به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چند روز پیش بود که محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر بالاخره خبر از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه داد. حاجی‌میرزایی با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه (هرچند به اصل و اساس تعیین چنین مدت زمانی هم انتقادهایی وارد است) به مدیران آموزشوپرورش نوشت: «درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم‌وتربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزشوپرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم. ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و... ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزشوپرورش است. مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.»
بعد از این ادعا، سوال اساسی پیرامون مصادیق اصلی و جزئیات این ابلاغ بود که وزیر آموزشوپرورش بالاخره مصادیق را هم اعلام کرد. براساس بند یک این ابلاغیه، صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی‌وتربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم هستند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که درحال حاضر دارای مجوز راه‌اندازی هستند، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.
تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.
روی مثبت ماجرا اصل اجرای قانون تعارض منافع است
این اقدام در وزارتخانه پرحاشیه آموزشوپرورش از دو منظر قابلیت بررسی دارد. وجه مثبت این اتفاق کنشگری وزیر و مقابله فعال او و خروج از انفعال دربرابر مدیران این مجموعه و البته نهادهای بالادستی است. بارهاوبارها پیش از این نوشته بودیم تعداد قابل‌توجهی از مدیران نظام آموزشی کشور، چه آنهایی که در خود وزارتخانه مسئولیت دارند و چه آنهایی که در شورای عالی آموزشوپرورش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و... هستند به‌صورت همزمان و به‌رغم تصدی مسئولیت، دستی بر آتش مدرسه‌داری آن‌هم از نوع پولی دارند و از نفع این جریان هم بهره می‌برند. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی فعالان آموزشی کشور هم بارها اولتیماتوم داده بودند که اسامی مدیران آموزشی کشور را که به‌طور همزمان با مسئولیت دولتی در این حوزه، مدرسه‌داری می‌کنند و پول هنگفتی را هم به جیب می‌زنند دراختیار دارند و این مساله باید به‌سرعت پیگیری شود. پس از این لحاظ، گامی که وزارت آموزشوپرورش در جهت کوتاه‌کردن دست مدیران این مجموعه از مدرسه‌داری و انجام فعالیت‌های چندگانه و منفعت‌طلبانه در این حوزه برداشته است، گام مثبتی است.
روی منفی مساله، تبصره‌ها، ضرب‌الاجل طولانی و عدم دسترسی به مراجع بالادستی است
اما روی دیگر این سکه که از آن می‌توان به بعد منفی مساله اشاره کرد، یکی ضرب‌الاجل دوماهه‌ای است که برای اجرای این بخشنامه درنظر گرفته شده است و در این دوماه حتما فشارهایی به سمت این وزارتخانه و شخص وزیر وارد خواهد شد و ممکن است تجربیات تلخ گذشته در راستای مقابله با منتفعان فضای آموزشی (همچون اتفاقاتی که در دوران وزارت بطحایی، وزیر سابق آموزشوپرورش رخ داد) تکرار شود. نکته دیگر اما تبصره‌ای است که ذیل بند یک این ابلاغیه وزیر آموزشوپرورش وجود دارد و به‌نوعی احتمال دور زدن اصل این دستور را برای برخی فراهم کرده و اجرای آن را با تهدیدات جدی مواجه خواهد کرد؛ چراکه پیش از این مسئولان وزارت آموزشوپرورش برخلاف رویه موجود در این ابلاغیه از مدرسه‌داری مدیران نظام آموزشی کشور استقبال هم می‌کردند. دیگر مساله‌ای هم که باید به آن اشاره کرد این است که غالب مسئولان مورد توجه و خطاب این قانون در حوزه آموزشوپرورش، تابع سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی هستند و اگر فکری به حال این مساله نشود و این قانون محدود به یک ابلاغ درون‌سازمانی بدون دسترسی به مدیران سطوح بالاتر یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزشوپرورش (مجموعه مدیران و منتفعان احتمالی نظام آموزشی کشور) باشد، نمی‌توانیم منتظر تحول خاصی باشیم.
به‌هرحال با جمع‌بندی آنچه دراین‌باره نوشتم، اصل ابلاغ چنین قانونی و جدیت در اجرای آن امر پسندیده و قابل‌تقدیری است هرچند دیر اتفاق افتاده باشد، منتها اگر این ابلاغیه همچون بسیاری دیگر از مسائل صرفا شمایل شعاری به خود بگیرد و خروجی آن بر کاهش روند خصوصی‌سازی آموزش، رانت و بهره‌برداری‌های مالی از این ماجرا بین مدیران و منتسبان به نظام آموزشی تاثیر نگذارد و در آینده شاهد رشد کیفیت مدارس دولتی و کمترشدن فاصله طبقاتی موجود بین دانش‌آموزان در نظام آموزشی نباشیم، ذره‌ای ارزش این پروپاگاندای رسانه‌ای را ندارد و متاسفانه در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که سال‌هاست می‌چرخد و کسی هم فکری به‌حال آن نمی‌کند.
مطالب پیشنهادی
