به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عراق پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از استعفای «عادل عبدالمهـــــدی» از ســــــــمت نخست‌وزیری در آستانه تشکیل دولت جدید قرار دارد. مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر مکلف، برنامه کابینه‌اش را به پارلمان ارجاع داده و در ضمیمه آن، تعیین موعد برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت را خواستار شده است. گفته می‌شود قرار است جلسه رای اعتماد به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر مکلف عراق روز یکشنبه هفته آتی برگزار شود. کاظمی سومین نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت درطول بحران سیاسی عراق است. پیش‌تر «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه‌شان به‌دلیل مخالفت گروه‌های سیاسی از ادامه ماموریت خود انصراف داده بودند. وضعیت درباره کاظمی البته تا حد زیادی متفاوت‌تر از دو مامور پیشین به نخست‌وزیری است. او با اجماع گروه‌های سیاسی شیعه و با استقبال کردها و اهل تسنن به این سمت رسیده است. با وجود اجماع برسر نخست‌وزیری الکاظمی، این به‌معنای سهل‌الوصول بودن کسب رای اعتماد کابینه در پارلمان نیست. او باید برای انتخاب وزرا نظر گروه‌های سیاسی شیعه، کرد و اهل سنت را تامین کند. آنچه شرایط کاظمی را قبل از تشکیل دولت با پیچیدگی مواجه کرده، انشقاق‌های جدید میان جناح‌های مختلف عراقی است. جنگ برسر قدرت حالا جناح‌های کرد و اهل سنت را نیز درگیر کرده است.

  شکاف‌های داخلی اهل سنت و کردها

اولین شکاف سیاسی در تشکیل دولت بین گروه‌های اهل سنت عراق رقم خورد؛ جایی که بزرگ‌ترین ائتلاف نیروهای سنی در پارلمان، دو تکه شد. در این اتفاق «خمیس الخنجر» به‌همراه 25 نماینده از فراکسیون «القوی العراقیه» جدا شده و ائتلاف «نواب‌المدن المحرره» را تشکیل داد. رهبری القویه العراقیه را «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق برعهده دارد که پیش از جدایی خمیس الخنجر 40 عضو داشت. خمیس الخنجر گفته است ائتلاف او به‌صورت جداگانه مذاکراتی را با الکاظمی برای تشکیل دولت ادامه خواهد داد. دومین شکاف مربوط به گروه‌های سیاسی کرد است. این اتفاق پس از تصمیم دولت مرکزی برای قطع حقوق کارمندان دولت «اقلیم کردستان عراق» نمود بیشتری یافته است. این شکاف را می‌توان از عدم جانبداری حزب «اتحادیه میهنی کردستان» از حزب «دموکرات کردستان» دید.

این دو حزب که در دهه 1990 میلادی جنگ‌های خونینی با هزاران کشته علیه یکدیگر راه انداخته بودند امروز نیز اختلافات میان خود را فراموش نکرده‌اند. اتحادیه میهنی در دوران بیماری و سپس فوت «جلال طالبانی» رهبر این حزب دچار نابسامانی‌هایی بود که درجریان آنها حزب کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» با سوءاستفاده از گرفتاری‌های اتحادیه میهنی دست به جذب تعدادی از نیروهای این حزب زد. قبضه قدرت در اقلیم کردستان عراق ازسوی حزب دموکرات دیگر محور درگیری دو گروه عمده کردی است. این اختلافات باعث شده در دور جدید درگیری میان بغداد و اربیل، اتحادیه میهنی به‌نوعی دولت اقلیم را مسئول مشکل پیش‌آمده بداند.

در همین راستا می‌توان به اظهارات برخی از اعضای اتحادیه میهنی درباره اتفاقات اخیر اشاره کرد. محمود خوشناو، یکی از اعضای این حزب در این خصوص معتقد است حزب دموکرات اقلیم باید بر قوانین و معاهده‌هایی که با دولت مرکزی دارد پایبند باشد. او تاکید کرده اتحادیه میهنی از تحویل دادن نفت به بغداد حمایت می‌کند. محور دیگر درگیری میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات، مذاکرات تشکیل کابینه است. براساس توافقی که میان احزاب شیعه صورت گرفته، قرار است به‌دلیل سوءاستفاده کردها از دولت مرکزی، هیچ وزارتخانه حاکمیتی (دارایی، دفاع و کشور) به آنها سپرده نشود. این درحالی است که «فواد حسین» رئیس دفتر مسعود بارزانی وزیر دارایی دولت مرکزی است و حزب دموکرات تلاش دارد وی را در سمتش ابقا کند. فواد حسین متهم به ارسال غیرقانونی مبالغی از دارایی‌های دولت به اربیل است.

در همین راستا «رابحه حمد» یکی از اعضای اتحاد میهنى که سابقا عضو پارلمان عراق نیز بوده اعلام کرده است جناح متبوعش با مسعود بارزانى درخصوص حمایت از کابینه وزراى الکاظمى اختلاف دارد و آنها از کابینه وزراى الکاظمى حمایت مى‌کنند. با وجود این حزب دموکرات بر سهمیه خود در دولت آتی تاکید دارد. مسعود بارزانی در سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرده احتمال دارد در دولت شرکت نکند، تهدیدی که به‌دلیل نیاز شدید اربیل به بغداد نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد. این مساله را می‌توان از پیگیری‌های جدی حزب دموکرات برای تثبیت سهمیه‌اش در دولت آتی دید. ویان صابری، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق گفته است براساس توافقات سیاسی قرار است وزارتخانه‌های دارایی، مسکن و دادگستری به احزاب کرد داده شود.

  رعایت سهمیه‌بندی‌ها در دولت آتی

معترضان عراقی بر تشکیل دولتی غیرحزبی و مستقل بدون حضور افراد سیاسی تاکید داشتند؛ خواسته‌هایی که اگرچه درمجموع در مواردی همچون «غیرسیاسی» و «مستقل» بودن از احزاب حداکثری تلقی می‌شدند اما درخواست‌های آنها برای عدم «سهمیه‌بندی» و «عدم حضور افراد فاسد» به‌شدت حداقلی بودند. حالا دولتی که بر اثر تحولات و تظاهرات‌های سال گذشته برسر کار آمده تقریبا چیزی از دولت‌های پیشین عراق کمتر ندارد. در سهمیه‌بندی فرقه‌ای قرار است 11 وزیر سهم شیعیان، 6 وزیر اهل سنت و 3 وزیر نیز به کردها تعلق بگیرد. تعدادی وزارتخانه کم‌اهمیت نیز به گروه‌های قومی و مذهبی کوچک‌تر داده خواهد شد. از میان وزارتخانه‌های حاکمیتی، وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور به شیعیان، وزارت دفاع به اهل تسنن و وزارت دارایی به کردها خواهد رسید. در تقسیم‌بندی جناحی نیز براساس اخبار منتشره به ائتلاف الفتح سه وزارتخانه، به «سائرون» سه وزارتخانه و به هریک از فراکسیون‌های «الحکمه»، «النصر»، «دوله القانون» و «الفضیله» یک وزارتخانه داده شده است. وزارتخانه‌های برق، بهداشت و منابع آبی به فراکسیون «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» سپرده می‌شود. وزارت کشور، ارتباطات و حمل‌ونقل دراختیار فراکسیون «فتح» به رهبری «هادی العامری» قرار می‌گیرد. همچنین وزارت نفت به فراکسیون «حکمت» به رهبری «سیدعمار حکیم»، وزارت امور خارجه به فراکسیون «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» و وزارت آموزش عالی به فراکسیون «النصر» به رهبری «حیدرالعبادی» سپرده می‌شود. براساس توافقات احزاب شیعی، وزارت کار نیز به فراکسیون «الفضیله» و وزارت کشاورزی به فراکسیون «العقد الجدید» می‌رسد.

*  نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار