به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تعبیر «حقوق بشر» اگرچه در نگاه اول بیش از هر چیز موضوعاتی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به ذهن متبادر می‌سازد و سخن گفتن از آن، از قضا در برداشت اول نقض این حقوق در جای‌جای دنیا را تداعی می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آن را باید محیط‌زیست سالم دانست. حفاظت از محیط‌زیست کره‌زمین برای بشری که روی آن زندگی می‌کند با حفاظت از سلامتی و بقای او روی این کره پیوسته است.

در این نگاه دو مقوله محیط‌زیست و حقوق بشر رابطه‌ای مستقیم و پیوندی تنگاتنگ دارند. ارتباطی که شاید با نظر به چالش‌هایی چون مساله آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، مساله پسماند فضای سبز و... در دنیای امروز قدری شفاف‌تر جلوه‌گر شود.

با این توضیح می‌توان تحت عنوان «حقوق بشر زیست‌محیطی» از حق داشتن هوا، آب، زمین و... سالم سخن گفت و این مجموعه را آن دسته از حقوقی دانست که به مساله حمایت از محیط‌زیست پیوند می‌خورند و انسان‌ها از آن جهت که در محیط‌زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آنها بهره‌مند باشند. به بیان دقیق‌تر حق سلامتی و تندرستی، محافظت در مقابل خطرات‏ زیست‌محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسان‌ها را تهدید کند، حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق داشتن غذا و... همگی وابسته به‏ محیط‌زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.  درک این بدیهیات اگرچه دشوار نیست اما پایبندی به آن تا حد زیادی منافع اقتصادی برخی دولت‌ها را به خطر می‌اندازد. منافعی که زمینه اصرار بر تولید و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و جدی نگرفتن پیمان‌های بین‌المللی مرتبط با آن را فراهم می‌آورد. این مساله اگر چه با شدت و ضعفی متفاوت، رویه‌ای عمدتا مرسوم در میان کشورهای صنعتی به‌شمار می‌آید اما در میان این کشورها رفتار ایالات متحده آمریکا اهمیتی دو چندان دارد.

گازهای گلخانه‌ای

پدیده گازهای گلخانه‌ای را باید یکی از بلایای خودساخته بشر دانست. پدیده‌ای که گرم شدن زمین و پیامدهای آب و هوایی ناخوشایندی همچون، کاهش منابع آبی، ناپایداری‌‌های بزرگ جوی و افزایش سیل‌ها و توفان‌ها، از دست رفتن زمین‌های کشاورزی و در نتیجه کاهش محصولات کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی ملت‌ها را به‌دنبال دارد.  به باور کارشناسان، میانگین درجه حرارت آب و هوای کره‌زمین در قرن گذشته در هرسال 0.6 درجه سانتی‌گراد افزایش یافته که بخش اعظم این افزایش به‌دلیل افزایش سطح تولید گازهای گلخانه‌ای است. گاز‌هایی که 25 درصد آنها فقط در آمریکا یا توسط این کشور در دیگر نقاط دنیا تولید می‌شود.  از جمله خطرناک‌ترین گازهای گلخانه‌ای تولید شده در سطح جهان را می‌توان گازهای دی‌اکسیدکربن، متان، اکسید نیتروس، هیدروفلوروکربن، پری فلوروکربن و هگزوفلوراید سولفور و بخار آب دانست که به‌وفور توسط کارخانه‌های بزرگ کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.  این گازها به‌علاوه، بر سلامتی انسان نیز تاثیرات مخربی دارند و منشا بسیاری از بیماری‌های صعب‌العلاج محسوب می‌شوند. با این وجود دولت آمریکا بدون درنظر داشتن عواقب شدید برنامه‌های صنعتی خود، همچنان به عدول از قوانین بین‌المللی زیست‌محیطی و سنگ‌اندازی در مسیر تلاش کشورهای دیگر برای کاهش هماهنگ اعمال تخریبی ادامه می‌دهد. 

