به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، میراحمدرضا مشرف، روزنامه‌نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: هنگامی‌‌ که در سال 2014 حزب ملی‌‌گرای هندوی «بهاریتا جاناتا» (بی‌‌جی‌‌پی) در انتخابات پارلمانی هند به پیروزی رسید، بسیاری زنگ‌‌خطر را برای دموکراسی هند، به‌‌صدا درآوردند چراکه از نظر آنها پیروزی این حزب می‌‌توانست بنیان‌‌های یکی از بزرگ‌‌ترین و با‌‌ثبات‌‌ترین نظام‌‌های سیاسی دنیا را به لرزه درآورد. پذیرش تنوعات قومی، مذهبی و نژادی و تساهل و تسامحی که برای همزیستی این گروه‌‌ها درکنار یکدیگر در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته بود، اساس این بنیان‌‌ها را شکل می‌‌داد و حزب بی‌‌‌‌جی‌‌پی تا پیش از پیروزی در انتخابات سراسری هند، پیشینه خوبی در این زمینه نداشت. از جمله در واقعه تخریب مسجد بابری (دهه1990میلادی) و درگیری‌‌های خونین مذهبی میان مسلمانان و هندوها بر سر این قضیه، که در آن اعضای حزب بی‌‌جی‌‌پی پیشگام خشونت‌‌ها بودند و پس از آن هم در ماجرای قتل‌‌عام مسلمانان در ایالت گجرات (سال 2002)، که نارندرا مودی، سروزیر وقت ایالت سکوت اختیار کرد و حتی تلویحا با اقدام هندوهای افراطی همراهی نشان داد؛ نقش فعال داشتند.

اکنون پس از گذشت دو دهه و در زمانی که این حزب، دو دوره انتخابات پارلمانی هند را با پیروزی پشت‌‌سر گذاشته است، همان وقایع خشونت‌‌بار، البته این‌‌بار در مقیاسی بسیار وسیع‌‌تر، درحال تکرار است. چرخه خشونت‌‌ها در ابتدا از رخدادهای کوچکی همچون سیلی یک جوان هندو به یک مسلمان به‌‌خاطر نگفتن دعای مخصوص هندوها یا ضرب‌‌و‌‌شتم و جان‌‌باختن یک مسلمان دیگر به‌‌جرم خرید گوشت گاو، شروع شده و اکنون با نزاع‌‌های خونین میان هندوها و مسلمانان بر سر اصلاحیه قانون شهروندی در نقطه اوج خود قرار گرفته است. نکته جالب این است که اوج‌‌گیری خشونت‌‌ها با حضور میهمانی مقارن می‌‌شود که او هم مانند همتای هندی‌‌اش، میراثی از ناسیونالیسم، خشونت و نژاد‌‌پرستی برای کشورش به ارمغان آورده است.

     ترامپ در دهلی؛ جرقه در انبار باروت

درست در زمانی که ترامپ در کنفرانس خبری‌‌اش تعهد و التزام مودی به آزادی‌‌های مذهبی را مورد تمجید و ستایش قرار می‌‌داد، در فاصله کوتاهی از محل این کنفرانس و در خیابان‌‌های دهلی، درگیری‌‌های خونینی میان هندوها و مسلمانان در‌‌حال وقوع بود. ترامپ در پاسخ به پرسش‌‌های متعدد خبرنگاران در این رابطه صرفا به‌‌همین گفته بسنده کرد که چیزهایی در این مورد شنیده است، اما این یک مساله داخلی مرتبط با دهلی است. این در‌‌حالی بود که پیش از این و در زمان تصویب اصلاحیه قانون شهروندی، واشنگتن از دهلی خواسته بود که از حقوق اقلیت‌‌های این کشور دفاع کند و در‌‌عین‌‌حال تاکید کرده بود که از نزدیک پیگیر تحولات مربوط به این قانون است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز پرسش درباره مذهب برای اعطای شهروندی را خطر جدی برای تکثر‌‌گرایی دینی توصیف کرده و این اصل را از بنیان‌‌های حکومت دموکراتیک هند و ایالات متحده و از ارزش‌‌های مشترک میان دو کشور دانسته بود. درکنار همه اینها از تفاهمنامه‌‌ای میان دو کشور صحبت به میان می‌‌آمد که براساس آن دو طرف ملزم شده بودند به حقوق اقلیت‌‌های مذهبی احترام بگذارند. درچنین شرایطی پاسخ ترامپ به خبرنگاران و بی‌‌تفاوتی او نسبت به این وقایع، خشم بیشتری را میان معترضان برانگیخت، چنانکه یکی از خبر‌‌گزاری‌‌های دهلی بر این عقیده است که عکس‌‌العمل ترامپ در اوج‌‌گیری تنش‌‌ها و درگیری‌‌ها در روز پایانی سفرش‌، نقش مهمی را ایفا کرد و در تعبیری مانند ریختن بنزین روی آتش بود.      

     اصلاحیه قانون شهروندی و پیامدهای آن

براساس اصلاحیه‌‌ای که مودی و حزبش بر قانون تابعیت شهروندی مصوب اوایل دهه1950 میلادی وارد کرده‌‌اند، تمامی ساکنان خارجی که از سال 2015 در هندوستان اقامت داشته‌‌اند، می‌‌توانند تابعیت این کشور را دریافت کنند، البته مشروط بر اینکه مسلمان نباشند. بدین ترتیب این لایحه مذاهب مختلفی چون بودایی، مسیحی، زرتشتی، سیک‌‌ها و هندوها را مشمول تابعیت می‌‌داند، حال آنکه مسلمانان صرف‌‌نظر از مدت اقامت‌‌شان در هندوستان، از این قانون مستثنی شده‌‌اند. طی دوره پیشین رقابت‌‌های پارلمانی حزب بی‌‌جی‌‌پی در سال 2014، تصویب این قانون یکی از وعده‌‌های اصلی انتخاباتی این حزب محسوب می‌‌شد و بر همین اساس نیز نخستین‌‌بار لایحه‌‌ای در سال 2016 ارائه شد که به سبب بروز مخالفت‌‌ها و مساعد نبودن شرایط از دستور کار خارج شد.

دومین پیروزی حزب مودی در رقابت‌‌های پارلمانی، آن هم با اکثریتی قاطع‌‌تر از دور قبل، رهبران حزب را متقاعد کرد زمان مناسب برای ارائه این لایحه فرا رسیده است. همان‌‌طور‌‌که پیش‌‌بینی می‌‌شد لایحه در مجلس عوام با سلطه اکثریت حزب حاکم، بدون هیچ مشکلی تصویب شد و در مجلس اعیان (سنا) نیز به‌‌رغم مخالفت‌‌ها و سلطه نداشتن حزب بی‌‌جی‌‌پی بر آن، سرانجام مورد تایید قرار گرفت. اما همان‌‌طور‌‌که پیش‌‌بینی می‌‌شد، تصویب این اصلاحیه جنجال و سر‌‌و‌‌صدای زیادی به‌‌پا کرد و بسیاری آن را نقض قانون اساسی سکولار هند و تضعیف پایه‌‌های دموکراسی و تساهل و تسامح مذهبی در این کشور ارزیابی کردند. جالب این بود که در متن این قانون هم برای مستثنی کردن مسلمانان هیچ توجیه و دلیل خاصی ذکر نشده بود. استناد دولت این بود که منظور از این قوانین، حمایت از پیروان ادیانی است که در کشورهای مسلمان‌‌نشینی چون بنگلادش، افغانستان و پاکستان مورد اذیت و آزار قرار می‌‌گیرند و در این رابطه شهروندان مسلمان هند مورد هیچ‌‌گونه تبعیض یا ظلمی قرار نخواهند گرفت. اما این توجیه مودی با برخی حرکت‌‌های دیگر دولت از قبیل اعلام شروع طرح «ثبت‌‌نام ملی شهروندان» سازگاری نداشت.

