به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص ملی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است.

کشور ما به‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و اصلاح فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده، به‌نحوی که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب شده است افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به‌کار گیرند و از این‌رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود. در همین زمینه مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان از عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. مطابق آمارهای بانک جهانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 2011 حدود 139 میلیارد دلار به قیمت 2010 بود که به دلیل شرایط کشور در باقی‌ماندن مشکلات ساختاری و تحریم با کاهش مواجه شده و به 96 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است. این میزان از متوسط تشکیل سرمایه کشور ترکیه و کشورهای جنوب‌شرق آسیا نظیر مالزی و کره‌جنوبی و همچنین متوسط جهانی بسیار کمتر است، به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره  2017-2011 کشور منفی بوده است (منفی 4.5 درصد) این در حالی است که طی همین مدت متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری برای کشور مالزی 7.1 درصد، برای کشور ترکیه 9 درصد، برای کشور کره‌جنوبی 3.7 درصد، برای حوزه یورو 1.5 درصد و برای جهان 3 درصد بوده است.

سهم ایران از نظر تشکیل سرمایه در جهان در سال 2011 بیش از 0.8 درصد بود که به 0.5 درصد در سال 2017 کاهش یافته است.همچنین سهم ایران از تولید جهانی و جمعیت جهانی در سال 2017 به ترتیب 0.7 و 0.01 بوده است. به این ترتیب مشکلات پیش‌آمده برای سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته باعث شده برای رشد اقتصادی آینده کشور، نگرانی‌هایی به وجود آید. گزارش پیش‌رو براساس مطالعات و آمارهای مرکز پژوش‌های توسعه آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه است.

رکوردشکنی سقوط 28 ساله تشکیل سرمایه

در یک بررسی تاریخی برای سال‌های سپری‌شده دهه 1390 می‌توان گفت با تشدید تحریم‌ها و بدتر شدن فضای کسب‌وکار، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای (به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و نیاز به مدیریت واردات) و بازده بالاتر دارایی‌ها در بازارهای دیگر (طلا، ارز، مسکن و زمین) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت شدید 19 درصدی را در سال 1391 تجربه کرد. به‌رغم بهبود سرمایه‌گذاری در سال 1393 و رشد 2.5 درصدی آن، این متغیر در سال‌های 1394 و 1395 عمدتا به‌دلیل مشکلات تامین منابع مالی (ناشی از کاهش قیمت نفت در سال 94 )، بالابودن هزینه تامین سرمایه و عدم تحول جدی در فضای کسب‌وکار، عملکرد مناسبی نداشت و به ترتیب کاهش 12 و 3.7 واحد درصدی را تجربه کرد و به منفی 7.3 درصد در سال 94 و به منفی 5.5 درصد در سال 1395 رسید. با بهبود نسبی شرایط بعد از سال 1395 و همچنین رونق نسبی ساخت‌وساز مسکن، تشکیل سرمایه ثابت در سال 1396 به 3.6 درصد رسید. اما از فصل چهارم سال 1396 عمدتا تحت‌تاثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی یا ثانویه آمریکا، التهابات ارزی و سوءمدیریت داخلی، اقتصاد کشور در معرض نااطمینانی و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی قرار گرفت که نتیجه آن، کاهش تشکیل سرمایه ثابت به 5.5 درصد در سال 1397 بود. بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1397 با نرخ منفی 5.5 درصد بوده است. در 9 ماهه سال جاری نیز براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی 2.6 درصد رسیده که البته عمده دلیل این موضوع (بهتر شدن نسبت به سال 1397) ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده که رشد آن در 9 ماهه امسال 9.6 درصد بوده است.

همچنین براساس آمارهای مذکور، حجم تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1390 (سال پایه 1390) حدود 135 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 1395 به 103 هزار میلیارد تومان، تا سال 96 به 107 هزار میلیارد تومان، تا سال 97 به 101 هزار میلیارد تومان و در 9ماهه امسال نیز به 73 هزار و 351 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 90 مناسب نبوده و از روند بلندمدت خود نیز فاصله گرفته است به طوری که  اگر سال 1370 تا سال 1390 را دوره بلندمدت فرض کنیم، در این دوره متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در ایران 4 درصد بوده، اما در فاصله سال‌های 1390 تا 1397 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با متوسط سالانه 5.9 درصد به‌صورت واقعی، کاهش یافته است. این کاهش در فاصله سال‌های 1391 تا 1392 (تشدید تحریم‌ها) بیشتر بوده و با متوسط سالانه 13.6درصد اتفاق افتاده است.

در پنج سال اخیر (دوره 1397-1393) اندکی از شدت منفی‌شدن کاسته شده و متوسط کاهش سالانه تشکیل سرمایه منفی 2.5 درصد بوده است. براساس محاسبات بانک مرکزی برای سال 1394 (آخرین سالی که اطلاعاتی که وجود دارد) در کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 45.9 درصد مربوط به نهاد خانوار، 13.8 درصد مربوط به نهاد دولت، 1.7 درصد مربوط به بخش نفت و 39.3 درصد مربوط به نهاد شرکت‌های غیرمالی است. در این سال سهم شرکت‌های مالی منفی بوده است، لذا با توجه با نقش مسلط خانوارها و شرکت‌های غیرمالی در تشکیل سرمایه ثابت، هرگونه بهبود یا تخریب فضای کسب‌وکار می‌تواند آثار فوری و قابل‌توجهی بر عملکرد سرمایه‌گذاری داشته باشد.در این زمینه بررسی روند رتبه جهانی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد جایگاه ایران بین 189 کشور که از 152 در گزارش 2013 به جایگاه 117 در گزارش 2016 بهبود یافته بود، مجددا بدتر شد و به ترتیب در گزارش 2017 به جایگاه 120، در گزارش 2018 به جایگاه 124، در گزارش 2019 به رتبه 128 و در گزارش 2020 نیز به رتبه 127 تنزل یافته است.

همچنین گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش کسب‌وکار ملی، مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر این اساس هرچه محیط کسب‌وکار نامساعد شود، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی کمتر و سرمایه‌گذاری نیز کمتر خواهد شد.

دولت از متهمان اصلی تشکیل سرمایه

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی) مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به‌نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. دولت طی سال‌های اخیر به‌دلیل چالش‌های منابع تامین اعتبار سعی در تامین منابع طرح‌های عمرانی در قالب اوراق بدهی و پرداخت اسناد خزانه داشته است و توانسته درمجموع در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 38 و 44 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (در قالب پرداخت اسناد خزانه و پرداخت اعتبارات) پرداخت کند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که دولت در سال 1397 حدود 50 هزار میلیارد تومانی پرداختی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است. البته باید توجه داشت هرچند در سال 1397 عملکرد اعتبارات تملک 21.4 درصد رشد داشته، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت 1390، بیش از 17 درصد کاهش داشته است.

بر همین اساس دولت در سال آینده رقم 70 هزار میلیارد تومان را برای هزینه‌های عمرانی در لایحه بودجه پیشنهاد داده که با توجه به جاماندگی این بودجه از تورم سال‌های اخیر، دولت خود یکی از متهمان اصلی افت شاخص تشکیل سرمایه است.به هر حال  با وجود بهبود پرداخت‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر و زمینه‌سازی‌های لازم برای استفاده از ابزار مشارکت عمومی–خصوصی (تبصره 19 قانون بودجه 1397 و 1398) برای اجرای پروژه‌ها و واگذاری آنها، همچنان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مشکلات متعدد است. افزایش بی‌رویه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (وجود 71 هزار پروژه نیمه‌تمام)، عمدتا تحت‌تاثیر نگاه‌های منطقه‌ای باعث شده مدام تعداد طرح‌های نیمه‌تمام افزایش و به تبع آن به‌دلیل محدودیت منابع بودجه‌ای، طول زمان اجرای طرح‌ها افزایش یابد. وجود مشکلاتی در مسیر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه‌بر آنکه موجب طولانی‌شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای تکمیل طرح‌ها می‌شود، به تحمیل هزینه فرصت ازدست‌رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه‌ناپذیر شدن برخی طرح‌ها در مراحل بعد منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه کافی هستند، در شرایط جدید توجیه‌ناپذیر سازد و در بسیاری موارد با اهداف کلان بودجه سازگار نباشد. این مسائل سبب عدم تحقق زمانی طرح‌ها و پروژه‌ها شده و به‌نوبه خود با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در مسیر آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد. براساس آخرین آمار موجود، برآورد امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال 1398 بیش از 190 هزار میلیارد تومان (به قیمت سال‌های قبل) از منابع مالی کشور در طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شده که به‌دلیل عدم بهره‌برداری از طرح‌ها، تاکنون عایدی مورد انتظار آن تحقق پیدا نکرده است. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از 10.8 سال در سال 1385 به 14.9 سال در 1397 و پیش‌بینی می‌شود به بیش از 7.15 سال در سال 1398 افزایش یابد. لذا افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و تاخیر در زمان بهره‌برداری باعث افزایش استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه شده است.

