کرونا به دوگانه رسانه دولتی - رسانه خصوصی پایان داد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شرایط کرونا نه‌تنها درایران بلکه در سراسر جهان برخی افسانه‌های رایج را زایل کرد و باعث تجدیدنظر نسبت به باورهای پذیرفته‌شده در خیلی از موضوعات شد. در ایران یکی از مسائلی که در شرایط کرونا برای همه روشن شد، این بود که دوگانه سابق درباره ماهیت رسانه تغییر یافت. پیش از این تصور غالب مبتنی‌بر آن بود که رسانه‌ها یا دولتی هستند با آفات و مسائلی که برآنها مترتب است یا خصوصی هستند که به‌صورت مستقل و آزاد به بیان حقایق می‌پردازند. این دوگانه بخشی از واقعیت رسانه‌ها را در جهان و در شرایط داخلی کشور نادیده می‌گرفت. بخشی که عبارت بود از رسانه خدمت عمومی و مفهوم خدمت عمومی برای رسانه. در یک بحران نیروهای امدادی، نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس، نیروهای سلامت و بهداشت و درمان و... به‌عنوان نیروهای خدمت‌گر عمومی شناخته می‌شوند و به همه جامعه خدمات ارائه می‌دهند. چالش کرونا این توجه را به ماهیت رسانه داد و این بعد از رسانه به‌عنوان نهاد خدمت عمومی را پررنگ کرد. درواقع ما می‌توانیم انتظاراتی از نهاد رسانه و کارکرد‌های آن داشته باشیم که این کارکردها در شرایط بحران بیشتر از قبل درک شد.
قبل از ماجرای کرونا اتفاقاتی در سطح جهان افتاد، ازجمله ماجراهای مربوط به سرقت اطلاعات یا فروش اطلاعات خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسوایی که برای فیس‌بوک و برخی شبکه‌های دیگر در انتخابات آمریکا پیش آمد و درنتیجه آن تصور که اگر امر ارتباطات به شکل مطلق به بخش خصوصی واگذار شود و آنها براساس مبنای اقتصاد و بازار آزاد کار کنند، این‌گونه منافع عمومی تامین می‌شود به کلی زیر سوال رفت.
موضوع محوری اجلاس سال گذشته انجمن بین‌المللی ارتباطات و رسانه نیز همین بود که چگونه در دنیای امروز می‌شود مجددا مساله کرامت انسان، حقوق انسان و حریم شخصی را در زمانه‌ای که این شرکت‌های عظیم در تمام ابعاد زندگی بشر سلطه پیدا کردند و حتی انتخاب‌های ما را با سامانه‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌هایی که از ما می‌سازند، می‌توانند مدیریت کنند، احیا کرد.
این رسانه‌ها درحال‌حاضر با هدایتی که انجام می‌دهند، اساس دموکراسی را زیرسوال می‌برند. اخیرا نظرسنجی‌ای که در اروپا برای مخاطبان مطبوعات و رسانه‌ها انجام شده است، بسیار شوک‌برانگیز بود. در انگلستان اعتماد به روزنامه‌ها به 15درصد رسیده و درواقع این مساله بسیار جای سوال و بحث دارد.
با وجود اینکه همه روزنامه‌ها دراین کشور متعلق به بخش خصوصی است و روزنامه دولتی به آن معنا وجود ندارد، این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که چرا مساله اعتماد به روزنامه‌ها تا این حد کاهش یافته است. باید برای این مساله فهم تازه‌ای بیابیم. مسئولان دولتی که در هفت، هشت سال گذشته شاید به‌خاطر برخی منافع سیاسی کوتاه‌مدت به تقابل دوگانه فضای مجازی و رسانه ملی دامن زدند، دراین ماجرا و ماجراهای مشابه مثل مساله بنزین و دیگر مسائلی که دولت با آنها مواجه بود، بیشترین آسیب را دیدند و متوجه شدند که همراهی و حمایت یک نهاد رسانه‌ای فراگیر تا چه حد اهمیت دارد. شاید این فرصت آنها را به‌نوعی بازنگری درباره برخی اقداماتی که در گذشته نباید انجام می‌شد یا کارهایی که باید انجام می‌دادند، هدایت کرده باشد. به‌ هر ترتیب دولت تا حد زیادی از محل آسیب‌های رهابودن فضای مجازی و شایعات و فضاسازی رسانه‌های دیگر تحت‌فشار بود.
براساس نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فناوری و ارتباطات وابسته به وزارت ارشاد 77درصد مردم به توصیه‌های بهداشتی مطرح‌شده از سوی رسانه ملی عمل کرده و 68 درصد، اخبار را در وهله اول از رسانه‌های داخلی دنبال می‌کردند.
با همه نقدهای بجایی که به وضع موجود چه در حوزه مطبوعات و چه در حوزه رسانه ملی داریم، نمی‌توان این سرمایه را به‌خاطر اختلاف‌نظرهای بعضا سیاسی نادیده گرفت. باید پذیرفت که در شرایط بحران وجود یک نهاد رسانه‌ای در خدمت عمومی می‌تواند نقش موثر و مفیدی برای حفظ مصالح و منافع ملی داشته باشد.
بحث اهمیت رگولاتوری و تنظیم مقررات یکی‌دیگر از موضوعاتی بود که به برخی افسانه‌های سابق پایان داد. پیش از این تصور برآن بود که اگر هیچ‌گونه تنظیم‌گری در عرصه مطبوعات رخ ندهد، خواه‌ناخواه آزادی و حقیقت تجلی خواهد یافت. این یک واقعیت است که خود مطبوعات هم در روابط قدرت نقش دارند و این‌گونه نیست که قدرت صرفا محدود در دستگاه‌های حاکمیتی بوده و مطبوعات و رسانه‌ها خالی از قدرت باشند.
 طبعا پیوندخوردن این موضوع با منافع اقتصادی، با سرمایه‌داران و با اقشار مختلف، می‌تواند عوارض بسیار منفی‌ای داشته باشد. بنابراین اهمیت پیداکردن بحث رگولاتوری و تنظیم مقررات یکی‌دیگر از مسائلی است که دراین بحران در حوزه ارتباطات و رسانه پررنگ شد و می‌تواند در بلندمدت نقش مثبتی داشته باشد. طبیعتا منظور آن نیست که دراین حوزه برای نوعی بگیروببند بستر‌سازی شود، بلکه مقصود آن است که فهم نزدیک‌تری از منافع و مصالح ملی به واقعیت داشته باشیم و بتوانیم به تنظیم‌گری و رگولاتوری جدیدی در شرایط تازه برسیم.