به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  اول بهمن‌ماه 1348 بود که امام خمینی(ره) درس ولایت فقیه خود را در نجف اشرف آغاز کردند. طی 20 روز و در 13 جلسه، اساس طرح ایشان برای نظام سیاسی اسلامی ریخته شد و نهایتا 9 سال بعد بزرگ‌ترین انقلاب قرن را رقم زد. ریشه طرح نظریه ولایت‌فقیه امام(ره) را باید ابتدا در سال 1323 و کتاب کشف ‌اسرار ایشان جست، هرچند به مرور زمان اندیشه سیاسی امام(ره) از اجمال به تفصیل درآمد و در مباحث پیش‌آمده در سال‌های پایانی دهه 60 به تکامل رسید و مشخصا در سال 68 در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی عینی یافت. نظریه‌ای که اکنون در قالب «مردم‌سالاری دینی» قرین تجربه‌ای 40 ساله شده و به محک آزمون عملی درآمده است. به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز ایراد درس ولایت فقیه حضرت امام(ره) سلسله گفت‌و‌گوهایی را با اساتید حوزه و دانشگاه انجام داده‌ایم که در روزهای آینده از محضرتان خواهد گذشت.

 نوآوری امام(ره) این بود که مساله ولایت فقیه را از بحث فقهی به کلامی ارتقا داد
 ایشان ولایت فقیه را از مباحث درون حجره‌ای به میدان جامعه آورد
 مشارکت مردم در نظام سیاسی با طرح «جمهوری اسلامی» موضوعیت پیدا کرد
 نظر امام(ره) درباره جایگاه و نقش ولایت‌فقیه در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوتی نکرد
 مردم‌سالاری دینی به‌لحاظ نظری و عملی ساخت مناسبی پیدا کرده است
 فرهنگستان علوم اسلامی در زمینه تسری مردم‌سالاری
به سایر ساحات فرهنگی و اجتماعی کاری انجام نداده است
 الگوی مردم‌سالاری دینی برای ارائه به کشورهای اسلامی نیازمند بازخوانی و تبیین است

اولین گفت‌و‌گوی ما با حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم را در ادامه خواهید خواند.

قبل از ایراد بحث ولایت فقیه توسط حضرت امام(ره) چه تئوری‌هایی در عالم اسلام درمورد نظام سیاسی اسلامی وجود داشته و اجمالا تفاوت طرح امام با آنها در چه بوده است؟

از دیرزمان در کتب فقهی عنوانی تحت مقوله «حاکم شرع» داشتیم که به‌نوعی برای علما تعریف شده و شناخته شده بود. منتها آن مباحثی که قبلا ذیل این بحث بیان می‌شد، در ابتدا بیشتر برای حل‌وفصل اموری بود که اصطلاحا در فقه از آن با عنوان «امور حسبه» یاد می‌کنند، یعنی اموری که متولی خاصی ندارد، اما مطمئن هستیم که شارع از بلاتکلیف ماندن آنها راضی نیست و لذا «حاکم شرع» می‌تواند متصدی این امور شود. بنابراین مواردی همانند امور اموال بلاصاحب یا کسانی که احتیاج به قیم دارند و قیم خاصی ندارند (یعنی پدر یا جد آنها در قید حیات نیست) را به حاکم شرع واگذار می‌کردند.

اما در دوران معاصر بحث «ولایت فقیه» با مرحوم نراقی مطرح شد و تفاوتی که با بحث حاکم شرع داشت این بود که ولایت به امور حسبیه اختصاص پیدا نکرد و ولی‌فقیه به‌عنوان متصدی امور جامعه مطرح شد و در زمان امام(ره)، ایشان این مساله را تقویت کردند.نوآوری‌ای که در دیدگاه حضرت امام(ره) وجود داشت این بود که مساله ولایت فقیه را از یک بحث فقهی به یک بحث کلامی و اعتقادی تبدیل و از ولایت فقیه به‌عنوان استمرار بحث امامت یاد کردند. ثانیا ایشان با توجه به شناختی که از منابع اسلام داشتند، اصل ولایت فقیه را یک «امر بدیهی» قلمداد کردند. منظور از بداهت هم همان بداهت فلسفی مانند اصل امتناع تناقض و اینها نبود. منظور این بود که برای کسی که با اولیات احکام و معارف اسلامی آشنا باشد، این مساله واضح است و احتیاجی به استدلال ویژه‌ای ندارد. آنچه حضرت امام(ره) برای تشیع به ارمغان آورد این بود که این بحث را از میدان مسائل حوزوی و درون‌حجره‌ای به میدان جامعه آورد و خودش را در معرض پذیرش این مسئولیت قرار داد و عملا توانمندی و تاثیر این موضوع را در جامعه تشیع به نمایش گذاشت و نقطه عطفی برای بروز و ظهور این مساله در جامعه شد.سایر علمای تشیع به اندازه امام(ره) به این بحث به‌صورت جدی نپرداخته بودند که البته قدری طبیعی است، برای اینکه این موضوع چندان مورد ابتلا نبوده که بخواهند به آن بپردازند.

درمورد علمای اهل سنت چطور؟ آنها با نقطه نظر اجتماعی سراغ طرح سیاسی نرفته بودند؟

در قضیه اهل سنت این امر متفاوت است. به این معنا که آنها از یک جهت در پرداختن به این مساله بر ما سبقت داشتند چراکه مساله خلافت و خلیفه مسلمین برای اهل سنت بعد از دوران صدر اول و خلفای اربعه یعنی در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس هم مطرح بوده است. طبیعتا نگاه آنها به امام همانند ما نیست که حتما معصوم(ع) باید امامت امت را برعهده بگیرد تا بعد از زمان معصوم برای آنها سوالی مطرح شود که چه‌کار باید کرد. در همان زمان هم خودشان را مقید به تبعیت از معصوم‌(ع) نمی‌کردند. به‌همین‌خاطر آنچه برای آنها رسمیت داشت، خلیفه بود و خلیفه اولا لازم است و ثانیا در اداره امور جامعه اختیارات کامل دارد و چنین منصبی برای اداره سیاسی جامعه نزد اهل سنت به رسمیت شناخته شده است. بنابراین آن شرایط و ویژگی‌هایی که در تفکر شیعی برای خلیفه و امام مسلمین بیان شده است طبیعتا در نگاه آنها وجود نداشته، لذا هر فردی با هر مکانیسمی که به‌عنوان خلیفه مسلمین پذیرفته می‌شد و بر حسب ظاهر، آرای مردم را داشت، برای آنها تبعیت از او لازم بود.به‌همین‌خاطر هم در دوران معاصر ما برخی مثل ابوبکر البغدادی سر بلند می‌کنند و ادعای خلافت مسلمین را دارند. اینها هم از آن عنوان و منصب در سنت اهل سنت استفاده می‌کنند تا این اتفاق بیفتد. لذا از سوی اهل‌سنت به این مساله جدی‌تر پرداخته شده است و این موضوع نزد آنها باسابقه‌تر بوده و از زمان صدر اول به بعد به صورت متصل آن را پیگیری کردند. اما تفاوت دیدگاهی که در تفکر شیعی با آنها وجود دارد این است که مشروعیت کسی که زعامت مسلمین را می‌خواهد برعهده بگیرد وقتی تمام می‌شود که شرایط و صلاحیت‌هایی که اهل بیت(ع) درخصوص حاکم اسلامی بیان کردند را برخوردار باشد و صرف اینکه مردم به کسی رای دادند دلیل بر مشروعیت آن نمی‌شود. بنابراین اگر فقیه، عادل، مدیر و مدبر نباشد و سایر خصوصیات را نداشته باشد، طبیعتا صلاحیت زعامت جامعه را ندارد.

