به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، از اکتبر گذشته تاکنون وضعیت سیاسی در عراق هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده که شاید نمونه آن در دوران پس از سقوط صدام و چندی بعد از برگزاری اولین انتخابات در عراق جدید سابقه نداشته است. ده‌‌ها هزارنفر از مردم طی چند ماه به خیابان‌ها آمدند و نسبت به فساد اداری و اقتصادی و همچنین نابرابری اعتراض کردند و حتی کار را به جایی رساندند که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور مجبور به استعفا و کناره‌گیری از قدرت شد. بعد از عادل عبدالمهدی که البته برای مدتی سرپرستی نخست‌وزیری را برعهده داشت تا دولت جدید مستقر شود، محمد توفیق‌العلاوی برای جایگزینی وی انتخاب شد اما هرگز نتوانست از پارلمان عراق رای لازم برای تشکیل کابینه را بگیرد. عدم اجماع نیروهای شیعی و گروه‌های اکثریت در پارلمان عراق بر محمد توفیق‌العلاوی که بعد از مدت‌ها کشمکش انتخاب شده بود، باعث شد او کنار گذاشته شود و فرآیند رایزنی‌ها به نقطه صفر برگردد. بعد از مدتی و درحالی که گروه‌های شیعی درحال مذاکره برای انتخاب گزینه نخست‌وزیری بودند برهم صالح، رئیس‌جمهور این کشور در اقدامی که عراقی‌ها آن را غیرقانونی می‌خواندند دست به معرفی نخست‌وزیر جدید زد و بدون هماهنگی با شیعیان عدنان الزرفی از سیاستمداران نزدیک به ایالات‌متحده را برای تصدی بالاترین پست اجرایی در عراق معرفی کرد. الزرفی از بدو معرفی با مخالفت‌های گسترده احزاب شیعه در پارلمان عراق مواجه شد و حتی نتوانست به اندازه توفیق‌العلاوی پیش برود. سرنوشت او نیز چیزی جز کناره‌گیری نبود.

بعد از این ماجرا و در شرایطی که می‌رفت پیچیدگی‌های سیاسی در عراق (که البته بخش عمده آن به علت ساختار تحمیلی حاکمیت به این کشور بعد از حضور آمریکایی‌ها در خاک این کشور است) فرسایشی و شاید لاینحل شود، در اتفاقی جالب‌توجه گزینه‌ای برای نخست‌وزیری انتخاب شد که اتفاق‌نظر قریب‌به‌اتفاق احزاب سیاسی از شیعیان تا اهل سنت و کردها را به همراه داشت.

مصطفی عبداللطیف‌ مشتت ملقب به مصطفی الکاظمی از فعالان سیاسی و باسابقه عراقی که اکنون مسئولیت دستگاه اطلاعات و امنیت عراق را برعهده دارد آخر هفته گذشته از سوی برهم صالح رئیس‌جمهور عراق به عنوان متصدی پست نخست‌وزیری معرفی شد تا فرآیند تشکیل دولت در بغداد دوباره آغاز شود. در رزومه مصطفی الکاظمی آمده که او 52ساله و متولد سال 1967 در بغداد است. او دارای مدرک فوق‌لیسانس حقوق است. او از معارضان حکومت صدام حسین در عراق بوده و مدتی را در خارج از این کشور زندگی کرده است. گفته می‌شود وی دارای تابعیت دوگانه است.

همچنین رسانه‌ها می‌گویند مصطفی الکاظمی که از ژوئن سال 2016 با حکم حیدرالعبادی نخست‌وزیر وقت تصدی مسئول دستگاه اطلاعات و امنیت عراق را برعهده داشته توانسته سازمان اطلاعات عراق را از دخالت در فعالیت‌های سیاسی به‌دور نگه دارد که این مهم‌ترین تلاش او برای اصلاح ساختارهای این سازمان بوده است. در کنار این سوابق که البته حالا او توانسته با تکیه بر همان‌ها حمایت بدوی قریب به اتفاق گروه‌های سیاسی در عراق را کسب کند و امیدوار به تشکیل کابینه باشد باید به چند نکته مهم اشاره کرد.

اول: حضور آمریکا در عراق توامان با اینکه یک چالش مهم برای رهبران سیاسی در عراق است، ازجمله مسائلی است که نگرانی مردم عراق برای تشکیل دولت آتی این کشور را به دنبال دارد، چنانکه برخی از رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند این شائبه را درخصوص نحوه انتخاب مصطفی الکاظمی مطرح کنند. در خصوص این مساله باید به یک امر مشخص و واضح اشاره کرد و آن اینکه فی‌الحال الکاظمی با حمایت گروه‌های سیاسی شیعه و فعال در محور مقاومت ازجمله الفتح انتخاب شده است و از طرف دیگر با توجه به اینکه ائتلاف شیعیان با حمایت مرجعیت اصلی‌ترین مجموعه موثر در تعیین نخست‌وزیر است، احتمال اینکه الکاظمی با فشار آمریکا انتخاب شده باشد تقریبا صفر است. وجه دوم این ماجرا البته مساله دیگری است و سرنوشت آن بر اهالی سیاست هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند اساسا او توان و امکان اجرای مصوبه پارلمان مبتنی بر خروج نیروهای آمریکا از عراق را دارد یا خیر، پس در این مورد باید منتظر بود و دید که مواضع آتی وی چگونه خواهد بود، علاوه بر این نباید فراموش کرد که خروج نیروهای آمریکایی تابع شرایطی است که فراهم آمدن آنها آنچنان هم ساده نیست.

دوم: مساله دیگر نسبت الکاظمی با جریان مقاومت و البته جمهوری اسلامی ایران است. امر واضح در این موضوع این است که او فاصله زیادی با افرادی چون نوری‌المالکی یا عادل عبدالمهدی دارد و نسبت او با ایران به هیچ عنوان مشابه دو فرد قبلی نیست. از این‌رو نمی‌توان انتظارات یکسانی از وی در قیاس با دو فرد قبلی داشت. این البته در عین حالی است که او در اکتبر ۲۰۱۶ و پیش از عهده‌دار شدن منصب ریاست سازمان امنیت عراق در سخنانی درباره ایران گفته بود: «ایران و رهبرش نقش بزرگی در ایجاد صلح جهانی دارند.» علاوه بر اینکه او همین چندی پیش و در دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که به بغداد سفر کرده بود، تاکید کرد: «کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم به عراق کرد را ارج می‌نهیم و از همکاری‌های نزدیک دو کشور برای خشکاندن ریشه‌های تروریسم استقبال می‌کنیم.»

سوم: مساله سوم یک ابهام بزرگ است. نکته مهمی که نه در مورد الکاظمی که در مورد دیگر گزینه‌های تصدی نخست‌وزیری هم مفروض بود. مهم‌ترین آزمون پیش‌روی وی تعیین کابینه دولت آتی است. او اگر بتواند یک هیات مرضی‌الطرفین و مورد وفاق گروه‌های سیاسی و البته پاسخگو درخصوص مطالبات مردم عراق به‌ویژه معترضان را معرفی کند، خواهد توانست از سد پارلمان عبور کند و در غیر این صورت سرنوشتی بهتر از محمد توفیق‌العلاوی نخواهد یافت.

چهارم: مساله مبهم بعدی بقای او در قدرت است. آنچنان که برخی معتقدند الکاظمی صرفا گزینه‌ای برای دوران گذار است که ممکن است با بی‌‌تدبیری‌هایی محقق شود و او نتواند معادله پیچیده ایجاد ثبات در عراق را حل کند. از یک‌سو مساله حضور نیروهای آمریکایی که به صورت جدی به امر مبارزه با تروریسم و داعش گره خورده است یک چالش بسیار مهم است. از سوی دیگر نحوه همکاری با حشدالشعبی که متضمن امنیت در عراق است، موضوع بسیار حیاتی برای اوست. تعامل با مرجعیت و گروه‌های دیگر سیاسی هم دست‌کمی از دو موضوع قبلی ندارد و همه اینها همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. از این‌رو باید تاکید کرد هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید که آیا او می‌تواند حداقل یک دوره متصدی قوه اجرایی عراق باشد یا نه؟ گذشت زمان مشخص خواهد کرد.

حسین رویوران:  

حمایت فتح از الکاظمی گویای عدم دخالت وی در ترور سردار سلیمانی است

حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تحولات سیاسی جاری در عراق و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی در تحلیل سیر این تحولات گفت: «آقای برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق پیش از این آقای عدنان الزرفی را خارج از پروتکل مامور به تشکیل کابینه کرد. به‌عبارتی طبق قانون اساسی این کشور، نخست‌وزیری یک پست مختص شیعیان است و طبیعی است فراکسیون شیعیان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند باید نخست‌وزیر را معرفی کنند و رئیس‌جمهور نیز او را به تشکیل کابینه مکلف کند.»

وی افزود: «با این حال برهم صالح بدون هماهنگی با شیعیان این کار را انجام داد و به همین دلیل از نگاه گروه‌ها و فراکسیون شیعه یک رفتار خارج از قانون اساسی اتفاق افتاده بود. از این رو آنها به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند و درصدد برآمدند تا فردی جدید به‌عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شود.»

رویوران ادامه داد: «بر این اساس باید گفت آنچه درباره آقای الکاظمی اتفاق افتاد این بود که شیعیان دنبال تثبیت حقوق خود بودند. اما درباره اینکه آیا این انتخاب یک انتخاب درست بود و فرد اصلح انتخاب شده خیلی‌ها تشکیک می‌کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد بین کسانی که مطرح بودند این تنها انتخابی بود که می‌توانست میان شیعیان و نیز دیگر گروه‌های سیاسی اجماع ایجاد کند.»

این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: «برخی با توجه به اقامت آقای الکاظمی در خارج از عراق و مخصوصا در آمریکا و نوع ارتباطات او درخصوص آینده مناسباتش با آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کرده و تصور می‌کنند ممکن است این موضوع در آینده به خطری برای منافع عراق تبدیل شود. در مقابل، برخی دیگر نیز قائل به آن هستند که اینچنین نیست چون نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی در گرو رای اعتماد است و بدون رای اعتماد شیعیان، نخست‌وزیری او نمی‌تواند استمرار یابد.»

وی افزود: «به همین دلیل از آنجا که در عراق، قدرت متمرکز نیست و پارلمان بیشترین قدرت را دارد، آمدن شخصیت‌های مختلف تفاوت چندانی ندارد و آنها ناگزیرند رضایت احزاب شیعه در پارلمان را جلب کنند و قول‌هایی بدهند و برنامه‌هایی را اجرا کنند که رای اعتماد شیعیان را پشتوانه خود داشته باشند.»

رویوران درخصوص تأثیر نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی بر مناسبات عراق با جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: «آقای مصطفی الکاظمی همواره از رابطه با ایران دفاع کرده است. او اظهارنظر خاصی علیه ایران نداشته و در سوابق خود نیز یک فرد اسلام‌گرا محسوب می‌شود که وارد حزب الدعوه شد و از جور رژیم بعث به خارج از عراق فرار کرد.»

این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان آن که الکاظمی در زمینه حقوق بشر نیز فعالیت‌هایی داشته است، گفت: «در این حوزه و به طور کلی در زمینه فعالیت‌های سیاسی، خیلی‌ها معتقدند او فرد وابسته‌ای نیست و به همین دلیل می‌تواند رابطه خوبی با ایران داشته باشد.»

وی با اشاره به برخی اتهامات منتسب به الکاظمی از جمله همراهی وی با عملیات تروریستی به شهادت رساندن سردار سلیمانی -به دلیل ریاست وی بر سازمان اطلاعات و امنیت عراق-  تصریح کرد: «چیزی در این باره اثبات نشد که او در این زمینه دست داشته یا آنکه می‌توانسته کاری انجام دهد و انجام نداده است. مضاف‌بر آنکه فراکسیون ائتلاف سازندگی در پارلمان عراق او را مامور به تشکیل کابینه کرده است. فراکسیونی که جریان فتح در راس آن قرار دارد. جریانی که نماینده حشدالشعبی است. آقای ابومهدی المهندس هم فرمانده حشدالشعبی بود و بر این اساس اگر چنین چیزی ثابت شده بود قطعا جریان فتح چنین کاری نمی‌کرد.»

رویوران در ادامه با بیان آنکه آمریکا در این نوع مسائل با کسی هماهنگ نمی‌کند و جنایت خود را انجام می‌دهد، اضافه کرد: «لذا خیلی‌ها معتقدند نه دستگاه‌های امنیتی و نه سیاسی عراق اطلاعی از این مساله نداشتند و آمریکا به‌صورت کاملا محرمانه و به دور از هماهنگی با هیچ گروهی در عراق، این عملیات تروریستی را انجام داده است؛ لذا این اتهاماتی که برخی مطرح کردند پایه و اساس چندانی ندارد.»

این کارشناس مسائل منطقه درخصوص نوع مواجهه نخست‌وزیر جدید عراق با آمریکا نیز اظهار داشت: «آقای مصطفی الکاظمی در اولین مصاحبه‌ای که انجام داد، اعلام کرد حاکمیت عراق و حفظ آبروی جامعه عراق و تک‌تک عراقی‌ها خط قرمز من است، لذا به هیچ احدی اجازه نمی‌دهم که حاکمیت عراق را نقض کند و در مقابل هر چه عراق و یا عراقی‌ها را متهم به وابستگی به این و آن کند، خواهم ایستاد.»

وی در ادامه گفت: «الکاظمی  تصریح کرد به هر آنچه مجلس تصمیم بگیرد، پایبند است و مجموعه این صحبت‌ها گرچه اشاره‌مستقیمی به بحث نیروهای آمریکایی ندارد ولی اگر او در عمل نیز مطابق این اظهارات رفتار کند قطعاً تصمیم پارلمان برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق در آینده در دستور کار خواهد بود؛ چرا که نخست وزیر مجری تصمیمات پارلمان است.»

رویوران در پیش‌بینی خود از این موضوع خاطرنشان کرد: «او چاره‌ای جز این ندارد که تصمیم پارلمان را اجرا کند و این مساله قطعا دنبال خواهد شد.»

مدیر خبرگزاری النخیل عراق:

الکاظمی از گروه‌های سیاسی هیچ‌گونه گارانتی دریافت نکرده است

محمدعلی الحکیم، فعال سیاسی و مدیر خبرگزاری النخیل عراق در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به آشفتگی سیاسی در عراق ابراز امیدواری کرد که مصطفی الکاظمی بتواند روند اداره حکومت در عراق را به ریل صحیح بازگرداند.

الحکیم با اشاره به شخصیت منتخب نخست‌وزیری عراق، وی و عدنان الزرفی را دو روی یک سکه خواند ولی با این حال تاکید کرد؛ مصطفی الکاظمی قدری ملایم‌تر و لذا مناسب‌تر برای تصدی پست نخست‌وزیری است.

وی ادامه داد: «اکنون شرایط در عراق خطرناک است و عملا تحمل تداوم وضعیت بی‌دولتی وجود ندارد و همین شرایط هم باعث شده اکثر قوای عراقی اعم از سنی، شیعه و کرد برای اولین‌بار بعد از 17سال روی شخصیتی همانند مصطفی الکاظمی متحد شده‌ا‌ند، مضاف بر اینکه اگر به نظر مرجعیت عراق نیز توجه کنیم، خواهیم دید گزینه جدید از نفر قبلی یعنی آقای الزرفی مناسب‌تر است، چراکه آقای الزرفی کار خود را با جدال آغاز کرد و مشخص بود نمی‌تواند موفقیتی داشته باشد. این مسائل علاوه بر این است که انتخاب وی اساسا فاقد وجاهت قانونی بود و برهم صالح رئیس‌جمهور عراق با نادیده‌گرفتن قانون اساسی عراق دست به انتخاب وی زده بود.»

الحکیم با اشاره به اینکه برخی اخبار گویای تعیین قریب به اتفاق اعضای کابینه از سوی متصدی جدید نخست‌وزیری در عراق است، ابراز امیدواری کرد کابینه دولت آتی ظرف یکی، دو هفته آینده به پارلمان این کشور معرفی شوند. وی معرفی کابینه را آزمون بزرگ مصطفی الکاظمی دانست و با ذکر اینکه هرگونه قضاوت و داوری در مورد عملکرد وی و البته پیش‌بینی در خصوص میزان موفقیتش زود است، گفت: «با معرفی کابینه می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تری در این خصوص ارائه کرد.»

مدیر خبرگزاری النخیل عراق در ادامه توضیحات بیشتری در این مورد ارائه کرد و با ذکر اینکه فعلا معلوم نیست الکاظمی به کدام یک از احزاب و قوای سیاسی درون عراق گرایش بیشتری دارد، گفت: «این مساله بر همه مشخص است که گزینه جدید نخست‌وزیری فردی نیست که محبوب همه ملت عراق و تمامی احزاب شیعه، سنی و کرد  باشد و تحت‌شرایط کنونی عراق، گزینه مناسبی تلقی شده است بنابراین امیدواریم در فرآیند تشکیل کابینه طوری عمل کند که هم نشان دهد سیاستمداری مستقل است و هم بنا ندارد مثل ادوار گذشته حزبی عمل کند و از وزیران فاسد، تند و با خلقیات طایفه‌گری برای تشکیل کابینه استفاده کند.»

وی افزود: «ایشان هنوز هیچ گارانتی نگرفته است و معلوم نیست آیا بتواند دولت را کامل تشکیل دهد یا خیر، یک ماه فرصت وجود دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که چه اتفاقی رخ خواهد داد. از طرفی مشخص نیست برخی فراکسیون‌ها در آینده از او چه چیزی بخواهند، ممکن است برخی بخواهند وزرای حزبی خود را وارد دولت کنند و همین امر تبدیل به چالشی برای تشکیل دولت شود.»

الحکیم با اشاره به مسائل مهم پیش‌روی نخست‌وزیر جدید عراق گفت: «اولین مساله حضور نیروهای آمریکایی در عراق است که نخست‌وزیر جدید باید به سرعت تکلیف خود را با این مساله روشن کند. اگر جلوی آمریکایی‌ها بایستد، صددرصد وضعیت عراق بهتر می‌شود چون وجود آمریکایی‌ها عراق را متزلزل می‌کند، دومین مساله برقراری عدالت بین مذاهب مختلف و گروه‌های متفاوت عراقی است. مساله سوم موضع و رفتار او با حشدالشعبی در عراق است. اینکه او بتواند روابط خود را با این گروه مردمی که هم رای مثبت مرجعیت و هم پارلمان عراق را پشت‌سر خود دارد، تنظیم کند و به گونه‌ای رفتار نکند که تلقی مخالفت و ضدیت با آن ایجاد شود، مساله بسیار مهمی است. در این موضوع باید تاکید کرد که او اگر می‌خواهد تفکر خود را روبه‌روی حشدالشعبی قرار دهد و به فکر این باشد که افکار آمریکایی‌ها را در عراق پیاده کند شاید تداوم فعالیتش به چند ماه هم نکشد و تظاهرات ضد او دوباره شکل بگیرد. مساله آخر هم تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به خواسته معترضان است که باید به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.»

مدیر خبرگزاری النخیل همچنین با اشاره به اینکه مبارزه با داعش از مهم‌ترین وظایف نخست‌وزیر جدید خواهد بود، گفت: «مصطفی الکاظمی باید در مورد داعش دقت کند، چراکه آمریکایی‌ها به راحتی اجازه نمی‌دهند در این مسیر اقدامات لازم صورت پذیرد. الان سفارت آمریکا در عراق به پایگاه نظامی تبدیل شده و از این‌رو لازم است هرچه سریع‌تر نیروهای آمریکایی در عراق محدود شوند و سفارت آمریکا که بزرگ‌ترین سفارت این کشور در جهان است با محدودیت‌هایی به فعالیت خود ادامه دهد.»

صباح زنگنه:

می‌توان به برخورد الکاظمی با تحرکات نظامی آمریکا در عراق امیدوار بود

صباح زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تحولات سیاسی عراق و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی به «فرهیختگان» گفت: «نام مصطفی الکاظمی پیش از این هم برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح شده بود، منتها برخی احزاب با او مخالف و برخی تظاهرکنندگان نیز روی اسم وی علامت قرمز گذاشته بودند، اما بعد از رد شدن عدنان الزرفی عملا الکاظمی مجددا مطرح شد.»

این کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص تاثیر نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی بر مناسبات ایران و عراق اظهار داشت: «مصطفی الکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان امنیت عراق هم با ایران و کشور‌های همسایه و هم با آمریکا همکاری‌‌هایی داشته است و به نظر می‌رسد توانسته بود رفتار معتدل و متوازنی در ساختار سازمان امنیت ایجاد کند. لذا این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز برقراری همکاری‌‌های بیشتر و توسعه‌یافته‌تر بین دو کشور باشد.»

وی درخصوص چشم‌انداز مناسبات دو کشور در ماجرای تحریم‌‌ها ادامه داد: «مواضع الکاظمی حاکی از مراعات توازن و تعادل بین نقش ایران و آمریکا در عراق است و اینکه این موضوع را در بقیه سیاست‌‌های اجرایی خود ازجمله بحث تحریم‌‌ها ادامه خواهد داد یا خیر، باید منتظر بود.»

زنگنه با بیان آنکه الکاظمی در دور‌ه‌ای از نخست‌وزیری العبادی به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عراق منصوب شد، گفت برادر وی نیز باجناق العبادی است و خود او هم با یکی دیگر از مسئولان فعلی عراق نسبت خویشاوندی دارد و داماد یکی از مسئولان فعلی است.

این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: «اینکه تا چه حد روابط خانوادگی مورد اشاره می‌تواند در رویکرد‌های او اثرگذار باشد و یا تمایلات به جناح غربی بر اقدامات او سایه اندازد را باید در عمل و در سیاست‌‌هایی که ارائه می‌کند و افرادی که به‌عنوان کابینه خود معرفی خواهد کرد، به قضاوت گذاشت.»

وی درخصوص جایگاه آمریکایی‌‌ها در سیاست خارجی مصطفی الکاظمی و نوع مواجهه او با آنها گفت: «عبارت‌‌هایی که الکاظمی در اولین نطق خود بیان کرد تا حدی می‌تواند روشنگر این رویکرد باشد. عبارت‌‌هایی ازقبیل حفظ استقلال عراق و حفظ حرمت تک‌تک مردم عراق در برابر زورگویی‌‌ها و تسلط‌ قدرت‌‌های خارجی.»

زنگنه اضافه کرد: «الکاظمی در عملکرد خود در سازمان امنیت هم تا حدی توانسته بود این تعادل و توازن را برقرار کند و باعث شود سازمان امنیت نسبت به دوره‌‌های قبل، از استقلال بیشتری برخوردار باشد.»

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: «همه‌چیز در عمل روشن خواهد شد و باید دید چه کسانی وزارتخانه‌‌های امور خارجه و دفاع را در دست خواهند گرفت و اینکه نوع سیاست‌‌های دفاعی را چگونه ترسیم خواهند کرد. هرچه باشد، الکاظمی به‌عنوان فرمانده‌کل قوا نیز ایفای نقش خواهد کرد و این موضوع حائز اهمیت خواهد بود که آیا دکترین دفاعی عراق در آینده تغییر قابل‌توجهی خواهد داشت یا خیر. هرچه هست، نمایندگان پارلمان عراق در سنجش این جهتگیری‌‌ها نقش بسزایی خواهند داشت.»

وی با اشاره به انفعال نسبی عراق در مواجهه با عملیات‌‌های نظامی آمریکا در این کشور در دوره الزرفی تصریح کرد: «با توجه به نطقی که الکاظمی کرد و عبارت‌‌هایی که در آن به‌کار بست، می‌توان امیدوار بود مواجهه با آمریکا جدی‌تر از قبل باشد و دولت عراق با اقداماتی از این‌دست به‌طور جدی برخورد کند، چراکه اگر عراق بخواهد مستقل باشد و امنیت برقرار باشد، توجه به این موضوع امری بسیار ضروری است.»

زنگنه در ادامه با توجه به برخی اتهامات به الکاظمی نظیر امکان نقش‌آفرینی او در ترور فرماندهان مقاومت و ممانعت به عمل نیاوردن از عملیات تروریستی فرودگاه بغداد با توجه به ریاست بر دستگاه اطلاعاتی عراق، اظهار داشت: «پس از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس یکی از مسئولان کتائب حزب‌الله در مصاحبه‌ای اعلام کرد یکی از روسای سازمان‌‌های امنیتی در این عملیات نقش داشته است.»

وی ادامه داد: «در این خصوص باید توجه داشت چند دستگاه امنیتی مجزا از هم اعم از: سازمان مبارزه با تروریسم، سازمان امنیت- که عمدتا مشاور حوزه امنیت به شمار می‌آید و تشکیلات اجرایی و عملیاتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها می‌پردازد و آنها را در اختیار نخست‌وزیر قرار می‌دهد-، سازمان امنیت ارتش عراق و سازمان‌‌های اطلاعاتی نیرو‌های انتظامی در ساختار حاکمیت عراق وجود دارند، لذا اینکه کدام‌یک از اینها مدنظر قیس خزعلی بوده، روشن نیست. ضمن آنکه اطلاع داشتن الزاما به معنای توان جلوگیری از عملیات نیست.»

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به حضور CIA در عراق گفت: «از مجموع اطلاعات موجود و نیز جزئیات و اطلاعاتی که بعدا از صحنه عملیات ترور به دست آمد، باید جمع‌بندی کرد که انگشت اتهام به سمت کدام‌یک از سازمان‌‌های مورد اشاره است. با این حال به نظر می‌رسد در سفر اخیر مسئولان ایرانی به عراق ‌بخشی از این بررسی‌‌ها و اطلاعات جمع‌بندی شده و بر این اساس ظاهرا نظر مسئولان ایرانی تا حدی نسبت به الکاظمی تعدیل شده است.»