قانون رومینا

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رضا مشتاقی، پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

  1- یک دختر 13 ساله با مرد جوانی که بیش از دوبرابر او سن داشته، در یک رابطه‌ عاطفی قرار گرفته، از منزل گریخته، دستگیر شده، به نزد خانواده‌اش برگشته و شبانه درحالی‌که در خانه‌ پدری خفته بوده، به‌شکلی فجیع به قتل رسیده است. این ماجرای دردناک رومینا اشرفی، دختر تالشی است که این روزها روح بسیاری از ایرانیان را آزرده و توجه هموطنان‌مان را در جای‌جای جهان به خود جلب کرده است. تجربه ثابت کرده است توجه به چنین فجایعی همیشه در این سطح نمی‌ماند و با گذر زمان و وقوع اتفاقات جدید، ماجرای رومینا هم فراموش می‌شود؛ همان‌طور که امروز کمتر کسی ماجراهای آتنا، ستایش، بنیتا و... را در خاطر دارد. این وجه تاسف‌آور ماجراست، درحالی‌که این حادثه‌ دهشت‌بار می‌تواند نقطه‌ عزیمتی برای اصلاح ایرادات و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه باشد.

بیشتر واکنش‌ها به این ماجرا، بر این موضوع متمرکز است که «قاتل به این خاطر که پدر دختر است، قصاص نمی‌شود و مجازاتی سبک‌تر از دیگر قاتل‌ها در انتظار او است و نهایتا ممکن است به سه تا 10 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شود.» اگرچه این مساله هم بی‌اهمیت نیست و می‌توان دست‌کم مطالبه‌ افزایش مجازات تعزیری چنین قاتلانی را از قانونگذار داشت، اما این شاخصه‌ مشترک عموم واکنش‌های ما به چنین جنایاتی است. معمولا روی سزاگرایی و مجازات جانی تمرکز می‌کنیم و از دیگر ابعاد آن مانند پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی چشم می‌پوشیم. آیا ممکن بود از وقوع این فاجعه جلوگیری شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید تمام عواملی را که در وقوع این ماجرا دخیل بوده است، درنظر گرفت، حال ‌آنکه معمولا افکار عمومی بر یک یا چند عامل متمرکز می‌شود و باقی عوامل رنگ می‌بازند. اگر عموم مردم به تحلیلی از چرایی و چگونگی این ماجرا دست‌ یابند، ایجاد مطالبه‌ عمومی و پیشگیری از فجایع آتی محتمل‌تر است.

2- در تحلیل یک واقعه‌ جنایی عواملی مانند محیط، ساختارها، قوانین، مناسبات اجتماعی، بزهکار و بزه‌دیده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این ماجرا چون بزه‌دیده کودک است، نمی‌توان او را در رفتارهایی که وقوع جرم را تسهیل کرده است، مسئول دانست. درصورت شناسایی چنین رفتارهایی از سوی کودک نیز نوک پیکان ملامت به‌سمت کسانی که در برابر این دختر مسئولیت داشته‌اند، نشانه می‌رود. اگر معتقدیم دختر با قرار گرفتن در رابطه‌ عاطفی با یک بزرگسال بیگانه خود را در معرض خطر قرار داده است، مسئول چنین رفتاری را باید کسانی بدانیم که آموزش‌های لازم را به او نداده‌اند یا خانواده‌ای را سرزنش کنیم که بر روابط او نظارت نداشته، نیازهای عاطفی او را تامین نکرده و حداقل مرتکب کودک‌آزاری از نوع غفلت شده است.

3-  در تحلیل دیگر عوامل، مقصر اصلی ماجرا پدری است که مرتکب این جنایت شده است. هرچقدر پدر رفتار فرزند خود را شایسته‌ سرزنش بداند، شرعا، عرفا و قانونا مجاز به کشتن یا حتی تنبیه نامتعارف او نیست. باید بررسی کرد، پدر از نظر سلامت روان و سلامت اخلاقی در چه حالتی قرار داشته و چه مقدار در چگونگی واکنش به چنین وضعیتی درس‌ آموخته بوده است؟ در میان برخی واکنش‌های شاخص به این ماجرا، عباراتی مانند اینکه «رومینا را پدرش نکشت، رومینا قربانی قوانین کهنه و پدرسالار ما شد» دیده می‌شود. همان‌قدر که توقف در پدر به‌عنوان تنها مقصر این جنایت اشتباه است، چشم‌پوشی کردن از تقصیر او به بهانه‌ پرداختن به دیگر عوامل نیز خطاست. عوامل اجتماعی و فرهنگی و نقص قوانین و ساختارها هر چقدر هم در وقوع جنایت موثر باشند، از قاتلی که بالغ و عاقل است و تحت اکراه و اضطراری که قانونا رافع مسئولیت باشد نیست، سلب تقصیر نمی‌کنند. این ادبیات در مواجهه با جنایت خطاست و ارتکاب جنایت را برای جانیان بالقوه تسهیل می‌کند. همان‌طور که استخدام و تکرار این ادبیات که «فرزند دارایی پدرش است» خطاست و حقوق کودکان را بیشتر در معرض تضییع قرار می‌دهد. اگر پدر مالک فرزند بود، قاعدتا نه فقط از قصاص بلکه از تعزیر و دیه نیز باید معاف می‌شد.

4-  مقصر دیگر در این ماجرا، جوان حدودا 30 ساله‌ای است که بنا به مصاحبه‌اش با روزنامه‌ «سازندگی» مدعی است رومینا از 9 سالگی عاشق او بوده و از 11 سالگی با هم ارتباط تلفنی داشته‌اند. حیرت‌انگیز است که این نوع رابطه‌ یک بزرگسال با یک کودک مستاصل و آسیب‌دیده در برخی رسانه‌ها و مطالب مردم در فضای مجازی تعبیر به «عشق» شده است و حتی روزنامه‌ سازندگی از او به‌عنوان «جوان عاشق‌پیشه» یاد کرده است. رومینا در سنی وارد این رابطه شده که مثلا برای ازدواج علاوه‌بر رضایت پدر نیازمند اخذ اجازه‌ دادگاه نیز بوده است. این مرد جوان درمورد چگونگی رابطه‌اش با رومینا به سازندگی می‌گوید: «توی همین دو سال به من گفته بود که پدرم منو اذیت می‏کنه. بعد از یه مدت هم به من گفت بیا دنبالم منو با خودت ببر. به من پناه آورده بود.» این رابطه هرچه نام داشته باشد، عاشقانه نیست و هیچ بزرگسالی نباید بتواند تحت‌پوشش «پناه دادن به کودکی آسیب‌دیده» از رابطه‌ عاطفی با او بهره‌مند شود. راه نجات چنین کودکی از مراجع قضایی و مداخله‌ سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهاد و اصلاح محیط زندگی و روابط خانوادگی او می‌گذرد و یک بزرگسال مسئولیت‌پذیر در چنین موقعیتی این نهادها را در جریان می‌گذارد.

5-  سومین مقصر را می‌توان قوانین و ساختارها دانست. از یک‌سو، مجازات اصلی قتل در ایران، مجازات سنگین قصاص است، اما درصورتی‌که این مجازات به‌هردلیل اجرا نشود، سه تا 10 سال حبس در انتظار قاتل است، درحالی‌که ربودن یک کودک، 15 سال حبس برای کودک‌ربا در پی خواهد داشت. این مجازات سبک و امید به اینکه مادر کودک که تنها ولی‌‌دم او است، دیه‌ او را مطالبه نخواهد کرد می‌تواند بازدارندگی مجازات در ارتکاب چنین قتل‌هایی را در محاسبات قاتل کاهش دهد. از سوی دیگر، در حوزه‌ پیشگیری از وقوع چنین جرائمی به نظر دچار خلأ قانونی هستیم. رومینا قبل از اینکه به قتل برسد، به‌خاطر فرار از منزل، دستگیر شده و سپس با مشاهده‌ رفتار خوب پدر با او از سوی مقام قضایی، تسلیم خانواده شد. در اینجا ما نیازمند قوانین ترمیمی و جامعه‌مدار بودیم که با مشاهده‌ وضعیت مخاطره‌آمیز کودک، مانع برگشتن فوری او به محیط پرخطری که در آن در معرض خشم خانواده قرار دارد، بشود. شاید اگر رومینا مدتی هرچند کوتاه را در یک مرکز بهزیستی یا زیرنظر یک سازمان مردم‌نهاد و تحت مشاوره‌ مددکار و مشاور می‌گذراند و در این مدت خانواده‌ او نیز درمورد چگونگی برخورد با این وضعیت آموزش می‌دیدند و رابطه‌ آسیب‌دیده‌ آنها به‌تدریج ترمیم شده و بررسی می‌شد آیا خطری از جانب آنها او را تهدید می‌کند یا خیر و سپس به خانه باز می‌گشت، امروز جامعه‌ ایران با چنین خاطره‌ جمعی مهیبی مواجه نبود. البته ایراد را نمی‌توان فقط به گردن خلأ قوانین انداخت و ساختار نیز بی‌تردید در این وضعیت مقصر است. کودکی که اعلام می‌کند با رضایت خود با مردی به این سن و سال از خانه گریخته، احتمالا کودکی آزاردیده است و مقام قضایی می‌توانست با توجه به این دلایل و اَمارات، این کودک را تحت‌حمایت قرار داده و آزارگران او را مورد تعقیب قرار دهد. طبق قوانین موجود، حتی گزینه‌ سلب حضانت از والدین و سپردن کودک به بهزیستی پیش‌روی مقام قضایی قرار داشته است. متاسفانه مقامات اورژانس اجتماعی اعلام کرده‌اند از وضعیت این دختر پس از قتل او مطلع شده‌اند و این ماجرا، خبر از تشکیل نشدن شبکه‌ حمایت از کودکان و فعالیت جزیره‌ای نهادهای مرتبط می‌دهد.

6-   به رسمیت شناخته نشدن وضعیت مخاطره‌آمیز این کودک را می‌توان دلیل اساسی وقوع این قتل دانست. وضعیت مخاطره‌آمیز در نظم حقوقی ایران در لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه پس از گذشت نزدیک به 11 سال از تدوین پیش‌نویس این لایحه از سوی قوه قضائیه و سپری شدن بیش از یک سال از تصویب آن در مجلس، به‌دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان درمورد یک ماده، هنوز این لایحه بدل به قانون نشده است و کودکان ایران از حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در آن محرومند.

در جهان رویه‌ مرسومی وجود دارد که پس از وقوع جنایت علیه کودکان، نام این کودکان روی سازوکارها و قوانینی که برای پیشگیری از تکرار این جنایات طراحی می‌شوند، قرار داده می‌شود. به‌عنوان مثال، پس از ربوده شدن و به قتل رسیدن امبر هگرمن، دختر 9ساله‌ آمریکایی در 1996، سیستم هشداری درمورد کودکان ربوده‌شده در آمریکا طراحی شد که «هشدار امبر» نام گرفت. مشابه این سیستم هشدار در کشورهای دیگری نیز راه‌اندازی شده و در بعضی از این کشورها نام کودکان ربوده‌شده در آن کشور روی این سیستم‌ها قرار داده شده است. به‌عنوان مثال سیستم هشدار ربوده شدن کودک در مالزی «هشدار نورین» و در اکوادور «هشدار امیلیا» نامیده می‌شود.

غم بزرگ ستمی که بر رومینا رفت، می‌تواند پشتوانه‌ای برای ما باشد تا با کاری بزرگ دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم. ما باید سازوکارهای حمایتی خود از کودکان را اصلاح کرده و بهبود بخشیم و طرح‌ها، لوایح، بودجه‌ها و اقدامات مرتبط با این حوزه را در اولویت قرار دهیم. یکی از مقررات یا آیین‌نامه‌هایی که در آینده برای حمایت از کودکانی که از منزل گریخته‌اند و ترمیم روابط آنها با خانواده و جامعه طرح‌ریزی می‌شوند می‌تواند «قانون رومینا» نامیده شود تا ضمن گرامیداشت یاد این دختر ستم‌دیده، همواره در خاطرمان بماند بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند چه خاطره‌ تلخی برایمان باقی بگذارد.