پشت به دانش راهبردی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ماجرای حمایت از صنایع استراتژیک کشور در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از همان ابتدای کار یعنی سال 92 موضوعی چالش‌برانگیز میان مدافعان و منتقدان دولت بود. در راس آنها هم صنعت هسته‌ای و صنایع فضایی قرار داشت، موضوعاتی که البته بعد از گذشت هفت‌سال از دولت حسن روحانی و در سال پایانی همچنان محل بحث و نقد و نظر کارشناسان، حامیان و منتقدان است.

در ماجرای صنایع هسته‌ای البته تکلیف قدری روشن‌تر است. امروز و بعد از همه اتفاقات ریز و درشتی که برای برجام افتاده در نگاه قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و افکارعمومی روشن‌شده که چه مسیر پرخطایی در انعقاد توافق با 1+5 طی شد و بعد از پنج‌سال چطور به نقطه اول برگشته‌ایم. در این خصوص و با وجود قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولان کشور بیشتر از هر زمان دیگر به خروج از توافق هسته‌ای فکر می‌کنند و اینکه چطور می‌توانند حداقل وضعیت سال 92 را دوباره بازیابی کرده و چگونه عقب‌ماندگی این هفت‌سال را جبران کنند. درخصوص موضوع دوم یعنی صنایع هوافضا با محوریت توانمندی موشکی هم وضعیت دست‌کمی از ماجرای هسته‌ای ندارد، این ایده قدیمی و منسوخ که «توسعه این توانمندی‌ها می‌تواند مخل فرآیند توافق باشد» از همان روزهای آغاز مذاکرات ازجمله عواملی بود که همواره ازسوی دولتی‌ها و حامیان سیاسی و رسانه‌ای‌شان برای توقف پرداختن به این موضوعات مطرح می‌شد و با وجود اینکه رقیب هر لحظه جلوتر می‌آمد، در جبهه خودی مسئولان مذاکره‌کننده واکنش جدی و مهمی نشان نمی‌دادند. تندی‌های کشورهایی چون فرانسه در حین و حتی پس از مذاکرات ازجمله این تحرکات زیاده‌خواهانه بود. اگر خاطرتان باشد نخست‌وزیر و وزیر وقت امور خارجه فرانسه چندبار و در مقاطع مختلف از لزوم توقف در مسیر صنعت موشکی ایران سخن گفتند و اینکه الزاما باید چنین توافقاتی پیوست‌های آشکار یا پنهان برجام باشد. حتی ماجرای برجام‌های 2 و 3 هم در سال های 94 تا 96 همواره مطرح می‌شد و اگر گفتمان تامین امنیت بومی در کشور حاکم نبود احتمالا صنعت موشکی هم تا امروز به سرنوشت صنعت هسته‌ای گرفتار می‌شد. آگوست 2019 تنها یکی از مقاطعی است که فرانسوی‌ها به‌صراحت بحث آغاز مذاکرات موشکی را مطرح کردند و پاسخ مثبتی از ایران نتوانستند دریافت کنند.

با وجود این، به‌دلیل تفکر سیاسی حاکم بر دولت بی‌راه نیست که بگوییم در هفت‌سال گذشته صنعت فضایی کشور آنطور که باید و شاید مورد توجه و تفقد قرار نگرفت به‌ویژه اینکه در دوره دولت اول حسن روحانی صراحتا می‌توان گفت بی‌مهری و دورافتادگی نصیب این مجموعه شد.

  سرنوشت پژوهشگاه فضایی ایران و شورای عالی فضایی

برای مثال با وجود اینکه روزی ایران با موفقیت توانسته بود موجود زنده به فضا فرستاده و با سلامت کامل آن را به زمین بازگرداند، در زمستان سال 93 و با تصمیمی عجیب، پژوهشگاه فضایی ایران که به‌عنوان ماوایی برای فعالیت‌های پررنگ‌تر دانشمندان کشور در حوزه فضایی ایجاد شده بود، به وزارت ارتباطات برگشت و دوباره به‌عنوان جزئی کوچک‌تر به فعالیت پرداخت. در آن سال‌ها کاهش فعالیت‌های این حوزه به‌صورت واضحی به چشم می‌آمد و به‌صورت جدی مورد انتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی قرار می‌گرفت؛ انتقادهایی که علاوه‌بر نقد کم‌توجهی به اصل موضوع، به ایرادات ساختاری، چهره‌های انتخاب‌شده برای تصدی این حوزه ازجمله وزیر وقت ارتباطات و مسائل و موارد دیگر هم مربوط می‌شد. یا در مثال دیگر در آن ایام، رئیس‌جمهور در حکمی برای سورنا ستاری، معاون علمی خود، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور را به وی واگذار کرد و در عمل نشان داد بنا دارد تغییر جدی در اولویت‌های کشور پدید آورد. در حکم یادشده که به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند ۳ قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی و تایید مصوبات آن به سورنا ستاری تفویض شد، به این معنا که دبیرخانه شورای عالی فضایی ذیل معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری منتقل شد و در آنجا به فعالیت پرداخت. در این نقل‌وانتقال که همان‌موقع هم با نقد بسیاری از کارشناسان همراه بود، ردیف اداری و استقلال این مرکز با تغییر و دگرگونی اساسی همراه شد و به‌عبارتی، از شأن قبلی فاصله گرفت. ناگفته نماند این وضعیت صرفا درمورد دولت اول حسن روحانی صدق نمی‌کند، چراکه انتقادهای زیادی هم به فعالیت‌های کابینه دوازدهم در این خصوص وارد است. در این دوره هرچند تلاش بیشتری نسبت به چهارسال اول صورت گرفت اما به هر ترتیب دستاوردهایی که می‌توانست حاصل شود به‌صورت معنی‌داری با انتظارات فاصله داشت.

  دولت و ماجرای ماهواره‌هایی  که موفق عمل نکردند

اگر نگاهی گذرا به فعالیت‌های فضایی در دو دوره دولت حسن روحانی داشته باشیم، خواهیم دید که حدفاصل تحویل گرفتن دولت در سال 92 تا به‌امروز دستاوردهای مطرح در عرصه فضایی در چند محور قابل خلاصه‌شدن است. مهم‌ترین اقدام در دولت اول حسن روحانی پرتاب نیمه‌موفق ماهواره فجر تولید صاایران به فضا بود؛ ماهواره‌ای که در بهمن 93 پرتاب شد و با وجود اینکه در مدار اولیه خود با موفقیت قرار گرفت، بعد از چند روز در مرحله ارتقای مداری ناموفق ظاهر شد و 6 اسفند سقوط کرد. این درحالی است که دولت با پرتاب ماهواره فجر می‌خواست حجم انتقادهای قبلی را کاهش دهد و بگوید بنای تضعیف این حوزه را در دستورکار ندارد. بعد از آن تقریبا خبری از اقدامات ویژه و مهم نبود تا سال 95 که در ماهواره ناهید امیرکبیر برای ارسال روی سکو می‌رود ولی هنگام پرتاب با مشکلی فنی مواجه شده و از پرتاب بازمی‌ماند. پس از آن در دی 97 و بهمن 98 پیام یک و ظفر آماده پرتاب می‌شوند که آنها هم نمی‌توانند به مقصد نهایی برسند. در این خصوص البته هرچند احتمال اخلال ازسوی سرویس‌های غربی همچنان مفروض است اما به هر حال اگر چنین اتفاقی هم روی داده باشد بازهم دلیل محکمی برای فاصله موجود میان واقعیت و شرایط مورد انتظار از صنعت فضایی کشور نیست.

  مجلس از شأن نظارتی خود بهره ببرد

سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس روز گذشته و در مواجهه با آذری‌جهرمی در مجلس با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌های کشور بوده که تاکنون روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام شده است، گفت: «چشم‌انداز روشنی جهت توسعه این صنعت ترسیم شده، اما متاسفانه شاهدیم روند پیشرفت‌های فضایی با وقفه روبه‌رو شده است. دیگر شاهد رشد پرشتاب صنعت فضایی نیستیم و حتی بی‌تدبیری‌های مدیریتی موجب عقب‌ماندگی قابل‌توجه بخشی از اهداف این صنعت شده است. سازمان فضایی کشور که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، دچار مشکلات متعددی شده است.»

او در این سخنان همچنین با یادآوری دستاوردهای گذشته کشور در عرصه فضایی گفت: «در چشم‌انداز ۱۴۰۰ قرار بود به‌سراغ طراحی و ساخت ماهواره‌های عملیاتی برویم، دنبال ساخت و طراحی بومی ماهواره‌هایی بودیم، اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ ماهواره‌ موفق عملیاتی در مدار نداریم.» اما در میان سخنان سیدمحسن دهنوی نکته مهمی ذکرشده که فعلا منبع استنادی آن مشخص نیست. او می‌گوید دولت روحانی ما را در صنعت فضایی که جزء پنج کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است. این اظهارات با وجود اینکه به‌صورت کلی می‌تواند توصیف‌کننده کاهش حرکت شتابان کشور در این عرصه باشد اما از آنجایی که استنادات علمی دقیق آنها منتشرنشده نمی‌تواند به‌عنوان مبنای تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و از این‌رو مساله مهمی که قاعدتا در این میان وجود دارد این مطالبه مهم از مجلس یازدهم است که به دقت و با استفاده از شأن نظارتی خود این وضعیت را پیگیری کرده و گزارش نهایی و دقیق آن را به اطلاع مردم برساند؛ موضوعی که اساسا می‌تواند تکلیف یکی دیگر از دغدغه‌های ذهنی مردم را روشن کند.

اخبار مرتبط: