به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران یک کشور را باید جزء سرمایه‌های علمی آن کشور دانست که رشد و بالندگی آنها موجب تعالی و توسعه کشور می‌شود. آنچه از مسیر تحقیق و پژوهش قشر دانشگاهی به‌دست می‌آید بی‌تردید می‌تواند پشتوانه‌ای محکم و چراغ راهی در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باشد. آمارها نشان می‌دهد قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی که امروزه جایگاه ویژه‌ای از نظر اقتصادی در جهان به خود اختصاص داده‌اند، جهش و توسعه خود را مدیون استفاده از دانش و تجربه دانشگاهیان و به‌کارگیری راهکارهایی هستند که در بدنه علمی کشور و به‌واسطه تحقیق و پژوهش مداوم اساتید و دانشجویان به‌دست آمده است. ایران به‌عنوان یک کشور درحال توسعه و برخوردار از سطح علمی قابل قبول در دنیا، این توقع را ایجاد می‌کند که روند توسعه و پیشرفت خود را با کمک متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان تسریع کند. درواقع این انتظار وجود دارد که دولت‌ها در ایران برای دستیابی به آنچه در برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کرده‌اند، از بدنه علمی کشور کمک بگیرند. این درحالی است که به گفته بسیاری از اساتید و متخصصان دانشگاهی، این اتفاق نه‌تنها رخ نداده بلکه، نقش دانشگاهیان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور روز‌به‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و جای خود را به تصمیمات غیرکارشناسی و مصلحت‌طلبانه می‌دهد.

امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته، مقام‌معظم رهبری شعاری را با عنوان «جهش تولید» برای نام‌گذاری سال 99 انتخاب کردند. نگاهی به نام‌گذاری سال‌های گذشته نشان می‌دهد که موضوعات اقتصادی همواره یکی از محورهای اصلی شعارها بوده و توجه به اقتصاد و معیشت مردم مورد تاکید مقام‌معظم رهبری قرار گرفته است. طبیعی است که یافتن راهکارهای تحقق این شعار و رسیدن به آنچه در باطن شعار امسال نهفته است، به‌عهده دولت و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران دولتی گذاشته می‌شود. در این میان آنچه به گفته صاحب‌نظران، یک ضرورت محسوب می‌شود، استفاده از راهکارهایی است که توسط اساتید دانشگاه و دانشگاهیان باید در اختیار دولت قرار بگیرد. درحالی که گفته می‌شود دولت هیچ‌تمایلی به استفاده از توان علمی بدنه دانشگاهی کشور ندارد و مصالح خود را فدای تجربیات ارزشمند اساتید نمی‌کند. در این گزارش و در گفت‌وگو با چند تن از اساتید دانشگاه،‌ سهم دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان را در هدایت اقتصاد کشور و جایگاه آنها در بدنه دولت را ارزیابی و بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

علی‌اکبر حافظیه،  استاد اقتصاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌حسین(ع):

پژوهش‌های دانشگاهی می‌تواند چالش‌های اقتصادی را حل کند

برای دانستن این موضوع که سهم دانشگاه به‌ویژه دانشکده‌های اقتصادی کشور در تحقق شعار‌ سال چه میزان بوده و هست، حقیقتا نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد، چراکه تابه‌حال هیچ‌گونه گزارش و تحلیلی که نشان‌دهنده این واقعیت باشد، در کشور انجام نشده است.

باوجود اینکه عنصر دانش اقتصادی در بدنه علمی کشور، پیشرفت‌های تحسین‌برانگیزی را در دهه‌های اخیر تجربه کرده و تعداد دانشجویان علاقه‌مندبه تحصیل در رشته‌ اقتصاد به‌ویژه در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری افزایش یافته است، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که اقتصاد کشور با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسئولان و مدیران کشور نیز در مواردی، آگاهی کافی از راهکار درست حل مشکلات اقتصادی ندارند. در اینجاست که وجود یک تیم متخصص دانشگاهی و تحقیقاتی، مسیر تحقق شعار‌های سال را که عموما با محوریت اقتصاد بوده، هموار می‌‌کند.

به‌جرات می‌توان گفت درحال‌حاضر اساتید بزرگی در کشور حضور دارند که به‌مثابه گنجینه‌های ارزشمند هستند و اگر دولتمردان از دانش و تجربه این اساتید بهره ببرند، مشکلات اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن حل خواهد شد، اما متاسفانه اعتقاد و تمایلی به استفاده از توان و دانش این گنجینه‌های علمی وجود ندارد و مدیران و مسئولان پیش از آنکه به فکر راهکارهای علمی باشند، در اندیشه کسب منافع و سود بیشتر هستند.

