به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تا لحظه اتمام این گزارش، نرخ رسمی دلار در بازار به 19 هزار و 597 تومان رسیده که نسبت به نرخ 14 هزار و 800 تومانی آن در اولین روزهای سال جاری، رشد نزدیک به 32 درصدی را نشان می‌دهد. در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی از موج دوم التهابات ارزی خبر می‌دهند و در سوی دیگر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گویند عوامل بنیادینی که موجب افزایش نرخ ارز باشد، برای آنها محرز نشده و به‌زودی این شوک‌های گذرا و موقتی کنترل شده و برای بازگشت تعادل به اقتصاد همه تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت. بر همین اساس این روزها بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی اقدامات مختلفی را برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای ارز انجام داده که مهم‌ترین آن، اولتیماتوم به صادرکنندگانی است که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 97 و 98 از حجم کل72.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در بیش از 20 هزار فقره صادرات، تنها ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از بازگشت 27.5 میلیارد دلار دیگر نیست. در این زمینه ‌تنها اقدام بانک مرکزی در روزهای اخیر این بوده که نام و عنوان صادرکنندگانی که ارزهای خود را به چرخه اقتصادی برنگرده‌اند، رسانه‌ای خواهد کرد. همچنین درکنار بانک مرکزی، وزارت صمت نیز به‌عنوان دیگر متولی تجارت خارجی اعلام کرده است کارت‌های بازرگانی آن‌دسته از صادرکنندگانی که هیچ‌گونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. اما مطابق آنچه در ادامه می‌آید، مساله اصلی این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، افرادی هستند (درحدود ۱۷هزار صادرکننده خرد) که از خلأ قانونی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سوءاستفاده کرده و درحال حاضر هم نه با تهدید رسانه‌ای بانک مرکزی و نه با ابطال کارت‌های بازرگانی ازسوی وزارت صمت، ارزهای برنگشته زنده نخواهد شد و لازم است دولت با قدرت و قوای بیشتری وارد این تخلفات شود.

27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشت

براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، طی دوسال گذشته از حدود 72.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود 45 میلیارد دلار بازگشته و از سرنوشت 27 میلیارد دلار آن خبری نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است، طی دوسال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر‌کننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند، از 27.5 میلیارد یورو تعهدات صادراتی تنها 5.7 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان سال 1397 به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. همچنین با درنظر گرفتن آمار سه‌ماهه اول امسال، حدود 2.5 میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار قبلی اضافه شده و تاکنون رقم ارز بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور به حدود 17.5 میلیارد دلار رسیده است. براساس اظهارات مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تنها ۱۴ درصد از صادرکنندگان که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرو هستند تا پایان سال ۹۷ درمجموع 28.5 میلیارد یورو ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه، از حدود ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده‌ای که 25 میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند، حدود ۲۵۰ صادرکننده شرکت و شخص حقوقی و مابقی اشخاص حقیقی هستند. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که دسترسی به اشخاص حقیقی و تعقیب قضایی آنان بسیار دشوارتر از رصد و مطالبه تعهدات از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است.

صدور ۱۵ هزار کارت بازرگانی در دو سال!

آمارهای فوق نشان می‌دهد ۸۶ درصد از کل صادرکنندگان که ۳۸درصد از حجم ارز صادراتی در دست آنان بوده، حدود ۸۰ درصد از ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند. با مقایسه تعداد صادرکنندگان و حجم صادرات مشخص می‌شود عمده این صادرکنندگان، صادرات خرد و با مقیاس کوچک داشته‌اند. هرچند بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این صادرکنندگان خرد ذیل شبکه‌هایی فعالیت دارند که با این شگرد صادرات کلان خود را به تعداد زیادی صادرات در مقیاس‌های کوچک تبدیل می‌کنند. در این راستا طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ترفندهای این صادرکنندگان، سوء‌‌‌‌‌‌‌‌‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده است.

 مهم‌ترین علت ایجاد این بستر فساد که عمدتا در پوشش تسهیل امور صادراتی کشور از طرف بخش خصوصی و عمدتا اتاق‌های بازرگانی پیگیری می‌شود، باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی است. طبق اطلاعات درج‌شده در گزارش 12ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو سال 1397 و 1398 درمجموع 15 هزار و 184 کارت بازرگانی صادر شده است.

