به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پیرامون مسائل حقوقی شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی به ترتیب سه پرسش متداول و پاسخ به آنها دارای اهمیت است:

اول-  آیا اقدام آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل مشروع بوده و توجیهات ایالات متحده معتبر است؟

دوم-  اگر اقدام آمریکا نقض موازین و مقررات حقوق بین‌الملل است، آیا اصلا امکان پیگیری حقوقی این ترور برای ایران وجود دارد و به کدام مرجع باید شکایت برد؟

سوم- آیا حق واکنش نظامی یا به‌عبارتی انتقام برای ایران براساس حقوق بین‌الملل محفوظ است یا آنکه ایران حق ندارد به اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد؟

در اولویت است که ابتدا بدانیم در حقوق بین‌الملل مرجعی برای پیگیری حقوقی این قضیه وجود دارد یا خیر و بعد از آن، به این بپردازیم که مقابل چنین مرجعی به چه دلایل و مستنداتی باید متوسل شد. بنابراین اولا تمرکز بر پرسش دوم است و مختصرا به مسائل مطروحه در پرسش‌های اول و سوم نیز اشاره خواهد شد.ممکن است بلافاصله درباره ضمانت اجرای آرای چنین مراجعی پرسیده شود، اما در این مطلب به مبحث ضمانت اجرای آرای محاکم بین‌المللی پرداخته نخواهد شد چراکه نگارنده این سطور معتقد است اگر فرضا رای به‌نفع ایران صادر شود، حتی درصورت اجرایی نشدن دستورات و تکالیف آن، خود می‌تواند بیانگر حقانیت ما باشد و اثبات این امر به‌خودی‌خود موضوعیت و اهمیت دارد. صرفا و لزوما طرح یک دعوا در محکمه‌ای بین‌المللی با هدف الزام «خوانده» به اجرای احکام آن صورت نمی‌گیرد، بلکه یکی از اهداف مهم در این مراجعه، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل برای اثبات حق خود است.نکته دیگر آن است که حتی به‌فرض عدم وجود چنین مرجعی برای پیگیری حقوقی موضوع، باز هم نباید تلاش حقوقی برای بررسی آن براساس حقوق بین‌الملل متوقف شود، چراکه طبیعی است چنانکه پیش از این نیز مشاهده شد، ایالات متحده آمریکا برای مشروعیت‌بخشی به جنایت خود، به توجیهات واهی حقوقی و برای اقناع افکار عمومی به رسانه متمسک شود. بنابراین مقابله و مواجهه حقوقی برای بیان عدم مشروعیت اقدام آمریکا، ضروری است و اگر نه تجربه بیانگر آن است که طرف آمریکایی برای محاکم بین‌المللی و آرا و احکام‌شان نیز احترامی قائل نیست.

چنانکه در دعوایی که ایران، اخیرا پس از خروج آمریکا از برجام و اعاده تحریم‌ها، علیه این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد، با گذشت بیش از یک سال از صدور دستور موقت دیوان علیه آمریکا و با وجود پیگیری‌های مکرر دیوان و ایران برای اجرای این دستور، هنوز آمریکا هیچ یک از تکالیف خود را مطابق با مفاد آن به‌انجام نرسانده و به‌عبارت دیگر از اجرای این قرار موقت، امتناع و سرپیچی کرده است.(۱) از طرف دیگر روند دادرسی این محاکم نیز طولانی و فرسایشی است. بنابراین حتی به‌فرض امکان ارجاع چنین موضوعی به یک دادگاه بین‌المللی به‌نظر می‌رسد این اقدام ناکافی باشد و حتما باید برای استیفای حقوق ایران، جلوگیری از بروز مجدد چنین اقدام‌هایی علیه کشورمان و درجهت عقوبت متجاوز، به سایر گزینه‌ها نیز توجه کرد و درصورت لزوم اقدام‌های مقتضی را به‌انجام رسانید.پیگیری حقوقی مانعی برای اخذ و اجرای سایر اقدام‌های غیرحقوقی نبوده و فرض انجام توأمان چنین اقدام‌هایی در کنار یکدیگر محال نیست.

با عنایت به مطالب پیش‌گفته و با توجه به وعده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مطالبه و راهکار برخی از اساتید حقوق بین‌الملل برای پیگیری حقوقی ماجرا و طرح دعوا علیه آمریکا در محاکم بین‌المللی چند سطری را در این خصوص از نظر خواهیم گذراند.دکتر محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و از اساتید مطرح حقوق بین‌الملل، از نخستین اساتیدی بود که طی اظهارنظر خود باب گفت‌وگو درخصوص «طرح دعوا در محاکم بین‌المللی» را گشود. از نظر وی این اقدام آمریکا، «جنایت تجاوز» به‌حساب می‌آید و رئیس‌جمهور آمریکا که مستقیما دستور این عملیات را داده و سایر دست‌اندرکاران آن، جنایتکار بین‌المللی قلمداد می‌شوند و قابل تعقیب کیفری هستند.به‌نظر می‌رسید که این نظر قدری نیاز به تامل و دقت داشته باشد. تجاوز از جنایاتی است که دیوان کیفری بین‌المللی، تحت شرایطی، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، اما موضوع مهم تطبیق واقع با تعریف تجاوز است که قطعا محل اختلاف خواهد بود و به‌همین‌خاطر ‌باید جوانب این نظر دقیق‌تر بررسی شود. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود پیش از طرح موضوع در سطح بین‌المللی حتی در داخل کشور نیز اظهارنظرها در این خصوص یکسان نبود.

چنانکه برخی از اساتید همچون دکتر محسن عبداللهی، نظری موافق با نظر نامبرده داشته‌اند و دیگرانی چون دکتر سیدقاسم زمانی و دکتر ستار عزیزی که همگی از اساتید مطرح و برجسته حقوق بین‌الملل کشور هستند، با اشاره به همان مستندات موافقان، نظری مخالف ابراز داشته‌اند و در اینکه عمل آمریکا مصداق تعریف تجاوز باشد تشکیک و تردید کرده یا به‌کلی این موضوع را منکر شده‌اند. گذشته از این، دیوان زمانی برای رسیدگی به یک اختلاف صلاحیت دارد که دعوا، مطابق با طرق مذکور در اساسنامه، به آن مرجع ارجاع داده شود.(۲) به‌همین‌خاطر دکتر زمانی در واکنش به پیام دکتر ضیایی‌بیگدلی چنین می‌نویسد: «...هیچ یک از دولت‌های درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و -با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت- امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی منتفی است.» همچنین به‌لحاظ نظری -با توجه به مفاد اساسنامه مذکور- اختیار دادستان دیوان برای رسیدگی به موضوع، در‌صورتی‌که طرفین اختلاف عضو دیوان نباشند، قدری دور از ذهن است و اتفاق افتادن آن بعید به‌نظر می‌رسد. در این مورد شاید نگاهی به سابقه عملی دیوان نیز راهگشا باشد. چنانکه مدتی پیش، پس از آنکه «فاتو بنسودا» دادستان دیوان از تحقیق درمورد جنایات جنگی رژیم‌صهیونیستی در اراضی فلسطین خبر داد، این موضوع مورد واکنش شدید مقامات رژیم‌صهیونیستی و دولت آمریکا قرار گرفت و وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه رژیم‌صهیونیستی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درنیامده، مدعی شد که این مرجع صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.(۳) به‌این‌ترتیب امکان پیگیری دادستان نیز اساسا محل اختلاف بوده و از چنان قطعیتی برخوردار نیست.دیگر مرجعی که برای طرح اختلافات قضایی در سطح بین‌المللی وجود دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری است که با توجه به خروج آمریکا از عهدنامه مودت(۴) بعید است مبنای دیگری برای صلاحیت آن -جهت رسیدگی اختلاف میان ایران و آمریکا- موجود باشد.

به‌این‌ترتیب برخی از اساتید پیشنهاد کرده‌اند که موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق‌بشر ارجاع داده شود که به‌نظر از این مراجع نیز نهایتا باید در حد صدور بیانیه انتظار داشت.با این همه، حتی به‌فرض وجود یک مرجع صالح و منصف برای رسیدگی قضایی به اختلاف میان ایران و آمریکا، باید به احتمال عدم موفقیت حقوقی نیز توجه داشت. در هر دعوای حقوقی، عدم پیروزی محتمل است و صرف اینکه درحقیقت یا روی کاغذ حق با یک طرف باشد کافی نیست، بلکه باید قابلیت اثبات ادعا نیز سنجیده شود. فرآیند اثبات جدای از مسائل ثبوتی است و اینکه در محکمه حق به ذی‌حق نرسد محال و ممتنع نیست. به‌طوری که سال‌ها پیش دکتر مصدق طی نطق خود در دیوان بین‌المللی دادگستری -با وجود باور به حقانیت ایران- حسب همین نگرانی سعی بر اثبات عدم‌صلاحیت دیوان و ممانعت از ورود این مرجع به مباحث ماهوی دعوا داشت. وی در قسمتی از سخنان خود خطاب به قضات دیوان این موضوع را چنین مطرح می‌کند: «با کمال اعتقادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای اینکه اعتقاد ما خلل‌ناپذیر است، نمی‌توانیم قضیه‌ای را که برای ملت ما حیاتی است در معرض خطر رای نامساعدی -ولو آنکه آن خطر غیرمحتمل هم باشد- قرار دهیم.»(۵) بنابراین گاهی، حسب شرایط، اصلا باید از ورود به درگیری حقوقی حذر کرد و براساس صلاح و مصلحت، طریق دیگری برگزید.اما برخی از اساتید، شورای امنیت را به‌عنوان مرجعی برای رسیدگی به این موضوع معرفی می‌کنند که البته این جزء اختیارات و بلکه تکالیف مرجع مزبور است، اما همین اساتید در ادامه علت عدم‌امکان چنین اتفاقی را متذکر می‌شوند.

برای نمونه می‌توان به این بخش از نوشتار دکتر سید‌داوود آقایی، استاد دانشگاه تهران اشاره داشت: «... حال پرسش این است که تکلیف ما و دولت عراق -که یکی از فرماندهان ارشد نظامی رسمی کشورش مورد حمله نظامی قرار گرفته و حاکمیت کشورش آشکارا نقض شده- در برابر این تجاوز صورت‌گرفته چیست؟ راه‌حل قانونی این است که چون شورای امنیت سازمان‌ملل متحد مسئولیت اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد، باید با احراز هر یک از وضعیت‌های تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه، تصمیم بگیرد که چه بکند و چه موضعی را اتخاذ کند. مسلم این است که به‌دلیل استفاده آمریکا و برخی متحدانش از حق وتو(۶) در شورای امنیت، از این سازمان هیچ امید و انتظاری نمی‌رود که نسبت به شناسایی و احراز هریک از وضعیت‌های تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه اقدامی بکند. این امر را باید در راستای ناکارآمدی ساختاری نظام بین‌الملل مورد ارزیابی قرار داد و بر این وضعیت موجود تأسف خورد و چاره را در راهی دیگر جست.»(۷)

درنهایت دکتر یوسف مولایی، استاد بنام حقوق بین‌الملل با بیانی واقع‌بینانه به وعده و مطالبه مطروحه در ابتدای این مطلب پاسخ می‌دهد که این بیان می‌تواند نتیجه بحث ما درمورد پرسش دوم و خاتمه مباحث آن باشد. وی در یک مصاحبه با ایرنا ضمن اعتقاد به تروریستی بودن اقدام آمریکا تصریح می‌کند که حقوق بین‌الملل کارایی لازم برای طرح دعوا و احقاق حقوق پایمال گشته ایران را ندارد. او همچنین معتقد است حداکثر کاری که می‌توان در این بستر انجام داد، تابه‌حال از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.(۸)

اما درمورد پرسش اول پیرامون عدم مشروعیت اقدام آمریکا و محکومیت آن براساس موازین و مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین در رد توجیهات حقوقی غیرموجه دولت آمریکا، اساتید و حقوقدانان بین‌المللی کشورمان هریک به‌خوبی این مسائل را تفصیلا پاسخ گفته‌اند و همگی متفقا تاکید کرده‌اند که این اقدام آمریکا ناقض مقررات حقوق بین‌الملل بوده است. حتی نویسندگانی غیرایرانی نیز در تایید این ادعا مطالبی نگاشته و بر آن صحه گذاشته‌اند.‌(۹) اما از آنجا که مطلب حاضر گنجایش بیان تک‌تک این نظرات را ندارد و از باب بی‌پاسخ نماندن این پرسش، خوب است نوشته یکی از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران را از نظر بگذرانیم. دکتر امیرساعد وکیل در یادداشتی پس از بیان مقدمات تخصصی و تفصیلی، مطلب خود را با این نتیجه به پایان می‌برد: «... [در] پاسخ به این پرسش که آیا حمله نظامی آمریکا به خودروی حامل سردار سلیمانی، از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیت دارد یا خیر، باید گفت از یک‌طرف به‌لحاظ فنی و حقوقی ایالات متحده در وضعیت مخاصمه با ایران نبوده است و از طرف دیگر در سایه اصل ضرورت و مزیت نظامی حاصل از این اقدام و همچنین اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اقدام آمریکا قابل توجیه نیست. به‌علاوه اجرای قوانین داخلی آمریکا -اعم از مقررات یکجانبه تحریم ایالات متحده یا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران- در حوزه صلاحیت قضایی و قلمرو سرزمینی یک دولت ثالث -یعنی عراق- وجاهت ندارد و درهرحال رعایت موازین بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه برای کشورها گریزناپذیر است، لذا مشروعیت اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی در چارچوب مقررات بین‌المللی محل تردید جدی است.»

در انتها و برای پاسخ به سوال سوم باید گفت اینکه ما در چه جایگاهی قصد داریم به آن پاسخ دهیم، اهمیت دارد و بر پاسخ ما اثر می‌گذارد. در بعضی از جدال‌های علمی پیرامون موضوعات حقوق ‌بین‌الملل منشأ اختلاف همین جایگاه پاسخ‌دهی است. قطعا پاسخ یک قاضی بین‌المللی یا مثلا یک استاد حقوق بین‌الملل و هرکسی که در مقام پاسداری از مقررات حقوق بین‌الملل باشد، با پاسخ یک وکیل یا مشاور حقوقی -که در مقام استفاده از مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از موکل خود صحبت می‌کند- تفاوت دارد. به وفور مشاهده می‌شود حقوقدانانی مطالبی ارائه می‌دهند که خلاف منافع دولت‌شان است، چنانکه در همین دعوای اخیر ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی آمریکایی به سود ایران رای داد.(۱۰) از طرف دیگر برای مثال در حقوق داخلی خودمان نیز به دفعات دیده می‌شود که یک وکیل با وجود آنکه می‌داند فردی مرتکب تخلف شده، دفاع از وی را برعهده می‌گیرد و در راستای اثبات بی‌گناهی موکل خود به مواد قانونی استناد می‌کند.اما به‌هرحال مختصرا باید گفت «معاذیرِ رافع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل» و همچنین «استثنا بر اصل منع توسل به زور» را در این مورد باید در مقررات مربوط به اقدام‌های متقابل و دفاع مشروع جست‌وجو کرد. این حقوق برای ایران موجود است، اما هر یک حدود و شرایطی دارد که البته مباحث آن مفصل بوده و در حوصله این مطلب نیست، اما به‌هرترتیب آنچه ما آن را به‌عنوان انتقام مطرح می‌کنیم صرفا از لحاظ حقوقی لازم است تحت این عناوین توجیه شود.(۱۱)

پی‌نوشت‌ها:
۱- بشیره، صادق، روند اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای ایران علیه آمریکا، روزنامه «فرهیختگان»، شماره ۲۹۱۴، صفحه ۱۴.
۲- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: طهماسبی، جواد و صادق تبریزی، بررسی کیفری پرونده‌های مطرح در دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین کنفرانس ملی علوم‌انسانی و توسعه، شیراز، ۱۳ تیر ۱۳۹۸.
۳- خبرگزاری فارس، ۳۰ آذر ۱۳۹۸.
۴- عهدنامه مودت در سال ۱۳۳۴ درخصوص روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان دول ایران و آمریکا با یک مقدمه و ۲۳ماده به امضا رسید. براساس ماده ۲۱ این عهدنامه اختلافات فی‌مابین که از طریق دیپلماسی فیصله نمی‌یافت، در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح بود.
۵- متن نطق دکتر مصدق در دادگاه لاهه، مجله حافظ، شماره ۱۵، خرداد ۱۳۸۴، صفحه ۶۲.
۶- تصمیمات شورای امنیت در‌مورد مسائلی به‌جز آیین کار، با رای مثبت ۹ عضو از ۱۵ عضو شورا که شامل آرای تمام اعضای ثابت باشد، اتخاذ می‌شود. یعنی اگر رای یکی از پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و فرانسه منفی باشد، آن مورد تصویب نمی‌شود. به این نوع خاص استفاده و اثر رای منفی، «وتو» گویند.
۷- برای مطالعه بیشتر در‌مورد شورای امنیت رجوع شود به: بشیره، صادق، شورای امنیت علیه منشور ملل متحد، روزنامه «فرهیختگان،» شماره ۲۶۰۳، صفحه ۶.
۸- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۴ دی ۱۳۹۸، کد خبر: ۸۳۶۱۹۹۶۳.
۹- برای مثال می‌توان به مطلب
The Killing if Soleimani and International Law از Ellen O’Connell اشاره کرد.
۱۰- محبی، محسن و وحید بذار، ارزیابی ایرادهای آمریکا در‌مورد دستور موقت در قضیه نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹، صفحه ۲۵۷.
11- برای مطالعه بیشتر در‌مورد اقدام متقابل رجوع شود به: راعی دهقی، مسعود، اقدام متقابل و حقوق بین‌الملل، مجله معرفت، سال بیستم، شماره ۱۶۵، شهریور ۱۳۹۰. همچنین درخصوص دفاع مشروع رجوع شود به: محمدعلی‌پور، فریده، دفاع‌مشروع، مجله مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ۳۵.

* نویسنده: صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل