«فرهیختگان» الزامات به‌رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم را بررسی کرد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هرچند مطالبه‌گری و دغدغه عدالتخواهی رسالت رسانه است، اما متاسفم که همچنان باید درمورد برخی حقوق اولیه اجتماعی و نوع مواجهه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط با آنها دست به‌قلم شویم، متاسفیم که باید از بی‌تدبیری در مواجهه با مردم و تامین نیازمندی‌های آنها بنویسیم.
نه‌تنها برای من که برای هر فردی که حداقل‌هایی از انصاف را در فعالیت حرفه‌ای خود مدنظر داشته باشد مفروض است که تفاوت فاحشی میان اغتشاش و اعتراض وجود دارد و هیچ نهاد انتظامی و قضایی در هیچ کشوری رای به مماشات با اغتشاش و آشوب نمی‌دهد، اما حتما فاصله قابل‌توجهی میان کسی که با نیت ضربه‌زدن به کشور و مردم به خیابان می‌آید با کسی که برای استیفای حق خود اعتراض می‌کند، وجود دارد. مردم عادی بی‌جهت به خیابان نمی‌آیند، بی‌جهت فریاد نمی‌زنند و احتمالا تا کارد به استخوان‌شان نرسد از حدود آرامش و رفتار مسالمت‌آمیز خارج نخواهند شد. علاوه‌بر این باید قبول کنیم وضعیت اقتصادی این روزهای کشور که موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده و خیلی‌ها را از کار بی‌کار کرده است، چالش‌های زیادی برای زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های پایین و گروه‌های فرودست اقتصادی پدید آورده است. از یک‌سو بی‌تدبیری در ساماندهی به اقتصاد در ۶ سال اخیر مشکلات را تعمیق کرده و ازسوی دیگر در چندماه گذشته هم ماجرایی مثل کرونا مزید بر علت شده و بدیهی است در مواجهه با این شرایط، کارگری که اخراج‌شده یا ماه‌هاست حقوق نگرفته، لب به اعتراض گشاید، به خیابان بیاید و حتی برای اینکه دولت او را ببیند خشونت را هم تا حدودی چاشنی اعتراض خود کند.
از رئیسی یاد بگیرید
اینها البته یک بخش ماجراست و زمانی که مصادیق و نمونه‌هایی از اعتراض‌های عمومی روزهای اخیر را بررسی کنیم خواهیم دید چالش عمیق‌تر و مشکل جدی‌تر هم هست. اتفاقی که در بخش غیزانیه در خوزستان رخ‌داده ناشی از سال‌ها بی‌تدبیری در توزیع امکانات و تقسیم ناعادلانه ثروت است. چه کسی باور می‌کند سال ۱۳۹۹ مردمی در یک استان ثروتمند و دارای امکانات از نعمت آب شرب و لوله‌کشی بی‌بهره باشند؟ آنقدر که مجبور شوند برای احقاق حق خود به خیابان بیایند، اعتراض کنند و حتی بعضی از حدود را مخدوش کنند. مهم‌تر از آن چه کسی باور می‌کند اعتراض چنین مردمی نادیده گرفته شود و زمانی که آنها برای دیده‌شدن بی‌محابا می‌شوند، پاسخ سخت و تندی دریافت کنند، آنقدر که امام‌جمعه شهر برای دلجویی راهی خانه آنها شود.
شاید بپرسید چرا می‌گویی «چه کسی باور می‌کند؟» پاسخ این است که قانون اساسی سال‌هاست حق اعتراض را برای همه مردم به‌رسمیت شناخته مخصوصا اگر جایی عدالتی ساقط شده باشد و حقی پایمال. اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
پاسخ دوم این است که همین هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به جای نشستن در جایگاه یک قاضی مبادی آداب و مقررات خشک حقوقی، چهره‌به‌چهره مقابل کارگران محکوم‌شده هپکو و بعدا هفت‌تپه نشست، درجریان مشکلات‌شان قرار گرفت و مسیر پرونده آنها را به‌گونه‌ای جلو برد تا اولا همگی از احکام سنگین ابتدایی تبرئه شوند و ثانیا امیدوار به نهاد و مسئولی باشند که پیگیر مشکلات‌شان شده. در این مورد خیلی‌ها ابراز امیدواری کردند به تاسی از رئیس دستگاه قضا دیگر مسئولان کشور درمراتب مختلف نیز نوع مواجهه خود را با مساله اعتراض مدیریت کنند. البته ظاهرا بنا نیست دیگر مسئولان و مدیران رفتار با مردم معترض را از ابراهیم رئیسی یاد بگیرند و اینکه چه‌بسا درون قوه قضائیه هم هنوز مشی راس با بدنه متفاوت باشد و در بر همان پاشنه سابق بچرخد. پاسخ سوم اما مربوط به خوزستان است، مربوط به غیزانیه، جایی که گروه‌های جهادی هم معترضند، بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی هم معترضند، اینها می‌گویند هم امکانات هست، هم نیروی انسانی و هم پول، ولی ایرادات مدیریتی و بعضا فساد‌هایی که ممکن است به‌وقوع پیوسته باشد، اجازه حل چنین مشکل بزرگی را نمی‌دهد. بی‌کفایتی‌هایی که در چند کیلومتری کارون فقدان آب و خشکسالی را پدید آورده و روی ده‌ها حلقه چاه نفت، فقر و تبعیض.
