به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به اندازه حاشیههای پیرامون این دو باشگاه طولانی است. در سال 1383 بر اساس مصوبه هیات وزیران، دولت مکلف و مجاز شد به استناد ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران (مصوب ۱۳۷۹) ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) را از طریق مزایده واگذار کند که این اتفاق هرگز نیفتاد. همچنین در فهرست واگذاریهای سال 1389، نام باشگاه های فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال به همراه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (هرسه از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان) در میان ۴۸۹ شرکت در فهرست گروه یک (شرکت های ذیل اصل ۴۴) برای واگذاری قرار داشت که این اتفاق هم عملی نشد.
در ابتدای مردادماه سال 1390 نیز جزئیات ارزشگذاری برند این دو باشگاه اصلی فوتبال کشور منتشر و بر اساس آن، باشگاههای استقلال و پرسپولیس به ترتیب ۴۲ و ۴۵ میلیارد تومان قیمتگذاری شدند که مزایده واگذاری آنها در آن سال نیز برگزار نشد. این در حالی است که هر چند در سالهای 93 و 94 طلسم برگزاری مزایده این دو باشگاه بالاخره شکسته شد اما باز هم واگذاری سرخابیها به نتیجه نرسید؛ و پس از ناکامی دولت در به نتیجه رساندن واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با انتقال این دو باشگاه به گروه 3 واگذاریها و زدن برچسب فرهنگی به آنها، این حدس و گمان که از ابتدا نیز قرار نبود سرخابیهای پایتخت خصوصی شوند، تایید شد.
در پاییز سال 97 وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد قصد دارد هر طور که شده خصوصیسازی سرخابیها را به سرانجام برساند. بر این اساس نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از گروه 3 واگذاریها خارج شد تا به این ترتیب این مانع قانونی از سر راه واگذاری این دو باشگاه برداشته شود و قرار شد تا پایان سال 97 قرمز و آبیهای پایتخت از طریق مزایده واگذار شوند. این در شرایطی بود که از سال 94 که سرخابیها به گروه 3 واگذاریها منتقل شدند، در عمل هیچ بستر و زمینهسازی در این باره و مقدماتی هم برای اجرای سیاست خصوصیسازی در ورزش تدارک دیده نشد. با وجود این، در حالی دولتیها به دنبال تعبیر خواب واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق مزایده تا پایان سال 97 بودند که نمایندگان مجلس نیز تلاش کردند از این قافله عقب نمانند. از این رو در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 کل کشور به استناد بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور، با تصویب نمایندگان مجلس وزارت ورزش و جوانان مکلف شد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصیسازی حداکثر تا پایان شهریورماه 1398 شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی، ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند.
شروط مهم برای واگذاری این دو باشگاه از طریق فرابورس شفافیت صورتهای مالی، تعیینتکلیف برند، داراییها و بدهی آنها و نیز افزایش سرمایه این شرکتهاست. این درحالی است که شفافیت دارایی و بدهیهای این دو باشگاه همواره با اماواگرهایی روبهرو بوده است و انداختن چراغ روی داراییهای این دو باشگاه کاری سخت بوده و به عزم و اراده جدی نیاز دارد و از اینرو واگذاری این دو باشگاه زمانی از طریق فرابورس انجام میشود که صورتهای مالی این دو باشگاه شفاف و به بازار سرمایه ارائه شود. یکی از پیشپاافتادهترین امور تحقق این امر و رسیدن سرخابیها به بازار سهام تبدیل شدن دو باشگاه از سهامی خاص به سهامی عام و نیز ارائه صورتهای مالی و گزارشهای این دو باشگاه است که این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر درحال حاضر میزان بدهی این دو باشگاه بیش از دارایی آنهاست که این موضوع نیز بهمعنای نقض ماده 141 قانون تجارت بوده و لازم است برای پذیرش این دو باشگاه در بازار سهام تراز مالی آنها اصلاح و از زیاندهی خارج شود.
