«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ماجرای مدرک یکی از افراد راه‌یافته به مجلس یازدهم چندروزی است که فضای رسانه‌‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ اتفاقی که ابعاد مختلف آن قطعا نیازمند موشکافی و بررسی است. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نسبت به بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی نماینده تفرش واکنش نشان داد. او نوشت: «پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت 1399 جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه به‌طور مفصل درخصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل‌نظر شد. معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. براساس گزارش ایشان از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، آنها را با فرد منتخب در میان گذاشته و پاسخ‌های فرد منتخب را شنیدند. یکی از اعضای شورا شخصا با موسسه‌ای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و موسسه دیگری که مدرک به‌نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطلاع کرده بود. واقعیت این است که موسسه مربوطه که متاسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دوره‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری! به‌صورت الکترونیک است، اساسا فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. موسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام موسسه مشابهی که دارای مجوز از وزارت علوم بوده، سوءاستفاده کرده است.» اما منظور این عضو شورای نگهبان کدام موسسه است و ماجرای آن چیست؟
مرکز آموزش الکترونیکی تفتان بی‌اعتبار و با بیش از 3 هزار دانشجو
هرچند این عضو حقوقدان شورای نگهبان اسمی از آن موسسه نبرده است، اما رسانه‌ها از مجموعه‌ای با عنوان مرکز آموزش الکترونیکی تفتان نام برده‌اند؛ مرکزی که با یک جست‌وجوی کوتاه در اینترنت می‌توان به سایت آن دست پیدا کرد. این مرکز آموزش الکترونیکی خودش را این‌طور معرفی می‌کند: «مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان اولین موسسه آموزش عالی است که به‌عنوان یک موسسه الکترونیکی (مجازی) از شورای گسترش وزارت علوم موافقت اصولی دریافت کرده است. این دانشگاه توسط گروهی از اساتید مجرب و متعهد دانشگاه‌های کشور تاسیس شد و طی این مدت بستر اینترنتی بسیار مناسبی را برای ارائه آموزش‌های الکترونیکی فراهم کرده است. پذیرش دانشجو در این دانشگاه همه‌ساله از طریق کنکور یا براساس سوابق تحصیلی داوطلبان (بدون کنکور یا بدون آزمون) زیرنظر سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. دانشجویان این موسسه آموزش عالی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین روش‌های آموزشی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهترین و کم‌هزینه‌ترین آموزش‌ها را فرا می‌گیرند. (چه از نظر اقتصادی و چه از نظر صرف وقت) درصورت موفقیت در امتحانات در پایان هر دوره تحصیلی مدرک رسمی و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان اعطا می‌شود. (همراه با کد صحت اداره فارغ‌التحصیلان وزارت علوم) دانش‌آموختگان این موسسه می‌توانند در این موسسه یا سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه تحصیل دهند و به مدارج بالاتر علمی و پژوهشی دست یابند.»
درحالی مدرک صادرشده توسط این مرکز بی‌اعتبار است که با نگاهی به سایت این مرکز آموزشی با آمار عجیبی از میزان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان آن روبه‌رو می‌شویم. مجموع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مرکز الکترونیکی تفتان به اذعان سایت خود این مرکز هفت‌هزار و 955 نفر است و تا امروز چهارهزار و 756 نفر از این مرکز فارغ‌التحصیل شده‌اند و سه‌هزار و 199 نفر در حال تحصیل در این مرکز هستند؛ نکته جالب اینجاست که این سایت میزان رضایتمندی فارغ‌التحصیلان و دانشجویانش را صددرصد اعلام کرده! و مشخص نیست این رضایتمندی برچه اساسی تعیین شده است. حتی نظرات چند دانشجو هم به‌عنوان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این مرکز در سایت وجود دارد که حاکی از رضایت کامل آنهاست!
واکنش نمایندگان مجلس به بی‌اعتباری مدارک تحصیلی
سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر 14 اردیبهشت‌ماه در جلسه علنی مجلس به موضوع مدارک تحصیلی نمایندگان مجلس جدید اشاره کرده و می‌گوید: «وزارت علوم درقبال مدارک جعلی و موسسات غیرمجاز چه می‌کند، نماینده یکی از شهرهای استان مرکزی که گفتند مدرکش معتبر نبوده، کجا درس خوانده؟ یک موسسه‌ای که چهارهزار فارغ‌التحصیل داشته و چهارهزار نفر دیگر هم در آن درس می‌خوانند! آیا ما خوابیم؟»
چند موسسه مانند مرکز تفتان در کشور وجود دارد؟
این نماینده مجلس، وزارت علوم و وزارت کشور را درقبال این‌گونه مسائل مقصر دانسته بود، با این حال وزارت علوم تا امروز جز تایید بی‌اعتبار بودن مدرک صادرشده توسط موسسه تفتان برای نماینده تفرش، هیچ واکنش دیگری نداشته است. خاکی‌صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در مصاحبه‌ای کوتاه با «فرهیختگان» درباره مرکز تفتان می‌گوید: «موسسه تفتان زاهدان مورد تایید وزارت علوم است، اما دو یا سه موسسه تفتان دیگر در کشور وجود دارد که مورد تایید وزارتخانه نیست و باید تاکید کنم که اسامی موسسات مورد تایید در سایت وزارت علوم درج شده است.»
غیرقانونی بودن فعالیت تفتان را اعلام کرده بودیم
حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی وزیر علوم نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پیگیری‌های این وزارتخانه پیرامون مرکز الکترونیکی تفتان می‌گوید: «این مرکز مجوز شورای گسترش را نداشته و پیش از رسانه‌ای شدن موضوع مدرک نماینده تفرش به این مرکز اخطار داده شده بود. به‌عبارت دیگر، از طرف دانشگاه استان و هیات نظارت استانی به این مرکز اخطار دادیم و غیرقانونی بودن فعالیت آن را اعلام کردیم.»
او ادامه داد: «وزارت علوم هم از طریق مرکز نظارت و ارزیابی خود و هم از طریق کمیسیون ماده9 که نظارت بر موسسات غیرانتفاعی را برعهده دارد، نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که بخشی از این مهم مستلزم آن است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی در تعطیلی مراکز غیرمجاز همکاری بیشتری با ما داشته باشند.»
برای تعطیلی موسسات غیرمجاز نیازمند همکاری قوه قضائیه هستیم
متاسفانه مرکز الکترونیکی تفتان به‌صورت غیرمجاز فعالیت خود را شروع کرده و همچنان نیز برای پذیرش دانشجو آگهی می‌دهد.» علومی یزدی اظهار داشت: «ما نه‌تنها آگهی مرکز تفتان را بلکه تمام آگهی‌هایی را که مربوط به موسسات غیرمجاز می‌شود، به‌صورت دائم به مراجع قضایی و انتظامی اعلام می‌کنیم و طبیعی است که عملا بدون همکاری آنها نمی‌توانیم نسبت‌به تعطیلی این مراکز اقدام کنیم و انجام هرگونه عملیات اجرایی باید با هماهنگی این دستگاه‌ها انجام شود.»
معاون حقوقی وزیر علوم گفت: «متقاضیان تحصیل در مراکز آموزشی نیز باید هوشیار باشند تا با دیدن هر آگهی در مراکز آگهی‌دهنده ثبت‌نام نکنند، بلکه قطعا در وهله اول باید به سایت وزارت علوم مراجعه کرده و از قانونی بودن مراکز اطمینان حاصل کنند.»
فعالیت بدون واهمه مراکز غیرمجاز آموزش‌عالی در شهرهای مختلف
به‌رغم صحبت‌های این مقام مسئول در وزارت علوم اما باید به این مساله نیز اشاره کرد که تنها در مرکز الکترونیکی تفتان بیش از سه‌هزار دانشجو درحال تحصیل هستند و طبق گفته‌های همین مقام مسئول موسسات غیرمجاز دیگری نیز وجود دارند که اسامی آنها به قوه قضائیه و دستگاه انتظامی اعلام شده و این نشان‌دهنده حجم بالای دانشجویانی است که امروزه در موسسات و مراکز غیرمجاز درحال تحصیل هستند و قطعا در آینده ازلحاظ اعتبار مدرک با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد. هرچند این مقام مسئول از پیگیری وزارت علوم و رصد دائم موسسات صحبت کرده، اما این سوال مطرح می‌شود که چه کسی پاسخگوی عمر و وقت هدررفته این دانشجویان خواهد بود؟ موسساتی که شاید بتوان گفت حتی تعداد دقیق آنها نیز مشخص نیست و از طرف دیگر درصورت تعطیلی آنها، هیچ تضمینی برای ایجاد موسسات جدید وجود ندارد. هرچند قطعا بخشی از سهل‌انگاری متوجه خود دانشجویانی خواهد بود که در این مراکز ثبت‌نام می‌کنند، اما نمی‌توان این مساله را نیز نادیده گرفت که هیچ فردی در ابتدای مواجهه با چنین مراکزی که بعضا دارای ساختمان و تجهیزات فیزیکی نیز هستند، نمی‌تواند به غیرمجاز بودن آنها فکر کند، چه برسد به اینکه بخواهد نسبت‌به این مساله تحقیق هم انجام دهد. به عبارت دیگر، مراکز غیرمجاز آموزش‌عالی زیر پوست شهرهای مختلف کشور نفس می‌کشند و حتی با ارسال پیامک‌هایی بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت تحت تعقیب قرار گرفتن، نسبت‌به پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف اقدام می‌کنند و جالب اینجاست که هرازچند گاهی با انتشار خبری مانند نامعتبر بودن مدرک تحصیلی نماینده تفرش بحث موسسات غیرمجاز آموزش‌عالی نیز بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد از مدتی باز وضعیت به روال عادی‌اش برمی‌گردد.
غیرمجازها؛ از مراکز آموزشی تا موسسات مالی
در کنار اما و اگرهای مسئولان مختلف نسبت‌به مواجهه با این‌گونه موسسات نمی‌توان از کنار سرنوشت دانشجویانی که در این موسسات تحصیل کرده و می‌کنند، به‌راحتی گذشت؛ چراکه این افراد علاوه‌بر صرف هزینه‌های مالی زیاد، چندسالی از عمر خود را نیز به امید کسب مدرک معتبر تحصیلی و طبیعتا رسیدن به جایگاه علمی و شغلی بالاتر در این موسسات گذرانده‌اند، دانشجویانی که برخلاف عده‌ای راه جعل مدرک را طی نکرده، اما بعد از مدتی متوجه بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی‌شان می‌شوند؛ مساله‌ای که شاید بتوان آن را با موسسات مالی غیرمجاز مقایسه کرد، اتفاقی که نه‌تنها هزینه‌های اجتماعی و مالی زیادی را برای کشور به‌همراه آورد، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را نیز با مشکلات عدیده مالی روبه‌رو کرد، موسساتی که با داشتن شعب مختلف در سراسر کشور و استخدام نیروی‌انسانی قابل‌توجه حتی فکر غیرمجاز بودن آنها به ذهن کسی خطور نمی‌کرد، اما در عمل غیرمجاز بودند و حواشی زیادی را درپی داشتند. حال مراکز آموزش‌عالی غیرمجاز نیز همانند همین موسسات مالی عمل می‌کنند؛ موسساتی‌که طبیعتا در وهله اول دانشجو نمی‌تواند نسبت‌به مجاز نبودن فعالیت‌هایش تردیدی به خود راه دهد، اما عملا به‌دلیل نبود نظارت کافی و عدم برخورد شدید با آنها، شهرهای مختلف کشور را جولانگاه خود کرده و با پذیرش دانشجوی پولی در کنار کسب درآمد مطمئن برای خود، با آینده آنها بازی می‌کنند.
* نویسنده: زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
