به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در سیاست در بغداد همچنان بر پاشنه خلأ می‌چرخد و حتی مهندسی چون محمد توفیق علاوی هم نتوانست این ساختار پیچیده را پس از چند ماه بی‌سرانجامی، سرو‌سامان دهد. او که به‌عنوان نخست‌وزیر عراق مامور تشکیل کابینه بود، پس از چند بار تعویق جلسه پارلمان و همچنین نرسیدن اعضای پارلمان به حدنصاب رسمیت‌ یافتن جلسه، روز یکشنبه در نامه‌ای به برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد تا خلأ سیاسی عراق به یکصدمین روز خود نزدیک شود.از اکتبر سال گذشته میلادی (مهر 98)، عراق به بهانه مبارزه با فساد و فقر درگیر اعتراضات خیابانی شد. در میانه اعتراضات، برخی جریان‌های نفوذی و خشونت‌طلب نیز وارد میدان شدند و به‌ جای پیگیری مطالبات مردمی، سعی کردند اعتراضات را به جنگ‌های شهری تبدیل کنند. این عناصر بعدها به‌دلیل استفاده از نقاب شخصیت فیلم آمریکایی «جوکر» و نیز پیشبرد دستور کارهای واشنگتن در عراق، به جوکرهای آمریکایی مشهور شدند. حضور جوکرهای آمریکایی و حجم تخریب آنان تا حدی گسترش یافت که معترضان مسالمت‌جو -که اکثریت جمعیت در میادین را تشکیل می‌دادند و مورد حمایت مرجعیت عالی عراق بودند- کم‌کم از صحنه میدانی کنار رفته و بی‌اثر شدند.

در جریان این آشوب‌ها، تاکنون حدود 500 نفر از مردم و نیرو‌های امنیتی عراق کشته شده‌اند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق نیز به‌دنبال تشدید اوضاع درنهایت 29 نوامبر 2019 (8 آذر 98) به درخواست مرجعیت از سمتش استعفا کرد. او البته در همان زمان هشدار داد اگر فورا جایگزینی برای نخست‌وزیری تعیین نشود، عراق وارد دوره خطرناک خلأ سیاسی می‌شود. استعفای عبدالمهدی، دولت مستقر را به دولت پیشبرد امور که نسبت به دولت مستقر دارای اختیارات کمتری در حوزه تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌هایی کلان همانند بودجه بود، تبدیل کرد.

بی‌ثباتی در عراق، فضا را برای تحرکات نیروهای آمریکایی در این کشور فراهم کرد. آمریکا کمتر از یک ماه بعد، در مرز عراق و سوریه، پایگاه گردان‌های حزب‌الله عراق وابسته به حشدالشعبی را هدف قرار داد و نزدیک به 30 نفر را شهید کرد. کمتر از یک هفته بعد در بامداد 13‌دی‌ماه، ارتش آمریکا سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران و ابومهدی المهندس، فرمانده حشد‌الشعبی عراق را در جاده فرودگاه بغداد به شهادت رساند.این اتفاقات باعث شد تا مجموعه سیاسی عراق پس از مشاهده زیان‌های اعتراضات مناطق شیعه‌نشین، به‌دنبال حل‌و‌فصل بحران خلأ سیاسی پیش‌آمده، حرکت کند.

نتیجه این تلاش‌ها رسیدن به نقطه مشترک کمرنگی به‌نام محمد توفیق علاوی برای نخست‌وزیری بود. گفته می‌شود او حاصل رایزنی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق و ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر بود ولی سایر جریانات شیعی برای پایان دادن به بحران سیاسی، ناچار به نخست‌وزیری او تن دادند. این درحالی بود که پیش‌تر رئیس‌جمهور عراق نامزدی قصی السهیل، محمد شیاع السودانی و اسعد العیدانی، نامزدهای بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی عراق به‌نام البنا (تحت رهبری گروه فتح) را رد کرده بود. این مساله گرچه در حوزه اختیارات برهم صالح نبود، اما وی با استفاده از خلأ سیاسی پیش‌آمده در بغداد، به‌دنبال افزایش وزن پست تشریفاتی ریاست‌جمهوری عراق و افزایش نقش خود در این کشور بود.محمد توفیق علاوی پس از مامور شدن به تشکیل دولت اعلام کرد به ‌دور از روند متعارف تشکیل «دولت حزبی» در این کشور، قصد دارد بدون درنظر گرفتن سهم‌خواهی‌ها «دولت تکنوکرات» تشکیل دهد. این موضوع مورد حمایت اکثر جریانات سیاسی شیعه قرار گرفت و حتی بسیاری از آنها از قبل اعلام کردند با وجود آمادگی‌شان برای دادن رای ‌اعتماد به دولت علاوی اما در آن حضور نخواهند داشت.اما در عراق، احزاب شیعه تنها تصمیم‌گیر عرصه سیاسی نیستند.

در پارلمان عراق، کردها و اهل‌سنت نیز نمایندگانی دارند. بر‌خلاف شیعیان، این دو جریان که در مناطق آنها هیچ اعتراضی شکل نگرفت و عملا فشاری برای تشکیل دولت غیرحزبی روی خود حس نمی‌کردند، دربرابر خواست‌های علاوی برای تشکیل دولتی با شخصیت‌های مستقل، ایستادگی کردند و به‌دنبال سهم‌خواهی بودند. مخالفت علاوی با سهم‌خواهی درنهایت باعث شد تا آنها از حضور در جلسات رای اعتماد خودداری کنند. عمده گروه‌هایی که از رای اعتماد به علاوی حمایت می‌کردند، گروه‌های شیعی سائرون و فتح بودند که ائتلاف سنی «جبهه نجات و توسعه» وابسته به «اسامه النجیفی» نیز با آنها همراه شده بود. این گروه‌ها تنها 120 عضو از میان 329 کرسی پارلمان را شامل می‌شدند. در مقابل اصلی‌ترین مخالفان علاوی، گروه‌های کرد به رهبری مسعود بارزانی بودند که از سوی ائتلاف سنی «القوی العربیه» به رهبری «محمد الحلبوسی» و نیز دو ائتلاف شیعی دولت قانون وابسته به نوری المالکی و ائتلاف النصر وابسته به حیدر العبادی همراهی می‌شدند.

روز یکشنبه و در آخرین روز از فرصت 30 روزه علاوی، کردها و اهل‌سنت حاضر به حضور در پارلمان نشدند تا عمر نخست‌وزیری علاوی به پایان برسد. در جلسه پارلمان حسن الکعبی، معاون اول پارلمان از ائتلاف سائرون با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان از جبهه مخالفان بر سر تشکیل جلسه رای اعتماد وارد جدال لفظی شد. درنهایت اما زور مخالفان علاوی بر موافقان او چربید تا او از شیرینی رسیدن به نخست‌وزیری باز بماند. علاوی پس از ناکامی در تشکیل جلسه رای اعتماد از مسئولیتش کناره‌گیری کرد.

دولت؛ ناکام در برابر سهم‌خواهی

این البته نه به‌خاطر اکثریت کرد و اهل‌سنت عراق، بلکه به‌دلیل سهم‌خواهی خلاف توافق قبلی ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر بود. این را یکی از وزرای پیشنهادی علاوی در گفت‌وگو با العربی الجدید، افشا کرده است. او با اشاره به ائتلاف‌های شیعی ازجمله سائرون و فتح تصریح کرد: «حتی احزابی که از تشکیل دولت مستقل به ریاست علاوی اعلام حمایت کرده بودند به وعده‌های خود عمل نکردند و از حمایت وی در پارلمان شانه خالی کردند.»

«مظهر محمد صالح»، وزیر پیشنهادی علاوی برای وزارتخانه برنامه‌ریزی و مشاور امور مالی در این باره گفت: «ترکیب دولت پیشنهادی علاوی مورد حمایت سیاسی و پارلمانی احزاب و فراکسیون‌ها قرار نگرفتف حتی نمایندگان ائتلاف سائرون به رهبری صدر که علی‌الظاهر از علاوی حمایت می‌کردند، حین برگزاری جلسه رای اعتماد در رستوران پارلمان نشستند و حاضر به حضور در صحن پارلمان نشدند تا اینچنین جلسه را از حد نصاب قانونی بیندازند.»

با این حال، پس از ناکامی عراق در تشکیل دولت جدید، مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون در توئیتی از علاوی حمایت کرد و نوشت: «عشق به عراق الهام‌بخش تو برای کنار کشیدن بود. (خداوند) به شما جزای خیر دهد.» او درحالی‌که ائتلاف مورد حمایتش نیز به‌دنبال سهم‌خواهی در دولت بود، عدم رای اعتماد به علاوی را به احزاب فاسد نسبت داد و افزود: «تا چه زمانی قرار است افراد غافل و کسانی که سهم‌خواهی را دوست دارند و منافع کشور را در نظر نمی‌گیرند با سرنوشت مردم بازی کنند؟! و تا چه زمانی عراق اسیر جماعتی فاسد خواهد ماند؟!»

برای فهم شکاف سیاسی در عراق همین بس که در سوی دیگر این میدان مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق که از اتفاق رخ‌داده خوشحال به‌نظر می‌رسد، در نامه‌ای از اقدام هماهنگ گروه‌های کردی در عدم رای اعتماد به علاوی، حماسه ساخت و آن را یک «دستاورد تاریخی» خواند.

بارزانی در بیانیه خود نوشت: «احزاب کرد به‌رغم اختلافات‌شان موضع خود را یکسان کرده و به دولت جدید عراق رای اعتماد ندادند و از این رو یک «دستاورد تاریخی» برای مردم کردستان عراق رقم زدند.» او همچنین از دیگر گروه‌های سیاسی عراقی نیز تشکر کرده و مدعی شد که روی کار آمدن علاوی در بغداد باعث آبروریزی و افزایش بحران‌ها برای عراق می‌شد.

