به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در شرایطی که بازار سرمایه در دومین ماه از سال 99 روزهای بسیار سبزی را پشت سر می‌گذاشت و بسیاری از فعالان بازار به بحث درباره حباب قیمتی و  نحوه سرمایه‌گذاری بر روی سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس مشغول بودند، خبر آزادسازی سهام عدالت در هفته گذشته موضوعات و دغدغه‌های جدیدی را در محافل خبری و به‌ویژه برای فعالان بازار سرمایه در پی داشته است. سهام عدالت که از تولد آن بیش از یک دهه می‌گذرد بالاخره پس از مجادلات چند ساله دولت و مجلس، با تاکید مقام معظم رهبری قرار شده در بازار سهام عرضه شود. براین اساس 50 میلیون نفر از مردم ایران به جرگه سهامداران بازار سرمایه می‌پیوندند؛ این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که این هفته نیز، شاهد آغاز پذیره‌نویسی صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم بود و این دو، سوالات بسیاری را در ذهن اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. یکی از این موضوعات، تبعات احتمالی نقدینگی قابل‌توجهی است که با فروش گسترده سهام عدالت از سوی مشمولان به‌دست آنها خواهد رسید.

در این خصوص گفته می‌شود درصورت تزریق نقدینگی از طریق سهام عدالت و فروش آن توسط عده‌ای از خانوار‌ها، تقاضای بیشتری نسبت به خرید کالا به‌ویژه برای کالاهای مصرفی در بازار ایجاد می‌شود که همین امر می‌تواند تورم‌زا باشد. اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این امر می‌تواند منجر به افزایش جزئی قیمت‌ها شود، با این حال با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ما کمبود عرضه نداریم. به‌ویژه اینکه در کالاهای مصرفی که خانوارهای کم‌درآمد به آنها نیاز دارند، هیچ کمبودی در بازار دیده نمی‌شود، آزادسازی سهام‌عدالت ضمن ترمیم بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته خانوارها، بار تورمی قابل‌توجهی نخواهد داشت. البته نباید از این نکته نیز غافل ماند که در این شرایط ممکن است تحت‌تاثیر افزایش تقاضا، عرضه به معنای احتکار کم شود. براین اساس با فرض کنترل احتکار، ایجاد تورم را باید در عامل بنیادین آن یعنی رشد نسبتا بالای نقدینگی جستجو کرد؛ معضلی که چهار دهه است نرخ‌های بالای تورم را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و درحال حاضر هم با کسری بودجه‌ای که دولت دارد و همچنین با کاهش درآمدهای نفتی، هردوی این موضوعات می‌تواند آهنگ رشد نقدینگی را افزایش دهد. همچنین کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند در این شرایط افزایش عرضه اولیه‌ها در بازار سرمایه هم می‌تواند بخشی از نگرانی‌های فعالان این بازار که از آزادسازی سهام عدالت ایجاد شده، را کم کند. به‌اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، درنهایت با رعایت شرط مدیریت منطقی و اقتصادی، آزادسازی سهام عدالت و آشنایی مردم با بازار سرمایه یک اتفاق تاریخی و درخور توجه است.

 46 میلیون مشمول سهام عدالت چه کسانی هستند؟

برای شروع فرآیند اختصاص سهام عدالت به اقشار مختلف جامعه، در مرحله اول افراد مشمول، با انجام دهک‌بندی به 6 دهک جمعیتی کشور از پایین‌ترین درآمد به بالاتر مشخص شدند؛ هرچند در ابتدا قرار بود 6 ‌دهک درآمدی نخست جامعه مشمول این طرح شوند اما در عمل دهک‌های درآمدی کنار گذاشته شد و دهک‌های جمعیتی مبنای عمل به این قانون شدند. پس از 18 مرحله شناسایی، در حدود 49 میلیون نفر مشمول این طرح شناسایی شدند و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان این طرح داده شد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک‌میلیون تومان افزایش یافت.

درحال حاضر به دلیل عدم وجود مجوز قانونی، ثبت‌نام و تخصیص سهام عدالت به افراد جدید میسر نیست. در گروه اول این گروه‌بندی حدود شش‌میلیون نفر شناسایی شدند که به‌عنوان گروه تخفیف‌دار شناخته می‌شوند و مشمولان آن، شامل مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی بود. در گروه دوم بیش از 15 میلیون نفر از روستاییان و عشایر مشمول سهام عدالت هستند. در گروه سوم کارمندان و بازنشستگان دولتی، کارکنان شاغل شهرداری‌ها، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارند که مجموع جمعیت آنها در هنگام اعطای سهام عدالت 13.3 میلیون نفر و درحال حاضر هم افراد در قید حیات این گروه 14میلیون و 630هزار نفر است. گروه چهارم، کارگران فصلی و ساختمانی هستند که جمعیت آنها در ابتدای توزیع سهام عدالت 6 میلیون و 105 هزار نفر بوده است. ایثارگران، والدین، فرزندان و همسر شهید- جانبازان و آزادگان، خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد نیز در گروه پنجم تحت‌عنوان سایر اقشار آمده‌اند که جمعیت این گروه نیز در زمان اعطای سهام عدالت 8.5 میلیون نفر و افراد در قید حیات این گروه حالا هفت‌میلیون و 650 هزار نفر است. به‌عبارتی دیگر از کل مشمولان سهام عدالت، 12 درصد از آنها مشمولین تخفیف‌دار یا همان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند، 31 درصد از آنها روستاییان و عشایر، 27 درصد از آنها را کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان، 13 درصد را کارگران فصلی و ساختمانی تشکیل می‌دهند و درنهایت 16 درصد از مشمولان نیز در گروه سایر اقشار (ایثارگران، والدین، فرزندان و همسر شهید- جانبازان و آزادگان، خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب و خادمان مساجد) دسته‌بندی می‌شوند.

 ارزش شرکت‌های سهام عدالت به  430هزار میلیارد رسید

در سال 1384، مقام معظم رهبری تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی ابلاغ کردند. اصل 44 خصوصی‌سازی برخی از فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌شمارد و در سال 1385 پس از شکل‌گیری تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی، دولت توانست تا 80 درصد سهام کارخانه‌ها، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. این سهام شامل شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز بود. منظور از سهام عدالت، فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه است.

در ابتدا ۶۰ شرکت در پرتفوی سهام عدالت حضور داشتند، اما به دلیل آنکه مجموع وجوه حاصل از سود سهام شرکت‌ها تا سال ۹۵ کفاف تسویه ارزش سهام ۶۰ شرکت را نمی‌داد، سازمان خصوصی‌سازی، ۴۹ شرکت را به ارزش حدودی ۲۶هزار میلیارد تومان در سبد سهام عدالت انتخاب کرد و ۱۱ شرکت دیگر و بخشی از سهام شرکت دخانیات را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرد. پس از ابلاغیه و مجوز رهبر ایران، دولت تصویب کرد که سهام ۴۹ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در چارچوب سهام عدالت و با اهداف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به مشمولان این طرح واگذار کند. تا قبل از اجرایی‌شدن سهام عدالت، روند خصوصی‌سازی در کشور به کندی پیش می‌رفت؛ ولی ارزش سهام عدالت در مقطع واگذاری 2300میلیارد تومان بود؛ درحال حاضر ارزش روز سهام عدالت نزدیک به 430هزار میلیارد تومان است که از میان آنها 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی هستند.

به گفته کارشناسان افرادی که در ابتدا یک‌میلیون تومان سهام عدالت داشته‌اند هم‌اکنون ارزش سهام آنها بیش از 14میلیون تومان است.

 کدام شرکت‌ها در سبد سهام عدالت قرار دارند؟

فهرست شرکت‌های سبد سهام عدالت به همراه سرمایه فعلی شرکت، تعداد کل سهام و درصد سهام اختصاص‌یافته به سهام عدالت درقالب جدول زیر ارائه شده است. با مشاهده‌ جدول شرکت‌های واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت متوجه می‌شویم که بیشترین سرمایه فعلی شرکت به ترتیب مربوط به شرکت‌های ایران‌خودرو، بانک تجارت، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا و بانک صادرات است؛ همچنین کمترین سرمایه به ترتیب مربوط به شرکت‌های شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی رشت، شهر صنعتی کاوه، حمل‌ونقل پتروشیمی و پتروشیمی خوزستان است.

