به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، متن گفت وگوی علی خدایی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا با «فرهیختگان» به این شرح است: براساس قانون مربوط به کارمندان دولت، دستمزد کارمندان باید براساس نرخ تورم افزایش داشته  باشد که البته در چند سال اخیر شاهد کوتاهی مجلس و دولت در این زمینه بوده‌ایم و بحث مجزایی را می‌طلبد؛ اما در حوزه  کارگری طبق ماده 167 قانون کار، تکلیف تعیین دستمزد به شورای عالی کار محول شده که این شورا نیز خود متشکل از نماینده های کارگری، کارفرما ها و دولت است. البته ماده 167 قانون کار، تعیین موضوع در شورای ذکرشده را براساس قانون کار دانسته که ماده 41 این قانون صرفا به تعیین دستمزد کارگران پرداخته است. براساس این ماده، حقوق کارگران در کل کشور براساس دو مولفه  توجه به نرخ تورم و تامین حداقل‌های زندگی (براساس مولفه دوم، حداقل مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی های روحی و جسمی و نوع کار محوله، باید توانایی پوشش حداقل هزینه‌ها را داشته باشد) تعیین می‌شود. در چند سال اخیر همه نمایندگان به‌طور سه‌جانبه بر تعریف حداقل های زندگی به توافق مشترکی دست یافته‌اند که مبلغ نهایی و توافقی این مولفه برای سال پیش و برای خانواری با بعد 3.5 نفری، سه‌میلیون و 670 هزار تومان اعلام شده است. برای سال جدید نیز کمیته دستمزد کارگران در حال بررسی موضوع با کارفرما‌هاست که هنوز مبلغ تامین حداقل های زندگی نهایی نشده اما براساس برآورد های انجام‌شده، عددی بالای پنج‌میلیون تومان مورد انتظار است.

 چرا 15 درصد کم است؟

خدایی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا مبنای افزایش حقوق کارگران در سال آینده از نرخ 15 درصد افزایش حقوق کارکنان دولتی پیروی خواهد کرد یا نه، می‌گوید: «در کشور ما برای کارگران بخش‌های غیردولتی، قانون کار وجود دارد و برای کارمندان دولت هم قانون و فرامین ویژه ای موجود است. بنابراین این‌طور نیست که ما نمایندگان بخش کارگری خود را مقید به مصوبه  اخیر کمیسیون تلفیق بودجه بدانیم؛ چراکه اولا حقوق و مزایای دریافتی کارگران بخش‌های غیردولتی و کارگران و کارمندان دولت اگرچه ممکن است در پایه یکی باشد، اما بخش دولتی به بهانه‌های مختلف مقادیر قابل‌توجهی بن‌های خرید کالا، انواع و اقسام معرفی‌نامه وام، تعاونی‌های مسکن و... دارد، در حالی که کارگر بخش خصوصی و غیردولتی از این حمایت‌ها محروم است. ثانیا اگرچه کمیسیون تلفیق بودجه میزان افزایش حقوق بخش دولتی را 15 درصد در نظر گرفته اما این مصوبه برای تصویب نهایی راهی صحن علنی خواهد شد، بنابراین ممکن است آنجا تغییراتی را به خود ببیند.ثالثا طی یک‌سال اخیر در گروه های مختلف هزینه ای در ردیف مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن و سایر بخش‌ها نرخ های تورم قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم، بنابراین طرح عدد 15 درصد قطعا تصمیمی بی پشتوانه و غیرمنطقی است و نمایندگان کارگری طبق قاعده خود و تاکید بر پوشش حداقل های زندگی به‌هیچ‌عنوان به چنین اعدادی توجهی نخواهند داشت. یکی از برنامه های نماینده های کارگری، جبران قدرت خرید از دست رفته  کارگران در سال جاری است. درواقع ما باید در حداقلی‌ترین کار ممکن بتوانیم کیفیت زندگی کارگران در سال آینده را به قدرت خرید اوایل سال 98 برگردانیم. بنابراین هدف اصلی، جبران قدرت خرید از دست رفته است که البته هنوز مبلغ آن نهایی نشده، اما قطعا با اعدادی مثل افزایش 15 درصدی اختلاف بسیاری دارد.»

 حقوق کارگران معادل 30 درصد سبد معیشت

خدایی ادامه داد: «تمرکز اصلی ما بر سفره های مردم است که نکته اساسی آن فاصله عمیق سبد معیشت با حداقل دستمزد است. درواقع حتی اگر ما بخواهیم مطابق نرخ تورم دستمزد را پوشش دهیم بازهم نمی توانیم قدرت خرید از دست رفته را به‌صورت کامل جبران کنیم. به‌عنوان مثال در سال 91 بعد از تکانه های ارزی، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به عدد 32 درصد رسیده بود، در حالی که این عدد در سال 84 در محدوده 66 درصد قرار داشت. از سال 92 با تلاش نمایندگان کارگری این عدد تا سال 96 رو به رشد بود و حتی به 54 درصد نیز رسیده بود، اما با شروع سال 97 و اتفاقات اقتصادی، این عدد سقوط آزادی را تجربه کرد و به همان محدوده 31 درصد بازگشت. با تلاش‌هایی که در سال جاری انجام شد و با افزایش دستمزدی که وجود داشت، ضریب پوشش دستمزد مجددا به محدوده 50 درصد بازگشت، اما متاسفانه با افزایش تورمی که در چند ماه اول سال جاری داشتیم، این عدد به 30 درصد رسیده است. یعنی اگر در شروع سال جاری دستمزد کارگران 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشتی را پوشش می‌داد، در حال حاضر این میزان بازهم کاهش 20 درصدی داشته است. اگر عنوان می‌شود که قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال 20 درصد افت را تجربه کرده، به این معنی نیست که ما با افزایش 20 درصدی دستمزد می توانیم این فاصله را پوشش دهیم، چراکه تاثیر تورم روی هزینه های ماست نه درآمدها. به‌عنوان مثال زمانی که هزینه های چهارمیلیون تومانی 20 درصد رشد می‌کند، به این معنی است که هزینه ها 800 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، اما زمانی که دستمزد دومیلیون تومانی همان رشد را تجربه می‌کند درواقع 400 هزارتومان افزایش را تجربه کرده است. بنابراین اگر بنای افزایش دستمزد براساس نرخ تورم باشد، فاصله  گفته‌شده  بین معیشت و دستمزد نه‌تنها جبران نخواهد شد بلکه سال‌به‌سال افت خواهد کرد. درنهایت تاکید می‌کنم از نظر قانون شورای عالی کار، اینکه دولت و مجلس برای کارمندان دولت چه عددی را تعیین می کنند، نمی تواند ملاکی برای جامعه کارگری باشد و تمرکز اصلی ما به‌عنوان نمایندگان کارگری، پرکردن فاصله  ریالی سبد معیشتی سال گذشته با سبد معیشتی سال جاری است.»