

از اینرو کمیسیون گردشگری اتاق ایران، این مشکلات و موانع را بررسی و 14 چالش را در این حوزه مطرح کرده است که پیشتر هم منتشر شده اما برای تکمیل این پرونده یادآوری این چالشها خالی از لطف نیست.
1- بازگشت سرمایه کمتر سرمایهگذاریهای گردشگری در قیاس با بخشهایی مانند مسکن
2- سطوح پایین یا نامشخص سودآوری صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر گزینههای سرمایهگذاری
3- نبود اطلاعات پیرامون شرایط ریسک بازگشت سرمایه این صنعت
4- عدم آگاهی از فرصتهای موجود در بخشی از سرمایهگذاران بالقوه
5- سختگیریهای موجود در تصویب طرحهای سرمایهگذاری در سطح کلان
6- نبود یک برنامهریزی منسجم و تعریفشده برای هدایت سرمایههای گردشگری
7- نگرش صرف به جذب سرمایه ولو بدون اولویتبندی و تدوین برنامه
8- بیثباتی کلی سیاستهای اقتصادی نسبت به تغییر دولتها
9- فرصتسوزی به دلیل زمانبر بودن فرآیند، هزینهکردها، میراث یا مسائل حفاظتی و درنتیجه تمایل اندك سرمایهگذاران به مشارکت
10- خارج بودن سرمایهگذاری در زیرساختهای حمایتی نظیر زیرساختهای حملونقل از کنترل اپراتورهای گردشگری، بهرغم وابستگی گردشگری به آنها
11- عدم ایجاد ارزش اقتصادی برای سرمایهگذار در نتیجه استفاده مشترك جامعه میزبان و میهمان از زیرساختهای ایجاد شده توسط سرمایهگذار
12- قیاس معایب مالیاتی سرمایهگذاریهای گردشگری با سرمایهگذاریهای مشابه در داراییهای جامعه میزبان، به لحاظ میزان بازدهی
13- پیچیدگی و بلندپروازانه بودن سرمایهگذاری در گردشگری به لحاظ عملکردی
14- فصلی بودن گردشگری و ایجاد وقفه زمانی زیاد تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایتبخش
در نهایت اینکه در این گزارش تاکید شده است که ورود سرمایههای خارجی به کشور تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایهگذاری در اولویت اول قرار دارد. امنیت سرمایهگذاری نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. در واقع سرمایه خارجی وارد کشوری میشود که امنیت آن کشور تضمینشده و درجه ریسکپذیری آن پایین باشد. درجه ریسکپذیری نیز از سوی نهادهای بینالمللی با استفاده از شاخصهای اقتصادی-اجتماعی هر کشور تعیین میشود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزشهای تجاری این سازمان، سرمایهگذاران خارجی و علاقهمندان را به سرمایهگذاری در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت اتفاقات مهمی مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد. امید سرمایهگذاران حوزه گردشگری این است که با شناسایی این چالشها و مشکلات دولت بتوانند زودتر اقدامهای مهمی در این زمینه انجام دهند تا آنان بتوانند سرمایههای خود را در این بخش به کار گیرند.
