۱۳۹۸-۱۰-۲۳ - ۰۹:۵۴
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در تاریخ عراق کمتر پیش آمده که شمشیرها و قلوب در یک مسیر قرار بگیرند؛ یا قلوب‌شان با کسی بوده و شمشیرهایشان علیه او یا شمشیرهایشان با کسی بوده و قلوب‌شان با دیگری. این معادله بی‌فرجام، عراق و مردمش را در تنگناهایی انداخته که خروج از آن، سال‌ها و دهه‌ها زمان برده است. ماجرای استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق یکی از همان تنگناهایی است که تا الان 40 روزی است عراق را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. او هم به نظر قربانی معادله تاریخی «قلوب» و «شمشیرها» شد. در میان بحران‌های ناشی از اعتراضات دنباله‌دار مردمی که جز با وقفه‌ای کوتاه، از ابتدای اکتبر عراق را مشغول خود کرده و به‌ویژه پس از جنایت آمریکا در ترور فرماندهان مقاومت و همراهان‌شان در بغداد، جریان‌های سیاسی عراقی آماده بازگشت به وضعیت سابق هستند.
ائتلاف‌های سیاسی در این کشور در 40 روزی که از استعفای عادل عبدالمهدی گذشته است، نتوانسته‌اند بر سر گزینه نخست‌وزیری به تفاهم برسند. مشکل ماجرا اما اینجاست که حتی اگر جریان‌های سیاسی بر سر یک گزینه به توافق برسند، معترضان خیابانی حاضر به پذیرش فرد مورد توافق نیستند. آنها می‌گویند باید فردی به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی شود که هیچ وابستگی سیاسی‌ای به احزاب- به اعتقاد آنها- فاسد نداشته باشد. اختلافات در این باره تا جایی بالا گرفته که حتی برهم صالح رئیس،جمهور عراق در نامه‌ای به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان خواست بزرگ‌ترین ائتلاف را به او معرفی کند؛ ائتلافی که حق معرفی نخست‌وزیر را دارد.
در مجموع با نامه صالح، نه‌تنها گره‌ای از بحران سیاسی عراق باز نشد که گره تداوم خلأ سیاسی در این کشور کورتر شد. برخی خبرهای غیررسمی در میان دور بی‌حاصل جریان‌های سیاسی، حاکی است بین دو جریان اصلی پارلمان عراق یعنی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری رایزنی‌هایی را برای بازگشت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشبرد امور به قدرت با یکدیگر داشته‌اند و به توافقاتی نیز در این زمینه رسیده‌اند. گفته می‌شود عامری اخیرا به ایران سفر کرده و در قم با مقتدی صدر جلسه‌ای داشته است.
یکی از توافقات رهبران دو ائتلاف عراقی، انتخاب مجدد عبدالمهدی برای نخست‌وزیری تا سال آینده و همچنین فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات در سال آینده است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد عادل عبدالمهدی نیز از این رایزنی‌ها مطلع است و آمادگی لازم برای بازگشت به قدرت را نیز دارد. وی برای نخستین‌بار روز شنبه به اقلیم کردستان سفر کرد و رایزنی‌های جداگانه‌ای با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم، مسرور بارزانی نخست‌وزیر و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق داشت.
عبدالمهدی حتی برای دیدار با کوسرت رسول رئیس شورای سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به سلیمانیه سفر کرد. یک مقام دولتی حاضر در این مذاکرات که نخواست نامش فاش شود به الشرق‌الاوسط گفته فضای مذاکرات چنان دوستانه و مثبت بود که تطابق کامل دیدگاه‌های سران اقلیم در اکثر مسائل مهم برای هیات دولت مرکزی غافلگیرکننده بود. او گفت که سران کرد درباره مسائل مهمی مانند مساله خروج نیروهای آمریکایی و دیگر مسائلی که مورد اختلاف به نظر می‌آمد کاملا نگاهی همدلانه داشتند و مواضع دولت مرکزی را درک می‌کردند و بر طرفین این احساس حاکم بود که باید به آینده عراق نظر کرد.