گفته می‌شود عمده کارت‌های بازرگانی جدید متعلق به افرادی است که در گذشته با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر، صادرات کرده و درحال حاضر به‌دلیل تعهدات ارزی گذشته آن کارت‌ها، دیگر نمی‌توانند از کارت‌های بازرگانی قبلی استفاده کنند، لذا از طریق اشخاص دیگری اقدام به اخذ کارت‌های بازرگانی جدید کرده‌اند تا روند صادرات خود را بدون مشکل بابت عدم رفع تعهدات قبلی ادامه دهند، با این روال عمده این کارت‌ها برای فرار از قوانین استفاده خواهند شد.  در همین زمینه براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت ایران (18 اردیبهشت سال 98) طی سال 1397 تعداد 1600 شخص حقوقی و چهارهزار و 846 شخص حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. نکته جالب‌توجه اینکه براساس اظهارات مودودی، این افراد و شرکت‌ها درمجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک‌میلیون دلار داشته‌ و مابقی، صادراتی کمتر از یک‌میلیون دلار انجام داده‌اند. به‌عبارت دیگر، از آنجایی که در سال 1397 صادرات زیر یک‌میلیون دلار معاف از تعهد ارزی بوده، صادرکنندگان موقت دقیقا با هدف عدم‌ بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند. بر این اساس فقط در سال 1397 حدود 12 درصد از ارزهای صادراتی کشور به‌جهت بی‌برنامگی سیاستگذار، در سامانه نیما ثبت نشده و هیچ تعهد ارزی برای آنها دریافت نشده و به‌راحتی توسط صادرکنندگان موقت در قالب خروج سرمایه از کشور خارج شده است. مساله آنجایی قابل‌تامل است که گفته می‌شود در سال گذشته بانک مرکزی تعدادی از کارت‌های بازرگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده بودند به دستگاه قضایی معرفی کرده که پس از انجام اقدامات قضایی، نهایتا کمتر از پنج تن از صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازگرداندند.

اتاق بازرگانی و  ارزهای  برنگشته

 گفته شد که بخش عمده مبالغ ارزهای صادراتی برنگشته به سیستم اقتصادی کشور توسط برخی صادرکنندگان شبکه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شده است. به این صورت که به‌دلیل نبود قوانین مناسب در حوزه تجارت خارجی، اکثریت قریب به اتفاق این کارت‌ها درواقع ابزاری برای سوءاستفاده افراد دیگر بوده است. افرادی که با پرداخت مبالغ ناچیزی به دارنده کارت بازرگانی و با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی آنان اقدام به صادرات کرده و هیچ‌وقت هم با صاحب کارت بازرگانی ارتباط کاری و حقوقی مشخصی ندارند و درمقابل، از آنجایی که تمام اسناد گمرکی فاقد نام و نشانی از شرکت یا شخص حقیقی صادرکننده کالا بوده و هیچ تعهدی در پرداخت دیون دولتی و برگرداندن ارز به‌عهده وی نیست، درنهایت حتی اگر هم نهادهای دولتی به صاحب کارت بازرگانی مراجعه کنند، صاحب کارت بازرگانی که یک شخص در مناطق دورافتاده مرزی کشور است، نه از آنچه اتفاق افتاده خبر دارد و نه توان ایفای هیچ‌کدام از تعهداتی که در حیطه کارت بازرگانی وی است، دارد.  یکی از نمونه‌های جالب‌توجه، انتشار خبر «واردات 600 خودروی لوکس پورشه» توسط دو پیرزن روستایی در سال 1394 بود. در همین زمینه براساس گزارشی که دفاتر نظارتی گمرک ایران منتشر کرده، با رصد اطلاعاتی مشخص شد محل زندگی دو پیرزن در روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می‌رسد. همچنین در تحقیقات بازرسان گمرک از این افراد مشخص می‌شود گرچه کارت بازرگانی به‌نام آنها بود، اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت‌نامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این کارت‌ها را به افراد دیگری واگذار کرده‌ بودند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به‌نام خود خبر نداشتند.

