به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دستاوردهای پژوهشگران، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از جنس دارایی‌های فکری است. به عبارت دیگر، آنچه پژوهشگران در روند تحقیقات و پژوهش‌های خود موفق به کشف آن شده‌اند، دستاوردی است که در مالکیت فکری آنها قرار دارد، بنابراین ثبت، حفظ و حراست از ایده اولیه با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و برداشت‌‌ غیرقانونی از آن امری ضروری است. به این اقدام ثبت مالکیت فکری گفته می‌شود که البته موضوع جدیدی نیست و به گواه تاریخ، تا زمانی که انسان از قدرت فکر کردن برخوردار است، مالکیت فکری نیز وجود دارد. در این میان با توجه به گسترش شبکه‌های جهانی و فضاهای مجازی و ارتباطات اینترنتی و در نتیجه قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان سوءاستفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران، ضرورت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن دوچندان می‌شود.

    ضرورت ثبت مالکیت فکری

ارائه یک تعریف دقیق از مالکیت فکری ساده نیست، با وجود این، با بیان چند مثال ساده می‌توان به درک درستی از مالکیت فکری و اهمیت آن پی برد. هنگام خرید یک دستگاه الکترونیکی، همواره این نکته پذیرفته شده که مخترع دستگاه مذکور، مالک اولیه و اصلی ایده و فکر خود است. این مالکیت، مالکیت بر یک شیء نیست، بلکه در واقع بر فکر و ایده‌ای است که منجر به نوآوری در صنعت یا رونق یک نام تجاری شده است. همین مالکیت باعث می‌شود به‌راحتی نتوان یک محصول را با نشان تجاری تقلبی به بازار عرضه کرد. البته همچنان، هستند سودجویانی که به‌رغم ثبت مالکیت فکری، با توسل به راه‌های مختلف، کالا یا محصول نهایی را کپی‌برداری کرده و کالای تقلبی را روانه بازار کنند. اهمیت مالکیت فکری به اندازه‌ای است که در سال 1967 سازمانی با عنوان «سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)» که یکی از 16 آژانس تخصصی سازمان ملل بود، در استکهلم سوئد تاسیس شد. هدف از تاسیس این سازمان تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان بود و در حال حاضر ۱۸۹ کشور عضو این سازمان هستند و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت می‌کنند.

    پتنت‌ها؛ حافظ مالکیت فکری

مالکیت فکری ایده‌های کار‌‌آمد عموما برای ثبت و حفظ خود، باید گواهی ثبت اختراع یا «پتنت» دریافت کنند. در واقع پتنت حقی انحصاری است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و در یک محدوده زمانی معین (معمولا ۲۰ سال) به مالک اختراع اعطا می‌شود. این حق انحصاری به مالک اختراع اجازه می‌دهد تا از استفاده، تولید، خرید، فروش، اجاره و واردات اختراع به کشوری که در آن ثبت اختراع به ثبت رسیده، ممانعت کند. هر اختراعی قابلیت ثبت ندارد. اختراع باید دارای ویژگی‌های منطبق با قانون کشور مبدا باشد تا ثبت و مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. صاحبان پتنت می‌توانند طی این بازه زمانی، به‌صورت انحصاری از اختراع خود بهره‌برداری کنند. البته ناگفته نماند که دوره زمانی حق انحصاری ناشی از ثبت پتنت، محدود است و پس از پایان این مهلت، همه می‌توانند از این اختراع برای منافع تجاری استفاده کنند.با تشکیل و ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و توجه به ایده‌های دانش‌بنیان و فعالیت پژوهش‌محور، کانون پتنت ایران نیز در زیرمجموعه این معاونت تشکیل شد و حمایت از مالکیت فکری و به‌طور خاص موضوع ثبت اختراع خارجی هدف اصلی این کانون قرار گرفت. به بیان دیگر، این کانون تلاش می‌کند اختراعات مخترعان را طبق معاهده «همکاری ثبت اختراع پیمانی بین‌المللی» که زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO فعالیت می‌کند، ثبت کند.

در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودجه‌ای را برای هزینه‌های ثبت اختراع در اختیار کانون پتنت ایران قرار می‌دهد و کانون 90 درصد از هزینه‌های ثبت اختراع در یو.‌اس‌پتنت مخترعان ایرانی را برعهده می‌گیرد. طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ابتدای سال‌جاری تاکنون 82 پتنت ایرانی در دفاتر ثبت اختراع خارجی ثبت شده است. براساس این گزارش، همچنین تاکنون هزار و 692 درخواست در سامانه کانون برای دریافت حمایت ثبت شده که از این تعداد 275 پرونده پس از ارزیابی مورد تایید قرار گرفته است.

    اهمیت پتنت‌ها در پیشبرد اهداف کشور

امروزه بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دنبال ثبت و محافظت از دارایی‌های فکری خود هستند. این امر موجب شده حقوق مالکیت فکری، تاثیر غیرقابل انکاری بر فضای کسب‌وکار و همچنین سیاستگذاری‌های اقتصادی و صنعتی داشته باشد. مروری کوتاه بر روند تاثیرگذاری مالکیت فکری بر صنایع، طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد ثبت و حفاظت از اختراعات، به حوزه‌های جدیدی مانند روش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، نرم‌افزارها و فناوری‌های زیستی نیز گسترش یافته و دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی پیشگام ثبت اختراع در این حوزه‌ها بوده‌اند. در این میان بدیهی است که حساسیت صاحبان ایده نسبت به پتنت‌ها در بخش‌هایی که نوآوری‌های جدید با سرمایه‌گذاری‌های کلان و صرف بودجه‌های تحقیقاتی همراه بوده، بیشتر است و شرکت‌های فعال و صاحب ایده، عملا حفاظت از دارایی‌های فکری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار می‌دهند. از سوی دیگر زمانی که یک شرکت فناور و دانش‌بنیان تصمیم به توسعه بازار خود، چه در داخل کشور چه در خارج از مرزهای کشور (صادرات) می‌گیرد، اهمیت ثبت پتنت پررنگ‌تر می‌شود.

در این میان شرکت‌ها باید از این موضوع اطلاع داشته باشند که پیش از آنها شرکتی پتنت مشابهی را در کشور مقصد ثبت نکرده باشد. برای اطلاع از این امور کانون‌های فعال در این حوزه از جمله کانون پتنت ایران مسئولیت اجرایی ثبت پتنت را در کشورهای مقصد به عهده دارند و طبق گفته مدیر کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، این کانون در کشورهایی مانند چین، کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای منطقه دفاتر تجاری‌سازی راه‌اندازی کرده است تا به شرکت‌هایی که قصد صادرات به این کشورها را دارند در این زمینه کمک کند؛ کمکی که انتهای آن درآمدزایی و ارزش افزوده است.

    افزایش تعداد پتنت‌ها در سال‌های اخیر

مهدی ضیغمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تاسیس کانون پتنت ایران از اواخر سال 93 می‌گوید: «در سند جامع علمی کشور که در سال 1384 تدوین شد، رسیدن به 10 هزار پتنت خارجی تا سال 1404 هدفگذاری شده بود، اما مسئولیت تحقق این هدف به نهاد یا ارگانی واگذار نشد. تا آن زمان نیز تعداد کل پتنت‌های ایران در خارج از کشور، کمتر از 50 پتنت بود. در سال 93 تصمیم گرفته شد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری این مسئولیت را به عهده بگیرد و لذا تیمی که پیش از آن در حوزه پنتت فعالیت می‌کرد و تجربه لازم را در این حوزه داشت، با تشکیل کانون پتنت ایران، عملا کار خود را از سال 94 آغاز کرد.»

به گفته وی، اهمیت پتنت‌ها در برخی کشورها به‌حدی است که برخورداری از آن یک الزام است. به عبارت دیگر، اگر شرکت‌ها موفق به دریافت پتنت نشوند، ‌امکان ورود به بازار و خرید و فروش محصولات خود را نخواهند داشت، این درحالی است که اهمیت پتنت‌ها در ایران هنوز به حد الزام نرسیده و تا پیش از یک دهه گذشته بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌ای به ثبت پتنت نداشتند. این امر باعث شد بسیاری از شرکت‌ها پس از حضور در نمایشگاه‌‌های خارج از کشور و مذاکره با شرکت‌های خارجی، به‌دلیل عدم برخورداری از پتنت موفق به معامله و تجارت با شرکت مقابل نشدند. در واقع شرکت‌های خارجی از امضای قرارداد با شرکت‌های ایرانی که پتنت نداشتند، امتناع کردند. این اتفاقات موجب شد از یک دهه گذشته تاکنون روند ثبت پتنت‌‌ها در ایران روند مثبت و روبه رشدی را طی کند و بسیاری از شرکت‌ها برای تجاری‌سازی و حضور در بازارهای جهانی و رقابت با همتایان خود، اقدام به ثبت پتنت کنند.

    کسب اعتبار با استفاده از پتنت

ضیغمی ثبت پتنت را به‌نوعی اعتباردهی به شرکت متقاضی می‌داند و می‌گوید: «وقتی یک شرکت دانش‌بنیان ادعای تولید نوآورانه دارد و برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی تلاش می‌کند، داشتن پتنت، نوعی اعتبار برای او به همراه می‌‌‌آورد. بدیهی است، موفقیت شرکت‌هایی که با در دست داشتن پتنت وارد مذاکره با شرکت‌های خارجی می‌شوند، بیش از شرکت‌هایی است که گواهی ثبت مالکیت فکری را در اختیار ندارند. در واقع پتنت‌ها به نوعی، اعتبار شرکت‌ها در مذاکرات بین‌المللی را تامین می‌کنند.»

مدیر کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پتنت‌ها در حوزه نانو و پزشکی است، ادامه می‌دهد: «هزینه ثبت یک پتنت از هشت تا 12 هزار دلار برآورد می‌شود. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری 90 درصد از هزینه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین می‌کند، اما هزینه پرونده‌هایی که مربوط به وزارت علوم است، به‌صورت 45 درصد معاونت و 45 درصد وزارت علوم تامین می‌شود. تا پیش از تاسیس کانون پتنت ایران، شرکت‌های متقاضی پتنت باید با صرف هزینه‌های گزاف، پرونده خود را در اختیار یک وکیل خارجی قرار می‌دادند، در حالی‌که واگذاری پرونده به وکیل خارجی، در شرایطی که کشور دچار تحریم بود، روند ثبت پتنت را متوقف می‌کرد. کانون پتنت ایران این روند را با کاهش هزینه‌ها بومی‌سازی کرده و با استفاده از نیروهای متخصص و مسلط به ادبیات بین‌المللی، مسئولیت پرونده‌های متقاضی ثبت پتنت را به عهده گرفته است.»

* نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه نگار