به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند.

براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.

در جریان بررسی این ماده، ادیانی نماینده قائمشهر خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد با این استدلال که این عبارت خلاف قانون است که لاریجانی در پاسخ به او گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود لذا نمی‌توان این ماده را حذف کرد وگرنه درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.

وی ادامه داد: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.

مطهری خاطرنشان کرد: مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.

دهمرده نماینده زابل به عنوان موافق حذف اظهار کرد: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.

عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می‌رسد

در ادامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۳ و ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

ماده ۳ – تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود.

ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:

۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام

تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود./ ایسنا