تن ندادن ایالات متحده به قوانین بین‌المللی در این حوزه البته صرفا جنبه صنعتی ندارد و ریشه عدول آن از این ضوابط را تا حد زیادی می‌توان در مقاصد نظامی نیز جست‌وجو کرد. به کارگیری تسلیحات هسته‌ای درعملیات‌ها و آزمایش‌های متعدد نظامی، تولید زباله‌های اتمی، آزمایش‌های بیولوژیک و رهاسازی پسماندهای حاصل از این تحقیقات در نقاط مختلف کره‌زمین، تولید حجم بالایی از زباله‌های الکترونیکی و... همگی مقادیر بالایی از گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند و در‌عین حال ارتباط خاصی نیز با فعالیت‌های صنعتی متعارف ندارند. مضاف بر آن صدور زباله‌ها و پسماندهای ناشی از این فعالیت‌ها به دیگر کشورها از جمله کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی که عملا توانی برای بازیافت این زباله‌ها ندارند و به این ترتیب بخش اعظم آنها به‌طور غیر‌اصولی دفن یا در بخش‌های بدون حفاظی جمع‌آوری و رها می‌شوند، می‌تواند به آلودگی خاک و منابع آبی آن بخش از کره‌زمین منجر شود.  دولت آمریکا اما بدون توجه به عواقب شدید این اقدامات، همچنان در مسیر تلاش‌ها برای کاهش تخریب محیط‌زیست سنگ‌اندازی می‌کند. در این ارتباط می‌توان به چند نمونه از پیمان‌های بین‌المللی اشاره کرد که آمریکا تقریبا در مواجهه با همه آنها رویکردی مشابه اتخاذ کرده است.

پیمان کیوتو

پیمان کیوتو را می‌توان اولین و جامع‌ترین پروتکل بین‌المللی در حوزه ‌محیط زیست تلقی کرد. مبانی این موافقتنامه، بر این اساس بود که افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت بعد از دوران انقلاب صنعتی، عامل اصلی افزایش دمای کره‌زمین است. از همین رو باید تلاش کرد که انتشار این گاز‌ها کاهش یابد.  این پروتکل در سال ۱۹۹۷ در اجلاس سالانه اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) تصویب شد و براساس آن عامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور‌های توسعه‌یافته تلقی می‌شدند. از همین رو، مطابق این پروتکل 36 کشور صنعتی جهان موظف شدند که تا سال 2012 میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال ۱۹۹۰ که سال اوج انتشار این گاز‌ها بوده، به میزان 5/2 درصد کاهش دهند. به بیان دقیق‌تر در‌حالی که کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای سازمان ملل (UNFCCC) کشورهای توسعه‌‌یافته را تشویق می‌کرد تا میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند، پروتکل کیوتو آنها را به انجام این کار متعهد می‌کرد. از سویی از آنجا که پروتکل کیوتو تقریبا همه بخش‌های عمده اقتصادی را دربر می‌گیرد، فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار تا به حال تلقی می‌شود.  اجرای این پیمان اگرچه تا سال‌ها بعد مسکوت ماند اما بالاخره در فوریه 2005 و پس از پیوستن روسیه به آن آغاز شد. آمریکا که در آن دوره با انتشار ۳۶ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کشور‌های صنعتی و ۲۳ درصد از کل انتشار در مقیاس جهانی جزء کشور‌های اصلی منتشرکننده گاز‌های گلخانه‌ای بود با تایید اولیه این پروتکل باعث اجماع بر سر آن شد. در ادامه، اما سنای آمریکا با این توجیه که پروتکل کیوتو، فقط کشور‌های توسعه‌یافته را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرده، مانع از پیوستن ایالات متحده به این پروتکل شد و درنهایت با روی کار آمدن جورج بوش پسر آمریکا رسما از پیوستن به پروتکل کیوتو سرباز زد. این در حالی بود که در مذاکرات اجلاس کیوتو، آمریکا پیش شرط امضای این توافق‌نامه را معافیت تمامی عملیات‌های نظامی‌اش در سراسر جهان از ارزیابی زیست‌محیطی یا اعمال محدودیت اعلام کرد. پیش‌شرطی که البته به‌عنوان یک امتیاز انحصاری، محقق هم شد اما درنهایت دولت بوش به کلی زیر میز بازی زد و کنگره آمریکا نیز ماده قانونی صریحی را تصویب کرد که براساس آن معافیت ارتش آمریکا از هرگونه کاهش مصرف انرژی یا تدابیر مربوط به آن تضمین شد.

کنوانسیون تغییرات اقلیم

علاوه‌بر پیمان کیوتو کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگری نیز وجود دارند که کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای دانسته‌اند. در این ارتباط می‌توان به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم اشاره کرد که در سال 1992 در اجلاس «ریو» تصویب شد. اساسی‌ترین الزام این کنوانسیون نیز مانند پیمان کیوتو همان برگرداندن سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط کشورهای توسعه یافته به سطح سال 1990 و تثبیت تولید این گازها در این سطح است. این کنوانسیون نیز با عدم توجه آمریکا و البته برخی دیگر از کشورهای صنعتی روبه‌رو شد.

موافقتنامه پاریس

موافقتنامه پاریس، بعد از شکست پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ و رایزنی سه‌ساله کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) و نیز حمایت کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه در شهر پاریس به تایید اولیه کشور‌های عضو رسید. این موافقتنامه نیز مانند پروتکل کیوتو، خواستار کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت شده است. تفاوت بسیار مهم این دو معاهده آن است که موافقتنامه پاریس برخلاف پروتکل کیوتو، کشور‌های درحال‌توسعه را نیز موظف به کاهش انتشار کرده است.

نوع مواجهه آمریکا با این توافقنامه نیز قابل تأمل بود. دولت وقت آمریکا (در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما) اگرچه در جریان رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق نهایی در پاریس، تلاش‌هایی را انجام داد و رئیس‌جمهور این کشور بارها از لزوم دستیابی و حفظ توافقی در مورد گرمایش زمین سخن گفت، اما با روی کار آمدن ترامپ به یک‌باره سیاست‌های این کشور در این حوزه تغییر یافت و ایالات متحده که از حامیان اصلی موافقتنامه پاریس به‌شمار می‌آمد به دشمن سرسخت آن تبدیل شد. عاقبت نیز به‌رغم پیوستن رسمی این کشور به توافق پاریس و وجود فشارهای بین‌المللی برای ممانعت از خروج، آمریکا از این موافقتنامه خارج شد. اتفاقی که البته چیز جدیدی نبود و یک بار دیگر در مواجهه این کشور با پیمان «کیوتو» رخ داده بود و در کشاکش رقابت‌های داخلی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، توافق منعقد شده در دولت دموکرات‌ها در دوره بعد از سوی جمهوری‌خواهان نقض شده بود. همان‌طور که در سطور فوق ذکر شد در جریان پیوستن آمریکا به پروتکل کیوتو نیز فرآیند مشابهی رخ داد و در آن معاهده، کلینتون رئیس‌جمهور دموکرات‌ها در سال‌های آخر ریاستش بر کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار گرفت تا آمریکا را وارد پروتکل کیوتو کند، اما سنای این کشور که در دست حزب جمهوری‌خواه بود با تصویب قانونی مانع از این اتفاق شد و با روی کار آمدن جورج بوش پسر، آمریکا رسما از پیوستن به پروتکل کیوتو سرباز زد.

موضوعی که به‌نظر می‌رسد بیش از هر چیز ریشه در مناسبات اقتصادی و سیاسی میان هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و گروه‌های سیاسی دارد. شرکت‌های نفتی که مهم‌ترین حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شوند با اجرای سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به کاهش مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ در این کشور می‌شود، مخالف هستند.