عبدالمهدی در بیانیه‌هایی که درباره این دیدارها منتشر کرد این مذاکرات را «سازنده» خواند و تاکید کرد که بنیان‌های تازه‌ای برای تفاهم‌ها و حل مشکلات بین بغداد و اربیل ایجاد شده است. در اقلیم کردستان هیچ نخست‌وزیری به اندازه عادل عبدالمهدی محبوب نیست. او که پیش‌تر وزیر نفت عراق بوده، امتیازات چشمگیری به این اقلیم داده و در یک سال اول نخست‌وزیری‌اش تنش قابل‌توجهی با اقلیم کردستان نداشته است. گفته می‌شود عبدالمهدی در کنار کردها، به دنبال جلب‌نظر اهل سنت در عراق است تا بتواند بار دیگر بر کرسی کاخ نخست‌وزیری عراق تکیه بزند.
عراق پیش از عبدالمهدی
ضعف اقتصادی و نامناسب بودن وضعیت خدمات‌رسانی به مردم توسط دولت عراق دلایل زیادی دارد. این کشور از سال 1980 تا 1988 درگیر جنگ رژیم بعث علیه ایران بوده است. پس از پایان جنگ تا 1990 عراق درگیر بحران بدهی‌های خارجی به بانک‌ها، نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس بوده است. عراق تحت فشار ناشی از چنین بدهی‌هایی سال 1990 کویت را اشغال کرد و پس از چند ماه در سال 1991 مورد حمله ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا قرار گرفت. بمباران‌های گسترده این ائتلاف موجب نابودی بخش اعظم ارتش، زیرساخت‌ها و کارخانه‌های این کشور شد. پس از اخراج عراق از کویت، بغداد تحت شدیدترین تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفت و بر اساس برنامه «نفت در برابر غذا و دارو» تنها می‌توانست در قبال تحویل نفت به کشورهای غربی، بخشی از نیازهای غذایی و دارویی خود را تامین کند. در سال 2003 و یک دهه پس از اجرای تحریم‌های شدید، عراق مورد حمله قرار گرفت و به اشغال آمریکا درآمد. به دنبال این وضعیت جنگ‌های داخلی میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف بالا گرفت. در سال 2011 اشغال عراق پایان یافت اما مشکل جدید در سال 2014 و با هجوم داعش نمایان شد. بر اساس ارزیابی‌ها، خسارات چهارساله داعش به عراق، به بیش از 500 میلیارد دلار می‌رسد. عراق در سال 2017 جنگ با داعش را به اتمام رساند و در سال 2018 با برگزاری انتخابات پارلمانی، آماده انتخاب نخست‌وزیری شد که وظیفه داشت چهاردهه تخریب ممتد را جبران کند و وضعیت رفاه را ارتقا ببخشد.
کارنامه عادل عبدالمهدی
اعتراض در عراق نسبت به فساد دولتی و سیاسی، ناکارآمدی، بیکاری و مشکلات رفاهی مختص به دولت یک ساله عادل عبدالمهدی نبود. پیش از او نیز بارها مردم در عراق به خیابان‌ها ریخته و علیه سیاست‌های دولت اعتراض کرده بودند. سال گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت عبدالمهدی، در بصره چندهزار نفر به دلیل مصرف آب آلوده راهی بیمارستان شدند و این مساله منجر به اعتراضات مردمی علیه حکومت حیدر العبادی شد. برخی جریان‌های سیاسی با وجود علم به این وضعیت ترجیح دادند بین بیان واقعیت و عوام‌فریبی گزینه دوم را انتخاب کنند تا از این طریق حمایت بیشتر مردمی را همراه خود داشته باشند. فضای ملتهب عراق و بی‌توجهی مردم به اقدامات دولت درنهایت منجر به سقوط دولت عبدالمهدی در کمتر از یک سال از تشکیل آن شد. بررسی کارنامه دولت وی در مدت تقریبا یک سال نخست‌وزیری او می‌تواند نشان دهد که آیا نخست‌وزیر مستعفی عراق در این مدت موفق بوده یا آن‌طور که معترضان می‌گویند در راستای دولت‌های مفسد قرار داشته است. به همین جهت کارنامه عبدالمهدی در دو حوزه داخلی و خارجی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
حوزه داخلی:
1- وضعیت خدمات‌رسانی
عراق در حوزه تامین خدمات حیاتی مردم مانند آب، برق و گاز دچار کمبودهای شدیدی است. در این حوزه آب و برق به دلایل شرایط آب و هوایی عراق از وضعیت ویژه‌ای برخوردارند. گرمای هوا در تابستان برای مردم عراق غیرقابل‌تحمل است. نقل شده است که صدام حسین پیش از اعدام به بازجویی خود گفته بود: «مردم عراق در تابستان دولت جدید را سرنگون خواهند کرد، زیرا تحمل گرمای تابستان برایشان طاقت‌فرساست.» به همین دلیل نیاز به برق برای استفاده از وسایل سرمایشی در تابستان، نیازی فوری برای مردم این کشور است. علاوه بر برق، آب دیگر مشکل عراقی‌هاست. بصره نمونه‌ای از مناطق پرجمعیتی است که با مشکل آب مواجه است. این شهر با جمعیت دومیلیون و 600 هزار نفری دومین شهر بزرگ عراق پس از بغداد است. آن‌طور که گفته می‌شود دسترسی مردم بصره به آب شرب بسیار کم بوده و همین مقدار نیز گل‌آلود است. وضعیت آب بصره در سال 2018 به وضعیت بغرنجی رسید و چهارهزار نفر از مردم این شهر به دلیل استفاده از آب شرب مسموم در بیمارستان بستری شدند. در این وضعیت بصره صحنه اعتراضات مردمی و درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی شد. دولت عبدالمهدی برای برطرف کردن چنین مشکلات سنگینی نیاز به زمان داشت.
