به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب و اقدام دولت در اردیبهشت سال‌جاری، آزاد‌سازی سهام عدالت وارد فرآیند جدی شد. در این فرآیند که با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، کاهش هزینه‌های دولت و هدایت نقدینگی انجام شد، همه دارندگان موظف به انتخاب یکی از دو روش سهامداری مستقیم و غیرمستقیم برای نظارت و مالکیت دارایی سهام خود بودند. از ابتدا مشخص بود که به‌دلیل ابعاد گسترده حضور 50 میلیون سهامدار سهام عدالت، مدیریت فرآیند آن کار چندان آسانی نباشد، اما به این نکته نیز باید توجه کرد که برخی مشکلات و بی‌برنامگی‌ها ممکن است تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برای دولت و کشور داشته باشد و درمقابل اجرای هدفمند‌تر آن نیز می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بهبود معیشت طبقات آسیبب‌دیده و البته هدایت نقدینگی داشته باشد. براساس آنچه تابه‌حال از روند آزادسازی سهام عدالت منتشر شده، مشخص نیست که چگونه سهامدارانی که نحوه نظارت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، درصورت ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس می‌توانند کل سهام خود را فروخته و در دیگر سو، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند در 6ماه آینده تنها می‌توانند 30 درصد آن را به فروش برسانند. ابهامات دیگری از این دست وجود دارد که به‌عنوان نمونه افراد دارای کد بورسی برخلاف اعلام سازمان خصوصی‌سازی قابلیت فروش اینترنتی نداشته و صرفا لیست سبد سهام برای آنها قابل‌مشاهده است. باتوجه به حجم 490 هزار میلیارد تومانی ارزش سهام عدالت بهتر است با شفاف‌سازی نهاد‌ها و پوشش رسانه‌ای، ابهامات و مشکلات موجود هرچه زود‌تر برطرف شوند. در این گزارش «فرهیختگان» ضمن مروری بر اتفاقات حول‌وحوش سهام عدالت، به‌سراغ نحوه آزادسازی آن و ابهامات موجود رفته است. همچنین برای اثرگذاری بیشتر سهام عدالت، دو پیشنهاد نیز در این خصوص ارائه شده که اولی آزادسازی هدفمند با اثرگذاری اولویت‌دار به‌نفع دهک‌های کم‌درآمدتر و دومی ایجاد سازوکاری برای وثیقه‌شدن سهام عدالت در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی است.

