شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، متن گفت وگوی علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون شورای  اسلامی‌کار با «فرهیختگان» به این شرح است: در مورد میزان دقیق هزینه سبد معیشت هنوز به نتیجه نرسیده‌ام؛ البته در شهرهای بزرگ مبالغی بین 6.5 تا 7 میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت در فضای مجازی منتشر شده که از سوی ما اعلام نشده است. البته این را بگویم که قبل از گرانی قیمت بنزین ما رقمی را برای محاسبه هزینه سبد معیشت تعیین کرده بودیم و با گرانی بنزین همه محاسبات ما خاصیت و کیفیت خود  را از دست داد. مبنای عمل ما در تعیین افزایش دستمزدها ماده 41 قانون کار است، تبصره یک این ماده قانونی مقرر داشته مبنای تعیین دستمزد سالانه 1- نرخ تورمی است که بانک مرکزی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) اعلام کرده و 2- در تبصره دو نیز مقرر شده مبنای تعیین افزایش دستمزدها هزینه سبد معیشتی است که شورای عالی کار سالانه محاسبه می کند. در حال حاضر این محاسبات هزینه سبد معیشتی در استان‌های مختلف در حال انجام است و در نهایت هم میانگین این ارقام به عنوان هزینه معیشت کل را اعلام خواهیم کرد. در مورد افزایش 15 درصدی که دولت برای دستمزد کارکنان خود اعلام کرده ما معتقدیم که با توجه به اینکه برخلاف کارکنان دولت، کارگران عایدی دیگری به جز همان حقوق پایه ندارند، این 15 درصد نمی تواند مبنایی برای تعیین حداقل دستمزدها باشد. تعیین نرخ 15 درصدی برای افزایش دستمزدهای بخش دولتی موجب بحث های زیادی در شورای عالی کار شده، الان نماینده کارفرمایان از این 15 درصد دفاع می کنند، اما ما معتقدیم این رقم کافی نیست. اما در بخش دیگر، وضعیت اشتغال و کار را هم باید در نظر گرفت، چراکه برخی بنگاه ها ممکن است با افزایش زیاد دستمزدها دچار مشکلاتی شوند.

   هزینه درمان به معضل تبدیل شده

در سبد کالایی که برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت در نظر می گیریم، سال گذشته قیمت 33 کالا محاسبه شد. اگر همان 33 کالایی که در بخش خوراکی و غیرخوراکی قرار دارندرا به عنوان هزینه های سبد معیشت قرار دهیم، بزرگ‌ترین مشکل کارگران بخش درمان است. متاسفانه کسری بودجه ای که برای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده، موجب شده هزینه های مستقیم و غیرمستقیم کارگران به طور قابل توجهی افزایش یابد. در یک‌سال اخیر تامین اجتماعی 70 قلم از داروهای سبد معیشتی کارگران را از لیست بیمه ای خارج کرده وقیمت‌ها آزاد شده اند. این وضعیت منجر به افزایش 60 تا 70 درصدی هزینه‌های درمانی کارگران شده است. اگر قرار است وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود، در کنار مساعدت کارفرمایان، اصلاح امور صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی هم باید در اولویت قرار گیرد.

    5 میلیون هزینه معیشت منصفانه است

اینکه یکی از اعضای شورای عالی کار اظهار کرده رقم هزینه سبد معیشت نباید کمتر از 5 میلیون تومان باشد، رقم منصفانه‌ای است. اما تصویب هزینه های سبد معیشت با ترکیبی که در شورای عالی کار و کمیته دستمزدها وجود دارد، کار را برای نمایندگان بخش کارگری سخت می کند. در این کمیته دولت سه نماینده، بخش کارگری سه نماینده و کارفرمایان نیز سه نماینده دارند. البته چون دولت بزرگ‌ترین کارفرما است، ترکیب این کمیته در واقع سه به شش به نفع کارفرمایان است. ما دفاع خود را از کارگران می کنیم، اما به هر حال قدرت اصلی با کارفرمایان است که شش رای دارند.
 
   مشکل دستمزدها قدیمی است

یکی از مشکلاتی که در مورد دستمزدها وجود دارد، ثابت ماندن سطح دستمزدها در دوره هشت ساله دفاع مقدس است. در آن سال‌ها به خاطر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی خود جامعه کارگری قبول کرد که افزایش دستمزدها اعمال نشود. این موضوع واقعا قابل تقدیر بود، اما منطقی این بود که جاماندگی حقوق و دستمزد در سال‌های بعد و به ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد ایران تحریم نبود و سطح تحریم ها همانند شرایط فعلی نبود نیز قدرت خرید جامعه کارگری به صورت تدریجی ترمیم می‌شد. اگر این اقدام صورت می گرفت، شاید امروز مشکلات کمتر بود. در واقع این فاصله خط فقر و تورم که در دوره هشت ساله دفاع مقدس ایجاد شد، در دولت های سازندگی و اصلاحات و ... باید ترمیم می شد و ربط دادن همه مسائل پایین بودن دستمزدها به شرایط فعلی هم منصفانه نیست.

     قانون کار باید اصلاح شود

یکی از مشکلاتی که ما در حوزه تعیین دستمزدها داریم، این است که قانون به مرور و  به تدریج تغییر نکرده است. قانون فعلی مصوب سال 1369 است در آن زمان 93 درصد از کارگران کشور در بخش های وابسته به دولت مشغول فعالیت بودند و طبیعی بود دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد اما امروز سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد به حدود 47 درصد از کل اقتصاد رسیده است. همچنین در آن سال‌ها بین 5 تا 6 درصد از نیروی کار ایران در بخش خدمات شاغل بود اما  امروز 53 درصد نیروهای شاغل در کشور در بخش خدمات کار می کنند که عملا وابسته به بخش خصوصی کم قدرت (به‌لحاظ مالی) است. بنابراین با تغییر ترکیب سهم ها در اقتصاد، دیگر نباید دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که دولت در سال های قبل به سه نماینده ای که خود دارد و به همراه سه نماینده کارفرمایان مانع ترمیم عقب ماندگی دستمزدها شده و ما وارث مشکلات قدیمی هستیم که دولت آن را رقم زده است. با پذیریش این نکته که واقعا کارگران ما در تامین معیشت دچار مشکل هستند، اما در پایان باید تاکید کنم با مشکلاتی که در حوزه های تولید وجود دارد، نباید همه مشکلات افزایش دستمزدها را به گردن کارفرمایان انداخت. بالاخره آنان هم باید بتوانند تعهدات خود را تامین کنند.