ایجاد زیرساخت برای حل مشکلات آب و برق در حداقلی‌ترین زمان به یک تا دو سال زمان آن هم برای ایجاد تاسیسات ابتدایی نیاز دارد. عبدالمهدی در این زمینه تصمیم گرفت برای ارتقای بصره و وضعیت خدمات‌رسانی در آن، با شرکت‌های مختلف چینی و اروپایی وارد مذاکره شود. این مذاکرات به‌سرعت به نتیجه رسید و قراردادهایی با چین برای سرمایه‌گذاری در بصره امضا و با آلمانی‌ها هم توافقاتی به مبلغ 15میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های برق منعقد شد. اقدامات دیگر عبدالمهدی بستن قراردادهای واردات برق از ایران برای استفاده مردم و همچنین گاز جهت بهره‌برداری در مناطق مسکونی و نیروگاه‌ها بود. علاوه‌بر این، اقدامات بلندمدت زیربنایی برای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی از جمله در حوزه برق دولت عبدالمهدی توانست برای اولین‌بار تولید برق عراق را تا مرز 20هزار مگاوات در ساعت افزایش دهد و مردم کشورش را از ساعات روشنایی بیشتری برخوردار کند.
2- بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانوارها
عراق با جمعیت 40 میلیونی، نزدیک به هفت‌میلیون کارمند دارد. بحران کارمندان در عراق زمانی آشکار می‌شود که بدانیم ایران با 80 میلیون جمعیت، چیزی در حدود دومیلیون کارمند و آمریکا با 320 میلیون جمعیت چهارمیلیون کارمند دارد. این تعداد کارمند در دولت عراق قطعا بار سنگینی بر دوش بودجه عراق است. به دلیل این حجم کارمند، نخست‌وزیر باید بخش زیادی از بودجه را برای پرداخت حقوق و امور جاری صرف می‌کرد؛ مساله‌ای که توان مالی دولت برای ایجاد برنامه‌های زیربنایی را تضعیف می‌کرد. با این حال عبدالمهدی سعی کرد ضمن سروسامان دادن به این وضعیت و لغو برخی قراردادهای کار غیرضروری با برخی نیروهای دولتی، به سمت اصلاحات ساختاری برود. نخست‌وزیر عراق در کنار لغو قراردادهای غیرضروری، قول داد به جای آنها متخصصان و دانش‌آموختگان را جذب دستگاه‌های دولتی کند تا کارآمدی دستگاه‌های این کشور بیشتر شود. عبدالمهدی همچنین طرحی را به هیات وزیران ارائه کرد تا دولت به هر خانواده‌ای که از درآمد کافی برخوردار نیست حقوق ماهانه بدهد و حداقل درآمد را برای هر خانواده عراقی تامین کند. وی همچنین برای ایجاد اشتغال سعی کرد به جای استخدام بدون دلیل و بی‌برنامه افراد، به آنها امتیازاتی برای ایجاد شغل داده شود.
3- پاکسازی دستگاه‌های نظامی و بهبود امنیت
عبدالمهدی، نخست‌وزیر دوران پساداعش به حساب می‌آید. او یک سال پس از شکست داعش ریاست دولت را در بغداد برعهده گرفت و با توجه به شرایط حساس عراق این‌گونه پیش‌بینی می‌شد که فضای کشور همچنان به دلیل هسته‌های پنهان داعش امنیتی باقی بماند. عبدالمهدی خود نیز بارها امنیت را مهم‌ترین نیاز عراق اعلام کرده بود اما اقدامات او در سمت نخست‌وزیری نشان داد وی نگاهی چندبعدی به معنای امنیت دارد. پس از روی کار آمدن عبدالمهدی دیوارهای چندکیلومتری سیمانی از بغداد برداشته شد و همه خیابان‌ها در پایتخت عراق روی مردم گشوده شدند. حتی منطقه امنیتی بغداد موسوم به «منطقه سبز» در مرکز پایتخت نیز برای اولین بار بعد از 16 سال به روی مردم باز شد. ساختمان‌های مهم دولتی عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارند. به دنبال برداشتن موانع امنیتی، ترافیک بغداد هم کاهش یافت. اقدام دیگر دولت در راستای تامین امنیت، اصلاح ساختارهای نظامی، ساماندهی قوای مسلح و پاکسازی عناصر بدسابقه و فاسد از نیروهای مسلح عراق بود. یک نمونه از این اقدامات شجاعانه دولت عراق، برکناری عبدالوهاب الساعدی، معاون عملیاتی مرکز مبارزه با تروریسم عراق بود که ارتباطات گسترده‌ای با آمریکایی‌ها داشت.
دولت عبدالمهدی به کمک دستگاه اطلاعاتی این کشور و بدنه اصلی حشدالشعبی توانست شبکه‌ای از فرماندهان را در ساختارهای نظامی و حتی در خود سازمان حشدالشعبی شناسایی کند که قصد انجام کودتا علیه دولت را داشتند. با برکناری الساعدی و چند تن از فرماندهان نظامی دیگر، برنامه آمریکا برای انجام کودتا شکست خورد. این وضعیت باعث شد واشنگتن وارد فاز راه‌اندازی آشوب‌های خیابانی شود. اقدام دیگر عبدالمهدی، سازماندهی نیروهای مسلح این کشور بود که نمونه‌ای از آن منظم شدن حشدالشعبی در نیروهای مسلح عراق بود. بر اساس حکم او حشدالشعبی شاخه‌ای از نیروهای مسلح عراق و وزارت دفاع ملزم به پرداخت حقوق نیروهای آن و تجهیز این نیرو به سلاح شد. همچنین با حذف عناوین و القاب در حشدالشعبی آنها نیز مانند لشکرهای رسمی ارتش عراق دارای عناوین رسمی شدند.
4- تامین مسکن
جمعیت عراق به‌طور متوسط سالانه یک میلیون نفر بیشتر می‌شود. این کشور در سال 2010 چیزی در حدود 30 میلیون نفر جمعیت داشت و حالا در سال 2020 نزدیک به 40 میلیون نفر جمعیت دارد. عراق باید برای اداره زندگی این افراد در کنار برنامه‌ریزی برای اشتغال آنان به فکر تامین مسکن نیز باشد. عراق از سالیان گذشته به دلیل ضعف دولت مرکزی و شهرداری‌ها شاهد ساختمان‌سازی‌های غیرقانونی و بی‌قاعده زیادی بوده است. به دلیل ساخت‌وسازهای غیراصولی، خدمات‌رسانی دولت به این ساختمان‌ها با اشکال مواجه شده است. عبدالمهدی برای حل هر دو مشکل با برنامه‌ریزی سعی کرده است زمین‌های مجانی به مردم بدهد تا آنها بتوانند در مکانی مناسب و با هزینه‌ای کمتر مسکن خود را تامین کنند.
حوزه سیاست خارجی
1- توازن بخشی به سیاست خارجی
عراق تا سال 2011 در اشغال آمریکا قرار داشت و تنها برای مدت کوتاهی طی سال‌های 2011 تا 2014 توانست روی پای خود بایستد، اما در سال 2014 با حمله داعش بار دیگر آمریکا به بهانه آموزش نیروهای عراقی و مقابله با این گروه وارد عراق و عملا دوران دیگری از اشغال عراق آغاز شد. تاثیرات آمریکا روی دولت عراق را می‌توان در یکی از آخرین صحبت‌های حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق دید؛ جایی که او در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: «عراق چاره‌ای جز اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نخواهد داشت.» تصمیم العبادی برای اجرای سیاست‌های آمریکا در بغداد باعث شد او مورد اعتراض طرف‌های ملی عراقی قرار گیرد و در دور بعد موفق به تمدید نخست‌وزیری خود نشود. پس از او، عبدالمهدی ضمن حفظ روابط با تمامی طرف‌ها بر اساس منافع ملی عراق نه‌تنها روابط اقتصادی با ایران را کاهش نداد بلکه در دوران او حجم مبادلات دوجانبه پیشرفت قابل‌توجهی داشت و از 9میلیارد دلار به 12میلیارد دلار رسید. بر اساس توافق عبدالمهدی با رئیس‌جمهور ایران قرار بود حجم این مبادلات در آینده‌ای نزدیک به 20میلیارد دلار برسد. چنین مساله‌ای نشانگر عدم تاثیرپذیری عبدالمهدی از فشارهای طرف‌های خارجی و عملگرایی او بر اساس منافع ملی عراق است. او همچنین سعی کرد به جای توافق با آمریکا به نمایندگی از غرب و ائتلاف امنیتی ضدداعش به‌طور مستقل وارد گفت‌وگوهای اقتصادی و امنیتی با کشورهای اروپایی شود. چنین اقدامی از سوی نخست‌وزیر عراق موجب شد نقش آمریکا در عراق تا حد زیادی کاسته شود. عبدالمهدی قصد کاهش روابط با آمریکا را نداشت بلکه می‌خواست اثر فشارهای آمریکا را بر سیاست خارجی دولتش خنثی کند. وی در همان حال که به دنبال ارتقای روابط اقتصادی با ایران بود، با عربستان سعودی نیز وارد مذاکراتی شد و رضایت آنها برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری را جلب کرد. او همزمان با بازگشایی مرزهای عراق و سوریه به دنبال احیای روابط اقتصادی سنتی عراق و شام بود.
2- توجه به منافع ملی
از مهم‌ترین مقاطع دوران حکومت عبدالمهدی توافق او با چین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بر این اساس چین دست به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه‌های نفت و گاز، اسکان و زیرساخت‌های عراق می‌زد و هزینه‌های خود را به صورت مدت دار و از طریق دریافت نفت از عراق باز پس می‌گرفت. قرارداد چینی‌ها بسیار جذاب بود. عراق وام‌های بلندمدتی از پکن دریافت می‌کرد و به صورت مدت دار و از راهی آسان آنها را پرداخت می‌کرد. اما آمریکا در رقابت با چین از عبدالمهدی خواست تا ضمن لغو قراردادهای امضاشده با چین با آمریکا چنین توافقاتی را امضا کند. منظور دولت آمریکا از توفقات اما بر اساس سازوکارهای مورد توافق گرفته با پکن نبود و در قالب آنها واشنگتن وامی به بغداد نمی‌داد بلکه در ازای دریافت سالانه نیمی از نفت عراق برخی زیرساخت‌های این کشور را بازسازی می‌کرد. عبدالمهدی جلوی درخواست آمریکا ایستاد و کاخ سفید با برنامه‌ریزی برای کودتا و آشوب‌های خیابانی به مقابله با دولت عراق رفت.
3- نقش میانجی‌گرانه در غرب آسیا
عراق در دوره عبدالمهدی تا اندازه‌ای که تشخیص می‌داد طرف‌های منطقه‌ای را در سیاست‌هایشان همراهی می‌کرد اما این همراهی حدی داشت. پس از انجام حملات پهپادی و موشکی علیه تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان توسط یمن، ریاض تصمیم به برگزاری نشست سران اسلامی در مکه علیه ایران گرفت. عراق در این نشست شرکت کرد اما رئیس‌جمهور این کشور بر اساس سیاست عبدالمهدی ضمن دفاع از منافع مشروع ایران طرف‌های منطقه‌ای را به گفت‌وگو فراخواند. چنین سیاستی باعث شد علی‌رغم تلاش کشورهای مختلف در منطقه برای میانجی‌گری میان ایران و عربستان این عراق باشد که نقش میانجی را بازی کند. عبدالمهدی حتی از سلطان قابوس مرد پنج‌دهه میانجی‌گری هم زیرک‌تر و موثرتر وارد این پرونده شد و توانست دوطرف را به نقطه‌ای مشترک برای بهبود روابط برساند. بر همین اساس هم سردار قاسم سلیمانی به عراق سفر کرد تا پاسخ ایران به نامه عربستان را به وی تقدیم کند. شاید پس از سلطان قابوس، این عادل عبدالمهدی بود که می‌توانست عراق را از کشوری به عنوان محل منازعه، به یک میانجی‌گر قدرتمند در منطقه تبدیل کند.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار