به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تسنیم نوشت: کمیسیونهای تخصصی در مجلس شورای اسلامی اصلیترین جایگاه برای انشاء قوانین و پیریزی برنامههایی است که دولت و قوهقضائیه موظف به اجرای آن خواهند بود. کارشناسان معتقدند بسیاری از ابهاماتی که در نحوه درک، تفسیر و اجرای قوانین میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی دیده میشود، مربوط به رعایت نکردن اصول، قواعد و فنون نگارش قانون در مجلس شورای اسلامی است که آسیبهای فراوان و بلندمدتی را به کشور تحمیل میکند.
جایگاه قانونگذاری در کشور با تعریف درست از کمیسیونهای تخصصی آن شکل میگیرد. این اتاقهای فکر پارلمانی وظایفی برعهده دارند که اجرای صحیح آن منوط به انتخاب درست اعضا و در نظر گرفتن میزان تسلط افراد حاضر در کمیسیون به امور محوله است.
وظایف هر کمیسیون در قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشخص است. این این رو کمیسیون عمران را میتوان موتور محرک سازندگی در کشور دانست که ماده 55 قانون داخلی مجلس، وظایف آن را در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و روستایی و امور عمرانی شهرداریها و دهیاریها تعریف کرده است.
از آنجا که پارلمان دوره یازدهم با 75 درصد تغییر نمایندگان نسبت به دوره قبل شکل گرفته است، به نظر میرسد کمیسیونها با چهرههای جدید تشکیل شوند و طبیعتاً شاهد تغییرات در ترکیب هیئترئیسه کمیسیونها نیز باشیم.
البته طبق آنچه که محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است، ترکیب اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس هنوز نهایی نشده است، اما طبق پیگیریهای خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، علی نیکزادثمرین، احمد دنیامالی، علیرضا پاکفطرت، اقبال شاکری، عادل نجفزاده، احمد جباری، سیدالبرز حسینی، صدیف بدری، کمال علیپور خنکداری، حسین بامیری، کمال حسینپور، اسماعیل حسینزهی، محمد سرگزی، محمدرضا رضاییکوچی، منصور آرامی، علی آذری، معینالدین سعیدی، رحمتالله فیروزیپورآبادی،امانالله حسینپور، جواد نیکمنش و آرا شاوردیان اولویتهایی برای حضور در کمیسیون عمران مجلس یازدهم تعیین کردهاند.
سازوکار قانونی حضور در کمیسیونها
مواد 36 و 37 قانون داخلی مجلس شورای اسلامی با هدف اجرای عدالت در انتخابات اعضای کمیسیونهای تخصصی و افزایش کیفیت قانونگذاری و کارآمد شدن کمیسیونها اینگونه تدوین شده که هر نماینده مکلف است قبل از شروع دوره جدید مجلس، اطلاعات خویش را براساس فرمت امتیازبندی به صورت خوداظهاری در سامانه وارد کند تا این اطلاعات در دسترس همه نمایندگان قرار گیرد. همچنین هر نماینده پس از افتتاح دوره فرم مخصوص انتخاب کمیسیونهای تخصصی خود را از شعبه مربوط دریافت میکند و پس از تکمیل فرم با تعیین در اولویت پیشنهادی به همراه مستندات حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیئت رئیسه مجلس تحویل میدهد.
ماده 36 قانون مجلس بررسی فرمهای تکمیل شده، دریافت مدارک و انطباق آن با مستندات و سپس چاپ سوابق نمایندگان را به عهده معاونت قوانین گذاشته و این معاونت ظرف مدت 48 ساعت؛ پس از انطباق فرمها با مستندات، اطلاعات مندرج در فرمها و تحصیلات، سوابق اجرایی تجارب نمایندگی و عضویت در کمیسیونها را در سامانه ثبت میکند سپس اطلاعات مذکور را از طریق همان سامانه به هیئترئیسه انتقال میدهد.
در این گزارش به گزینههای مطرح و احتمالی ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم در دورهای یک ساله پرداخته است که اسامی و سوابق آنها به شرح زیر است:
علی نیکزادثمرین
نیکزاد ثمرین متولد اردبیل در سال 1344 و دارای مدرک تحصیلی عمران -عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد در رشته راه و ترابری کسب کرد و پس از آن مقطع دکترا را از طریق آزمون در دانشگاه دفاع ملی و در رشته پدافند غیرعامل شروع کرد. او همزمان در پژوهشکده مهندسی بحرانهای طبیعی رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری با رساله الگوی تأمین مسکن اقشار کم درآمد در جمهوری اسلامی به پایان رساند.
نیکزاد در زمان تصدی استانداری اردبیل توسط محمود احمدینژاد در سال 1373 خدمت خود را به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل آغاز کرد. وی از سال 1376 تا 1378 سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل بود و پس از آن تا سال 1383 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل شد و از سال 1383 تا 1384 به عنوان معاون عمرانی استانداری لرستان خدمت کرد.
نیکزاد در دولت نهم در سالهای 1384 تا 1387 استاندار اردبیل بود و در سال 1387 به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور منصوب شد. وی در سال 1388 و دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در جایگاه وزیر مسکن و شهرسازی به کابینه دهم راه یافت.
نیکزاد در دولت دهم با حفظ سمت از سال 1389 تا 1390 سرپرستی وزارت راه و ترابری وقت را نیز بر عهده داشت و پس از ادغام 2 وزارتخانه، از سال 1392 تا پایان دولت به عنوان وزیر وزارت تازه تأسیس راه و شهرسازی به کار مشغول بود. وی در سال 1391 برای مدتی کوتاه سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم بر عهده داشت.
احمد دنیامالی
دنیامالی سال 1339 در بندر انزلی متولد شد. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1371 است که به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در این مقطع معرفی شد. دنیامالی پایان نامه ارشد خود را با عنوان طراحی پردیس دانشگاهی بهشهر (وابسته به دانشگاه علم و صنعت) به پایان رساند و پس از آن در سال 1392 در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، در مقطع دکترای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تحصیل کرد و پایاننامه خود را با عنوان طراحی فضاهای تفریحی شهر تهران ارائه کرد. وی عضویت در شورای اسلامی شهر تهران و ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل کشور را در سالهای 1392 تا 1396 در کارنامه دارد.
این داوطلب ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین از سال 1384 تا 88 در پُستهایی نظیر ریاست هیئتمدیره سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، ریاست هیئتمدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی، رئیس هیئت مدیره سازمان مشاور شهرداری تهران، رئیس هیئتمدیره شرکت یادمان سازه در رزومه کاری دنیامالی دیده میشود.
وی پیش از آن در سالهای 80 تا 81 در معاونت فنی و مهندسی عضو هیئت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور بوده و تجهیز بنادر کانتینری ایران، توسعه بنادر بوشهر، بندرعباس، چابهار، امام خمینی، نوشهر و بندر انزلی از جمله پروژههایی است که در این دوره راهبری کرده است.
محمدرضا رضاییکوچی
رضایی کوچی سال 1350 در شهرستان جهـرم استان فـارس متولد شد. وی دارای مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه شیـراز و پزشک عمومی است. رضایی کوچی سابقه حضور در جنگ تحمیلی را نیز دارد. او جانبـاز و مسلط به زبـان انگلیـسی است. وی شهرداری جهـرم را در کارنامه اجرایی خود دارد و پیش از این در سمت مدیـریت پشتیبـانی و خدمات دانشگاه علوم پزشکی استان فارس نیز مسئولیت داشته است.
رضاییکوچی همچنین مدرس دانشگاه، مدیریت خدمات و پشتیبانی دانشگـاه علوم پزشـکی فارس، عضویت در کمیته اورژانس استان فارس، عضویت در شـورای آموزش و پـرورش شهرستان جهـرم، نمایندگی شهرداران استان در کار گروه بهداشت و سلامت استان، عضو در هیئت مدیـره شـرکت داروسازی رازی، ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرستـان جهرم، عضو یت در هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریها استان فارس و عضویت در هیئت اجرایی مجمع عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس را در کارنامه اجرایی خود دارد.
وی همچنین نماینده ناظر مجلس در شورای عالی هواپیمایی کشور با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و پنج نفر از وزرای دولت و ناظر مجلس در شورایعالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام بود.