به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، موضوع اعتبار مدارک دانشگاهی نمایندگان منتخب مجلس یازدهم حرف‌وحدیث‌های مختلفی ایجاد کرد، تا جایی که یکی از نماینده‌های منتخب مردم تفرش از نشستن بر صندلی سبز بهارستان محروم شد و حالا این خطر با توجه به اعلام سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس یازدهم، هشت نفر از منتخبان استان اصفهان و بعضی استان‌های جنوبی کشور را تهدید می‌کند. وزارت علوم در این بین، اگرچه به‌صورت کلی رویه سکوت را مدنظر قرار داده اما یکی از مدیران این وزارتخانه نسبت به این بحث واکنش جالبی از خود نشان داد.
روز گذشته فریدون جعفری، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم و دستیار ویژه وزیر علوم درامور حقوق شهروندی با نگارش پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام معترض روند مدرک‌گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و نمایندگان مجلس شد. اگرچه دسترسی مستقیم به نوشته اعتراضی آقای بازرس ممکن نبود اما برخی رسانه‌های خبری مانند ایسنا متن یادداشت وی را منتشر کردند.
او نوشته خود را این‌گونه آغاز می‌کند: «این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است چنانچه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، درواقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به‌نام مدرک می‌کنیم بدون اینکه آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم، نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک‌گرایی با استفاده از نفوذ و قدرت‌شان خواهد شد.»
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم ادامه می‌دهد: «درواقع وقتی در دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود درنتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک‌فروشی مواجه خواهیم شد. حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان‌نامه‌فروشی‌ها و مقاله‌فروشی‌ها داغ و پرسود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کنند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی‌اعتبار مواجه هستیم. فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از سه‌هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد یعنی سه‌هزار مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن سه‌هزار، بتوان نام برخی منتخبان فعلی را درصورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به‌دور از نفوذ دید.
وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان‌نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک‌بار نخوانده وارد جلسه دفاع می‌شود با مدرک بی‌اعتبار مواجه خواهیم شد. وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی درحال مدیریت کلان همزمان در دانشگاه هم ثبت‌نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد، بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند، شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی‌اعتبار است. در برخی موسسات به‌صورت علنی مدرک فروخته می‌شود به‌گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی درحال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت‌وکیفیت شد.»
نه چالش مدارک مسئولان، بحث جدیدی است و نه اعتراف به کیفیت پایین آموزش در موسسات آموزش عالی کشور. در مذموم بودن مدرک‌گرایی و رفتارهای برخاسته از آن شکی نیست، اینکه این فرهنگ نادرست حالا به سادگی به یک چالش و مشکل پیچیده درسطح حکمرانی کشور تبدیل شده و گاه‌وبی‌گاه، دامن وزیر و وکیل و نماینده مجلس را می‌گیرد هم بر کسی پوشیده نمانده است.
اگرچه دغدغه این مدیر و بیان صریح و بی‌تعارف برخی حقایق آموزش عالی کشور، درخور تقدیر به‌نظر می‌رسد اما مساله مهم و اساسی و البته تاسف‌برانگیز اینجاست که با وجود این سطح از اطلاع چرا خبری از برخورد قاطع وزارت علوم درزمینه مدارک بی‌اعتبار و جعلی نیست؟ دغدغه‌های آمده در متن، چه آنجا که حرف از کیفیت آموزش و نحوه مواجه اساتید با دانشجویان در حوزه پایان‌نامه‌ها و مقالات است و چه آنجا که حرف از فروش مدرک و رانت، لابی و معامله نمره شده و نیازمند برخوردی حقوقی است؛ جز از وزارت علوم، از چه کسی باید مطالبه شود؟ طرح مساله و بازگوکردن اینستاگرامی این مسائل که اتفاقا بخش‌هایی از آن جزئی از حیطه وظایف مدیرکل بازرسی وزارت علوم است، کدام درد آموزش عالی کشور را دوا می‌کند؟ مخاطبان آموزش عالی کشور بی‌شک انتظار دارند مدیری که بیش از دوسال عهده‌دار مسئولیت مهمی مانند بازرسی شده نسبت به فعالیت خود گزارش دهد نه آنکه صرفا با واگویه کردن مشکلات دست پیش را بگیرد و احتمالا منتظر عذرخواهی مردمی باشد که با بی‌دقتی و سهل‌انگاری وزارت علوم در برخورد با موسسات بی‌کیفیت آموزش عالی و افراد جعل‌کننده مدارک تحصیلی، انرژی، هزینه و زمان و حتی شخصیت خود را درعوض کسب مدارج علمی، برابر افراد سودجو قرار داده‌اند. ما به‌واسطه آموزش‌های بی‌کیفیت موسسات غیرانتفاعی، ضعف اساتید و عدم نظارت کافی از شما عذرخواهی می‌کنیم.
مطالب پیشنهادی
