به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مسعود فروغی، سردبیر روزنامه «فرهیختگان» در سرمقاله امروز روزنامه نوشت: در روزگار تورم وعدهها و سخنرانیهای رنگارنگ درباره بهبود اوضاع، همزمان با زورآزمایی کمسابقه قیمت مسکن و ارز و طلا که معیشت عموم جامعه را بهسختی کشانده، فکرکردن درباره کمکاریها درخصوص «عدالت» سختتر است. انگار وقت حرفزدن و نوشتن درباره مطالبه به زمین مانده عدالت به تورم «حرفدرمانی» کمک میکنیم، بهخصوص حالا که مجلس جدید آمده و به سیاق گذشته دور، وقت «باید بشود» و «خواهیم کرد» و... است. واقعیت محض اما نیاز فوری جامعه به عمل و تغییر است، کمتر کسی هم وجود دارد که لیست مهمترین دغدغههای عمومی را نداند، شرایط اقتصادی و فهم اجتماعی درباره قدرت دولت روحانی برای مواجهه با چالشها هم که روشن است اما همچنان سوالهای بیپاسخی درباره تحولات پیشرو وجود دارد. بر همین اساس «بیعدالتی» که حاصل ضرب فجایع اقتصادی دولتها در ولنگاری تشکیلاتی سیستم حکمرانی کشور است، انبوهی سوال بیپاسخ ایجاد کرده است. همزمان این بیعدالتی تحمل کاستیهای اجرایی را هم سختتر و البته نیاز به جریانها و افراد عدالتخواه را هم بیشتر میکند.
شکاف اجتماعی حاصل از وضعیت اقتصادی اسفبار سالهای اخیر بهعلاوه اخبار پرحجم درباره فساد اقتصادی «ادبیات عدالتخواهانه» پیشین را روزآمد کرده، هنوز پیچیدگیهای ضربات قبلی به «چالش تحقق عدالت» در ایران حل نشده بود که شوکهای جدید پیدرپی وارد شد، از ماجرای ارزهای برنگشته و رانتهای نجومی دولتی در دوران کمبود ارز در کشور تا برگزاری دادگاه کسی که 20 سال در دفتر رئیس قوه قضائیه از نفرات اصلی بوده است. قبلتر این حرفها در گفتوشنودهای عامیانه شنیده میشد اما حالا رسما اعلام میشود میلیاردها دلار ارز کشور در روز روشن «نوشجان» شده! آنقدر مثال درباره «شوک فساد اقتصادی» به جامعه زیاد است که باید به این همه تنوع دستاندرکاران امر احسنت گفت، اگر سازوکار درست و حسابی تولید فیلم و کتاب داشتیم تا یک قرن دستمان از ایدههای ناب و جذاب «اجتماعی» پر بود، اما در اینجا هم نمیخواهم لیستی از این سوژهها را ردیف کنم.
حاصل وضعیت از دو منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه آنچه امروز درباره وضعیت عدالت در صحنه عمل رخ داده محصول آشفتگی نظری درباره عدالت است، نشان به آن نشان که در مساله عدالت آموزشی که از اساسیترین شئون عدالت است، دفاع از مدارس پولی گران توسط تریبونهایی صورت میگیرد که در اندازه ناهار و شام مسئولان کشور ژست عدالتخواهی دارند. برای بسیاری از اصحاب سیاست در جناح موسوم به اصولگرا پرسش درباره مدارس پولی کاری خلاف عقل و مصلحت حساب میشود. تکلیف کسانی که حتی در کلام و شعار هم عدالت را مصرف نمیکنند که دیگر روشن است!
دومین منظر ضرورتهای صحنه عمل برای رهایی حداقلی از وضعیت فعلی است، هرچند بهخاطر آشفتهبازار نظری نباید انتظار معجزه داشت اما اگر در عمل امید به تحقق عدالت ایجاد شود راه تنفسی برای حرکت بهسمت وضعیت بهتر مهیا خواهد شد، ایده برگزاری دادگاههای ویژه فساد اقتصادی در دوسال اخیر و برخورد جدی قوه قضائیه با مصادیق فساد در درون قوه از همین دستورکار پیروی میکند. در مواضع اعلامی نمایندههای مجلس یازدهم هم تمرکز بر موضوعات با محوریت عدالت زیاد است، در صحنه سیاسی هم «عدالتخواهی» بعد از حدود یکدهه به «برگی» برای کنش سیاسی تبدیل شده، اینها همه بازتاب عمق مطالبه اجتماعی برای ترمیم زخم «عدالت» است. چالش شفافیت، فرزند ادبیات «عدالتخواهی» در دوره اخیر است. شفافیت اما سند ششدانگ یک جریان سیاسی یا اجتماعی نیست، از تریبونهای مختلف مطالبه شفافیت را میشنویم و همین مساله را پیچیدهتر میکند. حتی غیرشفافترین سازوکارهای سیاسی هم میگویند شفافیت خوب است! اینکه برای «چه کسی و چگونه» را البته تشریح نمیکنند.
