۴۰ سال است این موضوع در بودجه‌های سنواتی مورد غفلت واقع شده است. در مورد بودجه ریالی در همه مراجع تصمیم‌گیری کشور بحث و بررسی می‌شود تا مرحله آخر به تصویب مجلس برسد.  اما اثر مدیریت ارزی به مراتب موثرتر و مهم‌تر است و به قدر کافی متوجه آن نیستیم.

مثلا در همین گزارش دیوان محاسبات، صحبت از بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است.

اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است. چرا این وضع اتفاق می‌افتد.

می‌دانیم این وضع در تمام ۴۰ سال گذشته همین طور بوده است. از زمان ارز ۷ تومانی و ارز ۶۰ تومانی و ارز ۱۷۰ تومانی و ارز ۳۰۰ تومانی و ارز ۵۰۰ تومانی و ارز ۹۵۰ تومانی تا ارز ۳ هزار تومانی و بالاخره ارز ۴۲۰۰ تومانی. همیشه ارزان‌فروشی ارز نفتی بوده و میلیاردها ثروت ملت ایران صرف آن شده و هیچ‌وقت هم به هدف دولت که کنترل تورم است، نرسیده است. حال باید برگردیم و مسیر را اصلاح کنیم.

ارز نفتی باید در بودجه عمومی به قیمت متعارف بازار محاسبه و به درآمد عمومی منظور شود. حال به هر بخش که سیاست کشور است که ارز ارزان بدهد مانند غذا و دارو برای آن یارانه ریالی در بودجه منظور شود. یک دلار ارزان‌فروشی ارز فسادآور است و از مصادیق پول‌های بادآورده می‌باشد. چه بسیار اشخاصی که در این غفلت دولت‌ها، میلیاردر شدند.

پورشه‌هایی که توسط نازپرورده‌ها در خیابان‌های تهران دور دور می‌کنند، محصول ارزان‌فروشی ارز است. اقامت و زندگی خانواده‌های کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزان‌فروشی ارز است.

هر کس موفق شود با روابط فاسد یا سفارش ظاهرا سالم، ارز ارزان بگیرد به قول معروف بلیت او برنده است.

از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و بساط ارز ارزان را جمع کنیم. با این کار دیگر مقامات سیاسی اعم از نمایندگان مجلس یا دیگران به دنبال تجار برای تخصیص ارز ارزان به دستگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند. بساط حرام‌خواری کوچک می‌شود. و ثروت باد آورده کاهش می‌یابد. دیگر با ارز دارو، زین اسب وارد نمی‌شود. با ارز ارزان خودروی لوکس وارد نمی‌شود. با ارز ارزان مقادیر پروفرماها قلابی نمی‌شود تا ارز ارزان را وسیله تامین سهم ریالی کنند. به امید آنکه یک دروازه فساد ۴۰ ساله بسته شود.