در مقابل، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های فناورانه که مهم‌ترین حامیان مالی حزب دموکرات به شمار می‌آیند علاقه‌مندند با اعمال سیاست‌های کاهش انتشار، به کسب‌وکارهای خود رونق ببخشند. به هر ترتیب با افزایش ترس از حوادث ناشی از تغییر اقلیم مانند سیل و توفان و... تقاضا برای ثبت بیمه‌­های جدید افزایش می‌یابد. همچنین با توسعه معاهداتی مانند موافقتنامه پاریس که توسعه تکنولوژی‌­های کم‌کربن مانند فناوری‌های نو را دنبال می‌کند، زمینه لازم برای رشد این تکنولوژی‌ها و استقبال از آنها به دلیل انتشار کربن کمتر افزایش پیدا می‌کند. از این رو می‌توان کش‌وقوس‌ها میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر این دست معاهدات را تا حد زیادی ناشی از این رقابت‌های اقتصادی دانست.

در چنین بستری طبیعی است که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت در دنیا و نیز کشوری که بیشترین ذخایر زغال‌سنگ در دنیا را در اختیار دارد از موافقتنامه پاریس خارج شود، چراکه پیوستن به این توافق به معنی محدودیت روی بهره‌مندی از این منابع انرژی ارزان خواهد بود و توسعه اقتصادی این کشور را با کندی مواجه می‌کند. کمااینکه رئیس‌جمهور آمریکا در نطق اعلام خروج این کشور از موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس تصریح کرد که موافقتنامه پاریس برای مردم آمریکا هزینه‌بر است و این توافقتنامه باعث می‌شود کارگران و مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه‌هایی را متحمل شوند، مشاغل از دست بروند، دستمزدها کاهش یابند، کارخانه‌ها تعطیل و تولید اقتصادی آمریکا تضعیف شود.

نقش وزارت دفاع آمریکا در تخریب محیط‌زیست

ارتش آمریکا را می‌توان یکی از جدی‌ترین عوامل تخریب محیط‌زیست در سطح زمین تلقی کرد. نهادی که با اقداماتی چون استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی، تولید عمده گازهای گلخانه‌ای و رهاسازی گسترده آلودگی‌های رادیواکتیوی و شیمیایی در آب، هوا و خاک شدیدترین و گسترده‌ترین تخریب‌ها را به‌بار آورده است. این درحالی است که هیچ یک از عملیات‌های نظامی وسیع پنتاگون در سراسر جهان، در شمول محدودیت‌های تصویب شده برای تولید گازهای گلخانه‌ای در آمریکا قرار نمی‌گیرند. فراتر از آن، حتی ارتش آمریکا از تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی در مورد شرایط آب و هوا نیز معاف است.

براساس گزارش‌های رسمی، پنتاگون روزانه 320 هزار بشکه نفت مصرف می‌کند که البته این آمار، سوخت مصرف‌شده توسط شرکت‌های تابعه‌ای که به‌صورت خصوصی یا اجاره‌ای با وزارت دفاع کار می‌کنند یا سوختی که در کارخانه‌های اسلحه‌سازی مصرف می‌شود را شامل نمی‌شود! استیو کرتزمان(SteveKretzmann) از مدیران موسسه بین‌المللی تبادلات نفتی گزارش می‌دهد که «طی جنگ عراق از مارس 2003 تا دسامبر 2007 به مقدار حداقل 141 میلیون متر مکعب گاز دی‌اکسید کربن تولید شد که بیش از 60 درصد مقدار کل تولید شده توسط کشورهای دیگر است. اما هیچ‌گاه چیزی در این مورد گزارش نمی‌شود چراکه عملیات‌های نظامی خارجی با توجه به قوانین آمریکا و کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل از ارائه گزارش معاف هستند.»

به بیان دقیق‌تر اطلاعات و اسناد مربوط به عملیات‌هایی از این دست تقریبا هیچ‌گاه مدنظر نهاد‌های بین‌المللی مربوطه قرار نمی‌گیرند و به‌‌رغم شواهد موجود، تاثیر اقدامات ارتش آمریکا روی محیط‌زیست توسط سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست نادیده گرفته شده و هیچ اقدامی برای محدود‌سازی این اقدامات تخریبی انجام نمی‌شود.