برای بررسی رخدادهای این روزهای عراق با رضا الغرابی‌قزوینی، کارشناس مسائل عراق گفت‌و‌گو کرده‌ایم. متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

توفیق علاوی روز یکشنبه از مسئولیت خود به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف استعفا داد. دلایل این کناره‌گیری چه بود؟

از همان ابتدای مامور‌ شدن علاوی به نخست‌وزیری، وی به‌شدت تحت فشار برخی احزاب و گروه‌های عراقی برای سهم‌خواهی در کابینه بود. عمده احزاب شیعی با تمایل و برخی دیگر نیز با اکراه از او حمایت کردند. البته برخی نیز با این جریان همراه نشدند. اهل‌سنت و کردها نیز در این میان به‌دنبال امتیازخواهی بیشتر از علاوی بودند. ناتوانی وی در راضی‌کردن کردها و بخشی از سنی‌ها درنهایت منجر به ناکامی وی در تشکیل کابینه شد. البته در این میان نمی‌توان از احتمال وجود تلاش‌های پشت پرده برای ممانعت مطلق از نخست‌وزیری گزینه ائتلاف سائرون و الفتح و پیش بردن امور به سمت‌وسوی مغایر با اراده آنها غافل شد.علاوی در اصل کاندیدای چه جریان یا جریاناتی بود؟ زیرا گروهی مانند فتح نیز اعلام کرد به‌ناچار از او حمایت می‌کند و علاوی مناسب‌ترین گزینه از نظر این جریان نیست.علاوی گزینه ائتلاف سائرون بود که بخشی از گروه فتح نیز ولو با اکراه آن را پذیرفته بود. هر‌چند در ابتدای معرفی، شاهد حمایت‌های بیشتری بودیم اما درنهایت شاهد بودیم که احزاب نگاه مثبتی به علاوی نداشتند و درنهایت با وی مخالفت کردند.

درشرایط کنونی گفته می‌شود وظایف نخست‌وزیر برعهده برهم صالح، رئیس‌جمهور گذاشته خواهد شد. این مساله چه تبعاتی در فضای داخلی ‌و‌ خارجی عراق دارد؟

البته عهده‌دار شدن سمت نخست‌وزیری توسط برهم صالح منوط به این است که عادل عبدالمهدی واقعا به اعلان سابق خود مبنی‌بر تحویل‌دادن نخست‌وزیری در تاریخ دوشنبه 12‌ اسفند پایبند باشد یا تلاشی برای ابقای موقت وی صورت نگیرد. لیکن در‌صورت تحقق وعده عبدالمهدی و مکلف‌شدن برهم صالح به نخست‌وزیری باید گفت این برهم صالح خواهد بود که نخست‌وزیر مکلف را تعیین خواهد کرد. البته بر سر همین موضوع نیز اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی است. برخی معتقدند رئیس‌جمهور شخصا می‌تواند چنین اقدامی کند و برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند فراکسیون بزرگ‌تر باید توسط رئیس‌جمهور مأمور به معرفی یک نخست‌وزیر شود. در ‌هر صورتی‌ که ظاهر قانون اساسی را نیز ملاک قرار دهیم و اینکه برهم صالح نخست‌وزیر را تعیین می‌کند، اما بدون مشورت و کسب رضایت احزاب و جریان‌ها به‌خصوص شیعیان، عملا این اتفاق به ثمر نخواهد رسید و چنین شخصی نخواهد توانست رضایت پارلمان را جلب کند.

اگر برهم صالح به قدرت نخست‌وزیری برسد، احتمال دارد دست به چه اقداماتی بزند؟

رهبر عصائب اهل‌الحق چنین ادعایی را مطرح کرد اما از شخص خاصی نام نبرد؛ نه از رئیس‌جمهور و نه از رئیس پارلمان. لیکن در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهور به قدرت برسد به چه اقداماتی دست خواهد زد، بعید به ‌نظر می‌رسد که شاهد اقدامات غیر‌متعارفی که احتمالا مدنظر شماست، باشیم. در هر صورت این پیش‌بینی قانون اساسی بوده است. اما همان‌گونه که اشاره کردم رئیس‌جمهور بدون رضایت احزاب به‌خصوص شیعیان نمی‌تواند نامزد احتمالی خود را از فیلتر پارلمان عبور دهد. اینکه صالح به‌طور جدی اعمال نفوذ کند و حتی بخواهد به نام دفاع از ملت و معترضان، مجدد با گزینه‌های احزاب شیعی مخالفت کرده یا بر گزینه خود پافشاری کند و حتی برای کسب موافقت احزاب با انتخاب آن شخص چانه‌زنی و اصرار کند، زیاد است. البته شرایط کنونی عراق به ‌لحاظ اهمیت و همچنین از منظر حقوقی شرایط منحصر‌به‌فردی است و عراق برای نخستین‌بار چنین شرایطی را تجربه می‌کند. عراق نیز مانند برخی از نمونه‌های دیگر در جهان، کشور تحولات در وقت اضافه است و باید خود را برای بسیاری از احتمالات آماده کرد.