به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پول مانند سیلابی است که براساس جذابیت بازارها به سمت آنها حرکت می‌کند. هر میزان که یک بازار جذابیت بیشتری داشته باشد، با سرعت بالاتر و حجم بیشتری نقدینگی را به‌سمت خود می‌کشد. همان‌طور که وقتی سیل روان شد، به اینکه با جاری‌شدن به‌سمت سطح پایین‌تر چه اتفاقی می‌افتد نمی‌اندیشد، نقدینگی هم با سرنوشت بازارها کاری ندارد و تنها یک منطق را می‌شناسد؛ سود. با این اوصاف نقدینگی به‌خودی‌خود منفی یا مثبت نیست و بسته به بستری که در آن قرار دارد می‌تواند باعث آبادانی یا ویرانی شود. همان‌طور که افزایش نقدینگی در یک اقتصاد در حال رشد به رونق و افزایش تولید کمک می‌کند، در یک اقتصاد راکد و بیمار به تورم شدید و ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش تولید منجر می‌شود. در دوسال اخیر به‌دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی تبعات منفی نقدینگی جلوه‌های تمام‌عیاری داشت، به‌طوری که همزمان با کوچک‌تر شدن اقتصاد، با افزایش 29 درصدی نقدینگی در بازه آذر 97 تا آذر 98 با آن مواجه بودیم. حال نیز با توجه به شیوع کرونا و صعب‌شدن مسیرهای روبه‌بهبود در کوتاه‌مدت، لااقل در سال 99 نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی از این مولفه اقتصادی داشت. در این گزارش ضمن ارائه مفهومی ساده از نقدینگی، به‌وضعیت این مولفه در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

  چرا رصد نقدینگی مهم است؟

در اقتصاد، در تعریف سخت نقدینگی به مجموعه پول و شبه‌پولی گفته می‌شود که اجماع آن کل اعتبار قابل‌معامله در یک اقتصاد را مشخص می‌کند، اما در تعریف سهل‌تر پولی که به‌شکل سکه و اسکناس در جیب‌‌ها و خانه‌‌ها و شبه‌پولی که به‌صورت سپرده در بانک‌‌هاست، مجموع نقدینگی را تعیین می‌کنند. اسکناس، مسکوکات و سپرده‌‌های دیداری کوتاه‌مدتی که قابلیت نقدشوندگی فوری داشته و از سرعت گردش بالایی نیز برخوردارند، عنصر پول و یا عنصر اول نقدینگی بوده و درمقابل عنصر دوم و یا شبه‌پول را سپرده‌‌های غیردیداری یا مدت‌دار، پس‌انداز و اسناد خزانه تشکیل می‌دهند که برای نقد کردن آنها به زمان نیاز است و به‌صورت لحظه‌ای نقد نمی‌شوند و یا نسبت به پول مطلوبیت کافی برای نقد شدن را ندارند. از طرفی نقدینگی همانند اشکال هندسی، طول و عرضی دارد که علم اقتصاد آن را حجم و سرعت گردش می‌نامد. اهمیت هریک از اینها زمانی درک می‌شود که بدانیم این دو مولفه، اثرگذار‌ترین مولفه‌‌های اقتصاد کلان بر تورم و ایجاد آن است. به‌طوری که حجم نقدینگی در یک اقتصاد، در نسبت کل کالا‌‌ها و خدمات تولیدشده، قرار دارد و درواقع این نسبت است که قیمت نهایی کالا و خدمات را مشخص می‌کند و با به‌هم‌خوردن تناسب آن تورم ایجاد خواهد شد. در طرف دیگر سرعت نقدینگی قرار دارد که در شرایط کالا و خدمات ثابت (تولید کالا و خدمات ثابت باشد) می‌تواند باعث افزایش تقاضا و درنهایت تورم شود. در کنار اصطلاح نقدینگی معمولا از اصطلاحات دیگری مانند، خلق پول، پایه پولی، پول پرقدرت و... نیز نام برده می‌شود که برای درک هرچه بهتر آنها و پیش‌گشایش ورود به بحث، خواندن داستان معروف زیر خالی از لطف نیست.