این یک واقعیت است که پژوهش‌ها، تحقیقات،‌ محتواها و اطلاعاتی که توسط اساتید و دانشجویان چه در قالب پایان‌نامه و چه در چارچوب مقاله تولید شده است، به‌خوبی می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. حتی نیازی به صرف زمان برای کسب نتیجه نیز نیست، چراکه نتایج تحقیقات انجام‌شده، طی سال‌ها تحقیق و پژوهش به‌دست آمده و تنها نیازمند یک عزم جدی برای عملیاتی کردن این تحقیقات و استفاده از آن در رشد و تعالی اقتصادی کشور است. درحالی‌که سهم تحقیقات دانشگاهی درحال‌حاضر در توسعه اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.

من و امثال کسانی که بیش از 30سال از عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق و پژوهش در حوزه اقتصاد کرده‌ایم و پس از آسیب‌شناسی‌ در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، به یک جمع‌بندی و مجموعه‌ای از روش‌های توسعه اقتصادی دست یافته‌ایم، بسیار مشتاق هستیم تا دولت و مدیران دولتی ثمره تلاش چندساله اساتید را صرف بهبود اقتصاد و تحقق شعار سال کنند، ‌اما متاسفانه در هیچ دوره‌ای توجهی به این امر نشده و هیچ تمایلی ازسوی هیچ ارگانی برای همکاری با اساتید برجسته اقتصادی نشان داده نشده است.
باید باورکنیم که کشوری مانند ایران که با کمبود منابع مالی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه است، می‌تواند به کمک دانشگاهیان و اساتید، درآمدها و هزینه‌‌های خود را طبق فرمول‌های علمی در مسیر درست هدایت کند، منتها ابتدا باید خواست و اراده‌ای برای این امر وجود داشته باشد.

عباسعلی ابونوری، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران: 

مصلحت‌طلبی جای تحقیقات علمی را گرفته است

برای حل چالش یک حوزه پیش از هر اقدامی نیاز است حقایق و دلایلی که موجب بروز اختلال و چالش شده است، شناسایی و درواقع آسیب‌شناسی شود. شناسایی این دلایل نیز نیازمند تحقیق، پژوهش و مطالعه دقیق است که انجام آن تنها از عهده  اساتید و متخصصان برمی‌آید. عموما در کشورهای توسعه‌یافته نقش دانشگاه و به‌طور کلی بدنه علمی کشور در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها اهمیت فراوانی دارد و سیاستگذاران با استفاده از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مسیر درست تصمیم‌گیری را انتخاب می‌کنند.

درحالی‌که مسیر حرکت تصمیم‌گیران برخلاف این است و مدیران دولتی مصلحت‌طلبی را مقدم به اقدام علمی و پژوهشی می‌دانند و همین امر نقش دانشگاهیان را در تحقق اهداف اقتصادی کشور کمرنگ می‌کند. واقعیت این است که یک استاد دانشگاه در ایران اگر بخواهد نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های خود را در جهت رشد اقتصادی در اختیار مدیران بگذارد، هیچ‌بازخوردی نخواهد داشت، چراکه تحقیقات و پژوهش‌های علمی، واقعیت چالش‌های اقتصادی را بیان می‌کند و این حقیقت با مصلحت‌طلبی مدیران و مسئولان منافات دارد، لذا تقاضا برای بهره‌گیری از توان علمی اساتید کشور در حل چالش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.  این باور که اقتصاد یک مساله ملی است، در کشور نهادینه شده، درحالی‌که اقتصاد موضوعی بین‌المللی و علمی جهانی است که در همه جای دنیا طبق شرایط حاکم بر هرکشور، فرمول مشخصی برای توسعه آن وجود دارد. طی 15 سال اخیر، هرسال از سوی مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر فعالیت‌های اقتصادی و توجه به اقتصاد کشور شده است و ایشان اهمیت پرداختن به مسائل اقتصادی را در قالب شعار گوشزد کرده‌اند، اما چرا در پایان سال اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد؟  چرا همچنان دولتمردان با وعده حل مشکلات  اقتصادی سال جدید را آغاز می‌کنند.؟ پاسخ کاملا مشخص است، زیرا در پشت هیچ‌یک از اقدامات دولت،‌ اساتید دانشگاهی و تحقیقات علمی حضور ندارند. درواقع سیاست‌ دولتمردان به‌گونه‌ای است که نقش اساتید در تصمیم‌گیری‌های دولتی سال‌به‌سال کم و کم‌تر شود. با نگاهی به مجموعه تصمیم‌گیران دولتی به‌خوبی می‌توان دریافت که حتی اساتید دانشگاهی که در راس هرم دولتند و جزء ابزارهای اقتصادی آن به‌شمار می‌روند نیز اکنون به حاشیه رفته‌اند و تمایلی به فعالیت ندارند، چراکه برای حل مسائل اقتصادی باید ابتدا حقایق یک اقتصاد بیمار توسط یک کارشناس خبره یا یک استاد دانشگاه بیان شود، اما بیان این واقعیت‌ها با مصالح دولتمردان همخوانی ندارد.