در بررسی بیشترین سهام تخصیص‌یافته به سهام عدالت بیشترین درصد به ترتیب مربوط به شرکت‌های پالایش نفت تهران، سیمان داراب، شهر صنعتی رشت، بیمه دانا و ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر است، همچنین کمترین سهام تخصیص‌یافته به ترتیب مربوط به مگاموتور، ایران‌خودرو، سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و پتروشیمی ارومیه است. همچنین 13 شرکتی که در بورس فعال نیستند عبارتند از: پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی‌سینا، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی فجر، دخانیات ایران، ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی رشت، شهر صنعتی کاوه، شرکت مشانیر و شرکت مگاموتور است.

 2 شیوه آزادسازی سهام عدالت

با ابلاغ رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر اینکه از روز چهارشنبه، 10 اردیبهشت‌ماه افراد مشمول، طی یک فرصت 30 روزه با استفاده از کد ملی و مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir می‌توانند نسبت به آزادسازی و به مالکیت درآوردن سهام عدالت از طریق یکی از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام کنند. به افراد مشمول نیز توصیه به انتخاب دقیق و با مطالعه، نسبت به ثبت درخواست خود می‌شود، زیرا که در صورت تغییر تصمیم خود، این افراد مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. همچنین اگر فرد مشمولی طی این مدت اختصاص‌یافته به سامانه سهام عدالت مراجعه نکند به‌صورت خودکار گزینه روش غیرمستقیم برای آن لحاظ می‌شود. برای آن دسته از افراد مشمولی که متوفی شده‌اند وراث قانونی، مشمولان متوفی می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت و با ارائه مدارک لازم و امضای تقسیم‌نامه سهام عدالت نسبت به تقسیم سهام عدالت و منافع آن اقدام کنند.

در روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام بدون واسطه در اختیار خود فرد قرار می‌گیرد و فرد براساس محدودیت‌های وضع‌شده توسط شورای عالی بورس، نسبت به حفظ ارزش سهام، انتقال به غیر و فروش آن در محدوده‌ زمانی مشخصی اقدام می‌کند. شایان ‌ذکر است مطابق قانون تجارت در این حالت فرد، سهامدار شناخته می‌شود و از مزایای سهام تخصیص‌یافته بهره‌مند خواهد شد و فرد برای ایجاد امکان معامله سهام و بهره‌مندی از دیگر خدمات نیاز به ثبت‌نام در سامانه‌ جامع اطلاعات مشتریان (سجام) و احرازهویت در مراکز تعیین‌شده دارد. خاطرنشان می‌سازد دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوند. در روش غیرمستقیم، علاوه‌بر انتقال مدیریت و مالکیت سهام عدالت فرد به‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، فرد نیز حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی(30%) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (70%) ساماندهی خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر با انتخاب این روش شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت متعلق به فرد توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهند شد.

 موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

درحالی که بورس ایران با حمایت قاطع تصمیم‌گیران اقتصادی دوران رشد را سپری می‌کند و هر روزه شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات هستیم و از لحاظ نفوذ در خانوارها نیز با رشد همراه بوده، بنابراین می‌توان گفت که بازار سرمایه نسبت به گذشته با بیشترین عمق همراه بوده است. در چنین شرایطی موافقان، عرضه سهام عدالت همراه با ورود نقدینگی روزمره را عاملی مثبت بر افزایش بیشتر عمق بازار در این مقطع دانسته و از نقش شورای عالی بورس در هدایت صحیح نقدینگی و آشنایی بیشتر خانوارهای ایرانی با بازار سرمایه یاد کرده‌اند. موافقان آزادسازی سهام عدالت می‌گویند در شرایط کنونی با توجه به تقاضای بسیار زیادی که در بازار سرمایه وجود دارد؛ وضعیت بازار سهام به‌گونه‌ای است که برای بخش عظیمی از این تقاضا، عرضه‌ای وجود ندارد و عرضه سهام عدالت می‌تواند این اضافه تقاضا را پاسخ دهد؛ هرچند عرضه‌ این سهام جوابگوی این حجم از تقاضا نیست و نمی‌تواند به‌صورت دائم توازن تقاضا و عرضه را در بازار سرمایه، برقرار سازد. همچنین موافقان تنوع و گسترده شدن سبد سهام بورسی سرمایه‌گذاران را در کنار افزایش تعداد شرکت‌های بورسی نیز از دیگر مزایای عرضه سهام عدالت یاد می‌کنند.

از دیگر موارد یادشده توسط موافقان می‌توان به نقش فرهنگی و آموزشی عرضه ‌این سهم اشاره کرد؛ از آنجا که سهام عدالت طیف گسترده‌ای از افراد جامعه را در برمی‌گیرد، بنابراین این افراد به‌ ناچار با بازار سرمایه تعامل بیشتری داشته و به کسب اطلاعات و آموزش‌های لازم برای حضوری موفق در این بازار نیاز دارند. تامین درآمد برای صاحبان سهام عدالت به‌خصوص اقشار کم‌درآمدتر از دیگر فواید این عرضه خواهد بود. از آنجا که طی دو ماه گذشته تلاش دولت برای تامین درآمد این اقشار بوده بنابراین با آزادسازی سهام عدالت، اقشار کم‌درآمدتر از مزیت دسترسی به منافع حاصل از فروش این سهام بهره‌مند خواهند شد.

اما در مقابل مخالفان عرضه سهام عدالت، ابهامات کلی در نحوه‌ انتقال مدیریت سهام عدالت و سازوکار تعریف‌نشده‌ای برای معاملات این سهام را عنوان کرده و با توجه به ویژگی‌های مالکان سهام عدالت خبر از افزایش عرضه واحدها و سهام تخصیص‌یافته می‌دهند. از آنجا که در شرایط کنونی بازار سهام در سابقه‌ معاملاتی خود نشان داده که تحت‌تاثیر اتفاقات هیجانی است؛ بیم خروج نقدینگی با شکل‌گیری یک رفتار گله‌ای، حداقل در کوتاه‌مدت می‌رود. از طرفی که فعالان بازار سرمایه همه‌روزه با مشکلات هسته‌ معاملاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ صدور کدهای معاملاتی و ورود افراد جدید در کنار مشکلات نرم‌افزار و سخت‌افزارهای سازمان بورس نگرانی بیشتری برای فعالان در مورد مشکلات هسته‌ معاملات ایجاد می‌کند. اما مهم‌ترین انتقادی که به این نوع واگذاری مطرح است مربوط به عدم‌تغییر مدیریتی این بنگاه‌های دولتی و دور ماندن صاحبان سهام عدالت از سازوکار مدیریت بنگاه‌های دولتی است. به اعتقاد منتقدان عرضه سهام عدالت، مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی یعنی تغییر مدیریت و ساختار تصمیم‌گیری است که حتی در زمانی که تمامی صاحبان سهام عدالت، مدیریت سهام خود را دست‌ گیرند؛ در بنگاه‌های دولتی اتفاق نخواهد افتاد. عملکرد غیرشفاف و مبهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت یا همان تعاونی استانی سهام عدالت از دیگر انتقاداتی است که منتقدان مطرح می‌کنند.
 

کامران ندری، کارشناس:

سهام عدالت تورم‌زا نیست

پس از اینکه آزادسازی سهام عدالت مطرح شد، بحث‌هایی حول‌محور این موضوع شکل گرفت که نقدینگی عایدشده برای خانوارها می‌تواند منجر به تورم شود. به‌عبارتی دیگر استدلال این بود که هرقدر سهام عدالت بیشتر فروخته یا نقد شود و نقدینگی بیشتری دست مردم بیاید، درصورت عدم مدیریت بار تورمی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. کامران ندری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص به «فرهیختگان» گفت: «عامل تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است و آزادسازی سهام عدالت چندان نمی‌تواند روی تورم تاثیر بگذارد، چراکه بالاخره یک دارایی در اقتصاد وجود داشته و پولی هم برای خرید آنها صرف نشده و بعید است این آزادسازی آثار تورمی داشته باشد.»

به اعتقاد ندری اگر ما در اقتصاد کمبود عرضه داشته باشیم و این تقاضا به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کند، چون کالا در بازار نیست، در آن صورت می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. درصورتی که ما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کمبود عرضه نداریم. به‌ویژه اینکه در کالاهای مصرفی که خانوارهای کم‌درآمد به آنها نیاز دارند، هیچ‌کمبودی در بازار وجود ندارد.

همچنین اگر در این شرایط تحریم‌ها تشدید شود، محدودیت‌هایی از این ناحیه برای عرضه کالا و خدمات به وجود می‌آید که این موضوع می‌تواند با شوک عرضه، آثار تورمی به دنبال داشته باشد. مثلا اگر در اثر تشدید تحریم‌ها ما نتوانیم مواد اولیه را وارد کنیم، اگر دستگاه‌ها مستهلک شوند و نتوانیم آنها را جایگزین کنیم، این شوک عرضه می‌تواند تورم‌زا باشد.

وی ادامه داد: «ما در اقتصاد ایران تورم را داریم، اما به دلایل دیگر، نه اینکه افراد اگر سهام عدالت را بفروشند منجر به تورم می‌شود. این موضوع غیرقابل‌انکاری است که دلیل تورم در اقتصاد ما، رشد نسبتا بالای نقدینگی است، البته این موضوع یک فرآیند تاریخی است و مربوط به دوره اخیر نمی‌شود. چهاردهه است که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نسبتا بالاست و درحال‌حاضر هم دولت با کسری بودجه‌ای که دارد و همچنین با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، هر دو این موضوعات می‌تواند آهنگ رشد نقدینگی را مقداری بیشتر کند. به‌عبارت دیگر تاکید من این است که این دوعامل می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی روی تورم داشته باشند.

بر این اساس به نظر نمی‌رسد آثار فروش سهام عدالت چندان روی تورم قابل‌توجه باشد، قطعا فروش سهام عدالت مقداری قدرت خرید خانوار را افزایش می‌دهد، ولی این نکته را به یاد داشته باشیم که قدرت خرید خانوارهای ما در دو سه سال اخیر به‌شدت تنزل پیدا کرده و تضعیف شده است. یعنی حقوق و دستمزدهای نیروی کار به نسبت تورم بالا نرفته و قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور کاهش یافته و شاید این آزادسازی سهام عدالت مقداری به افزایش قدرت خرید کمک کند، اما لزوما نمی‌تواند به‌تنهایی آثار قابل‌توجهی بر افزایش تورم داشته باشد. همچنین باید متذکر شوم سهام عدالت پولی است که درحال‌حاضر در جامعه درحال گردش است و به این جهت اگر کسی سهام خود را فروخت یا نقد کرد، تورم چندانی از این محل قابل پیش‌بینی نیست.»

ندری در پایان با بیان اینکه اعداد و ارقام گفته‌شده درمورد ارزش سهام عدالت هرخانوار چندان مشخص و مستند نبوده و معلوم نیست از کجا آمده‌اند، گفت: «ما سهام عدالتی در بازار خریدوفروش نکرده‌ایم که بخواهیم درمورد ارزش آن اظهارنظر کنیم. ضمن اینکه اگر همه مشمولان بخواهند عرضه گسترده‌ای از سهام عدالت داشته باشند (یعنی بخواهند نقد کنند)، قطعا این وضعیت روی قیمت و ارزش سهام تاثیر منفی خواهد گذاشت و درهرحال شاید نقدینگی قابل‌توجهی عاید خانوارها نشود. به‌هرحال عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران موضوعاتی فراتر از عرضه سهام عدالت است.»

 * نویسنده: حسین جعفری، پژوهشگر بازار سرمایه