در یک شهر توریستی در گوشه‌ای از دنیا درست هنگامی که همه بدهکارند و هریک برمبنای اعتبار و وام‌گیری‌‌شان زندگی را می‌گذرانند و پولی در بساط هیچ‌کس نیست، ناگهان یک توریست بسیار ثروتمند وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتلی که در این شهر ساحلی است، می‌شود، اسکناس 100 یورویی را روی پیشخوان هتل گذاشته و برای بازدید از اتاق‌های هتل به طبقه بالا می‌رود. صاحب هتل اسکناس 100 یورویی را برمی‌دارد و در این فاصله می‌رود و بدهی خود را به قصاب می‌پردازد. قصاب اسکناس 100 یورویی را برداشته و باعجله سراغ دامداری می‌رود و بدهی خود را به او می‌پردازد. دامدار، اسکناس 100 یورویی را باشتاب برای پرداخت بدهی‌اش به تامین‌کننده خوراک دام که از او برای گوسفندانش یونجه و جو خرید‌ه، می‌دهد. یونجه‌فروش برای پرداخت بدهی خود، اسکناس 100 یورویی را به شهرداری برده و بابت عوارض ساخت‌و‌سازی که انجام داده، به آن می‌پردازد. حسابدار شهرداری اسکناس را باشتاب به هتل می‌آورد. زیرا شهرداری به صاحب هتل بدهکار بود و هنگامی که چند کارمند و بازرس از پایتخت به شهرداری این شهر آمده بودند، یک شب در این هتل اقامت داشتند. حالا دوباره هتل‌دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد. در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق‌‌های هتل برمی‌گردد و اسکناس 100 یورویی خود را برداشته و می‌گوید از اتاق‌‌ها خوشم نیامد و شهر را ترک می‌کند. در این پروسه هیچ‌کس صاحب پول نشده است ولی به‌هرحال در اقتصاد و اشتغال شهر رونقی به‌وجود آمده و همه شهروندان بدهی‌هایشان را پرداخته و تسویه‌حساب کرده‌اند و… ؛ این است تعریف ساده اقتصاد.

براساس روایت پولی بالا از یک شهر یا کشور فرضی می‌توان دریافت که آن 100 یورو میزان عنصر اول نقدینگی یعنی حجم پول بوده و از شبه‌پول موجود در بانک‌‌ها سخنی به میان نیامده است. در ادامه دست‌به‌دست شدن این پول حاکی از سرعت نقدینگی یا به‌نحوی ضریب فزاینده بوده که بین اهالی شهر چرخیده است. در این روایت فرضی اگر حجم پول با کالا و خدمات (همان قصاب و شهردار و...) در تناسب نبود، چرخه گفته‌شده قبل از رسیدن پول به توریست یا قطع می‌شد که منجر به رکود و بالا رفتن بدهی‌‌ها و نکول اعتبارات می‌شد و یا به‌قدری حجم و سرعت نقدینگی بالا می‌رفت که دیگر بیشتر از آنکه در اقتصاد عرضه کالا و خدمات باشد، تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی جولان می‌داد که درنهایت این امر خالق تورم می‌شد.

  دولت روحانی رکورد‌های نقدینگی را جابه‌جا کرد

نقدینگی یک متغیر اسمی در اقتصاد است و این متغیر‌ها همواره درحال افزایش هستند. از سوی دیگر وقتی نقدینگی افزایش بیابد پس از آن کار چندانی درباره حجم آن نمی‌توان کرد و تنها دولت و بانک مرکزی می‌توانند برای هدایت و مدیریت ایجاد نقدینگی در آینده برنامه‌ریزی کنند. نقدینگی به دو شکل افزایش می‌یابد؛ یکی افزایش پایه پولی که از طریق چاپ پول و توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و دیگری ضریب فزاینده پولی که میزان افزایش حجم پول براساس فعالیت بانک‌‌ها را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند به‌ازای هر واحد پایه پولی چه میزان حجم پول بیشتر شده است. درمقابل کمبود نقدینگی زمانی ایجاد می‌شود که به‌هردلیل ازجمله سیاستگذاری نادرست، واردات و... جذابیت بازار‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و یا سیاست‌‌های پولی متناسب با رشد تولید تنظیم نشود. آمار‌ها نشان می‌دهد طی دهه‌‌های گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه 27 درصد بوده است، به‌طوری که در دولت‌‌های سازندگی، اصلاحات، احمدی‌نژاد و روحانی به‌ترتیب شاهد؛ 520، 411، 400 و 530 درصد افزایش نقدینگی بوده‌ایم. همان‌طور که مشخص است دولت روحانی هرچند در سال‌‌های اول با مدیریت بهتر، رویکرد قوی‌تری در کنترل و هدایت نقدینگی داشت، اما درنهایت ضعیف‌ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد.

