به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: چندی‌‌پیش رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور، مبتنی‌بر تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی متذکر شدند که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باید از طریق صدا‌وسیما به عمل آید. پس از آن، نامه‌ای از رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر شد مبنی‌بر اینکه بخشنامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهور رسیده است و ایشان چنین پی‌نوشت کردند: «احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» چند روز پیش نیز مصاحبه‌ای از جناب گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حمایت از نظر رئیس‌جمهور منتشر شد که به‌‌لحاظ حقوقی بسیار تعجب‌برانگیز بود!

1  _ جناب گرجی مدعی شده بودند رئیس‌جمهور نفر دوم سیاسی کشور است و براساس برداشتی که خود از قانون اساسی دارد، خود را مکلف به محافظت از اجرای قانون اساسی در همه قوا و همه عرصه‌ها می‌داند! در پاسخ باید گفت که براساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی -که هم سنگ قانون اساسی و در حکم آن است- با شورای نگهبان است و براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی، وظیفه رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی شامل مواردی که در قانون اساسی برای قوا و نهادهای دیگری وظیفه و اختیاری تعیین شده است، نمی‌شود و رئیس‌جمهور در این رابطه حق ایجاد تشکیلات نیز ندارد. درواقع براساس این تفسیر، سمت جناب گرجی نیز اگر از چارچوب مذکور در تفسیر شورای نگهبان خارج شود، غیرقانونی و مغایر قانون اساسی است که ظاهرا در عمل این خروج از صلاحیت اتفاق افتاده است!

ایشان در یادداشتی که چند روز قبل از مصاحبه مزبور منتشر کردند، نظر نهاد دادرسی اساسی را در تمام کشورها قاطع دانسته بودند و امکان نقض نظرات شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را -که البته مبانی حقوقی و عقلی خاص خود را دارد و باید در فرصت دیگری بدان پرداخت- مورد انتقاد قرار دادند؛ حال معلوم نیست چطور شده است که با وجود تفسیر رسمی نهاد دادرس اساسی (شورای نگهبان) از اصل 113 -که درجه اعتبار آن از نظراتی که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس ارائه می‌کند، بسیار بیشتر است- ایشان نقض این نظر در مرقومه رئیس‌جمهور را نه‌تنها ملامت نکرده‌اند، بلکه بر آن صحه هم می‌گذارند! وقتی شورای نگهبان حدود صلاحیت مذکور را در اصل 113 درخصوص مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تعیین کرده است، دیگر معنی ندارد که بگوییم رئیس‌جمهور براساس برداشت خود از قانون اساسی، این صلاحیت را اعمال می‌کند! این یعنی نقض بدیهی‌ترین اصول حقوق اساسی در به رسمیت شناختن نهاد تفسیر قانون اساسی! درنتیجه، رئیس‌جمهور صلاحیتی درخصوص تذکر برای بخشنامه رئیس قوه قضائیه ندارد، چراکه وی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، تفسیر رسمی شورای نگهبان را از اصول 44 و 175 قانون اساسی به مجموعه زیرنظر خود متذکر شده است.

2 _  جناب گرجی گفته اند رئیس‌جمهور معتقد است تشکیل شبکه‌هایی مجزا از صداوسیما، در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است که این نظر قابل دفاع است. اولا همان‌طور که در بند قبلی توضیح داده شد، برداشت رئیس‌جمهور نمی‌تواند مغایر تفسیر شورای نگهبان باشد، ثانیا نیاز است ایشان یک‌‌بار دیگر نظر تفسیری شورای نگهبان را دقیق بخوانند: «تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل [اصل 44] می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی، غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» بنابراین به وضوح این امر در صلاحیت صداوسیما -و نه شورای عالی فضای مجازی- است.

جالب اینجاست که خود مرجع تاسیس شورای عالی فضای مجازی -یعنی رهبری- هم در مرقومه‌ای، امور مندرج در نامه را در صلاحیت صداوسیما قرار داده‌اند، نه شورای عالی فضای مجازی! جالب‌تر آنکه جناب گرجی که بسیار سنگ قانون اساسی را به سینه می‌زنند، دائما از فراقانونی و حتی غیرقانونی بودن نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی دم می‌زند و هیچ صلاحیتی برای آن قائل نیست؛ البته این ادعا نیز ناشی از عدم فهم صحیح قانون اساسی بوده و تفصیل آن مجال دیگری می‌طلبد. حال معلوم نیست که چطور یک‌شبه مدعی و مدافع صلاحیت این نهاد شده  و صلاحیت واضح یک نهاد مولود قانون اساسی -یعنی صدا‌وسیما- را انکار می‌کنند؟! آیا منافع حزبی و سیاسی و حب‌وبغض‌های شخصی ما باید معیار حق و حقیقت و مبنای تفسیر قانون اساسی باشد یا معیارها و اصول حقوقی و عقلی؟!