براساس این طرح، مدارک اقامتی تمامی ساکنان هند، اعم از خارجی و داخلی، مورد بررسی و بازبینی قرار می‌‌گرفت و به افراد فاقد مدارک شناسایی مهلت 120‌‌روزه‌‌ای داده می‌‌شد تا هندی‌‌بودن خود را به اثبات برسانند. این موضوع در ایالاتی مثل آسام، جنجالی بزرگ به پا کرد چراکه اکثریت ساکنان این مناطق، مسلمانانی هستند که از نظر دهلی فاقد مدارک شناسایی محسوب می‌‌شوند. حذف نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان این منطقه که اکثرا مسلمان نیز بودند، از لیست شهروندان هند از نتایج همین طرح بود. اکنون نیز ساکنان مسلمان آسام، نگران این هستند که با اجرای اصلاحیه قانون شهروندی، بسیاری مجبور به ترک خانه و سرزمین‌‌شان شوند و پیروان سایر مذاهب به‌‌راحتی و با بهره‌‌گیری از این قانون جدید جایگزین آنها گردند. البته این مشکلی است که می‌‌تواند به تمامی هند نیز تسری پیدا کند و غیر هندوها و به‌‌ویژه مسلمانان را در جایگاه شهروندان درجه دومی قرار دهد که در هر شرایطی ناچار به اثبات تابعیت و شهروندی خود هستند.     

     دیوان عالی هند و بازنگری در اصلاحیه قانون شهروندی

از زمان تصویب و اجرای قانون جدید شهروندی توسط دولت مودی، بسیاری در داخل و خارج از هند نسبت به تبعات منفی آن بر اتحاد سرزمین هندوستان و ثبات نظام سیاسی آن هشدار داده‌‌اند. تنها در یک مورد حدود 500 نفر از حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما تصویب آن را محکوم کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند. رهبر بزرگ‌‌ترین حزب مخالف دولت هم اینچنین اظهار عقیده می‌‌کند که مودی برای منافع سیاسی خود به‌‌دنبال ایجاد فضای ملتهب مذهبی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به قانون جدید شهروندی و محروم کردن مسلمانان از کسب تابعیت، ابراز نگرانی کرده و آن را اساسا تبعیض‌‌آمیز و در تضاد با مساوات و برابری ذکر شده در قانون اساسی این کشور می‌‌داند.

«دباراتی گوها»، رئیس بخش آسیای مرکزی خبرگزاری آلمان هم هشدار می‌‌دهد با تصویب و اجرای این قانون، دیر زمانی نخواهد گذشت که شاخصه‌‌های بنیادی جامعه کثرت‌‌گرای هند، دگرگون می‌‌شوند. بر پایه چنین ملاحظات و نگرانی‌‌هایی است که مخالفان اصلاحیه قانون شهروندی، شکایت‌‌های خود را به دیوان عالی هند ارجاع داده‌‌اند. از هنگام استقلال هندوستان تاکنون دیوان عالی هند تنها مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به نقض قانون اساسی محسوب می‌‌شود. عملکرد دیوان عالی و در مجموع قوه قضائیه طی دهه‌‌های گذشته به‌‌گونه‌‌ای بوده که در اکثر موارد جانب بی‌‌طرفی را حفظ کرده و اعتبار خوبی نزد افکار عمومی به‌‌دست آورده است. دقیقا به‌‌همین‌‌دلیل است که تاکنون در هندوستان توسل به راه‌‌های مسالمت‌‌جویانه و قانونی موثرتر از توسل به خشونت و درگیری تلقی شده است. با این حال به‌‌نظر می‌‌رسد در سال‌‌های اخیر، نفوذ و سلطه حزب افراط‌‌گرای بی‌‌جی‌‌پی بر ساختارهای قوه قضائیه و آرای دیوان هم سایه افکنده است. رای دادگاه عالی هند درمورد اعطای تملک مسجد بابری به هندوها (پس از 20 سال مناقشه حقوقی میان مسلمانان و هندوها) و تایید اقدامات دولت نارندرا مودی در لغو خود‌‌مختاری کشمیر، شائبه‌‌هایی را درمورد همراهی و حمایت از افراط‌‌گرایان هندو به‌‌وجود آورده است.