مساله مهم دیگر، فروش برند دو باشگاه است. طی سالهای گذشته همواره اماواگرهایی در زمینه نحوه ارزشگذاری برند آنها مطرح بوده و سوال این است که با وجود عدمرعایت مواردی همچون کپیرایت، مالک برند هریک از این باشگاهها چگونه میتواند پس از تصاحب برند سرخابیها درآمدزایی کرده و از حق مالکانه خود بهره ببرد؟
با فرض قیمتگذاری و واگذاری دو باشگاه به بهترین نحو ممکن، موضوع درآمدزایی آنها چه میشود و در جایی که حق پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین، بلیتفروشی، فروش پیراهن و... بهعنوان منابع درآمدزایی اصلی باشگاهها نقض میشوند، مالکان آینده چگونه و از چه طریقی میخواهند از پس هزینههای دو باشگاه برآیند و موفقیت را برای خصوصیسازی فوتبال رقم بزنند؟
باید روش واگذاری این باشگاهها نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه در وضعیت کنونی شرایط واگذاری دو باشگاه از طریق بازار سرمایه (فرابورس) بهدلیل نداشتن صورتهای مالی و گزارشهای شفاف و همچنین نامشخص بودن درآمدها و بدهیهای این دو باشگاه فراهم نیست. از اینرو بهنظر میرسد روش «پیمان مدیریت» برای واگذاری دو باشگاه مناسب باشد؛ آنهم به این دلیل که با توجه به وضعیت کنونی اداره این باشگاهها توسط دولت و مشکلات موجود در این زمینه (به جهت موضوعاتی ازجمله ممنوعیت قانونی درخصوص پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی به ورزش حرفهای به باشگاهها و نیز نداشتن هرگونه امکانات ازجمله ورزشگاه اختصاصی جهت درآمدزایی پایدار باشگاهها)، این روش از واگذاری میتواند بار این مشکلات را از دوش دولت بردارد. بزرگترین مزیت این روش برای دولت این است که علاوهبر اینکه بار روانی و مالی مدیریت این دو باشگاه از دوش دولت برداشته میشود، مالکیت دو باشگاه (بهعنوان ابزاری برای از میان برداشتن حواشی احتمالی پس از واگذاری باشگاه) در دست دولت باقی میماند. همچنین این شیوه از واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه موردتاکید قانونگذار واقع شده و روشی تجربه شده و موفق در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی در جهان است. نکته مهم دیگر در زمینه مزایای این روش از واگذاری (با توجه به شرایط فعلی باشگاهها و فراهم نبودن زیرساختهای درآمدزایی در ورزش کشور) این است که چون صورتهای مالی و گزارشهای باشگاهها و همچنین میزان بدهی و دارایی آنها مشخص نیست؛ بنابراین دغدغهای در زمینه قیمتگذاری سهام و ارزان یا گرانفروشی باشگاهها و احیانا عدمتمایل بخش خصوصی در خرید سهام آنها وجود ندارد، چراکه انتقال مالکیتی در این نوع از واگذاری صورت نمیگیرد. ضمن اینکه مشکلات مربوط به عدمشفافیت صورتها و گزارشهای مالی باشگاهها در این روش از واگذاری اثرگذار نیست و اصولا چون قرار نیست در روش پیمان مدیریت، سهامی فروخته و به خریدار منتقل شود، بنابراین دغدغه شفافنبودن صورتها و گزارشهای مالی باشگاهها در این روش از واگذاری وجود ندارد. همزمان با این نوع واگذاری، فرصت هست که زیرساختهای درآمدزایی باشگاهها در کشور فراهم شود.
با توجه به عوامل یادشده و بسیاری موارد دیگر ازجمله فراهم نبودن زیرساختهای درآمدزایی باشگاهها، در شرایط کنونی ارتزاق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از بودجه دولت برای ادامه حیات بهترین گزینه است و تا مادامی که شرایط آماده نشود، بهتر است دست از سر خصوصیسازی سرخابیها برداریم.
* نویسنده: مهدی حاجیوند، نویسنده کتاب خصوصیسازی فوتبال