3_  جناب گرجی گفته‌اند الان «شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما»(!) کاملا انحصار صداوسیما را شکسته‌اند و خوشبختانه نهادهای اقتدار اگر اراده هم کنند دیگر نمی‌توانند دست شهروندان ایرانی را از دریافت اطلاعات کوتاه کنند!

جای تعجب است که ایشان شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب، دروغ‌پرداز و مروج فساد اخلاقی را که با پول‌های کثیف انگلیسی و سعودی اداره می‌شوند و در قضایای متعدد ازجمله ترور سردار محبوب دل‌ها حاج‌قاسم سلیمانی ضدیت خود را با ملت ایران به اثبات رسانده‌اند، از خود می‌دانند: «شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما»!

علاوه‌بر این، با ابراز خرسندی از این موضوع، به بهره‌مندی مردم از فیوضات(!) این شبکه‌ها می‌بالند! باید گفت شما چطور در کسوت دفاع از قانون اساسی که ثمره خون هزاران شهید است، به خود اجازه می‌دهید که این‌طور آشکارا از بلند بودن صدای دشمنان ملت و قانون اساسی پایکوبی کنید؟! آن‌هم به‌عنوان معاون «پیگیری اجرای قانون اساسی»؟! حداقل رادمرد و آزاده باشید و استعفا دهید و از جایگاهی که با ریختن خون هزاران شهید همچون سلیمانی‌ها و حججی‌ها به دست آمده، این سخنان را نگویید و این مطالب را از همان شبکه‌های ماهواره‌ای‌تان بیان کنید!!!

4 _  از دیگر عجایب استدلالی(!) ایشان، آن است که با استناد به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی، این سیاست‌ها را مبنا و زمینه‌ساز رفع انحصار از صداوسیما دانسته‌اند!

این استدلال و استناد به سیاست‌های کلی نظام «از سوی ایشان» نیز از دیگر مواردی است که منافع شخصی، اظهارات و مواضع سابق خودشان را از یادشان برده است و ایشان را که عمری (البته به‌غلط) در مذمت سیاست‌های کلی نظام ایراد سخن کرده‌اند، تبدیل به مدافع این سیاست‌ها کرده است! خصوصا آنکه تجویز نقض قانون اساسی و تفاسیر آن -که در حکم قانون اساسی است- را نیز به استناد سیاست‌های کلی نظام صادر کرده‌اند! مقام معظم رهبری که مرجع صلاحیت‌دار در تصویب سیاست‌های کلی نظام هستند، خود تخطی از قانون اساسی را در تدوین سیاست‌های کلی نظام مجاز نمی‌دانند و صراحتا در نامه مورخ 3/11/1379 و در ضمن ابلاغ یکی از سیاست‌های کلی مصوب، چنین بیان داشته‌اند: «سیاست‌های ابلاغی، در چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست‌های کلی پذیرفته نیست.»

 به همین دلیل هم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌درستی و با توجه به تفسیر اصل 44 قانون اساسی، صداوسیما از بنگاه‌های مشمول واگذاری مستثنی شده است. حال جناب گرجی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و می‌خواهند با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44، حکم صریح قانون اساسی را نقض کنند!

در پایان چند پیشنهاد خدمت جناب گرجی دارم؛ اول آنکه نام معاونت مربوطه را به معاونت پیگیری نقض قانون اساسی تغییر دهند تا حداقل میان اسم و مسمی تناسب برقرار شود و این موضع‌گیری‌های ایشان در تناقض با عنوان فعلی معاونت تحت تصدی ایشان نباشد. دوم آنکه با این دفاع‌های ناشیانه، شأن «حقوقدانی» را خدشه‌دار نکنند. سوم آنکه حریت خود را زیر پا نگذارند و به هر قیمتی از مواضع دیگران دفاع نکنند و حداقل از مواضع سابق خود به این آسانی عدول نکنند!