بر این اساس، روال گذشته در صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی در کشور بسیار ناکارآمد بوده و علاوه‌بر سوءاستفاده‌های کلان ارزی از این محفل موجب بروز فساد و فرار تجار از پرداخت دیون و حقوق دولتی هم شده است. از نکات قابل‌توجه آنکه ایران تنها کشوری است که برای تجارت خارجی از کارت بازرگانی استفاده می‌کند و دیگر کشورها با استفاده از ابزارهای مدرن به‌نحوی تجارت خود را کنترل می‌کنند تا ضمن رعایت شفافیت بالا در امر تجارت، مشخص باشد چه شخص حقیقی یا حقوقی درحال تجارت بوده و کالا در چه شبکه‌ای تولید، توزیع و مصرف می‌شود تا ضمن حمایت از تجارت، به تقویت اشتغال و ایجاد امنیت اقتصادی کشورها نیز کمک شود.

اما درنتیجه ناکارآمدی شیوه فعلی و گذشته صدور کارت‌های بازرگانی علاوه‌بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی، فرار مالیاتی موضوع دیگری است که موجب شده میلیاردها تومان از این ناحیه فساد ایجاد شود، به‌طوری‌که براساس اعلام حسین تاجمیرریاحی، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (اظهارشده در سال 1398) با احتساب جریمه‌ها و معوقات، فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی ۲۸ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال 1398 می‌گوید شرایط موجود ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی است و این ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی همه‌وهمه به‌خاطر صدور کارت‌های یک‌بار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.

در یک جمع‌بندی کلی، درکنار دولت و متولیان امور تجارت خارجی ( گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت)، اتاق بازرگانی به‌واسطه نقشی که در صدور کارت‌های بازرگانی و سازوکار فعالیت تجار با این کارت‌ها دارد، دومین متهم عدم بازگشت ارزهای صادراتی است.

ردپای برخی ارزهای صادارتی در املاک ترکیه

از آنجایی که متاسفانه اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی متکی به صنعت نفت و درآمدهای ارزی آن بوده و با توجه به اینکه عمده درآمدهای ارزی حاصل از نفت و پتروشیمی به‌طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی و رفع نیازهای جاری کشور شده، لذا به‌رغم تذکرات مکرر مقام معظم رهبری و نخبگان اقتصادی کشور، به سایر درآمدهای ارزی ازجمله صادرات غیرنفتی توجه جدی نشده و سازوکار جامعی برای بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تدوین نشده است. در سال‌های گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی عمدتا یا صرف واردات کالای قاچاق شده یا درقالب خروج سرمایه تبدیل به سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و تجاری در ترکیه، امارات و... شده است. درصورتی که محصولات تولیدشده در کشور با استفاده از منابع طبیعی و انرژی ارزان‌قیمت کشور، سرمایه و نیروی کار داخلی و دیگر عوامل موثر بر تولید ارزان‌قیمت تهیه‌شده و لذا عواید حاصل از آن باید به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مجددا وارد چرخه تولید شده و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند، که متاسفانه عموما این اتفاق به‌دلیل عدم توجه مسئولان و متولیان اقتصاد و تجارت کشور از یک‌سو و انتفاع بسیار بالای صادرکنندگان از تفاوت نرخ ارز در بازار کشور و... محقق نشده است. طبق نظر کارشناسان برآورد می‌شود به‌دلیل خلأهای قانونی، سالانه حدود 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که بخش زیادی از آن از محل همین ارزهای صادراتی که به کشور برنمی‌گردند، تامین می‌شود.

 برای نمونه، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در پنج‌ماهه سال جاری شهروندان ایرانی درحالی دوهزار و 230 فقره ملک در ترکیه خریده‌اند که این میزان در پنج‌ماهه سال‌های 2015 تا 2019 به‌ترتیب 252 فقره، 269 فقره، 239 فقره، 716 فقره و 1787 فقره بوده است. به‌عبارت دیگر، طی سه‌سال گذشته سرمایه‌گذاری ایرانیان فقط در بخش املاک ترکیه رشد 865 درصدی داشته است.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد