به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدحامد حسینی، روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: طبق قانون انتخابات، تمامی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند. مدرک تحصیلی‌ای که ازسوی سینا کمالخوانی هنگام ثبت‌نام نمایندگی مجلس به فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرکی کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر ازسوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل‌بودن مدرک را تایید کرده است. وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند، احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. اسناد رسمی به‌جهت قانونی بودن، خودبه‌خود دارای اعتبار هستند و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی‌که گزارش خلافی به دست‌شورای نگهبان نرسد، سوالی مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافی نسبت‌به اسناد به‌وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت‌اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد و آنگاه نظر کارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاک خواهد بود. درخصوص مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است. اما قانون انتخابات نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از چهار مرجع کرده است. چهار مرجعی که مکلفند درخصوص سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند، عبارتند از: وزارت اطلاعات، دادستانی‌کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل.
به‌رغم اینکه طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، تمامی داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند، اما وزارت علوم به‌عنوان یک منبع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک تحصیلی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارد و درحقیقت با یک خلأ قانونی در زمینه بررسی صحت مدرک تحصیلی داوطلبان مواجهیم که باید به‌سرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزه‌های علمیه نیز در شمار مراجع استعلامی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرند و مکلف‌به اعلام‌نظر درخصوص اعتبار مدرک تحصیلی ارائه‌شده ازسوی داوطلبان باشند. همچنین براساس قانون انتخابات، وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده هیات‌های اجرایی وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز باید بر انجام صحیح این وظیفه نظارت کند. وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان اصل را بر صلاحیت داوطلب و صحت ادعاهای او و اعتبار مدارک ارائه‌شده ازسوی وی می‌گذارد. بارها مقامات دولتی عنوان کرده‌اند باید نسبت‌به داوطلبان نمایندگی مجلس اصل برائت جاری شود! حتی رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری نیز این روش را صحیح دانسته و به شورای نگهبان از جهت احراز شرایط داوطلبان و سنجش اعتبار ادعاهای آنان ایراد وارد کرده‌اند. نتیجه چنین بررسی ساده‌انگارانه‌ای ازسوی وزارت کشور تایید صلاحیت 90درصدی داوطلبان بود؛ اتفاقی‌که با نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان تا حد زیادی اصلاح شد و شرایط نمایندگی مجلس در 40درصد داوطلبان ازسوی شورای نگهبان تایید نشد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد اختلاف روش وزارت کشور با شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در مشاهده چنین پدیده‌ای مؤثر بوده است و چنانچه اصل‌بر صحت ادعاهای داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تکرار موارد مشابه نیز خواهیم بود. از طرف دیگر در ابتدای انتشار خبر مربوط به منتخب تفرش، برخی رسانه‌ها اعلام کردند مدرک وی جعلی است. کمی بعد نیز نامه «موسسه آموزش‌عالی تفتان» منتشر شد که طبق آن ادعا می‌شد مدرک سینا کمالخوانی جعلی است، اما سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود اعلام کرد بنابر اعلام وزارت علوم «مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی‌ارشد در موسسه بین‌المللی که اسمش را برده‌اند، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی است و مدرک نام‌برده موردتایید این دفتر نمی‌باشد.» اکنون دیگر مساله جعلی‌بودن مدرک منتخب تفرش مطرح نیست، بلکه وزارت علوم صرفا مدرک تحصیلی کمالخوانی را معتبر ندانسته، زیرا موسسه بین‌المللی مذکور، فاقد مجوز شورای‌گسترش آموزش‌عالی است.
آنچه در این موضوع اتفاق افتاده، چیزی شبیه به فعالیت موسسه‌های مالی-اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی است که در سراسر کشور دارای شعبه و تابلو بودند و به‌راحتی میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب کردند، بدون آنکه از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند. اکنون این سوال مطرح است که چطور یک موسسه آموزشی و دانشگاهی می‌تواند در داخل کشور به‌طور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند، ولی درعین‌حال مدرک صادره آن اعتبار نداشته باشد؟! چرا دستگاه‌های دولتی و اجرایی نظارت کافی بر فعالیت‌های مرتبط با ماموریت‌های خود ندارند؟ چرا وزارت علوم بر موسسات آموزشی و دانشگاهی در کشور نظارت دقیقی اعمال نمی‌کند و چرا باید شاهد فعالیت موسسات آموزشی بدون مجوز در کشور باشیم؟
طبق قانون و رویه حقوقی، شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه‌ها وقت دارد درصورت محرز شدن جعل مدارک، انتخابات را ابطال و از حق‌الناس دفاع کند.
مطالب پیشنهادی