  15 سال با سهام عدالت

بعد از استقرار حدودا 100روزه دولت نهم، هیات وزیران در تصمیم اقتصادی بزرگی، طرح اولیه سهام عدالت را با هدف توزیع عادلانه ثروت عمومی بین اقشار مختلف جامعه در 9 بهمن 84 تصویب کرد. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت هرچند مخالفان و موافقان بسیاری داشت، اما درهرحال سیاستی خلاق و عنوانی پرطمطراق برای یک برنامه اقتصادی محسوب می‌شد که درصورت به بار نشستن می‌توانست گره‌گشای معیشت طبقات محروم باشد. این طرح خلاق دولت نهم که جز روزهای ابتدایی در ادامه مورد بی‌مهری همین دولت و دولت بعدی قرار گرفت، چیزی در حدود 80درصد 62کارخانه یا بنگاه دولتی بزرگ را به بخش خصوصی یا تعاونی (مردمی) واگذار کرد که شامل شرکت‌های بزرگی نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز بود. مکانیسم انتخاب مشمولان و تقسیم سهام نیز به این صورت بود که درابتدا با دهک‌بندی افراد جامعه براساس درآمد، 6دهک درآمدی تعیین و درحدود 49میلیون نفر انتخاب شدند. پس از این مرحله، اقدام به انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تحت‌عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت شد. به این ترتیب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان‌های کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و شرکت سرمایه‌گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت‌های تعاونی در کلیه استان‌های کشور درمجموع به تعداد ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری، تاسیس شد. ارزش این برگه‌ سهام‌ها در ابتدا برای هر نفر ۵۰۰هزار تومان بود که بعدها برای طبقات محروم‌تر و عمدتا تحت‌پوشش کمیته امداد به یک میلیون تومان افزایش یافت. همان‌طور که گفته شد بعد از آغاز توفانی در طرح و برنامه‌ریزی چنین سیاستی در ادامه دولت نهم و دهم که این طرح با بی‌مهری‌هایی همراه بود که در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خودش رسید.
در همین زمینه وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم صراحتا اعلام کرد که این طرح جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و بی‌تاثیری بر رفاه اجتماعی اقشار کم درآمد، هیچ‌تاثیر دیگری نداشته است. خلاصه اینکه این سیاست بزرگ در مسیر شکست خوردن قرار گرفته بود و در این مسیر جز واریز چند مورد سود سهام عدالت آن هم به حساب بخشی از مشمولان، عایدی دیگری نداشت. نقطه ضعف بزرگ دیگر بی‌اطلاعی مردم و برخی نهاد‌ها از چگونگی عملکرد این شرکت‌ها، نحوه سود‌سازی آنها و حتی نام و تعداد دارایی هر نفر از این شرکت‌ها بود. درنهایت اما شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های معیشتی به اقشار مختلف جامعه و لزوم حمایت دولت از آنها سبب خیری برای بازگشایی بزرگ در این سیاست شد که برای دولت بدون منبع برای حمایت و اقشار بدون درآمد برای گذران زندگی خبری امیدوار‌کننده بود. البته آزاد‌سازی سهام عدالت بعد از ابلاغیه رهبر انقلاب در اردیبهشت 99 بود که به‌صورت جدی در دستور کار دولت و نهادها قرار گرفت. مشخص است که بزرگ‌ترین هدف این تصمیم کمک به اقشار کم درآمد در بحبوحه رکود کرونایی بوده است و درکنار آن اهدافی چون مردمی‌سازی گسترده‌تر، کمک به کسری بودجه و... نیز دیده می‌شود. بی‌شک محقق شدن کمی و کیفی این اهداف تنها به مکانیسم و فرآیند انجام آزادسازی و استفاده با برنامه از آن خواهد داشت.

 سهام عدالت را چگونه بفروشیم؟

اجرای آزاد‌سازی سهام عدالت در ابتدا با دادن فرصت 30روزه‌ای به مشمولان آغاز شد که ظاهرا قرار بود سهامداران در این فرصت و در سامانه‌های معرفی‌شده نحوه نظارت و مالکیت خود بر سهام را اعلام کنند. این انتخاب می‌توانست نظارت مستقیم و درواقع تحت اختیار گرفتن دارایی سبد سهام هر فرد به دست خودش باشد که در این‌صورت فرد، دارای کد بورسی شده و با فروش یا شرکت در مجامع شرکت‌های منتخب در دارایی سهام عدالت خود کسب سود می‌کند. براساس آمار اعلام‌شده در حدود 12 میلیون این روش را انتخاب کرده‌اند. انتخاب دیگر؛ نظارت غیرمستقیم بود که افراد همچنان مدیریت سهام‌های خود را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌دادند تا بتوانند از سود‌های سالیانه و فصلی آن به روال سالیان گذشته استفاده کنند. در این بین نیز سازمان خصوصی‌سازی تاکید بسیاری داشت که افراد بدون مهارت از سازوکار بازار سرمایه و بورس روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و افراد آشنا با فرآیند‌های بازار‌های مالی نیز درصورت انتخاب روش مستقیم اقدام به فروش فوری آن در فرصت‌های اعلام‌شده نکنند. درنهایت اما اواخر اردیبهشت سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد دارندگان سهام عدالت می‌توانند از ششم خرداد به بانک‌ها مراجعه و سپس تقاضای فروش سهام عدالت خود را به متصدیان بانکی بدهند. این خبر مخصوصا برای بازار مورد علاقه دولت یعنی بازار سهام آنقدر کوتاه و شوک‌آور بود که بسیاری از مسئولان مرتبط با این مساله در نوبت‌های پشت سر هم به توضیحات جدیدتری می‌پرداختند. در ابتدا مشخص نبود دارندگان سهام عدالت از کدام نوع مالیکت به بانک‌ها مراجع کنند و تقاضای فروش بدهند و در این مسیر فرق افراد دارای کد بورسی با بقیه چه خواهد بود یا اصلا تکلیف صدور کد‌های بورسی جدید چه می‌شود؟

تقریبا از سوم خرداد تا روز گذشته، هر لحظه خبرهای جدیدتری از نحوه آزادسازی سهام عدالت، فرق بین روش‌های مستقیم و غیرمستقیم و نحوه فروش سهام‌ها می‌آید که جمع‌بندی‌های نهایی نشان می‌دهد همه کسانی که روش مستقیم را برای نظارت بر دارایی خود تا قبل از سی‌ویکم اردیبهشت انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و کارگزاری‌ها و امضای قراردادی تقاضای فروش 30درصد از سهام عدالت خود را بدهند. این 30درصد برای افراد دارای برگه 500هزار تومانی در حدود دومیلیون و 500هزار و برای دارندگان برگه یک‌میلیونی، تقریبا پنج میلیون تومان است. فرآیند فروش نیز از 10خرداد آغاز شده و انتخاب سهام‌ها از بین 38سهام موجود در دارایی هرنفر نیز برعهده ناظر بازار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای کنترل هیجانات بازار بورس خواهد بود. از طرفی آنهایی که روش مستقیم را در خردادماه انتخاب کرده‌اند نیز باید با گذشت 10روز به شعب بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای فروش سهام خود مراجعه کنند. اما 80درصد دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند باید منتظر بمانند تا شرکت‌های تعاونی استانی به‌عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذار وارد بازار بورس شده و بعد از آن می‌توانند کل سهام عدالت خود را به‌طور یکجا به‌فروش برسانند. به‌گفته مسئولان سازمان بورس سازوکار ورود 31 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا یک‌ماه آینده به بازار بورس فراهم خواهد شد. طبق آخرین اطلاعات دارندگان کد بورسی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، نیازی نیست به بانک مراجعه کنند و آنها می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها اقدام به فروش سهام خود کنند.

 یک سوال و چند ابهام!

طبق اظهارات مسئولان دولتی، یکی از اهداف آزادسازی سهام عدالت آشنایی طیف عظیمی از مردم با بازار سرمایه بوده است که هم می‌تواند کانال خوبی برای هدایت نقدینگی و هم درعین‌حال سازوکاری برای تامین مالی دولت و شرکت‌ها باشد، اما اقدامات صورت‌گرفته در راستای تحقق این اهداف نبوده است؛ به‌طوری‌که افراد با نظارت مستقیم درحالی طی 6ماه آینده تنها می‌توانند 30درصد از دارایی سهام عدالت خود را به فروش برسانند که غیرمستقیمی‌ها درصورت ورود به شرکت‌های استانی به بازار بورس، همه سهام خود را می‌توانند به‌ صورت یکجا به فروش برسانند. طبیعتا افرادی که نظارت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند از آشنایی کمتری با بازار‌های مالی و بازار بورس برخودار بوده‌اند و ترجیح داده‌اند که اختیار سهام‌شان همچنان در اختیار دولت بماند و در مقابل نیز کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند اهدافی چون هدایت سبد سهام توسط خودشان و احتمالا دسترسی زودتر به منابع حاصل از فروش را داشته‌اند. با توجه به تصمیمات گرفته‌شده که در قسمت قبل عنوان شد این سوال مطرح می‌شود که چرا برعکس آنچه گمان می‌رفت سهامداران غیرمستقیم زودتر از سهامداران مستقیم می‌توانند کل سهام عدالت خود را به‌فروش برسانند؟ سهامداران مستقیم تنها درطول 6ماه اجازه فروش 30درصد سهام خود را داشته و سهامداران غیرمستقیم با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس حق فروش کل سهام خود را خواهند داشت. جدای از این مساله، تعدادی ابهام از نحوه آزاد‌سازی نیز وجود دارد که توضیحات مسئولان تا روز گذشته نتوانسته روشنگر این مساله باشد. این ابهام‌ها عبارتند از:

اول اینکه گفته شده است افراد دارای کد بورسی که تعداد عمده‌ای از انتخاب‌مستقیمی‌ها را در برمی‌گیرند به بانک‌ها مراجعه نکرده و کار فروش یا نگهداری را از طریق کارگزاری‌ها انجام دهند. گفته شده که این افراد با مراجعه به سایت کارگزاری و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه می‌توانند اقدام به فروش 30درصد سهام خود کنند. هرچند عده‌ای با مراجعه به بانک عملیات فروش خود را آغاز کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد همچنان فروش از طریق کارگزاری میسر نیست.