به گفته برخی تحلیلگران سیاسی فضای پوپولیستی و شعارهای تحریک‌کننده مودی و حامیان افراطی‌اش چنان فضایی را به‌وجود آورده که حتی قضات دادگاه‌ها و اعضای دیوان هم نسبت به ابراز مخالفت با اقدامات آنها دچار نگرانی و هراس می‌شوند. در چنین فضایی است که دیوان عالی هند تاکنون درخواست‌ها برای توقف قانون جدید شهروندی را بدون پاسخ گذاشته است. دیوان طی نخستین بررسی خود در 27‌آذرماه با رد درخواست توقف این قانون، بررسی مجدد آن را به دوم بهمن‌ماه موکول کرد. در تاریخ مقرر نیز دیوان اعلام کرد برای رسیدگی به دادخواست مخالفان، یک کمیته مخصوص تشکیل خواهد داد اما تا زمان تشکیل این کمیته روند اجرای قانون ادامه خواهد یافت. علاوه‌بر این دیوان تاکید کرد هیچ‌یک از دادگاه‌های محلی و ایالتی صلاحیت رسیدگی یا توقف این قانون را ندارند. این در شرایطی بود که سه ایالت مهاراشترا، کرالا و پنجاب اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورده بودند. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت حداقل در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشنی برای لغو یا حتی توقف اجرای این قانون توسط دیوان عالی وجود داشته باشد.

  خشونت و فرقه‌گرایی میراث مودی برای هند  

«صلح و وحدت خصیصه اصلی فرهنگی ماست. من از خواهران و برادرانم درخواست می‌کنم که در همه حال آرامش و برادری خود را حفظ کنند.» این توئیتی است که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در جریان درگیری‌های خونین اخیر منتشر کرده است. براساس آخرین آمارهای اعلام شده تنها همین درگیری‌ها حدود 40 کشته و بیش از 200 زخمی بر‌جای گذاشته است. علاوه‌بر این، تعداد زیادی ماشین و منزل مسکونی که عمدتا متعلق به مسلمانان بوده، به آتش کشیده شده است. اما مهم‌تر از همه اینها گزارش‌ها و مشاهدات نگران‌کننده‌ای است که از سوی خبرنگاران یا شاهدان محلی در رابطه با نقش و عملکرد مقامات سیاسی و نیروهای امنیتی و پلیس انتشار یافته است.

بر این اساس برخی شاهدان می‌گویند که شرایط زمانی پیچیده و غیرقابل کنترل شده که یکی از اعضای برجسته حزب بی‌پی‌جی تهدید کرده است که در‌صورت عدم پاکسازی معترضان توسط پلیس، آنها خود دست به کار خواهند شد. علاوه‌بر این نقل می‌شود که در انتخابات محلی برخی شهرها، اعضای حزب حاکم، مردم را به اعمال خشونت علیه معترضان تشویق می‌کردند. عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس نیز در این رخدادها بسیار سوال‌برانگیز بوده است؛ چنانکه یکی از مسلمانان هندی می‌گوید خشونت‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بود و پلیس در برابر خارجی‌های مسلحی که به محله ما حمله کردند عملا اقدامی انجام نداد و حتی در برخی مواقع اقدام به تهییج آنها کرد. در برابر این گزارش‌ها «آمیت دوال»، مشاور امنیت ملی و کسی که وظیفه اطلاع‌رسانی به آمیت شاه (وزیر کشور) و مودی را برعهده دارد، در اوج این رخدادها می‌گوید خشونت‌ها تحت کنترل است و پلیس‌ها به‌خوبی کار خود را انجام می‌دهند.

درموردی دیگر شاهد هستیم که یک قاضی هندی منتقد به عملکرد دولت و پلیس با برکناری از پرونده و انتقال به محل دیگری مواجه می‌شود.  در‌هرحال همه این موارد نشان می‌دهد مودی و اعضای حزبش به‌هیچ‌عنوان از گذشته فرقه‌گرایانه و خشونت‌بار خود فاصله نگرفته‌اند. آنها هنوز هم بازماندگان همان جریان اجتماعی به‌نام سازمان ملی میهن‌پرستان هندوستان هستند که در سال‌های ابتدایی استقلال هند، پرچم سه رنگ هندوستان را نپذیرفته و تنها به رنگ نمادین هندوئیسم (نارنجی) ادای احترام می‌کردند. قتل گاندی، نتیجه و بهای خشونت و فرقه‌گرایی آنها در آن زمان بود و اکنون ممکن است ثبات و آرامش و حتی اتحاد هندوستان بهای سنگین‌تر این افراط‌گرایی باشد.