به گزارش مشرق، آخرین جلسه علنی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه 99) ساعت 09:24 دقیقه با حضور 192 نماینده به ریاست مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس آغاز شد و با نطق علی لاریجانی پایان یافت.

 *وزارت کشور مکلف شد شرایط فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را تعیین کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز آخرین جلسه علنی دوره دهم طرح اصلاح مواد یک و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند و براین اساس یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی الحاق می شود.

این ماده الحاقی به انتهای ماده 23 تصریح می کند، وزارت کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی به امور تشکل های صنفی، کانون های بازنشستگی، خانه ها، انجمن های تخصصی غیرسیاسی و تشکل های صنفی که پیش از این قانون تاسیس شده اند نحوه و شرایط تاسیس و دریافت پروانه فعالیت و نیز ساز و کار رسیدگی به استعلام از مرجع قانونی و شرایط موسسین و اعضای موثر را شامل شرایط عمومی و اختصاصی آن ها و اعضای هیات مدیره، بازرسین، مسئولان شعب استانی و نحوه و شرایط ارکان از قبیل مجمع و هیات مدیره و بازرسین و شرایط و ساختار اساسنامه و نحوه و شرایط نظارت بر فعالیت تشکل هایی که قصد تاسیس دارند با رعایت همان قانون به روزرسانی کند. 

*موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی

وکلای ملت سپس کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بررسی کردند. کلیات این طرح بعد از توضیحات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب نمایندگان رسید. 

 نمایندگان بعد از تصویب کلیات به بررسی جزئیات این طرح پرداختد. 

در جریان جزئیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، نمایندگان مصوب کردند که معاملات اموال غیرمنقول به پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر که جایگزین ماده 1 این طرح شد، رأی مثبت داده و به تصویب رساندند.

بنا بر پیشنهاد جایگزین حاجی دلیگانی ماده 1 این طرح به شرح ذیل است: کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره 1- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

تبصره2- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت 6 ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده 2 این طرح رای دادند که به شرح ذیل است:

براساس این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد.

*پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی و توسط مشاوران باید ثبت شدند

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 3 این طرح مقرر کردند دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این قانون در سامانه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند

نمایندگان مجلس همچنین با ماده 4 این طرح موافقت کردند که به شرح ذیل است:

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)  و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

*دستگاه‌های اجرایی مکلف به اتصال آنلاین به سامانه ثبت الکترونیک معاملات شدند

نمایندگان با تصویب ماده 5 این طرح مقرر کردند تا سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

*مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند

نمایندگان در مواد 7 و 8 این طرح نیز مصوب کردند: دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

از مراجع قضایی، کمیسیون ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است. 

*سامانه ثبت اسناد عادی راه اندازی می‌شود

نمایندگان با تصویب ماده 9 و 10 نیز قانون کردند: هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.

سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر وعدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهای مذکور در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.

*تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 11 این طرح  هم موافقت کردند که در ماده 11 آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت 3 سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

نمایندگان مجلس همچنین با ماده 12 این طرح موافقت کردند که متن آن به شرح ذیل است:براساس ماده 12 این طرح، ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از 44 ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می شود.

*باطل‌کننده معامله مکلف به جبران خسارت شد/ تعیین نحوه استعلام املاک ثبت شده

نمایندگان همچنین مقرر کردند که  در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.

این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین نمایندگان با ماده 14 این طرح موافقت کردند که متن آن به شرح ذیل است:  سازمان مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.

*دفاتر اسناد رسمی متناسب با تعداد معاملات در هر استان گسترش می یابد

نمایندگان مجلس مقرر کردند که به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 16 این طرح موافقت کردند و متن این ماده به این شرح است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 بهمن 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند 3 ماده 4 و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده 4 و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند 4 ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12 دی 1389 با اصلاحات بعدی حذف می گردد.

*توزیع کارت ادوار بین نمایندگان دوره دهم/ نماینده‌های راه یافته به مجلس یازدهم کارت جدید گرفتند

توزیع کارت ادوار بین نمایندگان دوره دهم مجلس یکی از حاشیه های جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی بود. 

*لاریجانی: مجلس دهم مظلوم بود/ «فساد فساد» کردن برخی درباره مجلس چیزی جز ورژن جدید «بگم بگم» نیست

آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

لاریجانی در این سخنرانی به مباحث مختلف پرداخت و در بخشی از اظهارات خود گفت: شهید مدرس می‌گفت دولت و اعضای آن فقط باید تصمیمات مجلس را اجرا کنند، به نظرم با توجه به نظرات امام و رهبری معظم و قانون اساسی و ساختار کشور، همه اهمیت مجلس را می‌دانند پس چرا مدتی است که به انحای مختلف برای تخریب وجهه مجلس شورای اسلامی تلاش شده است؟  در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان بگم، بگم‌های سابق به ذهن متبادر نمی‌کند.

وی گفت: از نظر تجربه در این 40 سال پس از انقلاب هر وقت یک جناحی به طور کامل سرکار بود برآیند کار اینگونه نبود که بتواند مشکلات کشور را حل کند مگر زمانی که تا حدی توانسته است کنار هم قرار بگیرند و مدارا داشته باشند، علت این است که ظرفیت فکری ایران و ایرانی آنقدر وسیع است که در چارچوب یک جناح نمی‌گنجند و یا جناح‌ها کوچکتر از این هستند که ظرفیت وسیع را حل کند و هر چه این مسیر را تنگ‌تر کنند حل مشکلات سخت‌تر می‌شود و بالعکس باید وسعت به این دامنه داد و همدیگر را به رسمیت بشناسند.

وی یادآور شد: کسانی که داخل انقلاب و نظام هستند نه به تعبیر مقام معظم رهبری، افراد منحرف یا مردودی‌ها، باید با هم مدارا داشته باشند و مدارا داشتن به رشد عقلانی نیاز دارد. همچنین همت همه باید به سوی ایران اسلامی و انقلابی و پیشرفته باشد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در این 40 سال پس از انقلاب، هر موقع یک جناح به طور کامل سر کار بوده است برایند کار حل تمامی مشکلات نبوده مگر آنکه جناح‌ها در کنار هم قرار گیرند.

وی ادامه داد: این موضوع به چند دلیل است، یا ظرفیت فکری ایران و ایرانی در یک جناح نیست و یا این که جناح‌های سیاسی کشور آنقدر کوچک هستند که ظرفیت حل مشکلات را ندارند.

وی افزود: تدابیر و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب برای مجلس و کشور بسیار مفید بوده است و من یاد ندارم در طول 12 سال حضورم در ریاست مجلس ایشان دستوری به مجلس بدهند. با آنکه ایشان ولایت دارند؛ ایشان فقط نظر می‌دادند و به مجلس و رأی مردم توجه زیادی دارند.

*پایان مجلس دهم

و امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 4 سال دوره نمایندگی آخرین نشست علنی خود را برگزار کردند و پس از پایان آن با هم عکس یادگاری گرفتند.