الفتح: برهم صالح به دنبال منافع آمریکاست

الحامدی با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد: «عراق از زمان استعفای دولت پیشین، وضعیت بغرنجی دارد و برخی از برنامه‌های آمریکا، این است که دولتِ قابل قبولی انتخاب نشود که نمایندگان ملت [عراق]، به صورت قانونی و صحیح آن را انتخاب کرده باشند».

شبکه خبری السومریه به نقل از وی نوشت: «این تلاش گروههای شَر، جدید نیست، بلکه هر زمان تلاش کردیم، وضعیت آن (عراق) را بهبود ببخشیم، همیشه تلاش کردند که عراق، ویرانه باشد».

در این بیانیه آمده است: «برهم صالح رئیس جمهور، به صورت شخصی، فردی، غیر مسئولانه و بدون هیچ توجیهی، با نقض قانون اساسی، بیهوده تلاش می‌کند، اراده آمریکا را به گروه‌های سیاسی تحمیل کند».

الحامدی بر این باور است، انتخاب الزرفی به این صورت که شبهات بسیاری دارد، «دلیل روشنی بر تلاش رئیس جمهور است تا وضعیت سیاسی و دولتی را در خلأ کامل، باقی نگه دارد».

این نماینده در پایان خاطر نشان کرد، این اقدام برهم صالح، برای تداوم عدم تشکیل کابینه است و اگر «این مسئله برایمان روشن شود، اقدامات قضائی علیه رفتارهای غیرمسئولانه و بی‌هدف صالح، انجام خواهیم داد».

منظور الحامدی از نقض قانون اساسی عراق توسط برهم صالح این است که وی بر خلاف قانون اساسی عراق، عدنان الزرفی را مأمور تشکیل کابینه کرد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر این کشور باید از بین بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور انتخاب شود که صالح بر خلاف این قانون اقدام کرد. در حال حاضر، بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق متعلق به شیعیان است.

الزرفی اما از اعضای «فراکسیون النصر» به رهبری «حیدر العبادی» (نخست وزیر سابق) در پارلمان عراق است، اما معرفی او موجی از مخالفت شدید در میان گروه‌های پارلمانی به راه انداخته است.

الزرفی در حال حاضر نماینده پارلمان عراق و دبیرکل حزب «حرکه الوفاء العراقیه» است که دارای ۸ کرسی در شورای استانداری نجف و دو کرسی در پارلمان عراق است.

او در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴  استاندار نجف بود. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نیز معاون اداره اطلاعات در وزارت کشور عراق بود.

گفته می‌شود الزرفی در سال ۲۰۰۴ از سوی سوی «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق برای استانداری نجف انتخاب شد و در همان زمان به مبارزه با کلیه گروه‌های مسلح در این استان و خلع سلاح آنها متعهد شد.