«باری ساندرز» نویسنده کتاب «منطقه سبز: هزینه زیست‌محیطی نظامی‌گری» می‌نویسد: «بزرگ‌ترین یورش به محیط‌زیست ما در کل کره زمین از طرف یک سازمان انجام می‌شود: «نیروهای مسلح ایالات متحده.» با این حال در طول تاریخ طولانی عملیات‌ها و مانورهای نظامی و جنگ‌ها ارتش آمریکا هنوز مسئولیتی در قبال تاثیرات فعالیت‌هایش روی محیط‌زیست برعهده نگرفته است.»

آمارها حاکی از آن است که وزارت دفاع آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین آلوده‌کننده کره زمین در مقایسه با پنج کمپانی بزرگ تولید‌کننده مواد شیمیایی آمریکا، به‌تنهایی بیش از مجموع همه آنها زباله‌های خطرناک تولید می‌کند. رهاسازی اورانیوم، مواد نفتی، روغن‌ها، عوامل شیمیایی سمی و مهم‌تر از آن پرتوهای ساطع شده از بخش‌های آزمایش تسلیحاتی، تنها بخشی از آلودگی‌هایی است که ارتش آمریکا با آن محیط‌زیست را به سمت نابودی سوق داده است. در این ارتباط می‌توان به هزاران کیلو اورانیوم و زباله‌های رادیواکتیو و زباله‌های به‌شدت سمی ارتش آمریکا اشاره کرد که در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی، بالکان و... دفن شده و این مناطق را آلوده کرده است. مین‌ها و بمب‌های خوشه‌ای آمریکا هنوز در بخش‌های وسیعی از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه پراکنده شده و حتی بعد از جنگ، مرگ‌ومیر و تخریب ناشی از آنها همچنان ادامه دارد. با گذشت چند دهه از پایان جنگ ویتنام، آلودگی‌های دیوکسین، 300 تا 400 برابر بیشتر از سطح بی‌خطر استاندارد ارزیابی می‌شود. آلودگی‌هایی که منجر به تولد نوزادان ناقص‌الخلقه و ابتلای وسیع به سرطان در نسل‌های بعدی شده است. اثر رادیو اکتیوی بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی کماکان باقی است. حمله نظامی آمریکا به عراق 90 درصد خاک حاصلخیز این کشور را نابود کرده و این کشور را به‌عنوان یکی از صادر‌کنندگان غذا، به کشوری که 80 درصد غذای مورد نیاز خود را وارد می‌کند، تبدیل کرده است.

مضاف بر آن فقط در این حمله 141 میلیون متر مکعب گاز CO2 تولید شد. در خود آمریکا، پایگاه‌های نظامی در راس فهرست آلوده‌ترین مکان‌ها قرار دارند که در آن مناطق مواد سمی همچون پرکلرات و تری کلرواتیلن آب آشامیدنی منطقه، سفره‌های آب زیرزمینی و خاک را آلوده کرده است. آزمایش‌های اتمی انجام شده در جنوب غربی آمریکا و جزایر جنوبی اقیانوس آرام میلیون‌ها هکتار زمین و آب را با پرتوهای خطرناک آلوده کرده است. ارتش با بی‌خیالی کامل بشکه‌های زنگ‌زده مواد شیمیایی و حلال‌ها و میلیون‌ها جعبه مهمات مختلف را در پایگاه‌هایش در سراسر جهان به‌حال خود رها کرده است. بین سال‌های 1946 تا 1958 آمریکا بیش از 60 بمب اتمی را در جزایر مارشال در اقیانوس آرام آزمایش کرد. این درحالی است که مردم گوآم در پایین‌دست این جزایر زندگی می‌کنند و به دلیل رسیدن آلودگی‌ها به ناحیه زندگی‌شان سطح بالایی از سرطان در بین آنها رواج یافته است. به‌طور کلی بمب‌های شیمیایی ساخت آمریکا تاثیر مخرب فراوانی روی محیط‌زیست و نسل بشر گذاشته است.

* نویسنده: محمد جعفری،  روزنامه‌نگار