متاسفانه قشر دانشگاهی هیچ‌جایگاهی در بدنه دولت ندارند؛ به‌عبارت دیگر درحال‌حاضر اقتصاددان به‌معنی واقعی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت تاثیرگذار باشد، در کشور وجود ندارد. دلیل این سخن اقدامی است که به‌تازگی برای حذف چهارصفر از پول ملی کشور انجام شده و متاسفانه هیچ‌تحلیل اقتصادی و پژوهش دانشگاهی‌ای در روند این تصمیم‌گیری دخالت نداشته است. درحالی‌که اکنون اساتید صاحب‌نظری در کشور حضور دارند که پس از سال‌ها تحقیق‌وپژوهش در این حوزه و بررسی عملکرد کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول خود کرده‌اند، به‌نتایج جالبی دست یافته‌اند که می‌توانست دولت را دراین‌راستا به‌خوبی هدایت کند. من معتقدم اقتصاد کشور باید به‌دست اساتید دانشگاهی اداره شود؛ استادانی که عملا سیاستگذار و نظریه‌پردازند.

آلبرت بغزیان،  استاد اقتصاد و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران:

  اساتید معجزه نمی‌کنند

اساسا تحقق هر شعاری نیازمند بهره‌گیری از دانش و تخصص متخصصانی است که سال‌های متمادی زمان خود را صرف تحقیق و پژوهش کرده‌اند. بنابراین وقتی در یک برهه‌ تاریخی، یک شعار یا نامگذاری برای سال درنظر گرفته می‌شود طبیعتا برای تحقق آن باید به کارشناسان و عالمان مراجعه شود. در یک دهه اخیر، هر ساله و از سوی مقام‌معظم‌رهبری، در آغاز سال شعاری برای سال پیش‌رو انتخاب شده است که محوریت عمده آنها، توجه به‌مسائل اقتصادی بوده است. در این راستا نیز راهکارهای متعددی از سوی اقشار مختلف اعم از دولتی‌‌ها و دانشگاهیان برای تحقق شعار‌ها ارائه می‌شود. از سوی دیگر سال‌هاست که شعار پیوند میان دانشگاه و صنعت سرداده می‌شود بدون آنکه خروجی عملکرد مسئولان و دانشگاهیان در این رابطه، آن چیزی باشد که بر رشد و جهش تولید در کشور تاثیرگذار باشد.

وجود دانشکده‌های اقتصاد در بطن دانشگاه‌های بزرگ کشور به این معناست که در زمینه اقتصاد، فعالیت‌‌های علمی و پژوهشی انجام می‌شود یا به‌عبارت دیگر اینکه اقتصاد، به‌عنوان یکی از ارکان مهم یک کشور، ریشه در دانشگاه و مراکز علمی دارد. بنابراین باید برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و پایدار، از دانش و علم متخصصان دانشگاهی استفاده کرد؛ موضوعی که متاسفانه در ایران، هرگز مورد اهمیت سیاستگذاران و دولتمردان نیست.

تجربه نشان می‌‌دهد حتی بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و البته اقتصادی نیز اعتقادی به دانش دانشگاهیان و اساتید ندارند و هیچ‌گاه دست کمک به‌سوی استادان حوزه اقتصادی برای حل چالش‌های موجود در کشور، دراز نکرده‌اند.

آن‌چه اکنون در کشور اتفاق افتاده، این است که یک استاد اقتصاد، یا به‌واسطه ارتباطی که با مسئولان یک سازمان یا ارگان دولتی داشته، توانسته است به‌عنوان مشاور در یک مجموعه فعالیت کند یا اینکه به‌واسطه همین آشنایی، پروژه یا طرحی در اختیار وی قرار گرفته که درنهایت نیز نتایج آن هرگز مورد استفاده سازمان و ارگان مذکور قرار نمی‌گیرد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که متاسفانه در کشور ما عمر مدیریت‌ها کوتاه است و اکثر قریب‌به‌اتفاق مدیران، می‌کوشند تا در دوره مدیریت خود بتوانند شاخص‌های مختلفی را در حوزه‌های مختلف بهبود ببخشند. این نگاه، باعث می‌شود که تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی، هیچ جایگاهی در روند اداره یک ارگان نداشته باشد؛ چراکه تحقیق و پژوهش عموما پروسه زمان‌بر و نیازمند زمان برای رسیدن به‌نتایج مطلوب است درحالی‌که یک مدیر در عمر مدیریتی خود ترجیح می‌دهد زودتر به‌نتیجه دست پیدا کند. در این میان حتی اگر دیده می‌شود که مدیران، از اساتید دانشگاهی به‌منظور مشاور در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند، تنها یک نوع رفع تکلیف است و درصورتی‌که حتی مشاوره‌های ارائه شده از سوی اساتید دانشگاه، در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، عملا وجود اساتید متخصص در کنار یک مدیر، مفهومی پیدا نمی‌کند. حقیقت این است که هدف مدیران، پیش از آنکه رسیدن به راهکارهای درست برای حل چالش‌ها باشد، ارائه راهکارهایی است که مصلحت آنها را در پی داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر از یک استاد دانشگاهی انتظار معجره دارند.

حال با توجه به آنچه گفته شد، چگونه می‌توان سهم دانشگاه و دانشگاهیان در تحقق شعار امسال را برآورد کرد؟

درحال‌حاضر و به‌مدد تحقیق‌وپژوهش قشر دانشگاهی کشور، تولیدات ارزشمندی برای کمک به اقتصاد کشور تولید شده است، اما متاسفانه رغبتی از سوی مسئولان برای استفاده از این دستاوردها و پژوهش‌ها وجود ندارد.

مرتضی تهامی‌پور، استاد اقتصاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی:

  به مقوله پژوهش به‌عنوان یک فعالیت لوکس نگاه می‌شود

برای بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه دانشگاه و اساتید دانشگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کشور ابتدا باید نگاهی به بودجه اختصاصی و هزینه‌های مراکز علمی و دانشگاهی کشور بیندازیم. درحال‌حاضر بیش از دوهزار واحد دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 180 واحد دانشگاهی دولتی است. به‌طور معمول بودجه اختصاص‌یافته به این دانشگاه‌ها کفاف هزینه‌های دانشگاه‌ را می‌دهد اما برخی دانشگاه‌ها که هزینه‌های بیشتری دارند با ایجاد درآمدهای اختصاصی ازجمله ایجاد واحدهای شبانه، پژوهش و ایجاد پردیس دانشگاهی درآمدهای خود را افزایش می‌‌دهند. البته همانطور که گفته شد، معمولا درآمدهای عمومی دانشگاه‌ها هزینه آنها را پوشش می‌دهد، لذا ایجاد منابع درآمدی اختصاصی چندان جدی گرفته نمی‌شود. حدود دوسال پیش، نامه‌ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تمامی دانشگاه‌‌ها ابلاغ شد که براساس آن قرار شد همه دانشگاه‌ها 50 درصد از هزینه‌های خود را از طریق درآمد‌های اختصاصی خود تامین کنند. از آنجا که پژوهش یکی از منابع درآمدی اختصاصی دانشگاه محسوب می‌شود، عملا سهم پژوهش از درآمد اختصاصی دانشگاه به 20 درصد رسید.

با این مقدمه، معتقدم اقدام اثرگذاری از سوی دانشگاه به‌عنوان یک فعالیت پژوهشی انجام نمی‌شود که در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. درواقع به مقوله پژوهش به‌عنوان یک فعالیت لوکس نگاه می‌شود که اگر درآمدی ایجاد کرد، خوب است و اگر درآمدی کسب نشد، اهمیت چندانی ندارد. با این حساب می‌توان گفت که پژوهش‌های دانشگاهی و به‌طور کلی دستاوردهای علمی دانشگاه زمانی مورد استفاده دولتمردان قرار می‌گیرد که یک ارگان یا نهاد دولتی از یک دانشگاه یا یک هیات علمی، دعوت به همکاری یا ارائه مشاوره کند، درغیر این‌صورت هیچ‌یک از اساتید دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به‌خودی‌خود اقدامی برای کمک به دولت نمی‌کنند. همانطور که تاکنون این روند وجود داشته و هیچ‌دانشگاهی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی نقش مشاور یک وزارتخانه را ایفا نکرده است.

از طرف دیگر نگاه دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه این است که در آن مباحث آکادمیک مطرح می‌شود و پژوهش‌های انجام‌شده در مرحله اجرایی امکان حل معضلات اقتصادی را ندارند. درمواردی هم که به‌نظر می‌رسد دانشگاهیان و برخی اساتید دانشگاه در روند سیاستگذاری اقتصادی ورود پیدا می‌کنند، واقعیت این است که مسئولان می‌خواهند برنامه‌های از پیش‌تدوین‌شده خود را توجیه یا درنهایت اعلام کنند که در تدوین این برنامه‌های از پیش‌تدوین‌شده،‌ از دانش اساتید دانشگاهی استفاده شده است.

 * نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه نگار