به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: توسعه صادرات، همواره از اولویت‌های دولت‌های گوناگون بوده و از معدود سیاست‌هایی است که همه احزاب و جناح‌ها با هر رویکرد سیاسی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی روی آن تاکید دارند. با توجه به اهمیت بحث رونق تولید داخلی و رشد اقتصادی درون‌زا که از مولفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید صریح مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام است، بدیهی است که گشودن بازارهای صادراتی روی تولیدکنندگان ایرانی می‌تواند منجر به جهشی در حوزه تولید شود و ورود ارز به کشور را رقم بزند. لذا با توجه به شرایط سخت تحریم و فشار ازسوی دولت‌های خارجی، اهمیت بحث تولید صادرات‌محور بیش از پیش آشکار شده است و با توجه به ظرفیت‌های عمیق همکاری‌های اقتصادی بین ایران و همسایگان، می‌توان با تکیه بر توان داخلی و با سیاستگذاری‌های صحیح در مسیر توسعه تجارت خارجی گامی مهم درراستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برداشت.

 7 سیاست پیشنهادی

بسیاری از اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنند بهترین کار دولت جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع پیش‌روی اقتصاد بازار آزاد و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز بنگاه‌های صادراتی درباره بازارهای مقصد و رقبای خارجی است. این سخن، هرچند کاملا درست اما ناکافی است و نیازمند این است که جزئیات مهم‌تری دراختیار سیاستگذاران جهت تصمیم‌گیری قرار گیرد. بررسی دقیق سخنان فعالان اقتصادی و تحلیل آنها دررابطه با راهبردهای موفق توسعه تجارت، ما را یاری کرده است که فهرستی از بهترین سیاست‌های حاضر را در این راستا ارائه دهیم.

1-تدوین استراتژی توسعه تجارت خارجی:

تجارت خارجی به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را ایجاد کند و این امر ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. استراتژی‌های ملی برای صادرات می‌تواند باعث ثبات منافع تجاری و کاهش نقاط‌ضعف اقتصادی شود. تعیین استراتژی صادراتی به‌معنای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و تعیین عملیات مشخص برای شتاب‌دهی تجارت و افزایش مزیت نسبی و مطلق در تولید کالاهاست تا ارزش افزوده اقتصادی ایجادشده را افزایش و بازارهای جدید را توسعه دهد. به این ترتیب ذی‌نفعان بخش دولتی، خصوصی و سایر افراد جامعه می‌توانند برای رسیدن به اهداف مشترک با هم همکاری کنند. تدوین استراتژی، فضای کسب‌وکار را رونق می‌دهد، حدود مزیت اقتصادی را مشخص می‌کند، تنوع در صادرات محصولات را ایجاد می‌کند، خریداران بین‌المللی را تعیین کرده و بهره‌برداری از بازارهای بین‌المللی را بهینه می‌کند. از تبعات اجرای این استراتژی‌ها می‌توان به افزایش تولید شغل، افزایش درآمد‌های ملی و ایجاد توسعه اقتصای پایدار اشاره کرد.

2-طراحی و توسعه پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه:

موافقتنامه‌های توسعه تجارت آزاد توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای تولیدشده در کشور‌های عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای تولیدشده در کشورهای غیرعضو است. جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی است که کمترین فعالیت را در حوزه اجرای موافقتنامه‌های دو و چندجانبه تجاری دارد. از سال 1384 تاکنون، ایران با 9 کشور جمهوری ازبکستان (1384)، پاکستان (1385)، تونس (1386)، کوبا (1387)، بوسنی‌وهرزگوین (1388)، قرقیزستان (1388)، بلاروس (1391)، ترکیه (1393) و افغانستان (1395) موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) دوجانبه و همچنین از سال 1387 با کشور سوریه موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) دوجانبه منعقد و اجرایی کرده است. انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری می‌تواند نقش موثری هم در حفظ و تعمیق تجارت فعلی و هم در توسعه و گسترش تجارت داشته باشد. این امر به‌ویژه درخصوص کشور ایران بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا برای رهایی از اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات محصولات خام معدنی و کشاورزی نیاز داشته و همچنین نیازمند ارتقای نقش و سطح مشارکت خود در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی صنایع مختلف است.