چند عاملی که ریشه‌‌های افزایش نقدینگی در دولت فعلی و سرعت گرفتن آن بود، عبارت است از

1. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌‌ها (دولت به‌دلیل کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی است و همین عامل به خلق پول منجر شده و نمونه آن کسری 32 درصدی دولت در سال 96 است.)

2. افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و استقراض از آن (با بحرانی شدن نظام بانکی و کسری بانک‌ها، آنها برای ادامه فعالیت نیاز به تزریق پول از طرف بانک مرکزی پیدا کردند و نمونه آن افزایش مطالبات غیرجاری و جاری سیستم بانکی و یا ورشکستی تعدادی از موسسات مالی و درنهایت چاپ پول توسط بانک مرکزی برای پرداخت بدهی آنهاست.)

  رشد سیل‌آسای نقدینگی در سال 97 و 98

تغییر و تحول در حوزه نظام‌‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و افزایش تعداد و نقش بانک‌‌ها در اقتصاد قطعا در 20 سال گذشته تاثیر زیادی در افزایش سهم ضریب فزاینده (فعالیت‌‌های سیستم بانکی و خلق پول توسط این سیستم) و کاهش سهم پایه پولی (خلق پول توسط بانک مرکزی) از نقدینگی داشته است؛ اما به‌طور مشخص از سال 92 سیاستگذار پولی سیاست رشد افزایش نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده را در دستور کار قرار داد و البته هرچند این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد و رشد پایه پولی به‌شکل دیگری که همان رشد بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی بود، افزایش یافت، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد؛ در طول دهه 70 به‌طور متوسط سهم پایه پولی از نقدینگی بین 30 تا 40 درصد بوده و این نسبت به دهه 80 در دامنه 20 تا 30 درصد قرار می‌گیرد. اما با تغییر رویکرد در سال 92 نسبت پایه پولی به نقدینگی به 17 درصد کاهش می‌یابد و این کاهش تا آذرماه سال 97 ادامه یافته و در پایان این ماه به 13.8درصد می‌رسد. اما در ادامه و منتهی به آذر 98 براساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی حجم پایه پولی معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیاردتومان بوده که نه‌تنها نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد رشد داشته بلکه نسبت پایه پولی به نقدینگی را با ثبت14.2 پس از چند سال روند کاهشی، افزایش داده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد در سـال‌‌های ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی به این‌ بخش توجه ویژ‌ه‌ای شده است؛ به‌طوری که سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از تجربیات گذشته تصمیم گرفتند برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی را محدود و حتی ممنوع کنند تا رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه ضریب فزاینده پولی اتفاق بیفتد و پایه پولی سهم اندکی در نقدینگی داشته باشد. همین موضوع به انضباط بازار پول انجامید و افزایش تورم جای خود را به کاهش این شاخص داد. ضمن اینکه نوسانات در بازار‌های واسطه‌ای به‌حداقل رسید تا ثبات قابل‌توجهی در بازار‌های ارز، طلا و مسکن ایجاد شود. در سال‌‌های اخیر اما این موضوع در دولت به فراموشی سپرده شد و در جریان اختصاص بیش از 30هزار میلیاردتومان به موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت به سپرده‌گذاران آنها به اوج خود رسید و دولت این مبلغ را از بانک مرکزی استقراض کرد تا عملا پول بدون پشتوانه چاپ کرده باشد. این موضوع به آشفتگی در بازار پول دامن زد و در همان سال بود که تحرک در بازار‌های طلا و ارز نیز آغاز شد. هرچند زمزمه‌‌های سیاسی در زمینه خروج آمریکا از برجام از همان اواخر سال 1396 به گوش رسید و جرقه‌‌هایی را در بازار ارز روشن کرد، اما زمینه موجود در حوزه نقدینگی موجب شــد بلافاصله آتش بزرگی به دامن ثبات اقتصادی بیفتد و با ملتهب کردن بازار ارز، قیمت‌‌ها رو‌به‌افزایش بگذارد. درواقع افزایش جابه‌جایی نقدینگی در بازار‌ها موجب شد همه بازار‌ها با موج افزایش قیمت مواجه شوند.

  فرصتی که به تهدید تبدیل شد

همان‌طور که اشاره شد، افزایش نقدینگی فی‌نفسه یک تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی‌شود و سایر متغیر‌های اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. رشد نقدینگی درصورت مدیریت صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در زمان صحیح انجام شود، به بزرگ‌تر شدن اقتصادی منتهی می‌شود. درمقابل اگر آهنگ افزایش نقدینگی از تولید ناخالص ملی پیشی بگیرد، یعنی ‌بخشی از این نقدینگی ایجادشده صرف فعالیت‌‌های مولد نشده و قطعا نتایج تورمی آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد. براساس آمار، روند نسبتا آرام قیمت در بازه زمانی 92 تا اوایل 96 همراه با بالا بودن تولید ناخالص داخلی از میزان نقدینگی بوده است که با سنگین‌تر شدن کفه این ترازو به نفع نقدینگی در سال 96، اقتصاد متحمل تبعاتی شد که در قسمت قبل ذکر آن رفت. این روند در سال 97 و 98 نیز ادامه پیدا کرده و موجب عقب‌ماندگی بیشتر تولید ناخالص داخلی از نقدینگی شده است. درواقع اقتصاد ایران امروز با مازاد نقدینگی در نسبت با تولید قرار دارد و تنها راه‌حل آن رونق تولید و هدایت این نقدینگی‌‌ها به سمت تولید از طریق سیاستگذاری‌‌های صحیح است.

  کرونا و افزایش نقدینگی در این روز‌ها

سوای ضعف‌‌های مدیریت پول و نقدینگی در کشور ما، اخیرا ویروس کرونا با تبعات اقتصادی خود به جان مولفه‌‌های اقتصادی افتاده است. با فرصتی که به‌ناچار به بدهکاران بابت بازپرداخت تسهیلات‌شان داده شد (یکی از مصادیق محو پول)، احتمالا موتور خلق نقدینگی شتاب بیشتری خواهد داشت، از سویی واردات ‌بخش خصوصی (و نیازمند به ضمانتنامه گمرکی) و سایر مصادیقی که «کارمزد» برای نظام بانکی می‌آفرینند نیز کاهش یافته و دیگر مصادیق محو نقدینگی نیز کاهشی خواهند بود. درواقع سرعت خلق نقدینگی از محو آن بیشتر خواهد شد. بنابراین براساس برآورد کارشناسان رشدی فراتر از 20 و چنددرصد در نقدینگی- که اجتناب‌ناپذیر بوده-ایجاد شده که از هم‌اکنون باید به فکر خنثی کردن اثرات تورمی و ضداقتصادی آن بود.

  چشم‌انداز نقدینگی 99 زیر سایه کسری بودجه

نقدینگی اصلی‌ترین فرزند کسری بودجه است؛ چراکه دولت با استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، بیشترین نقش را در ایجاد نقدینگی و در ادامه آن تورم خواهد داشت. هرچند در سال‌‌های اخیر ابزار‌های جدیدی نظیر اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی به‌عنوان روش‌‌های جدید برای تامین درآمد‌‌های دولت به‌میان آمده؛ اما در شرایطی که بازار‌های واسطه‌ای سوددهی بالایی دارند، خریداران چندانی ندارند و از همین‌رو نزدیک‌ترین راه برای تامین هزینه‌های دولت، استقراض از بانک‌‌ها و بانک مرکزی است که زمینه رشد نقدینگی را مهیا می‌کند. در سال جاری که قرار است با تکیه کمتر به درآمد‌های نفتی اداره شود، موضوع کسری بودجه بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد و این موضوع احتمال افزایش استقراض‌‌های دولتی و رشد بیشتر نقدینگی را نیز رقم خواهد زد.

* نویسنده :  مرتضی عبدالحسینی،روزنامه نگار