«فرهیختگان» یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های فناور را بررسی می‌کند
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در اهمیت توسعه و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و تاثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار کشور تردیدی نیست اما تحقق این هدف قطعا نیازمند ملزوماتی است که بارها در گزار‌ش‌های متعددی در همین صفحه به آن پرداخته شده است.
کشورهای توسعه‌یافته در سراسر دنیا برای توسعه و رشد اقتصادی، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار می‌دهند و مسیر فعالیت آنها را تسهیل می‌کنند. همین امر موجب می‌شود دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان، تنها دستیابی به فناوری‌های نوین و کاربرد و استفاده از آن در اقتصاد و صنعت باشد. ارائه انواع معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات صادراتی، ارائه بیمه‌های رایگان و مواردی از این دست، اقداماتی است که معمولا نباید به‌عنوان دغدغه و چالش پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.اگرچه از زمان ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و فعالیت این نهاد در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و پژوهشگران، روند فعالیت دانش‌بنیان‌ها به شکل محسوسی تسهیل شده است، اما در این میان عدم‌همکاری یا شاید کم‌کاری و کم‌لطفی ارگان‌‌های مختلف، مصداق بارزی از این ضر‌ب‌المثل باشد که «یک دست صدا ندارد».
به بیان بهتر باید گفت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، اکنون به جای تمرکز بر فعالیت‌های فناورانه و تحصیل دستاوردهای جدید، باید ابتدا به رفع موانع و مشکلات خود در حوزه‌‌هایی مانند بیمه و مالیات بپردازند که این امر سرعت تحقیقات و پژوهش این شرکتها را کند و فعالیت آنها را در کوتاه‌مدت فرسایشی می‌کند. بدیهی است در این فرآیند، رسیدگی به چالش‌های پیش‌روی بیش از چهارهزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، به تنهایی از توان یک ارگان خارج است.
قانون چه می‌گوید؟
طبق قانون شرکت‌های دانش‌بنیانی که سقف درآمد کل آنها در همه زمینه‌ها بیش از چهارمیلیارد ریال در سال مالی باشد، لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت را به کارگزاران مالیاتی و دبیرخانه کارگروه اعلام و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل کنند. اما شرکت‌هایی که سقف درآمد کل‌شان در همه زمینه‌ها کمتر از چهارمیلیارد ریال در سال مالی باشد، باید گردش مالی شرکت مانند دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درآمد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفا از طریق حساب‌های بانکی رسمی شرکت، ثبت به‌موقع و صحیح اسناد مالی، رعایت استانداردهای حسابداری قابل‌رسیدگی برای کارگزاران مالیاتی باشد.علاوه‌بر این طبق قانون، تمامی قراردادهایی که مجری آنها شرکت‌های دانش‌بنیان و در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان آن شرکت تعریف شده باشند با معرفی و تایید معاونت علمی از محاسبه ضرایب و پرداخت حق بیمه پیمان معاف خواهند بود.
ممنوعیت حسابرسی 10 ساله
بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در حال حاضر این شرکتها با چالش‌های بیمه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات آنها موضوع حسابرسی بیمه‌ای است که از آن به حسابرسی دفاتر نیز تعبیر می‌شود.درواقع انجام حسابرسی برای شناسایی هزینه‌های مشمول بیمه که در لیست‌های اعلامی کارفرمایان عنوان نمی‌شود، خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال 1396، می‌توانست دفاتر شرکتها را تا 10 سال قبل مورد حسابرسی قرار دهد (یعنی دفاتر قانونی 10 سال گذشته کارگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت) و پس از انجام آن اطلاعات به شعبه بیمه مربوطه ارسال و درصورت وجود بدهی، میزان و جرایم ناشی از آن تعیین می‌شد. هرچند اولین حسابرسی از این شرکتها مشمول جریمه نبوده است.
این حسابرسی‌های 10 ساله سازمان تامین اجتماعی همواره مورد انتقاد بسیاری از کارفرمایان و کارشناسان قرار گرفته بود چراکه بسیاری از کارشناسان، این حسابرسی‌ها را عملا به بازرسی تشبیه می‌کردند. چالشی‌ترین مساله آن است که حسابرس هر آنچه که در دفتر ثبت نوشته شده است را مشمول ضریب بیمه کرده و برای آن بدهی و جریمه اعمال می‌کند. به‌طوری که ممکن بود هزینه‌های مربوط به آژانس را نیز مشمول ضریب بیمه تشخیص دهند.اما در این میان نکته اصلی و قابل بحث این است که این اقدامات توسط خود سازمان انجام نمی‌شود بلکه یک موسسه حسابرسی زیرمجموعه تامین اجتماعی با همکاری تعدادی حسابرس مستقل به حسابرسی می‌پردازد و تا زمانی که شرکتها بخواهند اثبات کنند که حقیقت چه بوده، مدت‌ها با موسسه‌های حسابرسی برای اثبات حقیقت چالش خواهند داشت.
معافیت‌های بیمه‌ای؛ در حد اسم
نکته دیگر آنکه طبق قانون، برخی شرکتها مثل شرکت‌های دانش‌بنیان که از معافیت‌های بیمه‌ای نیز برخوردار هستند، به خاطر وجود چنین حسابرسی‌هایی عملا قید این معافیت‌ها را می‌زنند و از آن استفاده نمی‌کنند، چراکه شرط ارائه معافیت، ارائه تعهد حسابرسی شدن دفاتر شرکت به سازمان تامین اجتماعی است.طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر تا 6 ماه بعد اگر بدهی یا مغایرت بیمه‌ای وجود داشت به شرکت اعلام کند، در صورتی که با دادن این تعهد عملا این اجازه به حسابرسان داده می‌شود که تا 10 سال قبل را نیز بررسی و حسابرسی کنند.این اتفاق همچنان ادامه داشت تا اینکه درنهایت و به دنبال بالا گرفتن اعتراضات شرکتها به نحوه حسابرسی بیمه‌ای، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی‌ونهم خود در تیر 96 به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ 1394.6.21هیات‌وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک‌سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان را مصوب کرد.
عملکرد مغایر با قانون
شرکت‌های دانش‌بنیان اما می‌گویند حتی پس از تصویب این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، شعب سازمان تامین اجتماعی همچنان حسابرسی از دفاتر شرکتها را 10ساله انجام می‌دادند و به مصوبات قانونی و اعتراضات توجهی نمی‌کردند. درنهایت در دی‌ماه سال جاری، دادستانی کل کشور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص ممنوعیت بازرسی از دفاتر، غیر از سال آخر مالی موردعمل نامه‌ای ارسال کرد. در متن این نامه آمده است که: «متذکر می‌شود سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام دهد. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولان مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات سنوات گذشته جدا خودداری کرده و بدیهی است در صورت انجام حسابرسی بعد از تاریخ اول فروردین 96 و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی بالاخص شرکت‌های تولیدی و صنعتی، حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد‌شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع است. »
ضرورت تجدید‌نظر سازمان تامین اجتماعی
اگرچه انتظار می‌رفت دستاورد نامه دادستانی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مشکل حسابرسی بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان را حل و فصل کند، اما آنچه اکنون از زبان شرکت‌های دانش‌بنیان بیان می‌شود این است که همچنان نظام حسابرسی بیمه‌ای طبق روال گذشته انجام می‌شود و سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی، مشخص می‌کند در حسابرسی‌های بیمه‌ای، چه تعداد سال را مورد محاسبه قرار دهد. این اقدام سازمان تامین اجتماعی، در واقع مغایر با آنچه در نامه دادستانی تاکید شده است.این مغایرت‌ها طبیعتا نه‌تنها موجب ایجاد موانع جدی در مسیر فعالیت دانش‌بنیان‌ها می‌شود بلکه در صورت استمرار این روند، سبب ایجاد فضای رانت‌خواری، رشوه‌خواری و ایجاد فاصله طبقاتی میان شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی می‌شود.
* نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه نگار
مطالب پیشنهادی