همه اینها البته می‌تواند یک طرف ماجرا باشد و امید به حاکمیتی مردم‌سالار که بنای آن دیده‌شدن مردم است، امکان اعمال‌نظر در تعیین سرنوشت را برای اقشار مختلف در قانون دیده و مساوی دانستن افراد در حقوق را به‌عنوان روح حاکم بر همه اصول قانون اساسی درنظر گرفته است، جانب دیگری که انتظارها را بیشتر می‌کند.
شکاف قانونی و عملکرد ناقص و غلط مدیران پر شود
در این مورد البته بحث مفصل است و شاید نیاز باشد در شماره‌های دیگر و فرصتی بهتر بحث جدی‌تری صورت بگیرد، اما واقعیت این است که باید شکاف بزرگ و انکار‌ناپذیر بین ظرفیت‌های قابل‌توجه قانون اساسی و عملکرد محدود، ناقص و پرایراد مجریان و مدیران سطوح مختلف به‌ویژه آنهایی که در شهرها و استان‌های دورتر از مرکز کشور مسئولیت دارند، دیده و پر شود. نگاهی آماری به بسیاری از چالش‌هایی که میان مردم و بخش‌هایی از دولت یا حکومت به وجود آمده و درگیری‌هایی که در مقاطع مختلف عارض‌شده، نشان می‌دهد به‌رغم وجود ظرفیت‌های حقوقی و تاکیدات قانون اساسی، مدیران با اعمال‌نظر شخصی و نادیده‌گرفتن مردم و حقوق اساسی‌شان، عرصه زندگی را بر آنها تنگ کرده و به‌اصطلاح کارد را به استخوان‌شان رسانده‌اند. این بی‌کفایتی‌های مدیریتی در مناطقی مانند غیزانیه که باعث‌شده بعد از چندین‌وچند سال همچنان یک نیازمندی اولیه و اساسی یعنی آب شرب در منطقه وجود نداشته باشد بیشتر از یک مساله مقطعی، مهم و قابل‌توجه است چراکه مربوط به ادواری از مدیریت‌های منطقه‌ای است و لذا باید مشکل ریشه‌ای مرتفع شود.
در این مورد باید گفت در روزها و سال‌های بحران اقتصادی، توجه ویژه به مردم و مناطق کمتربرخوردار، تغییر روال‌های عادی و استفاده از تک‌تک ظرفیت‌ها و کوچک‌ترین فرصت‌ها برای رفع مشکلات زندگی مردم ضروری‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود و حتما اگر بنا باشد با همان فرآیندها و آداب قبلی کشور اداره شود، مشکلات دوچندان و طبعا اعتراضات عمومی شعله‌ور خواهد شد.
ماجرای تفکیک اعتراض از اغتشاش و جرم سیاسی از امنیتی
در این زمینه البته مساله سومی هم وجود دارد؛ نکته مهم در این زمینه مربوط به نوع نگاه غالبی است که در ضابطان قضایی و انتظامی کشور بعضا به چشم می‌آید و البته مدت‌هاست که در مقاطع مختلف چالش‌هایی را برای مردم فراهم آورده است. نگاه امنیتی به همه اعتراض‌ها، همه تجمعات و همه راهپیمایی‌ها حتما افتادن از آن طرف پشت‌بام است و به‌جای تامین امنیت و افزایش سطوح اعتماد عمومی، منجر به ایجاد نارضایتی و افزایش فاصله مردم از حاکمیت خواهد شد. نباید فراموش کرد درکنار امنیت، مردم هم نیازمند حداقل‌هایی از رفاه اقتصادی هستند و هم حداقلی از آزادی‌های اجتماعی که اعتراض و حق استفاده و اعمال مهم‌ترین وجه آن، لذا تامین امنیت کشور از مسیر مدارا با مظلوم، تفکیک اعتراض از اغتشاش، جرم سیاسی از جرم امنیتی و امثالهم حتما در دورانی که فشارهای خارجی بر افزایش نارضایتی عمومی متمرکز شده، مهم و غیرقابل انکار است.
پیشنهاد رسول کوهپایه‌زاده برای رفع موانع به‌رسمیت شناختن اعتراض در کشور:
محمد سرگزی، کارشناس حقوق جزا و منتخب مجلس یازدهم:
مجلس معنای «مخل مبانی بودن» در اعتراضات را شفاف کند
مطالب پیشنهادی