بانک‌ها بازیگر بد سرمایه‌گذاری

عامل مهم دیگر در تحولات سرمایه‌گذاری، تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه از ناحیه ناترازی‌ها و تحریم، نرخ‌های سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. بررسی این نسبت طی سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد با وجود رشد منفی اقتصادی در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بالای 19 درصد تا 39 درصد بوده ولی افزایش این رقم کمک زیادی به افزایش یا مثبت‌شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی نکرده است. درواقع تسهیلات بانکی کمتر برای تقویت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا هزینه شده‌اند و رقم آن عملا متاثر از نرخ تورم و سود بانکی هر سال افزایش یافته است. از طرف دیگر طی سه‌سال اخیر، نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی از ارقام 39 درصد در سال 1395، 36 درصد در سال 1396 به 32 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.

تسهیلات به‌ویژه سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولیدی اهمیت بالایی دارد و کاهش نسبت یادشده یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری سال 1397 بوده است. بررسی میانگین موزون نرخ‌های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی نشان می‌دهد میانگین نرخ مذکور که در دهه 1380 حدود 16.3 درصد بود، در دهه 1390 به 18.9 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور، کاهش نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت شد که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت 1390 در سال 1397 بود.

معضل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای

کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد نسبت واردات سرمایه‌ای به واردات (درصد) که در سال 1390 بالغ بر 16.8درصد بود، در دوره تحریم 1391 به 13.8 درصد کاهش یافت. بعد از آن با مدیریت واردات، این نسبت با روند افزایشی به 18.5 درصد افزایش یافت. مجددا با کاهش قیمت نفت در سال 1396 و برقراری تحریم‌ها در سال 1397 این شاخص به 15.9 درصد در سال 1397 کاهش یافت. به‌لحاظ ارقام مطلق، میزان واردات سرمایه‌ای که در سال 1390 بالغ بر 10.4 میلیارد دلار بود در سال 1397 به 6.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات در سال 1397، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.

 5 پیشنهاد برای ارتقای تشکیل سرمایه در ایران

کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد در کنار منفی‌بودن بهره‌وری سرمایه تهدیدی برای ظرفیت‌های تولیدی و آینده اقتصاد کشور است. در به وجود آوردن این شرایط، مشکلات ساختاری اقتصاد و مساله تحریم و آثار مرتبط با آن دخیل بوده‌اند. براین اساس اهم چالش‌های ساختاری عبارتند از: سرمایه‌محور بودن رشد اقتصادی کشور، لذا وابستگی آن به تحولات سرمایه‌گذاری، وجود زمینه‌های ایجاد مداوم نااطمینانی و ریسک برای اقتصا، تنگناهای مالی و هزینه‌های بالای تامین سرمایه، نهادهای دولتی غیررقابتی موجود در اقتصاد و عدم اجازه به شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، بازدهی پایین فعالیت‌های تولیدی، وابستگی منابع سرمایه‌گذاری به درآمدهای نفتی، بهره‌وری پایین سرمایه، نارسایی سازوکار قیمت‌ها در تخصیص منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، نبود زمینه‌های لازم برای توسعه بازار کالا و خدمات (توسعه و صادرات) و فقدان ‌انگیزه لازم در بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت‌های تولید، عدم شکل‌گیری ذهنیت یکسان برای مفاهیم و الزامات برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی، قاچاق قابل‌توجه کالا و مدیریت ناکافی واردات.  از آنجاکه رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی از محل انباشت سرمایه تقریبا سخت و بسیار پرهزینه شده است، لذا تنها پیگیری سیاست‌های منجر به ارتقای بهره‌وری سرمایه می‌تواند درنهایت منجر به رشد اقتصادی شود. باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری و اقدامات موثر، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود. در این راستا، پیگیری سیاست‌های زیر برای افزایش سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود:

1. تنظیم سیاست‌های اقتصادی با هدف ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی.

2. بازنگری اولویت‌های سرمایه‌گذاری

3. حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی با کاهش موثر ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات عمومی به بنگاه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، مقررات‌زدایی، عدم مداخله دولت در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خصوصی

4. ارتقای بهره‌وری سرمایه با فعال‌کردن ظرفیت‌های بیکار در بنگاه‌های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی

5. اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای مناسب شامل: پیگیری سیاست‌های شامل افزایش سهم هزینه‌های عمرانی در ترکیب مصارف بودجه و کاهش مالیات بر شرکت‌ها، اهرم‌کردن منابع مالی دولتی با منابع سیستم بانکی در راستای کاهش هزینه تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز بر استفاده از انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با هدف اتمام طرح‌های با سال خاتمه 1399 و درنهایت واگذاری طرح‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی.

* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار