». بخشی از ریشه ساختاری فساد اقتصادی در کشور به این بینش بازمی‌گردد که در بسیاری از موارد، به توصیه‌های اخلاقی و حرفه‌ای به افراد برای پیشگیری از فساد اکتفا می‌شود. این توصیه‌های اخلاقی فی‌النفسه ارزشمند و در بسیاری از موارد در حوزه نظام‌سازی اجتماعی، فراتر از کنترل‌های بیرونی به‌مثابه یک عامل خودنظارتی عمل می‌کند؛ اما اکتفا به توصیه‌ها قطعا از عقلانیت به دور است. انسان، انسان است و بالقوه، آمادگی و پتانسیل هر کاری(ولو غیرقابل‌باور) را دارد. ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید «زندگی به من آموخت هیچ‌چیز از هیچ‌کس بعید نیست.» آدم‌های خوب هم در برابر زینت‌های دنیا وسوسه می‌شوند و به‌صورت تدریجی در معرض آلود شدن هستند. «تاریخ بشر» بزرگ‌ترین شاهد این ادعاست. اگر این وسوسه‌ها مقاومت برخی از بزرگ‌ترین انقلابیون تاریخ بشر؛ یعنی نهضت پیامبر اکرم(ص) را دچار تغییر و افتادن در ورطه فساد و دنیادوستی کرده، این خطر با مراتب بیشتر برای انقلابیون «خمینی کبیر» فراهم است. خطری که در سال‌های اول انقلاب کمتر توجه شد و این تصور به وجود آمد که می‌توان اختیارات حداکثری را با کمترین سازوکار نظارتی به افراد با سوابق ارزشمند یا حداقل فاقد سوءپیشینه داد. نتیجه این رویکرد غیرساختاری، فراگیری بذر فساد در سیستم اقتصادی است.

«استاد شهید مطهری» در بحثی با عنوان «قانون برتر است یا اخلاق»، به دوگانگی مشهور حقوق با اخلاق اشاره می‌کند.4 دوگان حقوق و اخلاق، از سویی با دوگان فرد و جامعه نیز مرتبط است. در عرصه نظام‌سازی اجتماعی، قانون و نظام مبتنی‌بر حقوق، رکن اصلی است و توصیه‌های اخلاقی به‌عنوان عنصر ثانویه در این نظام‌سازی ارزشمند است؛ اما به این دوگان، می‌توان رکن سومی افزود و آن حوزه «روابط قدرت» است. حقوق و اخلاق را باید در یک ذیل، یک مبنای اساسی‌تر یعنی تغییر در روابط قدرت نگریست. توضیح آنکه برای تغییر اجتماعی از سه زاویه می‌توان ورود کرد: «از منظر حقوق و قانون، از منظر اخلاق و از منظر تغییر در روابط قدرت.» این سه حوزه متمایز با یکدیگر مرتبط و تحولات آنها با یکدیگر موثر است؛ تحولات اخلاقی بر تحولات قانونی موثر است و بالعکس و هر دو اینها با ملاحظات مرتبط با روابط قدرت است. روابط قدرت لزوما ریشه در تحولات قانونی ندارد؛ بلکه آن زمان اصیل‌تر است که با حقیقت و روحیه انسان مرتبط باشد. یکی از جلوه‌های تغییر در حوزه روابط قدرت، تغییر در گروه‌های منزلتی جامعه است؛ اینکه چه گروهی مرجع اجتماعی و دارای نفوذ است. این معنا از تغییر در روابط قدرت در معنای عام خود مشتمل بر قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. دگرگونی این روابط قدرت، با میزان بیشتری در حوزه حقوق و اخلاق نیز منعکس می‌شود و در موضوع فساد نیز منعکس‌شده است. فرودستی در روابط قدرت، امکان اصلاحات ساختاری جهت پیشگیری از فساد را به حداقل خود می‌رساند. در این معنا، خواست اجتماعی از آنان که در روابط قدرت در موقعیت فرادستند، این نیست که قدرت خود را برابر توزیع کنید تا فساد به حداقل برسد؛ بلکه این است که نسبت خود را با مبدأ قدرت تغییر دهید تا زمینه تغییر حقیقت جامعه انسانی فراهم آید. تحقق تام اراده تشریع الهی به‌عنوان مبدأ قدرت، مبارزه ساختاری با فساد را از روابط قدرت به حقوق و به‌تبع اخلاق می‌رساند.

برای تحول در روابط قدرت، اولا مدیریت تعارض منافع و ثانیا حفاظت از تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و ناظر، در فضای اقتصادی دارای اولویت است. نظام قاعده‌گذاری کشور باید با تفکیک ساختاری مناسب، بستر ظهور و حضور ذی‌نفعان کلیدی را در نهادهای تنظیمی و ناظر از بین ببرد.

  ‌  خط تولید سلاطین: هیولا شدن دور نیست

مبارزه با فساد مهم‌تر است یا مفسد؟ پاسخ برخلاف تصور خیلی راحت نیست. حتما نگرش ساختاری، از بین رفتن محیط فساد را بر برخورد مقطعی و موردی با مفسدان اقتصادی ترجیح می‌دهد. ولی قضیه همیشه به این سادگی نیست. حتی احتمالا قاعده اولویت برخورد با رشوهدهنده به‌جای رشوه گیرنده نیز قابلیت تسری همگانی و جهان‌شمول ندارد؛ اما چرا این‌گونه است؟ عقیم کردن محیط پرورش فساد، نگرش‌ علّی به مبارزه با فساد دارد. سیاست‌های فسادزا، عدم‌شفافیت در جامعه و بروکراسی پیچیده، همه و همه در کنار هم بستری مطلوب برای فاسدپروری است. اما خط تولید مفسدان اقتصادی و سلاطین کالاهای مختلف، خط تولیدی فعال است که با یک بخشنامه و یک دستورالعمل از کار نمی‌افتد. در کوتاه‌مدت برخورد با مفسدان اقتصادی که اعتماد عمومی را تخریب و احساس عمومی جامعه را تحریک کرده‌اند، نیز دارای اهمیت است.

در مبارزه با مفسدان اقتصادی، این اصل را که مورداشاره برخی بزرگان دینی نیز قرار گرفته‌اند نباید فراموش کنیم که «همه ما بالقوه آمادگی تبدیل‌شدن به یک هیولا را داریم». قصه آقای شرافت سریال «هیولا» مهران مدیری گرچه کاریکاتوری و به قالب طنز، روایت‌شده است؛ اما بیگانه با مردم این شهر و دیار نیست. گام‌های شیطان برای انداختن انسان در ورطه فساد، تدریجی و قدم‌به‌قدم است. از یک برگه اسکناس 50هزار تومانی تقلبی آغاز می‌شود؛ اما به فسادهای چند هزار میلیارد تومانی ختم می‌شود. احتمالا داستان سقوط آدمی، تکراری‌ترین سوژه ادبیات و هنر ماست. آنچه اکسیژن فضای تولید این هیولا تصور می‌شود، آن است که بستر فعالیت مولد و سالم اقتصادی از بین برود یا بسیار دشوار شود.

 فساد، فرآیندی است که به‌تدریج رخ می‌دهد و به‌مرور زمان رو به وخامت می‌گذارد. لازم به ذکر است فساد افراد معمول جامعه تا حد زیادی متأثر از پایین بودن سطح دستمزد و حقوق است. این امر، به‌طور خاص در مورد کارکنان بخش عمومی بیشتر دیده می‌شود؛ آنها درنهایت می‌کوشند موقعیت اقتصادی خود را با ارتکاب تخلف‌های مختلف ازجمله رشوه‌خواری بهبود ببخشند؛ بنابراین موقعیت اجتماعی- اقتصادی کارکنان بخش عمومی بر گرایش آنان به سمت فساد بسیار اثرگذار است. یکی از علل مهمی که کشورهای درحال ‌توسعه نمی‌توانند به‌طور موثر با فساد مبارزه کنند، همین پایین بودن حقوق و شرایط نامطلوب زندگی برای کارکنان بخش دولتی است. این محیط و زمینه، فرصت تولد و حیات فساد اقتصادی را ایجاد و خط تولید هیولا را بسط میدهد؛ چراکه این هیولا نیازمند سربازگیری از آدمهای سطوح پایین اداری برای تکمیل شبکه فساد است.

  ‌   پی‌نوشت‌ها

1- مطالبات رهبر انقلاب از دولت‌های مختلف در امر فساد از سال‌های ابتدایی دهه 70 تا امروز قابل‌ پیگیری و بررسی است؛ اما برای راقم این سطور، پاسخ 17 آذر 1393 ایشان به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست صدور پیام برای این همایش مقابله فساد، صراحت دیگری دارد: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
2- پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی، یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد درنهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. متهم ردیف دوم این پرونده، برادر یکی از چهره‌های مشهور نظامی ایران در دوران دفاع مقدس بود.
3- در گزارش تفریغ بودجه سال 1396 و بخش مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی از آغاز سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند، به مبلغ یک‌صد و 44 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده است. در بررسی‌های انجام‌شده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات دیده شد که نمونه‌هایی از آن عدم‌رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»، «تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیات واگذاری و عدم رعایت» و «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌‌ها» ذکرشده است.
4- شهید مطهری در کتاب «نظری به‌نظام اقتصادی اسلام» به دوگان حقوق و اخلاق پرداخته و در کتاب «آزادی معنوی» به چالش قانون و اخلاق پرداخته است.