مجلس باید طراح انقلاب اداری و ساختاری در کشور باشد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رامین مهمانپرست، سفیر سابق ایران در لهستان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در شرایط حساسی کار خود را شروع کرده است، گفت: «این شرایط حساس بدین معناست که شرایط خارجی و بین‌المللی برای ایران شرایط سخت و دشواری است، هم از باب تحریم‌ها و هم تهدیدهای منطقه‌ای ازجمله فعالیت‌های رژیم صهیونیستی و دیگر گرو‌ه‌های تروریستی حاضر در منطقه. از این دو جنس تهدید، شرایط اقتصادی و فشارهایی که در این حوزه وجود دارد با توجه به جمیع‌جهات، مساله اولویت‌دار و قابل‌توجهی است. از این‌رو باید اقدامی فوری و ضروری در این حوزه صورت بگیرد.»

وی تاکید کرد: «ما در بخش دفاعی و تامین امنیت در شرایط خوبی هستیم، مثلا اینکه دسترسی خوبی به امکانات و تجهیزات دفاعی داریم که این مساله بازدارندگی مناسبی در حوزه نظامی ایجاد کرده است ولی در زمینه اقتصادی آسیب‌پذیری داریم. از این رو معتقدم مجلس باید مبدا تغییری در ساختار و سازمان اداری و اقتصادی کشور باشد، و تحول بزرگی را کلید بزند تا بتوانیم وارد فاز جدیدی از اداره کشور و تبعا مقابله با تحریم‌ها و فشارها شویم.»

مهمانپرست تاکید کرد: «امروز حدود 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و با تصدی‌گری مدیران دولتی اداره می‌شود، حدود 8/5 میلیون نفر کارمند شاغل یا بازنشسته، از دولت حقوق می‌گیرند و این بدین معناست که حدود 40 درصد جمعیت کشور ماهانه منتظر دریافت حقوق از جانب دولت هستند، مشکلی که باید به چشم یک ایراد بزرگ به آن نگریسته شود. دولت بزرگ هزینه‌های بالایی دارد و الزاما وابستگی‌های اجتناب‌ناپذیری به ابزارهای تامین درآمدی چون نفت خواهد داشت. این وابستگی، مسیر مواجهه با ایران و فشار به اقتصاد کشور را برای دشمنان فراهم کرده است. علاوه بر نفت و درآمد ارزی حاصل از آن، یک راه دیگر برای تامین هزینه‌های دولت استفاده از منابع مالیاتی است که البته در این زمینه دوباره به معضل «دولتی بودن» قریب به‌اتفاق شرکت‌های بزرگ برمی‌خوریم، خب گرفتن مالیات از این شرکت‌ها که غالبا زیان‌ده هم هستند اساسا فرصت خاصی را برای دولت ایجاد نمی‌کند. البته بخش خصوصی هم در این شرایط وضعیت مناسبی ندارد و امکان افزایش مالیات برای این بخش هم قابل تصور نیست. از این رو ناچارا کشور به دنبال راه‌هایی چون چاپ پول بدون پشتوانه و... برای گذران امور کوتاه‌مدت است. این روش باعث حداقل 40 درصد تورم خواهد شد و نارضایتی را گسترش می‌دهد.»

این کارشناس مسائل بین‌المللی در ادامه با اشاره به اینکه شخص رئیس مجلس در ایران متفاوت از بسیاری از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در شوراها، مجامع و ... دارد، گفت: «همین جایگاه می‌تواند منشأ اتفاقات مهمی باشد. از این رو باید گفت اگر اراده آقای قالیباف به عنوان اهرم فشاری برای حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای در کشور وجود داشته باشد امیدواری‌ها هم بیشتر خواهد شد. معتقدم مجلس باید مبدا و منشأ انقلاب اداری و ساختاری در کشور باشد و این کار با تلاش ریاست مجلس و جایگاه شخصی قالیباف در حاکمیت شدنی است. اولین گام هم کوچک‌سازی دولت با طرحی مدون، علمی و قابل اجراست. من معتقدم مجلس از امروز باید به‌جای انجام کارهای روزمره و درگیر شدن با خواسته‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت دولت، ریل تحول در اداره کشور را تغییر دهد و مسیر جدیدی مقابل این دولت و به‌ویژه دولت آینده قرار دهد. مجلس باید طراح انقلاب اداری و ساختاری در کشور باشد.»