سیداحسان خاندوزی، استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با «فرهیختگان»: اگر مراد ما از فساد سیستمی این باشد که بخش‌های زیادی از نهادهای اجرایی کشور با فساد درگیر شده‌اند، کم‌وبیش با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم اما اگر مقصود این باشد که تمام نظامات حکمرانی و سیاستگذاری کشور توسط فسادگران تسخیر شده و اداره می‌شود، حتما این‌طور نیست.
محدودشدن فساد به لایه کارگزاری امید به مبارزه موفق را بیشتر کرده است
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نگاهی به صدر تا ذیل کشور در سال‌های اخیر و به‌ویژه امروز که درآمدهای نفتی کاهش یافته و با کسری بودجه فعلی، هر ریال درآمد و هزینه در کشور از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است، گویای این است که مساله عدالت، توزیع مناسب و قاعده‌مند امکانات، مساله مالیات، ماجرای شفافیت و ده‌ها موضوع دیگر مربوط به کلان‌واژه عدالت تا چه حد مهم و البته مغفول مانده است. حالا در آستانه هفته قوه قضائیه یعنی همان روزهایی که با عدالت و عدالتخواهی شناخته می‌شوند به‌سراغ سیداحسان خاندوزی، اقتصاددان، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم و مسیر تحول در عدالتخواهی و بسط عدالت را بررسی کردیم.
محورهای مهم این گفت وگو به شرح ذیل است:
* اگر مراد ما از فساد سیستمی این باشد که بخش‌های زیادی از نهادهای اجرایی کشور و حتی آنهایی که خود مسئولیت نظارت را برعهده داشته‌اند با فساد درگیر شده‌اند، کم‌وبیش با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم اما اگر مقصود این باشد که تمام نظامات حکمرانی و سیاستگذاری کشور توسط فسادگران تسخیر شده و اداره می‌شود، حتما این‌طور نیست و این گزاره صحیحی نمی‌تواند باشد. اتفاقا در کشور ما یک تقسیم‌بندی دیگری وجود داردکه ذیل آن وضعیت امیدوارکننده‌ای برای موفقیت در مبارزه با فساد دیده می‌شود.
* در لایه کارگزاری فسادهای پراکنده و متشتت بسیار زیادی وجود دارد که این اتفاقا نقطه‌ضعف ما نسبت به مدل‌های غربی محسوب می‌شود یعنی مدل اقتصادی نوسرمایه‌داری مبتنی‌بر این است که تا حد امکان فساد کارگزاری را به حداقل می‌رساند بنابراین مردم در مراجعه به ماموران دستگاه‌های اجرایی مثل کارمندان سازمان‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی، شهرداری‌ها و... شاهد کمترین فسادهای کارگزاری هستند.
* سامانه‌هایی که برای خریدهای دولتی ایجادشده، به شکل نصفه‌ونیمه عمل می‌کنند. پیاده‌شدن همین‌ها می‌تواند کمک کند که فساد در پیشانی کشور که بخش عمومی و دولتی ماست کاهش یابد. بنابراین برخلاف نکته‌ای که اشاره کردید وضعیت ما 40 ساله نیست.
* یکی از جسارت‌هایی که مجلس یازدهم باید در مساله مبارزه با فساد به خرج دهد این است که بتواند مستقل از شیون این گروه‌های ذی‌نفع تصمیمی بگیرد که بهترین اثر را بر مساله کاهش رانت و فساد در اقتصاد ایران داشته باشد. مجلس اگر بخواهد در این زمینه مماشات کند شاهد تکرار ماجرای معافیت‌های مالیاتی خواهیم بود، جایی که شاهد بودیم تمام تلاش‌ها برای اصلاح آن خنثی شد.
* دارید در سال 98 حتی سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌نویسی را برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی آماده کرد اما بعد از انتشار آن پیش‌نویس آنقدر از گروه‌های مختلف اعم از هنرمندان و... صدا بلند شد که رئیس سازمان برنامه رسما اعلام کرد بنایی بر تغییرات جدی در معافیت‌های مالیاتی وجود ندارد. این همان عقب‌نشینی نسبت به گروه‌هایی است که حیات آنها به ادامه رانت بستگی دارد.
* در لایه قاعده‌گذار دچار فساد سیستمی نیستیم
* در لایه کارگزاری، فسادهای پراکنده و متشتت بسیار زیادی وجود دارد
* در برخی کشورهای غربی فساد از لایه کارگزاری به لایه قاعده‌گذاران منتقل شده
* باید ضوابط مهار فساد کارگزاری را در کشور جدی بگیریم
* از ابتدای دهه 1380 الگوی بروز فساد در کشور تغییر کرد
* باید به‌صورت همزمان هم با فساد مبارزه کنیم هم به‌سمت واقع‌نمایی فساد در افکارعمومی حرکت کنیم
* در دو دهه اول انقلاب به‌خاطر قیود اخلاقی وضعیت کشور در مساله فساد بهتر بود
* نظام سیاستگذاری برای نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 بالغ و آماده نبود
* راه‌حل اصلی بازگرداندن دولت به جایگاه تنظیم‌گری مقتدربخش است
* موفقیت مجلس یازدهم در گرو ایستادگی مقابل هیاهوی ذی‌نفعان است
* در مبارزه با فساد نباید منتظر تغییر دولت بود
* تصویب قانون مدیریت تعارض منافع گام اول است
* در اکثریتی از فعالیت‌های اقتصادی نقطه تماس تحریمی نداریم و باید شفاف عمل کنیم
مشروح گفت‌وگوی علی جمشیدی، دبیر گروه سیاسی «فرهیختگان» با سیداحسان خاندوزی را از «اینجا» بخوانید.
مطالب پیشنهادی