3-طرح بازپرداخت کالاهای واسطه صادرات (Duty drawback scheme):

در این طرح هزینه‌های گمرکی و مالیاتی که برای واردات کالاهای واسطه‌ای نظیر ماشین‌آلات، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و صادرات از صادرکننده دریافت می‌شود، به وی بازگردانده می‌شود. این طرح، سالانه برای اکثر کالاهای صادراتی پس از قضاوت سازمان‌های مربوطه درمورد احتمال کاربرد این کالاها در صادرات با توجه به مولفه‌های گوناگونی چون سابقه شرکت و میزان صادرات آن، بررسی نوع کالا و کاربرد آن در صنعت مورد نظر و... مشخص شده و به‌عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان لحاظ می‌شود. در فاز دوم این طرح، باید روش‌هایی درجهت بهره‌مندی صادرکنندگان غیرمستقیم نیز ایجاد شود. این طرح به‌منظور کاهش اعتبارات مورد نیاز شرکت‌های صادراتی و ایجاد مزیت نسبی و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا برای این شرکت‌ها بنا شده است. درحال حاضر، طرح بازپرداخت کالاهای واسطه صادرات در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نظیر استرالیا، آمریکا، آلمان، انگلیس و کشورهای صنعتی نظیر برزیل، هند، چین و... به‌کار می‌رود.

4-افزایش دسترسی به منابع اعتبارات:

دسترسی به منابع اعتباری درقالب اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت از لوازم حیاتی برای صادرکنندگان است. بی‌شک برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، خط اعتبارات بسیار بااهمیت‌تر از شرکت‌های بزرگ تلقی می‌شود. به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط، بخش بزرگی از بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهند، تقویت دامنه اعتبارات برای رشد صادرات کشور بسیار ضروری است.

5-ساده‌سازی قوانین و مقررات:

دولت باید برای ساده‌سازی قوانین مرتبط با صادرات اقدام کند. فرآیند طولانی بروکراسی‌های اداری، تاثیر منفی روی صادرکنندگان تازه‌وارد می‌گذارد. همزمان، دولت باید درجهت افزایش جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مورد نیاز صادرکنندگان مانند اطلاعات بازارهای خارجی و نیاز‌های صادرات به این بازارها، اقدام کند. فعالیت‌ها باید استاندارد‌های کالایی و نیازهای تخصصی برای صادرات به کشورهای
صنعتی را نیز دربر بگیرد.

6-تقویت همکاری‌های فی‌مابین بازیگران اقتصادی:

درکنار ابزارهای سنتی سیاستگذاری، رشد صادرات می‌تواند به‌وسیله افزایش همکاری‌های صادرکنندگان و دولت و بازیگران اقتصادی حمایت‌شده و شتاب گیرد. امروزه، اطلاعات فزاینده‌ای درمورد امکان استفاده از کنسرسیوم‌های صادراتی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط درجهت دسترسی به بازارهای بین‌المللی وجود دارد. افزایش رایزنان بازرگانی حاضر در کشورهای خارجی جهت تهیه اطلاعات و رایزنی با دولت و شرکت‌های بین‌المللی و افزایش سهم ایران در این بازارها نیز از پیش‌شرط‌های اجرای این سیاست است. انتخاب رایزنان بازرگانی شایسته از بخش خصوصی که آشنایی کافی با فضای اقتصادی ایران را داشته باشند، می‌تواند در اجرای این راهبرد کمک شایانی کند. این ابزار، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مکمل با سایر ابزار‌ها برای توسعه صادرات توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد.

7-ترکیب سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صادراتی:

توسعه رشد صادراتی نیاز به ترکیبی از ابزارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه سیاستگذاری دارد. برای برخورداری از رشد صادراتی مطمئن، باید ترکیبی از سیاست‌های نوآورانه (مانند حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از دیپلماسی علم‌وفناوری) و سیاست‌های سنتی (تعرفه‌های گمرکی، مالیات و یارانه به صنایع نوزاد) باشد و سطوح گوناگون دولتی را دربرگیرد.

 نتیجه‌گیری

همکاری‌های استراتژیک بین سطوح مختلف دولتی و بخش خصوصی، یک عنصر کلیدی برای موفقیت در توسعه صادرات ملی است که باید با راهکارهای گوناگون نظیر برگزاری جلسات مشترک و حل مشکلات بخش خصوصی، استفاده از افراد بخش خصوصی در دولت، شفاف‌سازی مقررات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس دنبال شود. بدون تردید، پیش‌شرط موفقیت در سیاستگذاری توسعه صادرات، توانایی دولت در طراحی سیاست‌ها، اجرا، مجازات و رصد و نظارت بر سیاست‌هاست. هر دولتی باید سیاستگذاری‌ها را مبتنی‌بر ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ملی خود بنا گذارد و این سیاست‌ها را در سطوح ملی، زیرملی و بنگاه‌های داخلی خود اجرا کند.

 منابع
1- http://itsr.ir/article/20175