مشکل در صحنه عمل فارغ از اینکه آن «کلان ایده» کذایی هنوز متولد نشده، دقیقا تشخیص صحت ادعا و عمل افراد، جریانها و مسئولان درباره عدالت و عدالتخواهی است، اینکه سازوکارها، قوانین، سیاستگذاریها، تصمیمات کارگزاران حکومتی، دیدگاههای اعلامی آنها و چالشهای صورتگرفته در صحنه اجتماعی ازسوی انواع صاحبان تریبون چقدر در مسیر عدالت است یا خیر؟ تاکتیکهای رسانهای برای جلب افکارعمومی این صحتسنجی عدالتخواهانه را با مشکل روبهرو میکند، احتمالا دیدهاید به محض روشنشدن فساد یک مسئول سابق، مواضع قبلی او بازخوانی میشود؛ مواضعی که معمولا از یک «فرشته الهی» قابل شنیدن است! اخیرا به بهانه اعلام خبر وجود یک جاسوس موساد در نیروی قدس بحثهای عدالتخواهانه و نفوذیاب به این نتیجه رسید که «تیپ مذهبی» به احتمال بیشتری ضدعدالت یا نفوذی است! از طرف مقابل هم برای پاسخ به این عملیات روانی، مواضع انتقادی افراد درباره دستگاههای حاکمیتی مصداق نفوذ معرفی شد. با این همه برای بهبود شرایط در صحنه عمل باید راهی برای صحتسنجی فوری و ترمیم شکافها پیدا کرد، راهی که هم عملی باشد هم قابل بحث و نتیجهگیری. روشن است هیچ سازوکار «اعجازوار» برای اینکه از یکسو موضع یا عمل را به آن بدهیم و ازسوی دیگر نتیجه نزدیکشدن به عدالت را از آن بگیریم، وجود ندارد. اما میتوان شاخصی برای صورتبندی به بحثها در نظر گرفت که توانایی جهتدهی به چالشها و سوالها پیرامون وقایع و مواضع را داشته باشد.
چه معیاری؟ در شرایط اورژانسی فعلی مهمترین معیار برای ترمیم شکاف «عدالت» در صحنه اجتماعی کمک به «باورمندی» به امکان تحقق عدالت و مقابله با فساد است، توضیح بیشتر آنکه:
موضع سیاستگذاری: قانون و تصمیم سیاستگذارانهای در هر قوه، نهاد، سازمان حاکمیتی و حکومتی که به «باور» اجتماعی درباره عدالت آسیب بزند باید نفی شود، قانونی که به اسم شفافیت به سازوکار پیچیده تصمیمی در کشور یا رانت اطلاعاتی در آن حوزه و امثالهم کمک کند، باید جدا رد شود. اینکه به اسم شفافیت تمرکز رسانهای روی موارد کوچک برود و اصل شفافشدن فرآیندها به حاشیه برود از این دست موضوعات است.
تصمیمات راهبردی: برخی تصمیمهای مهم مثل گرانی بنزین با وجود پشتوانههای نظری قابلتامل آنچنان اجرا شد که ضربه مهلکی به «باور اجتماعی» درباره عدالت وارد کرد، همه آن دلایل برای درستی تصمیم گرانی حاملهای سوخت یکطرف، نگهداشتن فنر قیمتی بنزین و نحوه گرانی آن در آبان 98 یکسو. محصول آن فرآیند آسیبی به عدالت زد که متناظری هموزن آن بهسختی پیدا میشود.
جریان عدالتخواهی: گفتیم این مطالبه ملی عدالت موجب ایجاد جریانهای عدالتخواهی شده، رادیکالیسم، چالش تاریخی عدالتخواهی و آزادیطلبی است. هم عدالت بارها توسط عدالتخواهان ذبح شده و هم آزادی. آسیب عمیق و مهلک بیشتر توسط پرچمداران زده شده است. چنانچه که جامعه پرچم عدالتخواهی را چماقی برای اهداف سیاسی ببیند. یا آنچنان شود که عدالتخواهی به دادگاههای انتقام شخصی تبدیل شود یا با دست گذاشتن روی مواضعی بیربط به عدالت، کاری کرد که مفهوم آن را امری تهی از عقلانیت نشان دهند. در این مورد حرف زیاد است.
مبارزه با فساد: مبارزه با عوامل دستچندم، تعلل در خشکاندن ریشهها، بزرگنمایی عملکردهای عادی و ایجاد توقعی که هیچگاه در میدان عمل جواب نمیگیرد... اینها امید به تحقق عدالت را از بین میبرد.
به این چهار مورد میتوان موارد بیشتری اضافه کرد اما برای روشنشدن موضوع کافی است. تمرکز این نوشته روی این مساله است که ما برای بازگرداندن امیدها و ورود به مسیر پرشتاب حرکت بهسمت آرمان، نیاز به ایستگاه «باورمندی» داریم. عدالت مفهومی ساده و تکخطی نیست، به پیچیدگی در رفتار و عملکرد دستگاه حکمرانی نیاز دارد و گام اول ترمیم «شکافها» است.