به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.» این الزام در بند 11.2 از سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در مهر‌‌‌‌‌‌ماه 1395 و در حوزه نظارت‌‌‌‌‌‌بر انتخابات آمده است. به‌‌‌‌‌‌ نظر می‌‌‌‌‌‌رسد از این بند از سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات، امکان افشای دلایل رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت داوطلبان از طرف شورای نگهبان قابل استنباط است؛ دست‌‌‌‌‌‌کم عدم‌‌‌‌‌‌ ممنوعیت شورا به اعلام عمومی ادله ردصلاحیت دریافت می‌‌‌‌‌‌شود؛ به‌‌‌‌‌‌ویژه درمورد برخی نمایندگان فعلی ردصلاحیت‌‌‌‌‌‌شده که علنا درخواست کرده‌‌‌‌‌‌اند دلایل رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان برای اطلاع عموم منتشر شود. 

بخش نخست این فراز که شورای نگهبان را ملزم به پاسخگویی مکتوب درمورد دلایل ابطال انتخابات کرده است، به‌‌‌‌‌‌روشنی نشان می‌‌‌‌‌‌دهد این پاسخگویی صرفا خطاب به منتفعان و داوطلبان نیست چراکه شورای نگهبان دلایل ابطال انتخابات را به نامزدها آن‌‌‌‌‌‌هم به‌‌‌‌‌‌صورت خصوصی اعلام نمی‌‌‌‌‌‌کند، بلکه به‌‌‌‌‌‌صورت عمومی و علنی و از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌ها اعلام می‌‌‌‌‌‌کند که به‌‌‌‌‌‌عنوان مثال در کدام حوزه انتخابیه و براساس چه ادله‌‌‌‌‌‌ای، انتخابات ابطال شده یا آنکه آرای کدام صندوق یا نامزد به‌‌‌‌‌‌واسطه چه تخلفاتی باطل و بلااثر است.

با توجه به سیاق این بند از سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات، پاسخگویی مکتوب هم درمورد دلایل ابطال انتخابات و هم درخصوص دلایل رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت لازم است؛ البته مورد اخیر یعنی پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان درمورد دلایل ردصلاحیت، منوط به درخواست داوطلبان شده است. اما مشروط‌‌‌‌‌‌ بودن اعلام دلایل رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت به درخواست داوطلب، دلالتی‌‌‌‌‌‌بر تکلیف به عدم انتشار این دلایل ندارد. لذا اینکه شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد‌‌‌‌‌‌صلاحیت به افراد ردصلاحیت‌‌‌‌‌‌شده باید درخواست داوطلب متقاضی را دریافت کند (لزوم درخواست متقاضی برای اعلام دلایل ردصلاحیت)، موجب نمی‌‌‌‌‌‌شود که شورای نگهبان از انتشار این دلایل ممنوع یا معاف باشد.

بنابراین طبق این بخش از سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان مجاز و بلکه مکلف است درصورت درخواست فرد داوطلب، دلایل رد را اعلام کند؛ چه به متقاضی، چه به عموم مردم؛ یعنی متعلقِ مخاطبِ اعلام، محذوف است.باید افزود برخی دیگر از بندهای هجده‌‌‌‌‌‌گانه سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات، این بایسته را تقویت می‌‌‌‌‌‌کند. به‌‌‌‌‌‌عنوان نمونه، اینکه رقابت‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی باید منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود (مقرر در بند ۹ سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی) اقتضا دارد ارکان نظام انتخاباتی و ازجمله شورای نگهبان، شفافیت عملکرد و انواع اقدام‌های اعتمادساز را در پیش گیرند که انتشار ادله رد‌‌‌صلاحیت می‌‌‌‌‌‌تواند یکی از این اقدام‌ها  باشد.

آگاهی مردم از دلایل و مدارک ردصلاحیت داوطلبان فاقد شرایط، اعتماد عمومی به مرجع قانونی یعنی شورای نگهبان و نظام سیاسی را افزایش می‌‌‌‌‌‌دهد که این امر به نوبه خود، پشتوانه مردمی نظام و اقتدار نظام را تقویت می‌‌‌‌‌‌کند. به‌‌‌‌‌‌علاوه انتشار و افشای ادله رد‌‌‌صلاحیت می‌‌‌‌‌‌تواند جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات (مقرر در بندهای 9 و ۱۱ که مربوط به حوزه نظارت است) را سبب شود. چراکه جدیت و حساسیت و قانون‌‌‌مداری ناظر انتخابات در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را در برابر دیدگان عموم مردم قرار می‌‌‌‌‌‌دهد و میزان پاسداری شورای نگهبان از حق‌‌‌‌‌‌الناس را آشکار می‌‌‌کند.

هنگامی که مردم مشاهده کنند شورای نگهبان از ورود چه افراد ناصالحی به گردونه انتخابات جلوگیری کرده و مانع از ورود آنها به خانه ملت شده است، امید بیشتری برای مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خود خواهند داشت.افزون بر اینها، اعلام عمومی دلایل و مدارک رد‌‌‌صلاحیت می‌‌‌‌‌‌تواند از جمله اقدام‌‌‌های لازمی باشد که درصورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان (مقرر در بند ۱۳) باید انجام شود.

این افشا می‌‌‌‌‌‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌ساز تحقق این بند از سیاست‌های کلی انتخابات و نیز تسریع در رسیدگی قضایی به تخلفات نمایندگان باشد و باعث شود نمایندگان فاقد صلاحیت، جوازی برای بقای حضور بر کرسی نمایندگی نداشته باشند.  کوتاه آنکه به‌نظر می‌‌‌‌‌‌رسد ممنوع دانستن شورای نگهبان از افشای اسناد و مدارک ردصلاحیت، نه‌‌‌‌‌‌تنها برخلاف مفاد سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی انتخابات است، بلکه به اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی و حتی کلیت نظام آسیب جدی وارد می‌‌‌‌‌‌سازد و مشارکت حداکثری در انتخابات را به مخاطره می‌‌‌‌‌‌اندازد. 

افشای ادله رد‌صلاحیت که مستظهر به گزارش نهادهای قانونی استعلام‌‌‌‌‌‌شونده و تحقیقات متقن است، حربه تخریب را از غوغاسالاران و برخی تریبون‌‌‌‌‌‌های حکومتی که سعی دارند با طرح مطالب بی‌‌‌‌‌‌اساس و اتهام‌های ناروا نسبت به شورای نگهبان، اذهان عمومی را مشوش سازند، می‌‌‌‌‌‌گیرد و آنها را خلع‌سلاح خواهد کرد. حفظ و تقویت حیثیت نظام انتخاباتی و سیاسی، بی‌‌‌‌‌‌تردید بسیار والاتر از آبروی داوطلب ردصلاحیت‌‌‌‌‌‌شده‌ای است که با سوءاستفاده از ابزار رسانه، نهاد پاسدار حق‌‌‌‌‌‌الناس را به سیاسی‌‌‌‌‌‌کاری و نقض بی‌‌‌‌‌‌طرفی متهم می‌کند.