در اندیشه سیاسی امام(ره) از قبل از ایراد بحث ولایت فقیه در نجف تا آخر عمر ایشان، نظریه ولایت فقیه چه تطوری داشته است؟

بخش عمده‌ای از بحث علمی که امام‌(ره) در این خصوص داشتند مربوط به قبل از انقلاب و در همان حدود سال‌هایی است که در نجف و در حاشیه مباحث کتاب‌البیع مباحثی را تدریس می‌کردند. در بعد از انقلاب هم در این خصوص بحث علمی به معنای مدرسه‌ای نداشتند و در مواجهه‌های سیاسی که اتفاق می‌افتاد (مثلا با جریانات سیاسی که ولایت فقیه را برنمی‌تابیدند و به‌عنوان استبداد از ولایت فقیه یاد می‌کردند) ایشان روشنگری می‌کردند و می‌فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور شما آسیب نبیند» یا موارد دیگری را بیان می‌کردند که جایگاه و اهمیت ولی‌فقیه در اداره جامعه را متذکر می‌شدند. در یک فصلی در مواجهه با این نوع افراد، امام(ره) گریزهایی برای تبیین و تحکیم نظریه ولایت فقیه می‌زدند و از طرف دیگر در خلال مباحث برخی از علما درباره مباحث اجتماعی و دخالتی که حاکمیت می‌تواند در مصالح عمومی جامعه انجام دهد، اظهارنظر می‌کردند؛ از جمله گفت‌وگویی که بین امام(ره) و مقام معظم رهبری در زمان ریاست‌جمهوری ایشان شکل گرفته که آیا ولی‌فقیه باید صرفا تابع احکام اسلام عمل کند یا خیر. امام(ره) به این بهانه و مناسبت‌ها روشنگری‌های اضافه‌ای در بحث ولایت فقیه داشتند، منتها به نظرم مهم‌تر از بحث علمی درخصوص ولایت فقیه، آن چه به‌عنوان دستاورد مهم بعد از انقلاب از جانب امام(ره) برای ما به ارمغان گذاشته شده، سیره رفتاری و الگوی عملی و تجربه موفقی است که از این بحث بعد از انقلاب و در دوران رهبری ایشان به نمایش درآمد.

برخی معتقدند امام تا قبل از شهریور 57 بیشتر از حکومت اسلامی استفاده می‌کردند و بعد از آن بود که بحث جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. آیا تفاوت خاصی در نگاه امام رخ داده است؟

بحث اینکه باید دنبال جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی باشیم و آیا این دو بحث با هم متفاوت است یا خیر، به‌صورت غیرمستقیم با بحث ولایت فقیه مربوط است. دیدگاه امام درباره ولایت فقیه بیشتر در همین کتاب ولایت فقیه که منشعب از مباحث ایشان در درس خارج است، بیان شده و به این کیفیتی که عرض می‌کنم تا بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. درست است که امام قبل از انقلاب به‌عنوان حکومت اسلامی مباحثی را داشتند و از واژه جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کردند ولی به هر حال الگویی که امام (رضوان‌الله علیه) برای شرایط معاصر برگزیدند، عنوان جمهوری اسلامی بود. امام خواستند با این عنوان برای مشارکت و حضور مردم در نظام سیاسی موضوعیت قائل شوند. درباره اینکه آیا می‌توانیم این موضوع را تطوری در اندیشه امام محسوب کنیم یا اینکه بگوییم از ابتدا که ایشان حکومت اسلامی را بیان می‌کردند همین نگاه را داشتند یا خیر، من با قاطعیت نمی‌توانم قضاوت کنم و احتمال دارد که نظر ایشان در دخالت یافتن نقش مردم در جمهوری اسلامی تفاوتی پیدا کرده باشد، ولی درخصوص اینکه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی باید چه جایگاه و نقشی در هدایت جامعه داشته باشد، به نظر می‌رسد که همان دیدگاهی که برای ولی‌فقیه در حکومت اسلامی قائل بودند را در جمهوری اسلامی هم همان را نهادینه کردند که در قانون اساسی هم انعکاس یافت.

می‌توان این‌طور گفت که حضرت امام‌(ره) حکومت اسلامی را به‌عنوان مدل کلی جایگزین حکومت سلطنتی مطرح می‌کردند و در شرف انقلاب فرم اصلی آن را در قالب جمهوری اسلامی دنبال کردند؟

هم در حکومت اسلامی و هم در جمهوری اسلامی باید ارزش‌ها و آرمان‌ها و معیارهایی که براساس آن قرار است جامعه اداره شود، مشخص باشد. منتها نکته این است همان‌طور که درخصوص ولایت فقیه می‌گوییم رای مردم و مشارکت مردم در نظام اسلامی به این معنا نیست که رای مردم در تعیین شرایط منصب ولایت فقیه نافذ است، درخصوص جمهوری اسلامی هم همین‌طور است. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، به این معنی نیست که مثلا اگر رای اکثریت بر این قرار گرفت که یک فاسق و فاجر یا فرد نااهلی در جامعه حکومت کند، این مشروعیت پیدا کند؛ خیر اینچنین نیست. این مشروعیت الهی پیدا نمی‌کند، ولو ممکن است در زمانی اکثریت مردم از اسلام برگردند و طبیعتا قدرت در اختیار کسی قرار ‌گیرد که مردم او را می‌پسندند. این ممکن است در یک زمانی رخ دهد ولی همان‌طور‌که گفتم بر فرض که اتفاق هم بیفتد به این معنی نیست که فردی که انتخاب شده «مشروعیت» دارد. لذا درخصوص حکومت هم همین‌طور است. اگر فردا روزی مردم به جمهوری اسلامی رای ندهند و دنبال حکومت دموکراتیک باشند و به آن رای بدهند به این معنی نیست که حکومت دموکراتیک مشروعیت الهی پیدا می‌کند چون مردم (ولو به ظاهر مسلمان) به آن رای دادند. ولیکن حکومتی که جاری است و قدرت دارد همان حکومتی خواهد بود که مردم به آن رای خواهند داد.

بحث ولایت فقیه درصورت متکامل‌تر خود به اندیشه «مردم‌سالاری دینی» منتهی شده است. از نظر شما این نظریه‌ای است که به اتمام رسیده است، چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ عملی، یا امکان تکامل‌ یافتن آن در سایر ساحت‌ها هم وجود دارد؟ فرضا زمانی که عنصر «مصلحت» را حضرت امام دخالت دادند یک ساختار جدید همانند مجمع تشخیص به ساحت نظام سیاسی اضافه شد. از نظر شما آیا الگوی مردم‌سالاری دینی قابلیت تکامل در ساحت نظام سیاسی و تسری در سایر ساحات اجتماعی و اقتصادی را دارد؟

بنیان‌ها و اساس و شالوده اصلی مردم‌سالاری دینی هم از نظر مباحث علمی و هم از نظر تجربه عملی، از استحکام و ساخت مناسب و قابل عرضه‌ای برخوردار شده است. خصوصا از این جهت که بعد از انقلاب ما تجربه موفقی را شاهد هستیم و با توجه به ناکامی نظام دموکراسی در تحقق ادعای خود در مشارکت‌بخشی مردم، به‌ویژه در جوامع اسلامی و حتی در غیر آن به دنبال الگوهای بدیلی می‌گردند که این مشارکت، شکل واقع‌تری به خود بگیرد. لذا از این نظر یعنی از نظر جمع بین مشارکت مردم و آزادی و گسترش آزادی و پیوند آن با امامت در عصر غیبت، به‌نظر می‌رسد که دیدگاه مردم‌سالاری دینی هم از استحکام و ساخت معنایی و استدلال خوبی برخوردار است و هم از تجربه عملی. اما در این خصوص که آیا به بلوغ نهایی خود رسیده است یا می‌تواند متکامل شود باید گفت که امکان این تکامل‌بخشی وجود دارد و از دو جهت این امکان قابل تصور، تامل و تحقیق است. یکی اینکه در شرایط فعلی ساختارهایی که به‌عنوان ساختارهای جمهوریتی و نمادهای جمهوری در نظام سیاسی ما مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، تا حدودی الگو گرفته شده از نظام‌های پارلمانی و قالب‌هایی است که در نظام‌های بروکراتیک وجود دارد. و عملا در انتخابات‌ها، قالب، عنوان و کارکردی که برای آن مراجع انتخاب شده، تعریف شده است تا حدودی وام گرفته و الگوبرداری شده از نظام‌های دموکراتیکی است که در دنیا هم تجربه شده و مشابه آن وجود دارد. این تا حدودی مشکلاتی را فراهم کرده است. مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا در انتخابات شوراها مشاهده می‌کنیم که رفتارهای غیرمسئولانه‌، غیرمتعهدانه‌ و غیراخلاقی توسط کاندیداها یا طرفداران آنها رخ می‌دهد که باید این را مورد مطالعه و بررسی قرار داد که با همین وضعیت فعلی امکان کنترل این پیامدهای منفی وجود دارد یا این پیامدهای منفی ناشی از ماهیت از این شکل از این انتخاب است؟ لذا به‌نظر می‌رسد از جهت قالب‌های مشارکت‌دهی مردم، [نظام مردم‌سالاری فعلی ما] قابل مطالعه است که چگونه می‌شود این پیامدهایی که گاه شایسته جامعه اسلامی نیست را مهار و کنترل کرد.

به نظر شما ایراداتی که وجود دارد، ماهوی است؟

بیشتر شاید شکلی باشد. منظور این است که این شکل از انتخاب زمینه این را فراهم می‌کند تا عواملی که علی‌الاصول نباید اثرگذار باشند، همانند باندبازی‌های احتمالی، تبانی با صاحبان ثروت، ورود پول‌های ناپاک و امثال اینها اثرگذاری کنند! به‌عنوان یک نظر قاطع عرض نمی‌کنم که باید تغییر کند ولی اینکه این عوارض وجود دارد و باید برای پیشگیری و کنترل این عوارض یک تدبیری اندیشیده شود، لازم است. منتها اینکه این وضعیت چقدر در ساخت مشارکت مردم تغییر ایجاد می‌کند، باید روی آن تامل کرد.نکته دومی که می‌تواند در تکمیل نگاه مردم‌سالاری دینی به آن توجه شود این است که به این پدیده صرفا به‌عنوان یک پدیده اثرگذار در نظام سیاسی توجه نکنیم و ببینیم این دیدگاه و نظریه، با تکاملی که ممکن است پیدا کند، در نظام فرهنگی و نظام اقتصادی چگونه باید خود را نشان دهد؟ به‌نوعی بسط ید ولی‌فقیه از یک سو و مشارکت حقیقی پیدا کردن مردمی که در میثاق با امام خود استوار و ثابت قدم و بصیر هستند از سوی دیگر، در میدان‌های فرهنگی و اقتصادی چگونه می‌تواند اتفاق افتد و این مساله ساختارهای سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی را ممکن است دستخوش چه تغییراتی کند. از این جهت هم به نظر من قابل مطالعه است.

الان طرحی در این حوزه‌ها داریم؟ معمولا نزدیک انتخابات و راهپیمایی‌ها بحث مردم‌سالاری دینی را مطرح می‌کنیم ولی طبق فرمایش شما اگر این بخواهد در سایر نظامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و... جریان پیدا کند، نیازمند یک طرح تفصیلی است. مثلا الان در اقتصاد همه مباحث به‌خصوصی‌سازی منتهی می‌شود در‌صورتی‌که ما پیش‌تر طرح تعاونی‌ها را داشتیم اما الان چندان خبری از اینها نیست.

اینکه بگوییم ایده روشنی در این جهت وجود دارد، حداقل بنده خود را واجد این ایده نمی‌بینم و مطلع هم نیستم که عزیزان دیگری این را به یک شکل نهایی و قابل عرضه‌ای تبدیل کرده باشند.

یعنی خود فرهنگستان هم در این زمینه کاری نکرده است؟

خیر، کاری در این زمینه انجام نداده است. ولیکن همان‌طور که می‌فرمایید نیاز داریم این مساله را به‌تدریج مورد مطالعه قرار دهیم. مثلا در حوزه اقتصادی همان‌طور که بیان کردید وقتی می‌خواهیم ساختار اقتصادی خود را ببندیم و مشارکت مردم را نهادینه کنیم، سراغ همین قالبی می‌رویم که به‌عنوان خصوصی‌سازی و نفی تصدی‌گری دولت مطرح می‌شود و خیلی نقشی برای ولی‌فقیه در ساختار اقتصادی تعریف نمی‌کنیم. طبیعتا این موضوع از این جهت قابل مطالعه است که وقتی بخواهیم پیوند ساختاری بر محوریت امام و امت را در نظام اقتصادی ببریم با خصوصی‌سازی نظام سرمایه‌داری چه تفاوتی پیدا می‌کند. در نظام فرهنگی هم شاهد این هستیم که یک دوگانگی در مدیریت نظام فرهنگی مشاهده می‌شود که برخی از نهادهای فرهنگی زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شوند و برخی ساختارها و نهادهای فرهنگی زیرمجموعه رهبری و دفتر مقام معظم رهبری تعریف می‌شوند. بر این اساس در مواقعی که ممکن است در نوع تفکر و رویکرد بین این دو نهاد فاصله وجود داشته باشد، پیامدهایی در دامنه ایجاد شود. باید این را تدبیر کرد و به‌گونه‌ای ساختار فرهنگی را بازسازی کرد که فرهنگ جامعه به‌واسطه تغییر مدیران سیاسی، دستخوش نوسانات مخرب نشود. اینکه با چه قالب و مکانیسمی می‌تواند این اتفاق بیفتد طبیعتا باید اندیشمندان روی آن فکر کنند و فقط خواستم این را عرض کنم که جنبه‌ها و زوایایی که می‌تواند در تکمیل مردم‌سالاری دینی مورد تامل قرار بگیرد، حداقل از این دو جنبه‌ای است که بیان کردم.

فارغ از ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که می‌فرمایید به‌لحاظ نظری هنوز کاری در آن انجام ندادیم، در روزهای گذشته رهبری در دیدار مسئولان حج درمورد مردم‌سالاری دینی فرمودند که این الگو برای دنیا ناشناخته است و باید از پتانسیل حج برای ارائه این مدل به سایر کشورهای اسلامی استفاده شود. پرسش من از شما این است که در همان بحث نظامات سیاسی آیا اساسا خود این الگوی مردم‌سالاری دینی به‌لحاظ جغرافیا و اقلیم و قوم قابلیت انعطاف دارد؟ یا ما توانسته‌ایم به‌نوعی الگوی مردم‌سالاری دینی قابل ارائه به سایر اقلیم‌های فرهنگی اسلامی (مثل کشور عراق که الان با مشکلات بسیاری در ساختار سیاسی هم روبه‌رو است) دست یابیم؟

در سالیان معاصر مباحث استدلالی و تالیفات مختلفی در این خصوص توسط فضلای حوزوی انجام گرفته که ارزشمند است و پشتوانه قابل ارائه‌ای را برای این مساله ایجاد کرده است و باز مهم‌تر از این، تجربه واقعی و عملی است که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته و توانسته به‌صورت واقعی نشان دهد مردم در صحنه هستند و رای آنها دخالت دارد، در‌عین اینکه دخالت مردم باعث حاکمیت هواهای نفسانی (چنانچه در نظام دموکراسی وجود دارد) هم نیست. از این جهت طبیعتا این تجربه موفق بوده است. و وقتی می‌خواهد وارد میدان دنیا اسلام شود با توجه به اینکه آنها قاعدتا موضوع ولایت فقیه و جایگاه آن را به شکلی که ما در تفکر شیعه به آن قائل هستیم، برنمی‌تابند، باید از این جهت روی الگوی مردم‌سالاری دینی بازخوانی و تبیینی اتفاق افتد که بتواند از ظرفیت تفکر اهل سنت و پذیرشی که نسبت به خلافت دارند، استفاده کند و آن اندیشه‌ای که در تفکر سیاسی اهل سنت ریشه‌دار و پذیرفته شده است، بلوغ بیشتر و کمال بهتری پیدا کند به‌گونه‌ای که آنها هم احساس کنند این قالبی که ارائه می‌شود هم نقطه‌ضعف‌هایی که آن نظام خلافت دارد را جبران می‌کند و هم قدرت مقاومت نظام سیاسی اسلام را در مقابل تفکر رقیب افزایش می‌دهد و هم مشارکت مردم را به‌صورت واقعی در میدان ظاهر می‌کند. بنابراین می‌خواهم بگویم اگر خواستیم این الگو را برای اهل سنت ارائه کنیم باید در قالبی که آنها می‌فهمند و می‌پذیرند این اتفاق بیفتد و طبیعتا باید بپذیریم که متناسب با فرهنگ و عقاید اهل‌سنت مناسب‌سازی شود.

* نویسنده: محمد‌محسن راحمی‌، روزنامه‌نگار