به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، احتمالا حالا داغ‌ترین و نزدیک‌ترین جرقه در ذهن حول مساله حمایت از اطفال و نوجوانان برای بسیاری از ما ماجرای رومینا باشد؛ دختری که به فجیع‌ترین شکل ممکن قربانی خشم پدرش شد و فضای جامعه را برای مدتی طولانی ملتهب کرد. البته اگر بیش از اینها هم پیگیر ماجرای حقوق اطفال و نوجوانان باشیم، ماجرای کودک‌همسری و مسائلی از این دست احتمالا شاخک‌های حمایتی ما را نسبت به حقوق کودکان حساس می‌کند. با این همه همواره اصلی‌ترین مطالبه و دغدغه‌ای که فعالان این حوزه برای احقاق‌حقوق کودکان و سروسامان دادن به آنها در ایران دنبال می‌کردند و خیلی بیش از ما پیگیر این مساله بودند، قانونی برای حمایت از آنها بود؛ قانونی که سال‌هاست پیش‌نویس و لایحه آن آماده و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده بود، منتها هربار و همواره در رفت‌وآمدهای بین خانه ملت و شورای نگهبان گم می‌شد و انگار الزام و ایجابی درجهت تحقق و تایید نهایی آن وجود نداشت. با این همه بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان حدود یک هفته پیش لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید و عباسعلی کدخدایی با اعلام این مساله گفت: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و موردتایید این شورا قرار گرفت.» این لایحه در دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد ولی حدود هفت‌سال طول کشید تا بالاخره به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

   یک سازوکار قدرتمند قانونی برای حمایت از اطفال و نوجوانان

خیلی قصد طولانی‌نویسی درباره این موضوع ندارم ولی به هرشکل مساله بسیار مهمی است و اگر هم قرار بر تحلیل و بررسی است، چه بهتر که افراد کارشناس و متخصص در این مورد اظهارنظر کنند.

به‌ همین منظور ابتدا با علی کاظمی، قاضی دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم. او در ارتباط با این لایحه به «فرهیختگان» گفت: «من از آسیب‌شناسی قانون قبلی شروع می‌کنم. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381، قانون کوچک و 9 ماده‌ای درخصوص کودکان بزه‌دیده بود که عنوان آن بزرگ‌تر از محتوایش بود. سال 1383 به همراه تعدادی از دوستان شروع به تهیه لایحه جایگزین به جای این متن کردیم. تا سال 85 طول کشید و به جلسه مسئولان قضایی و بعد هم به دولت و مجلس رفت. چند مساله را آنجا اضافه کردیم؛ یکی بحث‌های پیشگیرانه بود. در قانون سال 1381 نگاه پیشگیرانه به مسائل مربوط به کودکان نداشتیم اما در این لایحه این مسائل تا حدی مدنظر قرار گرفت و به سازوکارهایی همانند ایجاد کمیته حمایت از کودکان در قوه‌قضائیه نیاز بود. کمیته حمایت از کودکان یک سازوکار خوبی است. در دادگستری قبلا اداره سرپرستی داشتیم که الان هم وجود دارد ولی صرفا مربوط به کودکانی بود که سرپرست نداشتند. به برخی کودکان توجهی نداشت و این داستان بیشتر جنبه حقوقی داشت تا جنبه کیفری! این کمیته در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی تحت‌عنوان حمایت از زنان و کودکان تشکیل شد، منتها این قانون از زنان جدا شد و وظایف خاص و اقتدار اجرایی پیدا کرد. قبلا جایگاه کمیته‌ها در دادگستری مشخص نبود و در برخی استان‌ها در مرکز استان تشکیل می‌شد که کارمندی مسئول آن بود ولی الان دادستان مسئول است. در همه شهرها که دادستان هست، چنین کمیته‌ای نیز ایجاد می‌شود که مسئولیت حمایت از کودکان را برعهده دارد. دادستان‌ها نسبت به این امر نقش جدی ایفا می‌کنند. یعنی آنها را در چند حوزه می‌بینیم؛ یکی حوزه‌ای است که از حقوق عامه به‌عنوان مدعی‌العموم دفاع می‌کند. دیگری حوزه‌ای است که به شکایت‌های مردم گوش می‌دهد و واسطه‌ای بین مردم و دادگاه است. حوزه سوم نقش حمایتی دارد که تاکنون این نقش آن‌طور که لازم بود ظرفیت‌سازی قانونی نشده است. الان برای آن ظرفیت قانونی ایجاد شده و دادستان‌های محترم به اندازه نقش حقوق عامه که به نیابت از ولی‌فقیه دارند در حوزه اطفال پیگیرند، بنابراین الان سازوکار قانونی قدرتمندی داریم.»

   عبور از مواجهه اختیاری و مکلف‌شدن نهادهای مختلف در مساله حقوق کودکان

این قاضی دادگستری در ادامه و در تشریح این لایحه افزود: «نکته دوم شناسایی این افراد و کودکان و نوجوانان است که برای نهادها تکالیفی مشخص شده است. تکالیف تاکنون جنبه اختیاری داشت. یعنی برخی نهادها داوطلبانه کاری انجام می‌دادند و ما به‌کرات از جاهای مختلف شنیده بودیم که مثلا NGO‌ها به فلان نهاد مسئول می‌گویند و مسئول می‌گوید به شما ربطی ندارد، این موضوع مربوط به ماست و اگر بخواهیم پیگیری می‌کنیم. بزرگ‌ترین نهاد ما در ارتباط با کودک‌آزاری اورژانس اجتماعی است که مبنای قانونی نداشت. مبنای آیین‌نامه‌ای داشت، اختیارات و اقتدارات قانونی نداشت. به موجب این آیین‌نامه این اختیارات ایجاد شده یعنی بعد از این باید از اختیارات و اقتدارات قانونی لازم استفاده کند و در بحث‌های پیشگیرانه وارد شود، علاوه‌بر اینکه تکلیف هم برای آن ایجاد شده است. ضمن اینکه اختیار داده شد، این تکلیف هم داده شده که اگر کسی درخصوص کودکی صحبت کرد، نگوید در اولویت من نیست یا به من ارتباطی ندارد، باید پیگیری کند و درمورد بقیه نهادها هم همین‌طور. آموزش‌وپرورش نیز یکی از نهادهایی است که اکثر بچه‌ها در سن بحرانی خود با آن سروکار دارند. آموزش‌وپرورش نقش اجتماعی دارد. این نقش اجتماعی باید پررنگ دیده شود. آموزش‌و‌پرورش محل غربالگری اجتماعی کودکان است. ممکن است بچه‌ای در منزل وضعیت خطرناکی داشته باشد، آموزش‌وپرورش می‌تواند مدار رصد در این خصوص باشد که کودک در چه وضعیتی به سر می‌برد. نهادهای مختلف دیگری هم دراین زمینه مکلف شدند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز ازجمله این نهادها هستند. بارها در جمع پزشکان شاهد بودم که گلایه می‌کردند کسی می‌آید که طفل آسیب‌دیده ناشی از کودک‌آزاری همراه اوست ولی اگر گزارش دهیم با ما برخورد می‌شود، یعنی والدین تحت‌عنوان افترا از من شکایت می‌کنند. این جرائم معمولا در دادگستری اثبات نمی‌شوند، چون ادله اثباتی برای آنها کم بود. نکته دوم این بود که می‌گفتند گاهی والدین می‌دانند که ما ممکن است گزارش دهیم درنتیجه بچه را از مراکز درمانی می‌برند، قبل از اینکه دوره درمانی کودک تمام شود. هر کاری هم بخواهیم انجام دهیم، نمی‌شود چون با اختیار و اقتدار خود جلوی ما می‌ایستند. این دلسوزی‌ای است که پزشکان این حوزه داشتند. در این لایحه این امر لحاظ شد که باید دوره درمان تکمیل شود و اگر والدی قبل از پایان ‌دوره درمانی کودک را از بیمارستان خارج کند، کودک‌آزاری مضاعف است. ضمن اینکه پزشک و هر نهادی که در این ارتباط تکلیف دارد باید جلوی قضیه را بگیرد.»

   در مواجهه با کودکان‌کار پرونده قضایی راهکار نیست و باید به سراغ پرونده‌های اجتماعی برویم

کاظمی در ادامه به بحث کودکان‌کار اشاره کرد و گفت: «درمورد کودکان‌کار نیز این وضعیت را شاهد هستیم. نیاز نیست شما در کارگاه‌های پنهانی بگردید بلکه در خیابان‌ها نمایان است. این نیاز به کارهای اقتصادی و اجتماعی و هم کارهای حقوقی و قضایی دارد. ضمن اینکه باید به فکر این باشیم که وضعیت این کودکان به‌ جهت معیشتی بهتر شود و نهادهایی همانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان تعاون و رفاه اجتماعی کار خود را درمورد این کودکان انجام دهند. همچنین وظیفه داریم با عناصری که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند، برخورد شود. بارها حتی از زبان مسئولان شنیده‌ایم باند‌هایی هستند که از پس‌شان برنمی‌آییم. این توجیهی شده تا کودکان خیابان و کودکان متکدی در خیابان داشته باشیم. این روش نامناسبی است. بازرسی‌های کار ما در حوزه کودکان چقدر ثمربخش بوده است؟ چه مقدار پرونده قضایی برای کسی که متخلف بوده، تشکیل شده است؟ چقدر پرونده اجتماعی تشکیل شده است؟ اصولا از این بخش غافل می‌شویم. پرونده قضایی راهکار نیست، پرونده اجتماعی راهکار است. چقدر کودک را حمایت کردیم که کار نکند؟ چقدر کودک داشتیم که به‌خاطر کار کردن دچار مشکل شدند؟ اینها هرکدام داستان‌هایی دارند که سعی کردیم در لایحه لحاظ کنیم. مجلس هم همراهی کرد تا متن داخل لایحه بیاید و تکالیف نهادها مشخص شد. بنابراین این امر اکنون تکلیف است. درمورد کودکان‌کار زمانی آیین‌نامه گذاشتیم ولی این آیین‌نامه باز جایگاه قانونی محکمی نداشت، ضمن اینکه اشکالات و ابهامات حقوقی جدی در دل خود داشت. عملا تکلیف قانونی نبود. یک آیین‌نامه مصوب بود که معمولا اهتمامی نسبت به آن وجود نداشت و شاید چند جلسه محدود درباره آن برگزار شد و کار خاصی هم برایش انجام نشد. الان این قانون است. سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند ورود کند، اگر نهادها کوتاهی کنند، قوه‌قضائیه و دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند. ظرفیت خوبی ساخته شد.»

   نقش مهم بحث‌های حمایتی و خانواده‌محوری در این لایحه

این قاضی دادگستری به توجه این لایحه به خانواده و مباحث حمایتی اشاره کرد و گفت: «نکته دیگر بحث‌های حمایتی از کودکان است. در قانون سال 81 هیچ بحث حمایتی‌ای نداشتیم. اینجا کلی راهکار حمایتی داریم. درمورد قتل رومینا در شمال سوالی که مطرح شد این بود که آیا قاضی می‌توانست این کودک را به جای دیگری بسپارد یا خیر؟ صرف‌نظر از اینکه تصمیم این قاضی درست بود یا خیر، دست آن قاضی بسته بود. نمی‌توانستیم نهادی را تکلیف کنیم که این کودک نزد آنها بماند. الان طبق این قانون این راه‌های حمایتی باز است. قاضی می‌تواند اگر دید کودکی در شرایط خطرناک است او را در یک محیط امن نگهداری کند و اگر لازم شد به دادگاه‌های خانواده توصیه کند که این کودک وضعیت خطرناکی دارد و از این سرپرست باید جدا شود. این اختیار خوبی برای دادستان‌هاست تا از کودکان مملکت حمایت کنند. دادستان باید نقش پدری برای کودکان ایفا کند، خصوصا درقبال بچه‌هایی که از داشتن خانواده خوب بی‌بهره هستند. بحث دیگری که ما در این لایحه داریم، خانواده‌محوری است، یعنی تلاش کردیم تا جایی که می‌شود سازوکارهای ما رویکرد ارفاقی نسبت به خانواده باشد و راهکارهای اصلاحی در دل خانواده انجام شود. در این لایحه صراحتا بیان شده اولویت با اقداماتی است که شما خانواده را حفظ کنید. می‌دانیم که خانواده بهترین جا برای کودک است، البته خانواده خوب! بسیاری از خانواده‌ها بینابین هستند و اشراف کافی ندارند. خیلی کارها را جاهلانه نسبت به کودک انجام می‌دهند و چه‌بسا وقتی متوجه شوند کار آنها درقبال کودک اشتباه بوده به خودشان آسیب بزنند ولی از روی جهالت انجام می‌دهند. در این موارد راهکار این است که بچه را جدا کنیم یا به خانواده آگاهی‌رسانی کنیم؟ راهکار قطعا این است که به خانواده آگاهی‌رسانی کنیم و والدین بی‌اطلاع را مطلع کنیم. اگر خشونت داخلی در خانواده است آن را کم کنیم. بنابراین نگاه این بود که سعی کنیم ضمن حفظ خانواده بچه را حمایت کنیم و این به نظرم نگاه خوبی است. برخی قوانین در کشورهای دنیا صرفا بچه را می‌بینند. مانند اسکاندیناوی که صرفا بچه را می‌بینند، نه خانواده را. گاهی با یک برخورد کوچک بچه را از خانواده جدا می‌کنند و این معضل است. هنگامی که در گزارش‌های بین‌المللی و در برخی برنامه‌های رسانه‌ای انتقاد می‌کنند به‌حدی محکم از کودکان حمایت می‌کنند که از آن طرف موضوع دچار مشکل می‌شوند و خانواده‌ها دچار ازهم‌پاشیدگی قانونی شده‌اند. در این لایحه راه‌حل متعادل در نظر گرفته شده که با توجه به فرهنگ و مسائل بومی ما راهکار خوبی است.»

    سهل‌انگاری والدین در ارتباط با خطراتی که کودک را تهدید می‌کند هم مورد‌توجه این لایحه است

کاظمی در ادامه افزود: «مساله دیگر جرائم و مجازات‌هاست. در حوزه‌هایی که جرم و مجازات لازم است قطعا باید جرم‌انگاری شود. جرائم جدیدی در دنیا به وجود می‌آید که گاهی نسبت به آنها جرم‌انگاری در قانون نداریم، عقل اقتضا می‌کند حتما نسبت به آنها جرم‌انگاری شود. در این قانون برخی جرم‌انگاری‌ها جدید شده است. مثلا برای  فردی که کودک را تشویق به خودکشی می‌کند، باید برایش مجازات در نظر گرفته شود. گفته شده اگر فوت شود تا پنج‌سال حبس دارد و اگر آسیب برسد این میزان است. برخی موارد بی‌توجهی و سهل‌انگاری است و گفته شده اگر سهل‌انگاری شود و نتایجی داشته باشد، جرم‌انگاری دارد. این یکی از مزیت‌های این لایحه است. قانون سال 81 فقط به کودک‌آزاری توجه داشت نه به سهل‌انگاری. دراین مساله بی‌توجهی و سهل‌انگاری را توسط مراقبان داریم. البته شورای‌نگهبان والدین را از این ماده استثنا کرده است ولی درباره سایر مراقبان اعم از پدربزرگ و وصی و معلمان و مربیان مهدکودک این مساله وجود دارد. مثلا اگر مربی کوتاهی کرد و آسیبی به بچه رسید، باید در این زمینه پاسخگو باشد. درکنار این مساله عدم‌توجه به بحث‌های آموزشی کودک وجود دارد، موضوعی که در قوانین قبلی داشتیم ولی منسوخ شده و کسی به آن توجه نداشت. این الان احیا شده و با والدینی که در تحصیل کودک خود کوتاهی کنند و امکانات آن را داشته باشند، برخورد خواهد شد. همچنین یکی از مسائل جدی‌ای که جا دارد بگوییم اگر همین یک ماده را داشت می‌توان گفت لایحه خوبی است، بحث جرائم جنسی علیه کودکان است. جرائم‌جنسی علیه کودکان در این لایحه خیلی مبسوط و مفصل در فضای مجازی و فضای واقعی موردتوجه قرار گرفته است. تقسیم‌بندی بین‌تماسی و غیرتماسی شده و درجه‌بندی خوبی صورت گرفته و این اولین‌بار است که در قوانین ما می‌آید.»

   آیین دادرسی ویژه کودکان درمعرض خطر و بزه‌دیده و رسیدگی تخصصی به آن

این قاضی دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «نکته بعدی اینکه درجهت ادله اثباتی تا حال حاضر اگر جرائم جنسی علیه کودکان در دادگاه اثبات می‌شد که هیچ، اگر نمی‌شد مجازاتی برای آن وجود نداشت. به‌عبارتی ما بین صفر و یک قرار داشتیم. یا اثبات می‌شد یا نمی‌شد که در این صورت فرد تبرئه می‌شد. الان مجازات‌های تعزیری برای این امر در نظر گرفته‌ایم. ممکن است از جهت حدی برای قاضی اثبات نشود ولی از جهت تعزیری اثبات شود. همانند جرم سرقت است. شاید 96 درصد یا بیشتر جرم سرقت تعزیری اثبات می‌شود. در نظر بگیرید در قدیم چقدر جرائم جنسی علیه کودکان بود که جنبه حدی اثبات نمی‌شد و راهکاری هم نداشت. گاهی مواقع این باعث بزه‌دیدگی ثانویه می‌شد. گاهی به ما گزارش داده‌اند خانواده‌ای فهمیده‌اند که طفل آنها مورد تعرض جنسی قرار گرفته، ولی در دادگاه نتوانسته‌اند اثبات کنند و نسبت به طفل به‌عنوان لکه‌ ننگ که مرتکب جرم شده هستند. اینجا طفلی که بزه‌دیده است بزه‌دیده مساله دیگر هم می‌شود. در اینجا به نظر من راهکار خوبی در نظر گرفته و این مشکل برطرف شد. بحث قاچاق اعضا، انتقال اعضا، قاچاق کودکان، مصرف مواددخانی نیز در قانون دیده شد؛ مجموعه کاملی از موضوعاتی که در ارتباط با کودکان است. نکته بسیار مهم دیگر در این لایحه، بحث آیین دادرسی ویژه کودکان درمعرض‌خطر و بزه‌دیده و رسیدگی تخصصی به آنهاست. به‌صورت کلی سعی شده تا حد امکان میزان تجربه و توان و تخصص دوستان قانون نسبتا خوب باشد. قانون انسان‌نویس است و در عمل نقاط‌قوت و ضعف استخراج و پایه‌ای می‌شود تا بعد از اجرا در یکی، دو سال برخی نکات هم دیده شود و نیاز به اصلاح دیگری شود تا تبدیل به قانون درجه یک برای کودکان شود و نقاط ضعف و قوت آن دیده شود. نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت نیز تقویت شود. به نظرم به نسبت قانون سال 81 می‌توان گفت بسیار خوب است و نمره آن قانون اگر 20 بود، نمره این قانون 70-60 است که در گام‌های بعدی می‌توان به نمرات بالاتر رساند.»

   برای اولین‌بار با قانونی مواجه هستیم که در ارتباط با کودکان به بحث پیشگیری ورود کرده است

بعد از کاظمی با مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان هم گفت‌وگویی داشتیم که او دراین رابطه به «فرهیختگان» گفت: «تصویب این لایحه سال‌های زیادی طول کشید و همیشه متاسف بودیم از اینکه برای یک تغییر که به آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود، این مدت زمان بگذرد ولی از اینکه این قانون تصویب شد، خوشحال شدیم. دامنه پوشش این لایحه تمام کودکان و افراد زیر 18سال است که در ایران زندگی می‌کنند و در معرض خشونتی قرار گرفته‌اند یا در خطر این قرار دارند که در معرض خشونت باشند. یعنی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معطوف به مباحثی است که مربوط به خشونت و آزار کودکان می‌شود، همچنین کودکان بزه‌دیده و درمعرض خطر را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین نقطه‌قوت این است که با یک آسیب اجتماعی سروکار داریم و آسیب‌های اجتماعی بیشتر از آنکه به قوانین قضایی احتیاج داشته باشند، به قوانین حمایتی نیاز دارند؛ قوانینی که سازوکارهای پیشگیرانه را ایجاد کنند. در این قانون تا حدود زیادی این اتفاق افتاده است. یعنی برای اولین‌بار می‌بینیم قانونی که مرتبط با کودکان است به بحث پیشگیری ورود کرده است. شناسایی کودک در معرض خطر از نوآوری‌های این قانون است؛ الزام مراجع قضایی که اگر با این کودکان مواجه شدند باید از آنها حمایت قانونی کافی و لازم را داشته باشند.»

   تعیین‌تکلیف برای نهادها و سازمان‌های مختلف در ارتباط با حقوق کودکان نکته قابل‌تاملی است

نادی در ادامه با اشاره به تعیین‌تکلیف سایر نهادها خصوصا نهادهای دولتی در مواجهه با مسائل مربوط به حقوق کودکان نیز خاطرنشان کرد: «ایجاد وظایفی برای سازمان‌های دولتی، متولی و مسئول برای اینکه آنها در زمینه پیشگیری از وقوع خشونت علیه کودکان ورود کنند، از نکات قابل‌توجه و تامل این قانون است. اقداماتی که قانون سازمان‌ها را مکلف به آن کرده است، بیشتر متمرکز بر جنبه‌های پیشگیرانه است. تا جایی که می‌شود با این ابزارها جلوی خشونت علیه کودکان را بگیریم. اگر خشونت و جرمی علیه کودک اتفاق افتاد، قانون دامنه شمول جرائم علیه کودکان را گسترده‌تر کرده است، یعنی به‌طور خاص اعمالی را که علیه کودکان جرم می‌شوند، بیان کرده و سیستم مجازات‌هایی برای آن تعیین کرده است. هرچند هنوز این ایراد وارد است که بحث جرائم و مجازات‌ها خیلی گسترده شده و قضایی شده و از جنبه‌های حمایتی‌اش کاسته شده، یعنی این ایراد همچنان به این قانون وارد است ولی با وجود این، جرم‌انگاری‌های گسترده با توجه به مجازات‌های متناسب آن و تا حدودی بازدارنده می‌تواند نقشی در پیشگیری داشته باشد.»

   این قانون می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت در یک فرآیند زمانی باشد

این فعال حقوق کودکان در تشریح وظایف سازمان بهزیستی با توجه به این قانون ادامه داد: «یکی ‌دیگر از اتفاقاتی که در لایحه افتاده، این است که اختیارات نهادهای مدنی و سازمان‌های بهزیستی گسترده شده‌اند. این گسترش اختیارات نه‌تنها در شناسایی کودکان درمعرض خطر و حمایت از آنها و در بحث رسیدگی قضایی به جرائمی که علیه کودکان اتفاق افتاده، موثر است بلکه بعد از اینکه جرمی اتفاق می‌افتد و رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد، این افزایش اختیارات کمک کرده، یعنی این امکان برای مقام قضایی ایجاد شده که از این ظرفیت‌ها استفاده کند و کودکی را که آسیب‌دیده به نهادها بسپارد تا حدی که آسیب‌ها کاهش یابد و این کودک با بازپروری بتواند به جامعه بازگردد. به‌خاطر همین با توجه به این سه‌ مرحله‌ای که قانون ورود کرده، صرف‌نظر از جزئیات جرم‌انگاری‌ها و مجازا‌ت‌ها که به نظرم خیلی مطلب جالبی نیست و بهتر است به‌طور کلی بدان اشاره کنیم، می‌توان گفت ورود به این سه مرحله سیستم و سازوکار قانونی را ایجاد کرده که امکان حمایت همه‌جانبه‌تری از کودکان را فراهم می‌کند. مضاف بر همه اینها باید به این نکته هم اشاره کنم که طبیعتا این‌گونه نیست که به محض اینکه این قانون تصویب شد، شاهد کودک‌آزاری نباشیم چون آسیب اجتماعی مثل خشونت علیه کودکان ابعاد متفاوت و متنوعی دارد و یکی از آنها به بحث قانون برمی‌گردد. این قانون می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت در طول یک فرآیند زمانی باشد. ضمن اینکه ایجاد ساختارها و انجام وظایفی که برعهده سازمان‌ها قرار داده شده و تاسیس دفتر حمایت از کودکان و جوانان مسائل مهمی است که تا اجرایی‌شدن آن فاصله داریم و امیدواریم الان که این قانون را داریم اجرایی‌شدن آن پیش برود تا جایی‌که بتوانیم بحث پیشگیری قانون را بیشتر اعمال کنیم که هرچه از بعد پیشگیرانه این قانون استفاده کنیم، کمتر مجبور می‌شویم سراغ جرائم و مجازات‌ها برویم و کم‌کم می‌توانیم امیدوار باشیم در درازمدت فرهنگ جامعه ما هم به سمت نگاه جامع این قانون برود و والدین کم‌کم از نگاه مالکیتی که به بچه‌ها دارند، دست بــــردارند. مثلا این قانــون سهل‌انگاری والدیــــــــــن را جــــرم‌انگاری کــرده است. ایــــــــن از نکاتــــــی است که از آن نگاه فرهنگی غالب جامعــــه که نگاه مالکیتـــی به کودکـــــان اســت، دور مـــی‌شود و مــی‌گوید وظیفه داریـــــد از بچه نگهداری کنید و اگر سهل‌انگاری کنید و این سهل‌انگاری به بچه آسیب بزند، مسئول هستید. امیدوارم به مرور زمان بتوانیم به اهداف این قانون دست یابیم و شاهد تاثیرگذاری گسترده آن باشیم.»

* نویسنده:  ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه