به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اگر یک پیشگو سال گذشته در همین موقع به غلامرضا منصوری می‌گفت تو سال بعد در رومانی زندگی‌ات را از دست خواهی داد، ممکن بود با برخورد شدید این قاضی 54 ساله مواجه می‌شد. اما چه می‌شود کرد که «یکی نغزبازی کند روزگار». خودکشی یا قتل؛ هرکدام از این گزینه‌ها درباره نحوه اتمام عمر قاضی منصوری اثبات شود، این پرونده را وارد فاز جدیدی خواهد کرد. پرونده‌ای اقتصادی که تبدیل به پرونده‌ای جنایی شده است و همزمان یک پرونده امنیتی هم محسوب می‌شود. گمانه‌زنی‌ها درباره قاتل یا قاتلان احتمالی، اتفاقی است که در رسانه‌های مجازی به‌وفور دیده شد. هرکسی از ظن خود مظنون یا مظنونان را معرفی و گره‌های این داستان سینمایی را به‌زعم خودش باز می‌کرد اما بعید است که انتهای این فیلم این سکانس باشد.

«کسانی که در معرض اتهام هستند خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت. یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه‌دادن به مفسدان اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان‌یافته و پولشویی است.» اینها جملات یکی‌دو هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه است که یکی از مخاطبانش قاضی منصوری بوده است.

گفته می‌شود منصوری در مردادماه سال 98 از کشور خارج شده است.اما بعضی می‌گویند اسفندماه خارج شده است. کسی انگار تاریخ دقیق سفر یا فرار او را نمی‌داند اما آنچه مشخص است اینکه منصوری در سال 97 سفر یا سفرهایی به کشور آلمان کرده است.

هجدهم خردادماه سال جاری و در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش بود که نماینده دادستان تهران، خبر داد که متهم ردیف نهم یعنی غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) که از کشور متواری شده به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است. پس از مطرح‌شدن نام منصوری در دادگاه، ویدئویی از او منتشر شد که در آن می‌گفت قصد دارد به کشور برگردد. بیست‌وچهارم خردادماه اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها از دستگیری قاضی منصوری خبر داد و گفت: «آقای منصوری در کشور رومانی دستگیر و تحویل اینترپل شده است اما به‌دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»

بیست‌وهفتم خردادماه بود که منتظری، دادستان‌کل کشور درباره اتهاماتی که علیه قاضی منصوری در پرونده طبری مطرح می‌شود، گفت: «او هم به‌عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند و هرچه دفاع مستند باشد دادگاه براساس آن رای خواهد داد؛ چراکه پرونده، پرونده‌ای بزرگ، مهم و پیچیده است و باید صبر کنیم تا ببینیم درنهایت رای دادگاه چه خواهد بود.»

اجل اما به قاضی منصوری مهلت نداد و او 12 روز بیشتر شاهد حضور اسمش در رسانه‌ها به‌عنوان متهم نبود؛ عنوانی که پیش از این شکل دیگری داشت؛ قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات و بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت. بسیاری از خبرنگاران در سال 91 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به دستور وی بازداشت شدند؛ بازداشت‌هایی که ظاهرا از باب پیشگیری بود. اما اتهام قاضی منصوری چه بود؟ نماینده دادستان به این سوال این‌گونه پاسخ داده است: «حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو متهم است. فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری ارتشا، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجارکلای لواسان و همچنین زمینی در کریم‌خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد ساختمان روما، فراهم‌کردن موجبات ارتشا میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی درخصوص دو واحد آپارتمان روما متهم است.»

در دادگاه حرف‌های دیگری هم زده شد؛ وقتی رئیس دادگاه از متهم اصلی یعنی طبری پرسید: «آقای منصوری را چطور می‌شناختید؟» طبری که سعی داشت پاسخ ندهد و به جای او  وکیلش پاسخ دهد به گفتن این جمله اکتفا کرد: «فقط یک دیدار با منصوری، نجفی و مشابه داشتم!» نماینده دادستان درباره اظهارات متهم درخصوص منصوری جواب داد: «اولا چرا دفتر شما کانون مراجعه این آدم‌ها بوده است. شما کارشناسان و مسئولان پرونده را چهارساعت پشت در نگه می‌داشتید، اما آقایان منصوری، نیازآذری، نجفی و دیواندری راحت به دفتر شما می‌آمدند.» وی ادامه داد: «آقای طبری از آقای منصوری درخواست دارد تا موضوع کلاک را به‌نفع آقای نجفی پیگیری کند.»

جالب‌ترین بخش دادگاه اما به جلسه 25 خردادماه سال جاری بازمی‌گردد، جایی که فرهاد مشایخ از متهمان پرونده طبری درباره تماس قاضی منصوری این‌گونه توضیح داد: «سه تا چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به‌عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟» این یعنی ارتباط منصوری با متهمان پرونده تا همین اواخر هم برقرار بوده و پیشنهادهایی هم داده است.

حالا دیگر باید بررسی کرد که نبود قاضی منصوری به‌نفع چه کسانی می‌شود و بودش ممکن بود چه ضررهایی برساند. اینکه لغو دوهفته‌ای پروازهای رومانی درنهایت به‌نفع چه کسانی خواهد شد. ماجرای مرگ یا خودکشی منصوری نشان داد پناه‌بردن به دامن کشورهای دیگر برای فرار از محاکمه در کشور خود، همیشه عاقبت خوبی ندارد.

دیدن واکنش قوه قضائیه نسبت به مرگ غلامرضا منصوری هم خالی از لطف نیست؛ علی باقری، معاون بین‌الملل قوه قضائیه شب گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی دررابطه با مرگ غلامرضا منصوری در رومانی گفت: «سفارت ایران در بخارست و پلیس اینترپل ایران پیگیر موضوع هستند تا از زوایای حادثه مطلع شوند. در تماس‌هایی که با مقامات رومانیایی برقرار شده است، این احتمال وجود دارد که وی خودکشی کرده باشد.»

باقری با تاکید بر اینکه اینترپل ایران پیگیر این موضوع است چرا که  فردی که تحت تعقیب دستگاه قضایی بوده باید به‌گونه‌ای تحت‌نظر باشد که صدمه‌ای به او وارد نشود، گفت: «تعداد دیگری از متهمان تحت تعقیب در کشور‌های غربی داریم که این کشور‌ها همکاری خوبی برای استرداد آنها انجام نمی‌دهند.»

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «ابعاد مختلف پرونده‌ای که منصوری درگیر آن بود به‌دلیل اینکه طرف‌های دیگر موضوع در اختیار قوه قضائیه هستند روشن است و نبود وی صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه استرداد او می‌توانست به بازگشت وجوه و اموال اختلاس‌کرده وی و همچنین مجازات او کمک کند، گفت: «پرونده ابعادش روشن است و درگذشت این فرد ایرادی به اتمام روشن پرونده وارد نمی‌کند.»

این جمله آخر البته پیغام روشنی برای سایر متهمان دارد که چندان باب‌میل‌شان نیست. یکی از اتهامات منصوری گرفتن رشوه 500 هزار یورویی بود. اما حالا دیگر کسی ماشین‌حساب نمی‌آورد تا ببیند 500 هزار یورو به پول خودمان چقدر می‌شود؛ چه بدون صفر و چه با صفر. قاضی منصوری متهم ردیف نهم این پرونده بود که رفت، که پرید.

* نویسنده :  سیدمهدی موسوی‌تبار،  روزنامه‌نگار

اخبار مرتبط:

واکنش معاون حقوق بشر قوه قضاییه به مرگ قاضی منصوری