ابهام دوم اینکه گفته شده طبق قرارداد، مراجعان به بانک حق انتخابی در سهام مورد نظر نداشته و این اتفاق به جهت کنترل هیجانات بازار بورس با هماهنگی کارگزار و ناظر بازار خواهد افتاد. در این صورت افراد دارای کد بورسی که همچنان امکان فروش از طریق سایت کارگزاری برای آنها فراهم نشده، چه سهام‌هایی برای فروش 30 درصد دارایی خود می‌توانند انتخاب کنند. طبیعتا محدویتی باید برای کنترل بازار اندیشیده شود که همچنان مشخص نیست.

سومین ابهام مربوط به چگونگی تشویق افراد به ماندن در بازار بورس و نفروختن سهام عدالت است. با توجه به ابهام‌ها و البته بی‌اعتمادی‌های موجود طیف بزرگی از انتخاب‌غیرمستقیمی‌ها احتمالا خواهان فروش سهام‌های خود باشند تا لااقل با استفاده از مهارت خودشان اقدام به خرید‌وفروش سهام کنند. از طرفی به نظر می‌رسد به دلایل گفته‌شده عمده غیرمستقیمی‌ها نیز قید نگهداری سهام عدالت و دریافت اندک سود سالیانه را زده و به‌محض ورود شرکت‌های استانی به بورس و مهیا شدن فروش یکجا، این کار را انجام دهند و پول آن را دریافت کنند. بنابراین مسئولان باید بدانند عدم حمایت و تشویق هدفمند مردم به نفروختن سهام‌های عدالت مساوی با خروج سرمایه بسیار زیادی از بازار خواهد بود، چراکه ارزش شرکت‌های بورسی سهام عدالت در حدود 450هزار میلیارد تخمین‌زده شده است.

 مشاهدات میدانی از سردرگمی در فروش سهام عدالت

براساس آنچه اعلام شده بود روز گذشته چهارمین روزی بود (به غیر از جمعه) که دارندگان سهام عدالت می‌توانستند درصورت تمایل با مراجعه به شعبه‌های بانکی، اقدام به فروش 30درصد از سهام خود کنند. هرچند گزارش‌های میدانی رسانه‌های مختلف از روز اول فروش سهام عدالت در روز ششم خرداد نشان از مشکلات بسیار زیاد داشت اما به نظر می‌رسید که با گذشت چند روز از این تصمیم، این مشکلات برطرف شده و با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی متقاضیان زمان کمتری را برای انجام درخواست خود صرف کنند.

در همین زمینه مشاهدات میدانی خبرنگار «فرهیختگان» از چند شعبه بانکی حوالی مرکز تهران نشان می‌دهد همچنان فروش سهام عدالت در بانک‌ها از روند کند و سختی برخوردار است. در اولین مراجعه به یکی از شعبه‌های بانک ملی متوجه شدیم این بانک سازوکار اینترنتی را از طریق نرم‌افزار بله و سایت بانک ملی برای فروش سهام عدالت برای متقاضیان خود در نظر گرفته که با توجه به شرایط کرونایی کشور نیز اقدام موثری است. در این شعبه از بانک ملی متصدی همه را برای فروش سهام عدالت خود به فروش اینترنتی ارجاع داده و در پاسخ به کسانی که فروش اینترنتی در دسترس‌شان نبود نیز آدرسی از شعبه‌ای دیگر به آنها داده می‌شد. شعبه‌ای از بانک تجارت مقصد بعدی بود که تعداد زیادی از افراد به‌دنبال فروش سهام خود در این بانک بودند. بعد از شلوغی بیش‌ازحد شعبه، متصدیان با هماهنگی رئیس شعبه از طریق بلندگو اعلام کردند که سیستم آنلاینی از سوی این بانک درحال راه‌اندازی است و از متقاضیان خواسته شد تا راه‌اندازی و فروش از طریق این سیستم صبر کنند. همچنین معاون این شعبه از محدود بودن فروش کاغذی بانک‌ها درحال حاضر صحبت می‌کرد و می‌گفت: «به تمام شعب بانک تجارت دستور و امکانات فروش داده نشده است.»

در شعبه بانک پارسیان اما نظم بیشتری نسبت به دو شعبه قبلی مشاهده می‌شد. در این شعبه اول متن کامل قرارداد در اختیار متقاضیان گذاشته می‌شد و بعد از امضای آن توسط متقاضی ادامه مراحل فروش انجام می‌گرفت. نکته جالب این بود که بسیاری از مراجعه‌کنندگان به‌دلیل اطلاعات ناکافی و ادبیات حقوقی پیچیده، قرارداد را نخوانده امضا می‌کردند یا برای گرفتن توضیحات بیشتر به سراغ متصدیان می‌رفتند که شلوغی اجازه دریافت پاسخ کافی را نمی‌داد. در عجیب‌ترین مورد و مراجعه به یکی از شعب بانک ملی البته در روز چهارشنبه هفته گذشته، کارمند بانک از نحوه فروش و فرم فروش و... اظهار بی‌اطلاعی و عنوان می‌کرد که هیچ‌گونه اطلاعاتی دراختیار آنها قرار نگرفته است. در پیام‌های ارسال شده نیز عده‌ای از علت تفاوت ارزش دارایی‌های سهام عدالت خود با کسانی که برگه‌ای هم‌ارزش دارند، می‌گفتند. به‌عنوان نمونه «ارزش برگه سهام عدالت 490 هزار تومانی فردی بدون هیچ واریزی در این سال‌ها، هفت‌میلیون و 500 بوده که در مقابل برخی با داشتن برگه سهام عدالت 490 هزاری و با سابقه چند واریزی در طول این سال‌ها از ارزش 9میلیون تومانی صحبت می‌کردند.» همه اینها درحالی است که فروش به وسیله کد بورسی و از طریق کارگزاری‌ها نامعلوم است و صرفا روز گذشته از سوی سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی در مورد آن داده شد.

  آزادسازی کم‌اثر و اشتباهی

برخی کارشناسان در نقد شیوه فعلی آزادسازی سهام عدالت، معتقدند که آزاد‌سازی سهام عدالت برای ۵۰ میلیون ایرانی کاری مشکل و شاید درحال‌حاضر نشدنی است و راهکار دیگری که برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، تنگ کردن حلقه آزاد‌سازی و تخصیص آن به تعداد محدودی از افراد به‌شدت آسیب‌پذیر است. به این صورت که هم برای کنترل فروش سهام‌ها و هم برای دسترسی دهک‌های درآمدی محروم‌تر می‌توان تمهیدات دیگری اتخاذ کرد. به‌عنوان نمونه درحال‌حاضر امکان فروش در ابتدا برای اقشار خاصی از جامعه که براساس داده‌های آماری بیشترین آسیب‌ها را از بحران کرونا دیده‌اند، فراهم می‌شد و به‌تدریج این امکان به بقیه دهک‌های درآمدی نیز داده می‌شد یا مثلا به‌دلیل اینکه افراد نیازمند درصورت دسترسی به این پول بلافاصله آن را برای نیاز‌های ضروری مصرف خواهند کرد، بنابراین هم سهام عدالت‌شان را از دست داده و هم به‌سرعت نیازمند یارانه‌ای دولتی می‌شوند، بنابراین بهتر بود که سهام عدالت تبدیل به وثیقه‌ای برای دریافت وام می‌شد که حتی اگر وام‌گیرنده نمی‌توانست اقساط را پرداخت کند از سهام عدالت او کسر می‌شد. بنابراین مشخص است که فروش سهام عدالت و مصرف آن در مدت کوتاهی نمی‌تواند به‌طور بنیادی مشکلات دهک‌های کم‌درآمد را حل کند. البته نه اینکه چنین کاری بی‌نتیجه است، بلکه بهتر این بود مکانیسم استفاده از سهام عدالت برای اقشار مختلف متفاوت می‌شد تا بتوان به‌طور بلندمدت‌تری از آن استفاده کرد. البته در روز‌های اخیر پرداخت وام و اعطای کارت اعتباری سهام عدالت برای جلوگیری از فروش همه‌جانبه سهام عدالت داده شده، اما مشخص نیست زمان و فرآیند اجرای چنین تصمیماتی چگونه خواهد بود.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار